۰
دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۶
با اعلام نتایج مقدماتی دور سوم انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و عدم پذیرش آن از طرف دکتر عبدالله عبدالله، افغانستان وارد دور جدیدی از بحران شده است. پرسش اصلی اکنون این است که این کشور با چه آینده‌ای روبه‌رو خواهد شد. در یافتن پاسخی واقع‌بینانه برای این پرسش می‌باید تحولات افغانستان را در بستر تاریخی آن مورد توجه قرار داد و قدرت را از زاویه انحصار یا توزیع قومی آن درنظر گرفت تا تصویری روشن‌تر از آنچه در جریان انتخابات دور سوم ریاست‌جمهوری گذشت به‌دست آورد.
در آغاز باید گفت که گروه اصلاح و همگرایی دکتر عبدالله بر این باور است که در مرحله دوم برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تقلب‌های گسترده و سازمان‌یافته‌ای از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تحت نظارت و دخالت مستقیم ضیاءالحق امرخیل، رئیس دبیرخانه صورت گرفته است. دکتر عبدالله بر این باور است که یازده هزار صندوق مشکوک با حدود ۵/۱ تا دو میلیون رأی تقلبی وجود دارد؛ به همین علت، حاضر نشده نتایج اعلام‌شده به‌وسیله کمیسیون مستقل انتخابات را که در آن دکتر اشرف غنی احمدزی با ۶۳ درصد آرای کسب‌شده پیروز اعلام شد بپذیرد و تمامی مناسبات خود را با کمیسیون انتخابات قطع کرده است. گروه اصلاح و همگرایی عبدالله بر این باور است که سه جریان دست به یکی کردند و پیروزی قطعی عبدالله را نادیده گرفتند و دکتر اشرف غنی احمدزی را به‌ناحق رئیس‌جمهور آینده و برنده انتخابات دور دوم اعلام کردند. این سه جریان عبارتند از:
اول: جریان ارگ ریاست‌جمهوری به رهبری حامد کرزی رئیس‌جمهور؛
دوم: کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری با دخالت مستقیم ضیاءالحق امرخیل؛
سوم: گروه تحول و تداوم اشرف غنی احمدزی.
اما به‌نظر می‌رسد موضوع از این هم فراتر برود و ابعاد پیچیده‌تری داشته باشد و این را می‌باید قطع‌نظر از اسنادی که دکتر عبدالله در اختیار دارد و برخی از آنها را افشا کرده است که به کناره‌گیری امرخیل از ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات مخیر شده است حائز اهمیت دانست. بحث اصلی چگونگی مساعد بودن تا نبودن انتقال قومی قدرت از طریق سازوکارهای دموکراتیک و مدرن نظیر انتخابات است. واقعیت آن است که در جریان دور سوم انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان سه اراده وجود داشت که در اعلام نتایج به شکلی که اتفاق افتاد مؤثر بودند. این سه اراده را می‌توان چنین خلاصه کرد:
۱. اراده گروه تکنوکرات و لیبرال حاکم برآمده از ترتیبات «بن» اول در سال ۲۰۰۱ به رهبری حامد کرزی رئیس‌جمهوری؛
۲. اراده قومیت پشتون یا ذهنیت حق تاریخی که سیصد سال گذشته قدرت را در انحصار خود داشته است؛ اشرف غنی احمدزی نماینده آن است؛
۳. اراده توزیع قدرت و انتقال مسالمت‌آمیز آن که دکتر عبدالله آن را نمایندگی می‌کند.
واقعیت آن است که دور اراده اول و دوم که هر دو به انحصار و تداوم توزیع قومی قدرت در دست قومیت پشتون اعتقاد دارند، درهم ادغام شدند و نتایج انتخابات را به‌گونه‌ای مهندسی کردند که طرفداران توزیع قومی قدرت و انتقال مسالمت‌آمیز آن ازطریق انتخابات نتوانند با رأی مردم به قدرت برسند. تقلبی گسترده که عبدالله از آن نام می‌برد و حاضر به پذیرش نتایج قبل از روشن شدن تکلیف یازده هزار صندوق مشکوک نشده است در ارتباط با همین واقعیت قرار دارد. منتها مشکل فقط این نیست، بلکه سرنوشت افغانستان، جنگ و صلح، وحدت ملی و ارضی و چگونگی تأثیرگذاری تحولات افغانستان بر منطقه از اهمیتی به‌مراتب فراتر از چگونگی انتقال و توزیع قدرت و یا حفظ و انحصار قومی آن در دست قومیت پشتون برخوردار است. اکنون با عدم پذیرش نتایج اعلام‌شده انتخابات از طرف عبدالله عبدالله، گروه اصلاح و همگرایی او با دو گزینه محدود روبه‌رو هستند:
۱. حفظ موضع و پیگیری اعتراض‌ها از طریق مدنی و کشاندن مردم به خیابان‌ها؛ افشاگری و روشنگری درمورد آنچه اتفاق افتاده است.
