۰
پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۱۴
اکنون پس از 12 سال شاهد آن هستیم که کار آمریکا با افغانستان نه تنها تمام نشده بلکه با تلاش برای امضای قرارداد امنیتی، ماندن خود پس از سال 2014 را که قبلا در قالب موافقتنامه استراتژیک امضا شده بود، دنبال می کند.
تكيه اوباما به كرزای در طراحي این نقشه و ناديده گرفتن عمدی عناصر اصلي آن، وی را نا امید ساخته و مشخص کرده است که هیچ فردی به جز ملت توان اجرای این‌گونه تصمیمات مهم را ندارد.
مردم افغانستان در همه سطوح اعم از مقامات دولتی و رسمی تا کارشناسان و تشکل ها و افراد با نفوذ و عامه مردم به ویژه در سال های اخیر مخالفت خود را با امضا و قبول این موافقتنامه و قرارداد امنیتی به وضوح اعلام کرده اند.
نظر به اهمیت موضوع که آینده افغانستان را رقم خواهد زد و اصرار واشنگتن برای امضای قرارداد علی رغم مخالفت‌ها، و در خطر قرار گرفتن منافع ملی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان و مسائل مربوط به کشورهای همسایه، اینک به بررسی و تحلیل بندهای الزام آور حقوقی و قانونی قرارداد هرچند گذرا پرداخته و در پایان خلاصه متن موافقتنامه استراتژیک چاپ خواهد شد.
سرویس خارجی
مقدمه
اخیرا" حامد کرزای در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست با ابراز خشم شدید، دولت آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و اظهار کرده است که هدف آمریکا از جنگ 12 ساله ای که در پی حوادث 11 سپتامبر 2001 در کشورش به راه انداخته است در جهت حفظ امنیت آمریکا و منافع غرب بوده و امضا نشدن توافقنامه امنیتی سبب ناکامی کاخ سفید است و مردم افغانستان در جنگی کشته شده اند که در راستای منافع کشور و متعلق به آنها نبوده است.
ازسوی دیگر جیمز دابینز نماینده ویژه آمریکا درامور افغانستان و پاکستان به دولت کابل درباره تعویق امضای موافقتنامه امنیتی با واشنگتن هشدار داده و گفته است امتناع حامد کرزای از امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا، عواقب نظامی و مالی برای کابل به‌دنبال داشته و به گسترش خشونت و تجزیه افغانستان منجر خواهد شد.
حال سوال این است که چرا مردم افغانستان با موافقتنامه استراتژیک و قرارداد امنیتی آن مخالفت می کنند؟
آیا تبلیغات موافقان موافقتنامه، مبنی بر حفظ منافع کشور و تهدید های آمریکا در امضای قرارداد اثر خواهد داشت؟
قرارداد امنیتی کابل- واشنگتن، بخشی از موافقتنامه استراتژیک و در واقع قانون(کاپیتولاسیون) در افغانستان است که علاوه برمصونیت قضائی ومالی نیروهای آمریکایی، امکان ماندن نظامیان خارجی را برای 10سال دیگر در افغانستان فراهم می کند.
در پی افشای بخش هایی از قراداد امنیتی و اعلام متن موافقتنامه استراتژیک و بندهای خطرناک آن که حاکی از نقض حاکمیت ملی و به رسمیت شناختن کاپیتولاسیون در افغانستان بود، با هشدار های آگاهان امور، اوج مخالفت ها به وجود آمد و کشور های همسایه افغانستان نیز مخالفت خودرا با این موافقتنامه و مفاد آن به دلایل مختلف ازجمله جنگ در منطقه، احتمال استفاده از خاک افغانستان برای جاسوسی و حمله به دیگر کشورها، ایجاد درگیری های قومی و مذهبی و تشویق مخالفان در مکان های مرزی و مانند آن اعلام کردند.
اگرچه دولت افغانستان با کلیات این موافقتنامه، موافقت کرده و متن آن با حضور اوباما در کابل امضا شد اما قرارداد امنیتی حتی به نظر دولت نیز حاکمیت ملی و استقلال افغانستان را نقض می کند، زیرا مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی را در پی دارد و بر اساس این قرارداد کنترل حریم هوایی افغانستان توسط نیروهای آمریکایی خواهد بود و دولت حق بازرسی و کنترل پایگاه ها و نیروهای آمریکایی را نخواهد داشت.
از دیگر موارد این قرارداد، داشتن حق حمله به هر نقطه از افغانستان در موارد ضروری بدون هماهنگی و کسب مجوز از دولت و ندادن هیچ گونه تعهدی در خصوص آبادانی ورشد اقتصادی، فرهنگی وپروسه صلح در افغانستان را می توان نام برد.
بر همین اساس کرزای که قبلا موافقتنامه را به صلاح کشور می دانست اکنون برای امضای قرارداد امنیتی شروطی را مانند اینکه آمریکا در روند انتخابات دخالت نکند و انتخاباتی آزاد برگزار شود، آمریکا طالبان را وادار به صلح کند و نیروهای آمریکایی به منازل مردم حق ورود نداشته باشند، معین کرده است.
با نگاه به مفاد و متن مفصل «موافقتنامه استراتژيك افغانستان و آمريكا» که متشکل از یک مقدمه 26 ماده و 111 بند است، نكات زير قابل توجه است.
در این متن اگرچه با احترام از دولت، حاكميت ملي، تماميت ارضي و حقوق مدني مردم افغانستان، سخن به ميان آمده اما در عين حال در مقابل آن در همه موارد از آمريكا نیز با همان اعتبار بلکه بیشتر نام برده شده است.
ذيل عنوان «تاكيد بر ارزش هاي مشترك دموكراتيك» انطباق كامل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حقوقي افغانستان با ارزش هاي آمريكايي مورد تاكيد قرار داده شده است.
تحت عنوان «تحكيم امنيت درازمدت»، از آزادي عمل آمريكايي ها در اقدامات نظامي امنيتي بعد از سال 2014 سخن به ميان آورده است.
براساس قرارداد دو جانبه امنيتي كه به دنبال توافقنامه استراتژيك امضا خواهد شد «تداوم دسترسي قواي ايالات متحده به تاسيسات افغانستان و استفاده از تاسيساتی كه تا سال 2014 براساس اعلاميه سال 2010 ناتو در ليسبون انجام مي‌شد، حداقل تا پايان سال 2024 ميسر است.
براساس بخش دیگر این موافقتنامه، آمريكا حق دارد در هر مناقشه اي كه يك طرف آن افغانستان باشد، وارد شود و اين ورود شامل طيفي از اقدامات سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي مي شود.
در مورد موافقت نامه هاي جديد و يا تقويت موافقت نامه هاي قبلي تجاري و ترانزيت و تصميم گيري در مورد شبكه حمل و نقل و ارتباطات، اعمال مديريت بر مرزها و روابط با همسايگان و تصميم گيري درباره جلب سرمايه گذاري هاي منطقه‌اي دولت افغانستان بايد قبلا موافقت هم پيمان آمريكايي را جلب کند.
