العنف بالأردن بين القانون والقدوة المجتمعية

لغة الحوار بين أبناء هذه العشيرة أو على الأقل بين اليوسفية والرشود تحولت رصاصا ودماء ووساطات تهدئة، وإجراءات أمنية منعت رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور من الوصول إلى بيت عزاء أبرز ضحايا العنف النائب السابق عبد الناصر بني هاني بعد أن تعالت في سماء إربد لدى مروره بها أصوات الرصاص.

ما حدث في منطقة البارحة ليس إلا مرآة تعكس واقعا لطالما طالب الأردنيين بتغييره، فانعدام لغة الحوار الطبيعي، والوصول إلى رفع السلاح عند كل اختلاف باتت سمة في كل منطقة من العقبة إلى الرمثا.

قانون السلاح
فهل المطلوب النظر في فانون ترخيص الأسلحة؟ يجيب خبير أمني، بأن هناك بالفعل في القانون ما يمنع حيازة السلاح الفردي وأن ترخيصه لا يتم إلا في أضيق نطاق.

لكنه يضيف أن المشكلة تكمن في السوق السوداء للسلاح التي تزدهر في مناطق عدة في المملكة وهنا يكمن الخلل، فلا سلطة تقف في وجه تلك التجارة من الأسلحة،أو تحاول منعها وإن نجحت في منعها في شارع فإنها ستكون في اليوم التالي في الشارع المجاور.

ولا يبدو الرادع القانوني أو العقوبة التي تتسبب بها حوادث إطلاق النار كافية، وهنا يطالب الخبير بتشديد هذه العقوبات، وتحديث القوانين بحيث تتصدى لهذه الظاهرة عبر تخصيص مواد بعينها تعاقب بأغلظ العقوبات.

القدوة المجتمعية
ولكن كيف يكون التصدي الاجتماعي لهذه الظاهرة في مجتمع يعتبر السلاح شكلا من أشكال الزهو والفخر والرجولة، حتى أن الأفراح لا تزال حتى اللحظة تتحول إلى جبهات يطلق فيها آلاف الرصاصات ـ رغم التحذيرات الحكومية بالمستمرة.

يرى المتخصص في علم الاجتماع محمد ذنيبات أن الإرشاد الاجتماعي لتوضيح خطورة هذه الظاهرة مفقود، فلا برامج للتوعية، ولا إرشاد ونصح للجيل الجديد بخطورة السلاح أو إطلاق النار.

بل ويذهب الذنيبات للتذكير بأن قادة المجتمع من نواب ومسؤولين لم يمثلوا حتى الآن قدوة في مكافحة الظاهرة.

ولعل ما شهده مجلس النواب الأردني قبل أسابيع من صدامات وسحب أسلحة وما سبقه من اشتباكات بالأيدي والمنافض وحتى الأحذية يعد مثالا حيا على ما أورده الخبير الاجتماعي.

ولعل في إطلاق دعوات من مؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي وزعماء العشائر وسيلة لوقف هذا السيل من أعمال العنف التي تحيل أصغر مشكلة إلى معضلة تلطخها دماء الأبرياء، وتجلل بالخوف مجتمعا ظل يفاخر المنطقة بأنه واحة أمن واستقرار على مدى عقود. 

/ انتهى التقرير /