۲. تشکیل دولت موازی آنطور که محقق معاون پیشنهادی ریاست‌جمهوری و عطا محمد نور والی قدرتمند بلخ خواستار آن شده‌اند.
واقعیت مهم آن است که این هر دو شیوه دارای محدودیت‌های خاص خود هستند و اگر راه‌حلی سیاسی، معقول، و مرضی‌الطرفین یافت نشود و انتخابات از بن‌بست کنونی به‌صورت مسالمت‌آمیز خارج نشود، خطر بروز جنگ داخلی در تشکیل دولت موازی جدی‌تر خواهد شد. جنگی که قطع‌نظر از خطرها و ضایعات آن درنهایت ممکن است به تجزیه سرزمینی افغانستان منتهی شود. با درک همین معنا بود که دکتر عبدالله در اولین نشست هوادارانش روز بعد از اعلام نتایج مقدماتی از مردم مهلت خواست که با مشورت با همفکرانش و احتمالاً طرف‌های خارجی تصمیم نهایی را بگیرد و بدین‌ترتیب، از اعلام دولت موازی آنطور که گفته شده بود خودداری کرد. البته جناحی رادیکال‌تر در میان فرماندهان مجاهدین سابق بر این باورند که سنت تاریخی انحصار قدرت در قومیت پشتون به حدی قوی است که هرگز اجازه نخواهد داد که انتقال مسالمت‌آمیز قدرت ازطریق صندوق‌های رأی به قومیت‌های دیگر صورت گیرد. بنابراین، قومیت‌های دیگر باید تسلیم این واقعیت شوند و تسلط قومی پشتون را بپذیرند و یا سرزمین قومی خود را به‌وجود بیاورند. دکتر عبدالله اکنون به‌شدت تحت فشار این جریان قرار گرفته است. این جریان تجزیه افغانستان را تنها گزینه و مناسب‌ترین آن برای خروج از بن‌بست تاریخی انحصار قدرت قومی می‌داند و به حکومت نه‌ماهه حبیب‌الله خان (بچه سقا) و حکومت دوساله برهان‌الدین ربانی اشاره می‌کند که هر دو با مخالفت و قیام پشتون‌ها روبه‌رو و ناکام شدند.
منتها عبدالله عبدالله در همین سخنرانی به تعهد خود برای حفظ وحدت ملی و ارضی افغانستان و صلح و ثبات و توزیع مسالمت‌آمیز قدرت تأکید کرد و نشان داد که مایل است بن‌بست انتخاباتی‌ای که پیروزی قطعی‌اش را با تقلب انتخاباتی به شکست مبدل کرده است، با توسل به شیوه‌های مدنی شکسته شود؛ اما درمورد اینکه طرف مقابل آمادگی آن را داشته باشد که به این شیوه پاسخ مناسب بدهد، تردیدهای جدی‌ای در گروه اصلاح و همگرایی دکتر عبدالله شکل گرفته است. با توجه به پیچیدگی‌های اوضاع به‌وجودآمده، دکتر اسپنتا، رئیس شورای امنیت ملی، مصالحه و تشکیل دولتی شراکتی را پیشنهاد داده است که در آن سه جریان مدعی قدرت یعنی گروه حاکم تکنوکرات و لیبرال، گروه تحول و تداوم اشرف غنی احمدزی و گروه اصلاح و همگرایی دکتر عبدالله عبدالله به تناسب در دولتی جدید همکاری نمایند و توزیع قدرت عملیاتی شود. منتها اینکه دو گروه رقیب انتخاباتی چنین فرمولی را بپذیرند، چندان روشن نیست و چشم‌ها اکنون به طرف دخالت سازمان ملل متحد و آمریکا دوخته شده است که دخالت نمایند و از تشدید و بروز بحران و جنگ داخلی احتمالی قومی‌شده جلوگیری نمایند.