دولت افغانستان بايد در فاصله 2014 تا 2024 پروسه دهه گذشته از سال 2001 تا زمان امضای سند بين كرزاي و اوباما را ادامه دهد وگرنه تعهدات يا تشويقات مالي از سوي آمريكا انجام نمي شود.
دولت افغانستان موظف است مطابق تعريف آمريكا از تروريسم، قوانين لازم را در مجلس به تصويب برساند و نهادهاي مناسب اين قوانين را تأسيس كند و با گروه كار عمليات مالي آسيا اقيانوسيه كه تحت سلطه آمريكاست درباره پولشويي و تروريسم همكاري كند.
حداكثر 50 درصد از پول هايي كه از اين پس آمريكا در افغانستان خرج مي‌كند از طريق سيستم رسمي و آن‌هم براي هزينه در موارد خاص كه مورد پذيرش دولت آمريكاست، خواهد بود. دولت كابل در مورد كمك هاي دريافتي بايد به مقامات آمريكا در افغانستان «بطور شفاف» پاسخ بدهد.
دولت افغانستان موظف است ساختارهاي سنتي ولايات را كه براساس باورها و ارزش هاي بومي استواراند و ميانه اي با سيطره فكري فرهنگي غرب ندارند، در يك «پروسه» چند ساله از بين ببرد و تحت نظام واحد مطابق الگوي توافقنامه استراتژيك آمريكا- افغانستان درآورد.
دولت افغانستان حق فسخ يك جانبه قرارداد را تحت هيچ شرايطي ندارد و آن‌گاه كه آمريكا هم لغو همه يا بخشي از آن را بپذيرد، اين توافقنامه تا يك سال پس از آن معتبر خواهد بود.
براساس آنچه گفته شد ترديدي نيست كه امضای این قرارداد، افغانستان را به یک مستعمره تبدیل می کند و در يكي از بندهاي اين توافقنامه تصريح شده است كه بعد از 2014 آمريكا جايگزين نيروهاي ناتو خواهد شد. «ايالات متحده به منظور كمك در ايجاد يك چارچوب دراز مدت همكاري دوجانبه امنيتي و دفاعي، افغانستان را به عنوان «متحد عمده خارج ناتو» تلقي مي کند. اين بدان معناست كه سخنان اوباما مبني بر خروج نظاميان از افغانستان در واقع آغاز تلاش آمريكا براي صورت بندي تازه امنيتي در منطقه مي شود.»
در چند جاي اين توافقنامه تاكيد شده است كه آمريكا در پي ايجاد تاسيسات نظامي دائمي در افغانستان نيست و بنا ندارد از سرزمين و يا تاسيسات اين كشور عليه همسايگان يا كشورهاي ديگر استفاده كند. اين موضوع نشان مي دهد كه آمريكا به حساسيت كشورهاي همسايه افغانستان وقوف داشته اما بازهم در نظر دارد كه به مرور افغانستان را به كانون برنامه ريزي اطلاعاتي، امنيتي و عملياتي خود عليه کشور های همسایه در آورد.
ترديدي وجود ندارد كه اوباما براي بهبود شرايط حزب خود در انتخابات آتي رياست جمهوري به اهرم هایی براي موفق نشان دادن سياست خارجي احتياج دارد و لذا در روزهاي اخير روي اين برگ و توافقنامه مانور زيادي كرده است.
در اين توافقنامه اشاره هاي فراواني به القاعده و لزوم كنترل و سركوب آن شده ولي حتي يك بار هم از طالبان سخن به ميان نيامده است و حال آنكه روزي كه افغانستان به اشغال غرب درآمد ادبيات حاكم بر محافل تصميم گيري آمريكا، لزوم سرنگوني و ريشه كن كردن طالبان بود و در واقع اوباما با برجسته كردن القاعده خواسته است شكست غرب از مردم افغانستان را بپوشاند و در عين حال مذاكره آمريكا با نيروهاي شبه نظامي طالبان را توجيه كند.
خلاصه موافقتنامه استراتژیک
ماده اول (اصطلاحات)
1-نیروهای ايالات متحده؛ به نهاد متشکل از اعضای نيروهای نظامی، بخش غیرنظامی و همچنین تمامی اموال، تجهيزات و مواد مربوط به نيرو های مسلح ايالات متحده در قلمرو افغانستان اطلاق می شود؛
2-عضو نيروی نظامی؛ به افراد متعلق به بخش زمينی، بحری يا هوايی قوای مسلح ایالات متحده در افغانستان اطلاق می شود؛
3-عضو بخش غیرنظامی؛ عبارت است از فردی که توسط وزارت دفاع امريکا استخدام شده، ولی عضو نيروی نظامی آن کشور نیست. هرچند، "عضو بخش غیرنظامی"به افرادی اطلاق نمی شود که در افغانستان اقامت دايمی داشته و یا دارای تابعیت افغانستان بوده و به گونه عادی در این کشور سکونت دارند؛
4-نماينده اجرایی؛ عبارت از وزارت دفاع ايالات متحده و وزارت دفاع ملی افغانستان است. نمايندۀ اجرایی به عنوان طرف اصلی ارتباطی در تطبيق اين قرارداد، کشور متبوع اش را نمایندگی می کند.
5-پیمانکاران ايالات متحده؛ شامل آن دسته از اشخاص حقيقی و حقوقی میشود که بر اساس قرارداد اصلی یا قرارداد فرعی، مسئولیت ارائه خدمات به نیروهای ایالات متحده را بر عهده دارند و یا به نمایندگی از آنها در افغانستان فعالیت می کنند.
6-کارمندان قراردادی ایالات متحده؛ به کارمندانی اطلاق می شود که توسط پیمانکاران ایالات متحده استخدام می شوند؛
7-تأسیسات و مکان های توافق شده؛ به تأسیسات و مناطقی گفته میشود که توسط افغانستان در موقعیت های مندرج ضمیمه الف فراهم می شود. این تعریف شامل سایر تاسیسات و مکان هایی نیز می شود که در آینده از جانب افغانستان طبق توافق دو جانبه فراهم شود و نيرو های آمریکایی، پیمانکاران ايالات متحده، کارمندان این پیمان کاران و یا دیگران، حق دسترسی و استفاده از آنها را مطابق اين قرارداد داشته باشند.
8- نيرو های دفاعی و امنيتی ملی افغان؛ عبارت اند از اعضای نيرو های امنيتی و دفاعی تحت فرمان وزارت دفاع و وزارت امور داخله و در صورت لزوم، رياست عمومی امنيت ملی و سایر نهاد هایی که از جانب طرفین در مورد شان توافق صورت گیرد.
9- مالیات؛ عبارت از کلیه انواع مالیات ها، عوارض (شامل عوارض گمرکی)، حق الزحمه و هرگونه اجرت مشابه دیگری است که از جانب دولت افغانستان یا به عبارت دیگر از جانب نهاد های ذیصلاح دولتی افغانستان در تمام سطوح مثل استان‌ها و فرمانداری ها و یا از جانب سایر ارگان ها به نمایندگی از دولت افغانستان، وضع می شود.