در هر حال، اگر قضاوت را برمبنای آنچه تا همین حالا اتفاق افتاده است قرار دهیم، افغانستان با خطر بروز جنگ داخلی که از ظرفیت قومی شدن برخوردار است روبه‌رو شده است، که اگر به‌موقع برای آن فکری نشود و دو دولت موازی به‌وسیله دو نامزد مدعی پیروزی عبدالله و اشرف غنی شکل بگیرند، افغانستان با خطر تجزیه مدنی به شمال و جنوب بر مدار جغرافیایی قومی پشتون و غیرپشتون روبه‌رو خواهد شد. روشن است که چنین تحولی کل منطقه را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد و کلید تجزیه‌های قومی‌ای را بزند که در بلندمدت همه کشورهای منطقه بازنده آن خواهند بود. با درک همین معناست که برخی از آگاهان در جنوب آسیا تحولات افغانستان را بخشی از طرح کوچک‌سازی کشورها بر مبناهای قومی و یا مذهبی تصور می‌کنند که در دنیای اسلام مدنظر قدرت‌های مسلط جهانی نیز در قالب خاورمیانه بزرگ از قبل فرموله شده است. آنچه در شرایط کنونی در خاورمیانه از شمال آفریقا تا حوزه مدیترانه و خلیج‌فارس در جریان است و تا افغانستان و پاکستان تداوم دارد، بخشی از همین پروژه کوچک‌سازی کشورهاست که ازطریق جریان‌های رادیکال مذهبی یا قومی پی گرفته می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که تحولات جاری در افغانستان بخشی از طرح بزرگ‌تری است که کل منطقه تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت و از همین زاویه می‌باید به آن توجه خاص کرد. کلام آخر اینکه از نگاه منافع راهبردی ایران علی‌القاعده دولتی قدرتمند در کابل قطع‌نظر از اینکه چه شخص و با چه جریانی حکومت مرکزی را در اختیار خواهد گرفت مورد حمایت قرار گیرد و روی یک فرد خاص نباید تمرکز کرد. حفظ افغانستان در حوزه تمدنی ایرانی ـ اسلامی هدف استراتژیک ایران می‌باید باشد و این از طریق حمایت از یک دولت قدرتمند مرکزی در کابل قابلیت تحقق خواهد یافت.
پیرمحمد ملازهی
در آغاز باید گفت که گروه اصلاح و همگرایی دکتر عبدالله بر این باور است که در مرحله دوم برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تقلب‌های گسترده و سازمان‌یافته‌ای از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تحت نظارت و دخالت مستقیم ضیاءالحق امرخیل، رئیس دبیرخانه صورت گرفته است. دکتر عبدالله بر این باور است که یازده هزار صندوق مشکوک با حدود ۵/۱ تا دو میلیون رأی تقلبی وجود دارد؛ به همین علت، حاضر نشده نتایج اعلام‌شده به‌وسیله کمیسیون مستقل انتخابات را که در آن دکتر اشرف غنی احمدزی با ۶۳ درصد آرای کسب‌شده پیروز اعلام شد بپذیرد و تمامی مناسبات خود را با کمیسیون انتخابات قطع کرده است. گروه اصلاح و همگرایی عبدالله بر این باور است که سه جریان دست به یکی کردند و پیروزی قطعی عبدالله را نادیده گرفتند و دکتر اشرف غنی احمدزی را به‌ناحق رئیس‌جمهور آینده و برنده انتخابات دور دوم اعلام کردند. این سه جریان عبارتند از:
اول: جریان ارگ ریاست‌جمهوری به رهبری حامد کرزی رئیس‌جمهور؛
دوم: کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری با دخالت مستقیم ضیاءالحق امرخیل؛
سوم: گروه تحول و تداوم اشرف غنی احمدزی.