ماده دوم (مقاصد و ابعاد)
1- طرفين برای تقویت امنيت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم، مشارکت در ایجاد صلح و ثبات منطقه ای و بين المللی و ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهديدات داخلی و خارجی علیه حاکميت، امنيت، تماميت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور، به تقویت همکاری های نزدیک با یکدیگر ادامه می دهند. نیروهای ایالات متحده هیچ گونه عملیات جنگی را در افغانستان اجرا نمی‌کنند، مگر اینکه طرفین طوری دیگری توافق کنند.
2-ايالات متحده در همکاری و هماهنگی نزدیک و بر اساس توافق افغانستان، با هدف کمک به توسعه ظرفیت های نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان و تامین امنیت تمام مردم افغانستان، طبق توافق مشترک، به انجام فعالیت های حمایتی زیر می پردازد:
مشورت، آموزش، تجهيز، حمايت و تقویت پایدار نيرو های دفاعی و امنيتی ملی افغان همچون بخش های مهندسی منطقه ای، خنثی سازی بمب های کنار جاده ای و سایر مواد منفجره، ايجاد و ارتقای سيستم لجستیکی و حمل و نقل نيرو های دفاعی و امنيتی افغان، گسترش ظرفیت های همکاری اطلاعاتی، تقویت توانایی نیرو ی هوایی افغانستان؛ راه اندازی تــــمرينات مشترک نظامی و سایر فعالیت های مورد توافق دو طرف. طرفین روی جزئیات تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بر مبنای برنامه موسوم به "برنامه ریکارد افغانستان" مصوب نشست شیکاگو سال 2012 میلادی و در مطابقت با "مجمع مشورتی امنیت" به کارشان ادامه می‌دهند.
3-طرفین بر این باوراند که تامین امنیت مردم و قلمرو افغانستان وظیفه نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان است. طرفین برای افزایش سطح قابلیت نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به منظور دفع و پاسخ به تهدیدات داخلی و خارجی باهم کار می کنند. برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحده در صورتی که آمادگی داشته باشد، فورا از نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان با هدف مقابله با تهدیدات علیه امنیت این کشور، حمایت می کند.
4-طرفین تصدیق می دارند که عملیات نظامی ایالات متحده برای شکست القاعده و وابستگان آن، می تواند در چارجوب مبارزه مشترک با تروریسم قابل قبول باشد. طرفین توافق دارند تا با هدف حفظ منافع ملی ایالات متحده و افغانستان، به همکاری و هماهنگی نزدیک باهم بدون توسل به عملیات یکجانبه نظامی ایالات متحده علیه تروریسم، ادامه دهند. منظور از عملیات نظامی ایالات متحده بر ضد تروریسم، عبارت از عملیات متمم در حمایت از عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بر ضد تروریسم است، عملیاتی که از سوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی این کشور رهبری شده و مبتنی بر احترام کامل به حاکمیت افغانستان و توجه جدی به مصونیت و امنیت مردم این کشور و مصونیت و امنیت آنها در خانه‌های‌شان انجام می شود.
5-برای پیشبرد فعالیت ها و عملیات مندرج این ماده و سایر اهداف و ماموریت‌های مورد توافق طرفین و در مطابقت با اهداف این قرارداد، نیروهای ایالات متحده می توانند به فعالیت هایی مانند ترانزیت، حمایت نیروها و سایر اقدامات حمایتی مورد نیاز حضور شان در افغانستان مطابق مفاد این سند و سایر فعالیت های مندرج در این قرارداد و یا فعالیت های مورد توافق طرفین بپردازند.
6-این قرارداد که ضمایم، توافقات، و یا اقدامات اجرایی دیگر مربوط به آن را در بر می‌گیرد، مجوز مورد نیاز را برای حضور و فعالیت نیروهای ایالات متحده در افغانستان فراهم کرده، شرایط و چگونگی این حضور و فعالیت ها را تنظیم و در موارد خاص نیز این قرارداد، حضور و فعالیت پیمانکاران ایالات متحده و کارمندان آنها در افغانستان را مشخص می کند.
ماده سوم (قوانين)
1-تمامی نيروهای نظامی و افراد غیرنظامی ایالات متحده وظیفه دارند به قانون اساسی و سایر قوانین جاری افغانستان احترام گذاشته و از هر گونه فعاليت مغاير روحيه اين قرارداد بخصوص فعاليت های سياسی در قلمرو افغانستان، خود داری نمایند. مقامات نيرو های ايالات متحده مسئولند اقدامات لازم را در این زمینه اتخاذ کنند.
2-مسئوليت های طرفين در این قرارداد و توافقات بعدی، بدون هیچ‌گونه تعارض با حق حاکميت افغانستان و حق دفاع مشروع هر يک از طرفين مطابق حقوق بين المللی، تنظیم می شود. همکاری و فعاليت های مربوط به تطبیق این قرارداد با تعهدات و مسئوليت های طرفين، طبق موازین حقوق بين المللی صورت می گیرد.
ماده چهارم (توسعه و تقویت پایدار توانایی های دفاعی و امنيتی افغانستان)
1-با احترام کامل به حاکميت افغانستان، طرفین نياز کنونی این کشور را به ادامه کمک های بین المللی در بخش امنیت درک کرده و در این زمینه که افغانستان به گونه روزافزون و در نهایت به صورت کامل، مسئولیت کمک های مالی به بخش های دفاعی و امنیتی و همچنین تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی خویش را بر عهده بگیرد، دارای هدف مشترک هستند.
2-افغانستان با توجه به ثبات سياسی و اقتصادی و نیز سازگار با وضعیت عمومی اقتصادی این کشور، سهم کامل خود را آنگونه که نيروی بشری، منابع، و امکانات آن ایجاب می کند به منظور تقویت و حفظ نيرو های دفاعی و امنيتی خویش، ایفا می نماید. افغانستان تمامی اقدامات لازم را برای توسعه و تقویت پایدار ظرفیت های نيرو های دفاعی و امنيتی افغان، اتخاذ می کند.
3-طبق مفاد موافقتنامه همکاری های استراتژیک و با درنظرداشتن تعهدات مصوب نشست 2012 شیکاگو، ایالات متحده مکلف است تأمین وجوه را به شکل سالانه برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تقویت پایدار نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغان ارائه کند، تا زمانی این کشور بتواند به طور مستقل امنیت خود را تامین و از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دفاع نموده و نگذارد تروریست‌ها بار دیگر به خاک این کشور رخنه کرده و امنیت افغانستان، منطقه و جهان را تهدید کنند. ایالات متحده با درنظرداشتن تعهدات مصوب نشست شیکاگو، در مورد مقدار وجوه مالی برای تامین و اجرای مفاد این قرارداد، با افغانستان مشورت نموده و نتایج این مشورت ها را برای تحقق این مسئولیت مورد توجه قرار می دهد. با در نظر داشتن اولویت های سالانه افغانستان، ایالات متحده کمک های مناسب مالی را از طریق مجاری بودجه حکومت افغانستان تحت مدیریت نهادهای ذیربط افغان که مسئولیت تطبیق معیار های مالی شفاف و حسابدهی و نظارت قانونمند از روند کار و بازرسی را مطابق با روش های پذیرفته شده بین المللی دارند، فرآهم می سازد.
4-طرفین اهمیت برخورداری نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان را از تجهیزات و اسلحه مورد نیاز تامین امنیت این کشور تصدیق می دارند. برای دست یابی به این مهم، ایالات متحده در همکاری با افغانستان تهیه و تدارک تجهیزات و اسلحه برای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی این کشور را، ادامه می دهد.
5-افغانستان و ایالات متحده با سایر کشور ها در رابطه با تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان و تجهیز این نیروها، می توانند طبق توافق دوجانبه همکاری و همآهنگی کند.
6-به منظور مشارکت مؤثر در ایجاد امنیت افغانستان و منطقه، ایالات متحده توافق می کند در توسعه توانایی نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان، به همکاری هایش با افغانستان، به عنوان متحد عمده غیرناتو ادامه دهد.
7-طرفين تصدیق می کنند که ارتقای ظرفیت و سیستم های دفاعی افغانستان، مطابق با معیارهای سازمان ناتو، به منفعت این کشور بوده و قابلیت‌های تعامل‌پذیری افغانستان را با سیستم های ناتو گسترش می دهد. طرفین بر حسب تقاضای دولت افغانستان، اقدامات خود را در راستای تقویت نیرو های امنیتی و دفاعی این کشور، تأمین تجهیزات، تسلیحات، تدوین دکترین عملیاتی و دستیابی نهادهای آن به معیار ها و همگامی با ناتو، به منظور ارتقای استفاده مؤثر و نگهبانی از کمک های دفاعی و امنیتی فراهم شده برای افغانستان و افزایش بهره وری همکاری‌ها میان نیرو های امنیتی و دفاعی ملی این کشور با نیرو های ایالات متحده، هما هنگ میکنند. این همکاری نمی تواند افغانستان را برای تدارک مستقل تجهیزات و اسلحه برای نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغان از کشور های غیر ناتو که از منابع مالی افغان تامین مالی شود، باز بدارد.
ماده پنجم (مکانیسم های همکاری امنیتی و دفاعی)
1-طرفین توافق دارند تا گروه کاری همکاری های امنیتی و دفاعی افغانستان-ایالات متحده را که طبق توافقنامه همکاری های استراتژیک ایجاد گردیده است، برای نیل به اهداف زیر موظف کند:
الف: اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر به منظور ارزیابی و تقویت استفاده از منابع موجود امنیتی و دفاعی افغانستان، طبق اهداف و ابعاد این قرارداد؛
ب: انجام ارزیابی های شش ماهه از اقداماتی که جهت تحقق تدابیر اتخاذ شده انجام گرفته است، تا طرفین از تصمیم های گرفته شده در رابطه با تخصیص منابع و نحوه همکاری در راستای توسعه و رشد پایدار ظرفیت های دفاعی افغانستان آگاه شوند.
ج: ایجاد یک روند مشخص ارزیابی مشترک، طبق اهداف و ابعاد اين قرارداد، به منظور انجام بررسی به موقع، دقیق و مؤثر از تهديدات داخلی و خارجی عليه افغانستان؛
د: ارائه توصیه های مشخص برای تقویت تشریک مساعی و ارزیابی اطلاعات جاسوسی.
2-طرفین در مورد تقویت توانایی های خود و مشورت در باره تهدیدها، که متضمن ایجاد تماس های اختصاصی فی ما بین است، دارای هدف مشترک هستند.
ماده ششم (تجاوز خارجی)
1-برخلاف منشور سازمان ملل، افغانستان همواره دستخوش تجاوزات از جانب کشور های بیگانه و استفاده نیرو توسط دولت های خارجی و گروه های مسلحی شده است که در بیرون از سرحدات این کشور دارای پایگاه بوده و یا مورد حمایت این دولت ها قرار داشته اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان، مثل حمایت از گروه های مسلح از جمله تأمین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروه های مسلح دیگر، قویاً مقابله می کنند. طرفین توافق میکنند تا در زمینه تحکیم قابلیت های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور، با هم همکاری کنند.
2-ايالات متحده هر گونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز عليه حاکميت، استقلال و تماميت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی می تواند منافع مشترک طرفين را در رابطه با ثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهديد کند.
3-در صورت وقوع چنین تجاوزی و يا تهديد به چنین تجاوزی عليه افغانستان، طرفين به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سياسی، ديپلماتيک، نظامی و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب، باهم به گونه منظم مشورت میکنند. این مشورت ها با هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، ديپلماتيک، نظامی و اقتصادی صورت می گیرد.
4-در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و يا تهديد به تجاوز خارجی عليه افغانستان، طرفین با توافق با یکدیگر وبه گونه فوری روی اتخاذ و انجام واکنش مناسب شامل اقدامات سياسی، ديپلماتيک، نظامی و اقتصادی که فهرست آن در فقره سوم ذکر شده و مطابق به طرزالعمل های مندرج قوانين اساسی هر دو طرف، به مشورت می پردازند.
5-طرفین دستورالعمل های جامع را به منظور تحقق موثر چنین مشورت های منظم و فوری، ترتیب می دهند:
الف: مطابق با این دستورالعمل های جامع، وزرای خارجه، و دفاع افغانستان و ایالات متحده و سفرای هر دو کشور در کابل و واشنگتن به عنوان طرف های اصلی، وظیفه دارند تا در صورت وقوع تجاوز خارجی و یا تهدید به چنین تجاوزی، به مشورت های فوری باهم بپردازند.
ب: در صورتی که اهمیت و فوریت موضوع ایجاب کند، این دستورالعملهای جامع نمی توانند توانایی طرفين برای مشورت با یکدیگر را از سایر طرق و مکانيسم‌ها محدود و متاثر سازد.
6-طرفين توافق دارند که گروه کاری همکاری های امنيتی و دفاعی افغانستان- ایالات متحده وظیفه دارد تا زمینه تطبیق موثر این ماده، شامل ترتیب دستورالعملهای جامع یاد شده و بازنگری فهرست اقدامات مندرج فقرۀ (3) این ماده را افزایش دهند.
نظر به شرح مفصل و طولانی متن در پایان به نکات مهم آن به صورت خلاصه اشاره می شود.
ماده دوازدهم (تامینات و مخابرات)
1-نیرو های ایالات متحده می توانند نیاز های خود را که شامل آب، برق و سایر نیازهای ضروری را در مکان ها و تاسیسات توافق شده و دیگر محلات مورد توافق طرفین تولید و فرآهم کند. تولید و تدارک خدماتی از این قبیل باید به کمیسیون مشترک به صورت مداوم اطلاع داده شده و در هماهنگی با آن انجام گیرد. نیروهای ایالات متحده و پیمانکاران آن می توانند از خدمات آبرسانی عمومی، برق و سایر امکانات عمومی برابر با مقررات و به قیمتی که نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان می پردازند، بدون مالیات و با هر پرداخت مشابه دیگر بهره مند شوند مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند. میزان پرداخت های ناشی از مصارف نیروهای ایالات متحده یا پیمانکاران آن، متناسب با میزان استفاده از این امکانات عمومی سنجیده می شود.