اما به‌نظر می‌رسد موضوع از این هم فراتر برود و ابعاد پیچیده‌تری داشته باشد و این را می‌باید قطع‌نظر از اسنادی که دکتر عبدالله در اختیار دارد و برخی از آنها را افشا کرده است که به کناره‌گیری امرخیل از ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات مخیر شده است حائز اهمیت دانست. بحث اصلی چگونگی مساعد بودن تا نبودن انتقال قومی قدرت از طریق سازوکارهای دموکراتیک و مدرن نظیر انتخابات است. واقعیت آن است که در جریان دور سوم انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان سه اراده وجود داشت که در اعلام نتایج به شکلی که اتفاق افتاد مؤثر بودند. این سه اراده را می‌توان چنین خلاصه کرد:
۱. اراده گروه تکنوکرات و لیبرال حاکم برآمده از ترتیبات «بن» اول در سال ۲۰۰۱ به رهبری حامد کرزی رئیس‌جمهوری؛
۲. اراده قومیت پشتون یا ذهنیت حق تاریخی که سیصد سال گذشته قدرت را در انحصار خود داشته است؛ اشرف غنی احمدزی نماینده آن است؛
۳. اراده توزیع قدرت و انتقال مسالمت‌آمیز آن که دکتر عبدالله آن را نمایندگی می‌کند.
واقعیت آن است که دور اراده اول و دوم که هر دو به انحصار و تداوم توزیع قومی قدرت در دست قومیت پشتون اعتقاد دارند، درهم ادغام شدند و نتایج انتخابات را به‌گونه‌ای مهندسی کردند که طرفداران توزیع قومی قدرت و انتقال مسالمت‌آمیز آن ازطریق انتخابات نتوانند با رأی مردم به قدرت برسند. تقلبی گسترده که عبدالله از آن نام می‌برد و حاضر به پذیرش نتایج قبل از روشن شدن تکلیف یازده هزار صندوق مشکوک نشده است در ارتباط با همین واقعیت قرار دارد. منتها مشکل فقط این نیست، بلکه سرنوشت افغانستان، جنگ و صلح، وحدت ملی و ارضی و چگونگی تأثیرگذاری تحولات افغانستان بر منطقه از اهمیتی به‌مراتب فراتر از چگونگی انتقال و توزیع قدرت و یا حفظ و انحصار قومی آن در دست قومیت پشتون برخوردار است. اکنون با عدم پذیرش نتایج اعلام‌شده انتخابات از طرف عبدالله عبدالله، گروه اصلاح و همگرایی او با دو گزینه محدود روبه‌رو هستند:
۱. حفظ موضع و پیگیری اعتراض‌ها از طریق مدنی و کشاندن مردم به خیابان‌ها؛ افشاگری و روشنگری درمورد آنچه اتفاق افتاده است.
۲. تشکیل دولت موازی آنطور که محقق معاون پیشنهادی ریاست‌جمهوری و عطا محمد نور والی قدرتمند بلخ خواستار آن شده‌اند.
واقعیت مهم آن است که این هر دو شیوه دارای محدودیت‌های خاص خود هستند و اگر راه‌حلی سیاسی، معقول، و مرضی‌الطرفین یافت نشود و انتخابات از بن‌بست کنونی به‌صورت مسالمت‌آمیز خارج نشود، خطر بروز جنگ داخلی در تشکیل دولت موازی جدی‌تر خواهد شد. جنگی که قطع‌نظر از خطرها و ضایعات آن درنهایت ممکن است به تجزیه سرزمینی افغانستان منتهی شود. با درک همین معنا بود که دکتر عبدالله در اولین نشست هوادارانش روز بعد از اعلام نتایج مقدماتی از مردم مهلت خواست که با مشورت با همفکرانش و احتمالاً طرف‌های خارجی تصمیم نهایی را بگیرد و بدین‌ترتیب، از اعلام دولت موازی آنطور که گفته شده بود خودداری کرد. البته جناحی رادیکال‌تر در میان فرماندهان مجاهدین سابق بر این باورند که سنت تاریخی انحصار قدرت در قومیت پشتون به حدی قوی است که هرگز اجازه نخواهد داد که انتقال مسالمت‌آمیز قدرت ازطریق صندوق‌های رأی به قومیت‌های دیگر صورت گیرد. بنابراین، قومیت‌های دیگر باید تسلیم این واقعیت شوند و تسلط قومی پشتون را بپذیرند و یا سرزمین قومی خود را به‌وجود بیاورند. دکتر عبدالله اکنون به‌شدت تحت فشار این جریان قرار گرفته است. این جریان تجزیه افغانستان را تنها گزینه و مناسب‌ترین آن برای خروج از بن‌بست تاریخی انحصار قدرت قومی می‌داند و به حکومت نه‌ماهه حبیب‌الله خان (بچه سقا) و حکومت دوساله برهان‌الدین ربانی اشاره می‌کند که هر دو با مخالفت و قیام پشتون‌ها روبه‌رو و ناکام شدند.