2-افغانستان می پذیرد که نیرو های ایالات متحده نیاز به استفاده از فرکانس‌های رادیویی در افغانستان دارند. طرف افغان فرکانس‌های متعلق به خود را طبق مقررات افغانستان در دسترس این نیروها قرار می دهد. ایالات متحده اجازه دارد تا از سیستم های مخابراتی آمریکایی طبق تعریف مخابرات در "اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات"، منعقد سال 1992 استفاده نماید. این اجازه همچنین شامل استفاده از وسایل و خدمات مورد نیاز فعالیت درست سیستم های مخابراتی و فرکانس های رادیویی نیز می شود که از جانب مقامات ذیربط افغانستان با این هدف فرآهم می شود. استفاده از این فرکانس های رادیویی برای ایالات متحده رایگان است.
3-نيروهای ايالات متحده با درک حق مالکيت افغانستان و صلاحیت این کشور مبنی بر تخصیص فرکانس های رادیویی در افغانستان و به منظور جلوگیری از هر گونه اختلال در پخش، مسائل مربوط به فرکانس هایی را که برای نیرو های مستقر در افغانستان اختصاص یافته است، با مقامات ذیصلاح افغان هماهنگ می کنند. نيروهای ايالات متحده فرکانس هایی راکه توسط شبکه های داخلی مورد استفاده قرار می گیرد و یا برای آنها اختصاص یافته است، مختل نمی سازند.
4-استفاده از وسایل مخابراتی توسط نيروهای ايالات متحده بايد به گونه ای صورت گیرد که باعث اخلال در سایر امواج راديويی و وسائل مخابراتی ای نشود که حکومت افغانستان و یا دیگر سازمان های دارای مجوز حکومت افغانستان برای استفاده از امواج راديويی و وسایل مخابراتی از آن استفاده می کنند.
خلاصه ( افغانستان می پذیرد که نیروهای ایالات متحده باید از امواج رادیویی استفاده کند. افغانستان باید امواج متعلق به خود را بر اساس مقررات افغانستان اختصاص دهد. ایالات متحده در فعالیت سیستم های مخابراتی خویش طوری که مخابرات در قانون 1992 انجمن بین المللی مخابرات تعریف شده است شامل استفاده از وسایل و خدماتی که مستلزم توانایی کامل برای انجام فعالیت های مخابراتی بوده، استفاده از امواج رادیویی که به این منظور از طرف مقامات افغانستان ارائه شده، مجاز بوده و امواج رادیویی باید برای ایالات متحده رایگان باشد.
ماده سیزدهم (جایگاه حقوقی پرسنل)
1-افغانستان، با حفظ حق حاکمیت خویش می پذیرد که کنترل انضباطی شامل اتخاذ تدابیر جزایی و غیر جزایی از جانب مقامات نیرو های ایالات متحده بر اعضای نظامی و بخش غیرنظامی آن اهمیت به سزا دارد. بنابراین افغانستان توافق می کند که ایالات متحده صلاحیت قضایی در رسیدگی به تخطی‌های جنایی و مدنی چنین افرادی را در قلمرو افغانستان حق اختصاصی خود می داند. افغانستان به ایالات متحده اجازه می دهد تا محاکمات قضایی و سایر اقدامات انظباطی مربوط به این قضایا را، در صورت لزوم در قلمرو افغانستان انجام دهد.
2-برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحده دولت افغانستان را از جریان محاکمات، بشمول نتایج نهایی تحقیقات یا محاکمات مربوط به جرایم مرتکب شده توسط افراد نظامی و یا غیرنظامی نیرو های این کشور در برابر اتباع افغانستان، مطلع می سازد. در صورت طرح چنین تقاضایی، ایالات متحده کوشش‌های خود را مبنی بر اجازه و تسهیل اشتراک و نظارت بر چنین محاکمات توسط نمایندگان افغانستان مبذول می دارد.
3-به منظور تحقق عدالت، طرفین یکدیگر را در زمینه تحقیق حوادث، شامل جمع آوری مدارک مستند کمک می کند. به منظور تحقیق جرایم، مقامات ایالات متحده هرگونه گزارش تحقیقات انجام یافته توسط مقامات افغان را در نظر می‌گیرند.
4-ایالات متحده نقش مهمی را که مقامات افغانستان در اجرای قانون، نظم و حراست از مردم افغانستان ایفا می کنند، درک می کند. در صورتی‌که یکی از نیروهای نظامی یا بخش غیرنظامی ایالات متحده به‌خاطر ارتکاب جرمی از سوی مسئولان افغانستان مورد سؤظن قرار بگیرد، مقامات ذیصلاح افغان موضوع را بلا‌فاصله به آگاهی مسئولان نیروهای ایالات متحده می رسانند تا مقامات نیرو های ایالات متحده بتوانند اقدامات عاجل را اتخاذ نمایند. اعضای نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی ایالات متحده توسط مقامات افغان دستگیر و توقیف نمی شوند. آن عده از اعضای نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی که به هر دلیلی، توسط مقامات افغان، از جمله مقامات اجرای قانون افغانستان، دستگیر و یا توقیف شوند، در اسرع وقت به مقامات نیروهای ایالات متحده تسلیم می‌شوند.
5-افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که اعضای نیروهای نظامی یا بخش غیرنظامی آن بدون رضایت صریح ایالات متحده به هیچ دادگاه بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند.
6-افغانستان حق اعمال صلاحیت قضائی را بر پیمانکاران ایالات متحده و کارمندان قراردادی این نیروها برای خود محفوظ میدارد.
خلاصه ( 1. افغانستان مشخصاً اهمیت کنترل انضباطی بر منسوبان و پرسنل غیرنظامی نیرو های نظامی ایالات متحده را از جانب مقامات این نیروها، می پذیرد. به همین منظور، افغانستان با استفاده از حق حاکمیت، حیطه صلاحیت قضائی خویش را در قبال منسوبان نیرو ها و پرسنل غیرنظامی ایالات متحده، رفع نموده و موافقت مینماید که ایالت متحده حق اختصاصی استفاده از حیطه صلاحیت قضائی را در قبال همچو افرادی که تخطی های جرمی و مدنی را که ممکن در قلمرو افغانستان مرتکب شده باشند، داشته و به ایالات متحده اجازه دایر نمودن محاکم و یا اقدامات انضباطی دیگر را، در چنین قضایایی، به طور مناسب، در قلمرو افغانستان می دهد.
2. منسوبین نیرو ها و پرسنل غیرنظامی از بازداشت و زندانی شدن، معاف هستند. منسوبان نیرو ها و پرسنل غیرنظامی که توسط مقامات افغان بازداشت و زندانی شوند، در اسرع وقت به مقامات نیروهای ایالات متحده، تسلیم خواهند شد.
3. افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که منسوبان نیرو ها و پرسنل غیرنظامی بدون موافقت ایالات متحده، نمی توانند به حبس از جانب یکی از محاکم بین المللی، و یا به نهاد و یا دولت دیگری تسلیم و انتقال داده شوند.