منتها عبدالله عبدالله در همین سخنرانی به تعهد خود برای حفظ وحدت ملی و ارضی افغانستان و صلح و ثبات و توزیع مسالمت‌آمیز قدرت تأکید کرد و نشان داد که مایل است بن‌بست انتخاباتی‌ای که پیروزی قطعی‌اش را با تقلب انتخاباتی به شکست مبدل کرده است، با توسل به شیوه‌های مدنی شکسته شود؛ اما درمورد اینکه طرف مقابل آمادگی آن را داشته باشد که به این شیوه پاسخ مناسب بدهد، تردیدهای جدی‌ای در گروه اصلاح و همگرایی دکتر عبدالله شکل گرفته است. با توجه به پیچیدگی‌های اوضاع به‌وجودآمده، دکتر اسپنتا، رئیس شورای امنیت ملی، مصالحه و تشکیل دولتی شراکتی را پیشنهاد داده است که در آن سه جریان مدعی قدرت یعنی گروه حاکم تکنوکرات و لیبرال، گروه تحول و تداوم اشرف غنی احمدزی و گروه اصلاح و همگرایی دکتر عبدالله عبدالله به تناسب در دولتی جدید همکاری نمایند و توزیع قدرت عملیاتی شود. منتها اینکه دو گروه رقیب انتخاباتی چنین فرمولی را بپذیرند، چندان روشن نیست و چشم‌ها اکنون به طرف دخالت سازمان ملل متحد و آمریکا دوخته شده است که دخالت نمایند و از تشدید و بروز بحران و جنگ داخلی احتمالی قومی‌شده جلوگیری نمایند.
در هر حال، اگر قضاوت را برمبنای آنچه تا همین حالا اتفاق افتاده است قرار دهیم، افغانستان با خطر بروز جنگ داخلی که از ظرفیت قومی شدن برخوردار است روبه‌رو شده است، که اگر به‌موقع برای آن فکری نشود و دو دولت موازی به‌وسیله دو نامزد مدعی پیروزی عبدالله و اشرف غنی شکل بگیرند، افغانستان با خطر تجزیه مدنی به شمال و جنوب بر مدار جغرافیایی قومی پشتون و غیرپشتون روبه‌رو خواهد شد. روشن است که چنین تحولی کل منطقه را می‌تواند تحت تأثیر قرار دهد و کلید تجزیه‌های قومی‌ای را بزند که در بلندمدت همه کشورهای منطقه بازنده آن خواهند بود. با درک همین معناست که برخی از آگاهان در جنوب آسیا تحولات افغانستان را بخشی از طرح کوچک‌سازی کشورها بر مبناهای قومی و یا مذهبی تصور می‌کنند که در دنیای اسلام مدنظر قدرت‌های مسلط جهانی نیز در قالب خاورمیانه بزرگ از قبل فرموله شده است. آنچه در شرایط کنونی در خاورمیانه از شمال آفریقا تا حوزه مدیترانه و خلیج‌فارس در جریان است و تا افغانستان و پاکستان تداوم دارد، بخشی از همین پروژه کوچک‌سازی کشورهاست که ازطریق جریان‌های رادیکال مذهبی یا قومی پی گرفته می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که تحولات جاری در افغانستان بخشی از طرح بزرگ‌تری است که کل منطقه تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت و از همین زاویه می‌باید به آن توجه خاص کرد. کلام آخر اینکه از نگاه منافع راهبردی ایران علی‌القاعده دولتی قدرتمند در کابل قطع‌نظر از اینکه چه شخص و با چه جریانی حکومت مرکزی را در اختیار خواهد گرفت مورد حمایت قرار گیرد و روی یک فرد خاص نباید تمرکز کرد. حفظ افغانستان در حوزه تمدنی ایرانی ـ اسلامی هدف استراتژیک ایران می‌باید باشد و این از طریق حمایت از یک دولت قدرتمند مرکزی در کابل قابلیت تحقق خواهد یافت.
پیرمحمد ملازهی
مرجع : خبرگزاری فارس
کد مطلب : ۴۰۱۹۲۷
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