ماده هفدهم (ورود و خروج):
اعضای نیروها و کارمندان بخش غیرنظامی آنها چه به شکل گروهی و چه به شکل انفرادی، بر اساس کارت هویتی که از جانب ایالات متحده برای شان صادر گردیده است، در مکان ها و تأسیسات مندرج در ضمیه (الف) داخل گردیده و خارج شده می‌توانند و یا در نقاط رسمی، سوارشدن و پیاده شدن بر اساس ضمیمه (ب) و یا در سایر مکان هایی که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، نیاز به پاسپورت و ویزه نخواهند داشت. پرسنل مذکور از قوانین و مقررات افغانستان که برای ثبت و کنترل خارجیان نافذ است، معاف می باشند.
ماده هجدهم (واردات و صادرات):
( 4. الف: واردات، صادرات، صادرات مجدد، انتقالات و استفاده از هر کالایی که به افغانستان بر اساس فقره (1) و (2) این ماده، وارد می گردد، نباید در افغانستان مورد بازرسی، اخذ جواز، پرداخت مالیه، عوارض گمرکی و سایر محصولات، طوری که در فقره (4 ب) این ماده که از جانب مقامات حکومت افغانستان در قلمرو افغانستان تعریف گردیده است؛ قرار گیرد. )
ماده نوزدهم (مالیات):
( 1-تدارک ارائه کالاها و خدمات در افغانستان توسط نیروهای ایالات متحده و یا نمایندگان آنها از پرداخت مالیات و وجوه مشابهی که در قلمرو افغانستان نافذ است، معاف هستند.
2-نیروهای ایالات متحده ازجمله اعضای نیروها و اعضای غیرنظامی مکلف به پرداخت هیچ گونه مالیات و وجوه مشابه و مرتبطی که از جانب حکومت افغانستان در قلمرو افغانستان نافذ است، نیستند.
3-پیمانکاران ایالات متحده نباید به پرداخت هر نوع مالیات و سایر عوارض مربوط که از جانبت حکومت افغانستان در قلمرو افغانستان نافذ است، در مورد فعالیت شان که مربوط و یا به نمایندگی از نیروهای ایالات متحده تحت حمایت نیروهای ایالات متحده صورت می گیرد؛ مکلف باشند.
4-کارمندان پیمانکاران ایالات متحده که به طور عادی در افغانستان سکونت ندارند، به پرداخت هر نوع مالیات، و سایر عوارض مشابه مربوطه که از جانب حکومت افغانستان در قلمرو افغانستان نافذ است، در مورد فعالیت های شان و عواید مربوط به این فعالیت ها، مربوط به قرارداد فرعی که به منظور حمایت از نیروهای ایالات متحده صورت می گیرد، مکلف نیستند.
ماده بیستم (رانندگی و گواهینامه های فنی):
2- افغانستان تمام جوازهای فنی را که به منظور تأمین خدمات چه به شکل رسمی و یا قراردادی توسط مقامات ایالات متحده برای افراد نیروهای این کشور و یا کارمندان بخش غیرنظامی شان، پیمانکاران و یا کارمندان پیمانکاران ایالات متحده، صادر شده، دارای اعتبار می‌داند.
ماده بیست و دوم (فعالیت های حمایتی - خدماتی):
1-نیروهای ایالات متحده امریکا به شکل مستقیم و یا از طریق قرارداد در تأسیسات و مکان های موافقت شده می تواند فعالیت های حمایتی - خدماتی، از جمله خدمات پستی نظامی، بانکی، تبادل خدمات نظامی، مکان‌های خدمات تفریح ملی، خدمات مخابراتی از جمله خدمات پخش را تأسیس و یا فعال سازد. نیروهای ایالات متحده، می توانند به ایجاد خدمات پخش تلویزیونی و رادیویی مانند مطبوعات و برنامه های تفریحی به منظور روحیه بخشی، رفاهی و تفریحی نیروهای ایالات متحده و سایر دریافت کنندگانی که در تأسیسات و مکان های موافقت شده مستقر اند، ادامه دهند.
4-افغانستان در حوزه فعالیت های حمایتی – خدماتی، (از دست اندر کاران این فعالیت ها) تقاضای جواز، اجازه نامه و یا بررسی نمی کند.
6-بسته‌هایی که از طریق سیستم خدمات پستی نیروهای ایالات متحده فرستاده می شود، از بازرسی و ضبط توسط مقامات افغان، محفوظ هستند.
به این ترتیب، نماینده های با صلاحیت هر دو دولت این قرارداد را در زیر امضا کرده اند.این توافقنامه در ماه نوامبر سال 2013 در سه نسخه به زبان های انگلیسی، دری و پشتو که هر کدام دارای اعتبار مساوی هستند، به امضا رسیده است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایالات متحده امریکا
ضمیمه الف
فهرست مکان ها و تأسیساتی که توسط افغانستان برای دسترسی و استفاده نیرو های ایالات متحده در افغانستان در نظر گرفته شده است. (مکان ها و تأسیسات مورد توافق)
کابل، بگرام، مزارشریف، هرات، قندهار، شوراب (هلمند)، گردیز، جلال آباد، شیندند
تأسیسات و مکان های توافق شده همچنان شامل تأسیسات و مکان‌هایی میشود که احتمالا در تاریخ آغاز اجرای این قرارداد از جانب ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد و به علاوه شامل آن تعداد از تأسیسات در مناطق دیگر افغانستان می شود که احتمالا در آینده در مورد آنها توافق شده و از جانب وزیر دفاع افغانستان اجازه داده میشود.
ضمیمه ب
نقاط رسمی ورود و خروج
میدان هوایی بگرام
میدان هوایی بین المللی کابل
میدان هوایی قندهار
میدان هوایی شیندند
میدان هوایی بین المللی هرات
میدان هوایی مزار شریف
شوراب (هلمند)
بنادر زمینی:
تورخم، ولایت ننگرهار
سپین بولدک ولایت قندهار
تورغندی، ولایت هرات
حیرتان، ولایت بلخ
شیرخان بندر، ولایت قندوز
همچنین، سایر نقاط رسمی ورود و خروج که ممکن است در آینده از جانب طرفین روی آن توافق صورت گیرد.
سید وحید ظهوری
تكيه اوباما به كرزای در طراحي این نقشه و ناديده گرفتن عمدی عناصر اصلي آن، وی را نا امید ساخته و مشخص کرده است که هیچ فردی به جز ملت توان اجرای این‌گونه تصمیمات مهم را ندارد.
مردم افغانستان در همه سطوح اعم از مقامات دولتی و رسمی تا کارشناسان و تشکل ها و افراد با نفوذ و عامه مردم به ویژه در سال های اخیر مخالفت خود را با امضا و قبول این موافقتنامه و قرارداد امنیتی به وضوح اعلام کرده اند.
نظر به اهمیت موضوع که آینده افغانستان را رقم خواهد زد و اصرار واشنگتن برای امضای قرارداد علی رغم مخالفت‌ها، و در خطر قرار گرفتن منافع ملی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان و مسائل مربوط به کشورهای همسایه، اینک به بررسی و تحلیل بندهای الزام آور حقوقی و قانونی قرارداد هرچند گذرا پرداخته و در پایان خلاصه متن موافقتنامه استراتژیک چاپ خواهد شد.
سرویس خارجی
مقدمه
اخیرا" حامد کرزای در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست با ابراز خشم شدید، دولت آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و اظهار کرده است که هدف آمریکا از جنگ 12 ساله ای که در پی حوادث 11 سپتامبر 2001 در کشورش به راه انداخته است در جهت حفظ امنیت آمریکا و منافع غرب بوده و امضا نشدن توافقنامه امنیتی سبب ناکامی کاخ سفید است و مردم افغانستان در جنگی کشته شده اند که در راستای منافع کشور و متعلق به آنها نبوده است.
ازسوی دیگر جیمز دابینز نماینده ویژه آمریکا درامور افغانستان و پاکستان به دولت کابل درباره تعویق امضای موافقتنامه امنیتی با واشنگتن هشدار داده و گفته است امتناع حامد کرزای از امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا، عواقب نظامی و مالی برای کابل به‌دنبال داشته و به گسترش خشونت و تجزیه افغانستان منجر خواهد شد.
حال سوال این است که چرا مردم افغانستان با موافقتنامه استراتژیک و قرارداد امنیتی آن مخالفت می کنند؟
آیا تبلیغات موافقان موافقتنامه، مبنی بر حفظ منافع کشور و تهدید های آمریکا در امضای قرارداد اثر خواهد داشت؟
قرارداد امنیتی کابل- واشنگتن، بخشی از موافقتنامه استراتژیک و در واقع قانون(کاپیتولاسیون) در افغانستان است که علاوه برمصونیت قضائی ومالی نیروهای آمریکایی، امکان ماندن نظامیان خارجی را برای 10سال دیگر در افغانستان فراهم می کند.
در پی افشای بخش هایی از قراداد امنیتی و اعلام متن موافقتنامه استراتژیک و بندهای خطرناک آن که حاکی از نقض حاکمیت ملی و به رسمیت شناختن کاپیتولاسیون در افغانستان بود، با هشدار های آگاهان امور، اوج مخالفت ها به وجود آمد و کشور های همسایه افغانستان نیز مخالفت خودرا با این موافقتنامه و مفاد آن به دلایل مختلف ازجمله جنگ در منطقه، احتمال استفاده از خاک افغانستان برای جاسوسی و حمله به دیگر کشورها، ایجاد درگیری های قومی و مذهبی و تشویق مخالفان در مکان های مرزی و مانند آن اعلام کردند.
اگرچه دولت افغانستان با کلیات این موافقتنامه، موافقت کرده و متن آن با حضور اوباما در کابل امضا شد اما قرارداد امنیتی حتی به نظر دولت نیز حاکمیت ملی و استقلال افغانستان را نقض می کند، زیرا مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی را در پی دارد و بر اساس این قرارداد کنترل حریم هوایی افغانستان توسط نیروهای آمریکایی خواهد بود و دولت حق بازرسی و کنترل پایگاه ها و نیروهای آمریکایی را نخواهد داشت.
از دیگر موارد این قرارداد، داشتن حق حمله به هر نقطه از افغانستان در موارد ضروری بدون هماهنگی و کسب مجوز از دولت و ندادن هیچ گونه تعهدی در خصوص آبادانی ورشد اقتصادی، فرهنگی وپروسه صلح در افغانستان را می توان نام برد.
بر همین اساس کرزای که قبلا موافقتنامه را به صلاح کشور می دانست اکنون برای امضای قرارداد امنیتی شروطی را مانند اینکه آمریکا در روند انتخابات دخالت نکند و انتخاباتی آزاد برگزار شود، آمریکا طالبان را وادار به صلح کند و نیروهای آمریکایی به منازل مردم حق ورود نداشته باشند، معین کرده است.
با نگاه به مفاد و متن مفصل «موافقتنامه استراتژيك افغانستان و آمريكا» که متشکل از یک مقدمه 26 ماده و 111 بند است، نكات زير قابل توجه است.
در این متن اگرچه با احترام از دولت، حاكميت ملي، تماميت ارضي و حقوق مدني مردم افغانستان، سخن به ميان آمده اما در عين حال در مقابل آن در همه موارد از آمريكا نیز با همان اعتبار بلکه بیشتر نام برده شده است.
ذيل عنوان «تاكيد بر ارزش هاي مشترك دموكراتيك» انطباق كامل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و حقوقي افغانستان با ارزش هاي آمريكايي مورد تاكيد قرار داده شده است.
تحت عنوان «تحكيم امنيت درازمدت»، از آزادي عمل آمريكايي ها در اقدامات نظامي امنيتي بعد از سال 2014 سخن به ميان آورده است.
براساس قرارداد دو جانبه امنيتي كه به دنبال توافقنامه استراتژيك امضا خواهد شد «تداوم دسترسي قواي ايالات متحده به تاسيسات افغانستان و استفاده از تاسيساتی كه تا سال 2014 براساس اعلاميه سال 2010 ناتو در ليسبون انجام مي‌شد، حداقل تا پايان سال 2024 ميسر است.
براساس بخش دیگر این موافقتنامه، آمريكا حق دارد در هر مناقشه اي كه يك طرف آن افغانستان باشد، وارد شود و اين ورود شامل طيفي از اقدامات سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي و نظامي مي شود.
در مورد موافقت نامه هاي جديد و يا تقويت موافقت نامه هاي قبلي تجاري و ترانزيت و تصميم گيري در مورد شبكه حمل و نقل و ارتباطات، اعمال مديريت بر مرزها و روابط با همسايگان و تصميم گيري درباره جلب سرمايه گذاري هاي منطقه‌اي دولت افغانستان بايد قبلا موافقت هم پيمان آمريكايي را جلب کند.
دولت افغانستان بايد در فاصله 2014 تا 2024 پروسه دهه گذشته از سال 2001 تا زمان امضای سند بين كرزاي و اوباما را ادامه دهد وگرنه تعهدات يا تشويقات مالي از سوي آمريكا انجام نمي شود.
دولت افغانستان موظف است مطابق تعريف آمريكا از تروريسم، قوانين لازم را در مجلس به تصويب برساند و نهادهاي مناسب اين قوانين را تأسيس كند و با گروه كار عمليات مالي آسيا اقيانوسيه كه تحت سلطه آمريكاست درباره پولشويي و تروريسم همكاري كند.
حداكثر 50 درصد از پول هايي كه از اين پس آمريكا در افغانستان خرج مي‌كند از طريق سيستم رسمي و آن‌هم براي هزينه در موارد خاص كه مورد پذيرش دولت آمريكاست، خواهد بود. دولت كابل در مورد كمك هاي دريافتي بايد به مقامات آمريكا در افغانستان «بطور شفاف» پاسخ بدهد.
دولت افغانستان موظف است ساختارهاي سنتي ولايات را كه براساس باورها و ارزش هاي بومي استواراند و ميانه اي با سيطره فكري فرهنگي غرب ندارند، در يك «پروسه» چند ساله از بين ببرد و تحت نظام واحد مطابق الگوي توافقنامه استراتژيك آمريكا- افغانستان درآورد.
دولت افغانستان حق فسخ يك جانبه قرارداد را تحت هيچ شرايطي ندارد و آن‌گاه كه آمريكا هم لغو همه يا بخشي از آن را بپذيرد، اين توافقنامه تا يك سال پس از آن معتبر خواهد بود.
براساس آنچه گفته شد ترديدي نيست كه امضای این قرارداد، افغانستان را به یک مستعمره تبدیل می کند و در يكي از بندهاي اين توافقنامه تصريح شده است كه بعد از 2014 آمريكا جايگزين نيروهاي ناتو خواهد شد. «ايالات متحده به منظور كمك در ايجاد يك چارچوب دراز مدت همكاري دوجانبه امنيتي و دفاعي، افغانستان را به عنوان «متحد عمده خارج ناتو» تلقي مي کند. اين بدان معناست كه سخنان اوباما مبني بر خروج نظاميان از افغانستان در واقع آغاز تلاش آمريكا براي صورت بندي تازه امنيتي در منطقه مي شود.»
در چند جاي اين توافقنامه تاكيد شده است كه آمريكا در پي ايجاد تاسيسات نظامي دائمي در افغانستان نيست و بنا ندارد از سرزمين و يا تاسيسات اين كشور عليه همسايگان يا كشورهاي ديگر استفاده كند. اين موضوع نشان مي دهد كه آمريكا به حساسيت كشورهاي همسايه افغانستان وقوف داشته اما بازهم در نظر دارد كه به مرور افغانستان را به كانون برنامه ريزي اطلاعاتي، امنيتي و عملياتي خود عليه کشور های همسایه در آورد.
ترديدي وجود ندارد كه اوباما براي بهبود شرايط حزب خود در انتخابات آتي رياست جمهوري به اهرم هایی براي موفق نشان دادن سياست خارجي احتياج دارد و لذا در روزهاي اخير روي اين برگ و توافقنامه مانور زيادي كرده است.
در اين توافقنامه اشاره هاي فراواني به القاعده و لزوم كنترل و سركوب آن شده ولي حتي يك بار هم از طالبان سخن به ميان نيامده است و حال آنكه روزي كه افغانستان به اشغال غرب درآمد ادبيات حاكم بر محافل تصميم گيري آمريكا، لزوم سرنگوني و ريشه كن كردن طالبان بود و در واقع اوباما با برجسته كردن القاعده خواسته است شكست غرب از مردم افغانستان
خلاصه موافقتنامه استراتژیک
ماده اول (اصطلاحات)
1-نیروهای ايالات متحده؛ به نهاد متشکل از اعضای نيروهای نظامی، بخش غیرنظامی و همچنین تمامی اموال، تجهيزات و مواد مربوط به نيرو های مسلح ايالات متحده در قلمرو افغانستان اطلاق می شود؛
2-عضو نيروی نظامی؛ به افراد متعلق به بخش زمينی، بحری يا هوايی قوای مسلح ایالات متحده در افغانستان اطلاق می شود؛
3-عضو بخش غیرنظامی؛ عبارت است از فردی که توسط وزارت دفاع امريکا استخدام شده، ولی عضو نيروی نظامی آن کشور نیست. هرچند، "عضو بخش غیرنظامی"به افرادی اطلاق نمی شود که در افغانستان اقامت دايمی داشته و یا دارای تابعیت افغانستان بوده و به گونه عادی در این کشور سکونت دارند؛
4-نماينده اجرایی؛ عبارت از وزارت دفاع ايالات متحده و وزارت دفاع ملی افغانستان است. نمايندۀ اجرایی به عنوان طرف اصلی ارتباطی در تطبيق اين قرارداد، کشور متبوع اش را نمایندگی می کند.
5-پیمانکاران ايالات متحده؛ شامل آن دسته از اشخاص حقيقی و حقوقی میشود که بر اساس قرارداد اصلی یا قرارداد فرعی، مسئولیت ارائه خدمات به نیروهای ایالات متحده را بر عهده دارند و یا به نمایندگی از آنها در افغانستان فعالیت می کنند.
6-کارمندان قراردادی ایالات متحده؛ به کارمندانی اطلاق می شود که توسط پیمانکاران ایالات متحده استخدام می شوند؛
7-تأسیسات و مکان های توافق شده؛ به تأسیسات و مناطقی گفته میشود که توسط افغانستان در موقعیت های مندرج ضمیمه الف فراهم می شود. این تعریف شامل سایر تاسیسات و مکان هایی نیز می شود که در آینده از جانب افغانستان طبق توافق دو جانبه فراهم شود و نيرو های آمریکایی، پیمانکاران ايالات متحده، کارمندان این پیمان کاران و یا دیگران، حق دسترسی و استفاده از آنها را مطابق اين قرارداد داشته باشند.
8- نيرو های دفاعی و امنيتی ملی افغان؛ عبارت اند از اعضای نيرو های امنيتی و دفاعی تحت فرمان وزارت دفاع و وزارت امور داخله و در صورت لزوم، رياست عمومی امنيت ملی و سایر نهاد هایی که از جانب طرفین در مورد شان توافق صورت گیرد.
9- مالیات؛ عبارت از کلیه انواع مالیات ها، عوارض (شامل عوارض گمرکی)، حق الزحمه و هرگونه اجرت مشابه دیگری است که از جانب دولت افغانستان یا به عبارت دیگر از جانب نهاد های ذیصلاح دولتی افغانستان در تمام سطوح مثل استان‌ها و فرمانداری ها و یا از جانب سایر ارگان ها به نمایندگی از دولت افغانستان، وضع می شود.
ماده دوم (مقاصد و ابعاد)
1- طرفين برای تقویت امنيت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم، مشارکت در ایجاد صلح و ثبات منطقه ای و بين المللی و ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهديدات داخلی و خارجی علیه حاکميت، امنيت، تماميت ارضی، وحدت ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور، به تقویت همکاری های نزدیک با یکدیگر ادامه می دهند. نیروهای ایالات متحده هیچ گونه عملیات جنگی را در افغانستان اجرا نمی‌کنند، مگر اینکه طرفین طوری دیگری توافق کنند.
2-ايالات متحده در همکاری و هماهنگی نزدیک و بر اساس توافق افغانستان، با هدف کمک به توسعه ظرفیت های نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان و تامین امنیت تمام مردم افغانستان، طبق توافق مشترک، به انجام فعالیت های حمایتی زیر می پردازد:
مشورت، آموزش، تجهيز، حمايت و تقویت پایدار نيرو های دفاعی و امنيتی ملی افغان همچون بخش های مهندسی منطقه ای، خنثی سازی بمب های کنار جاده ای و سایر مواد منفجره، ايجاد و ارتقای سيستم لجستیکی و حمل و نقل نيرو های دفاعی و امنيتی افغان، گسترش ظرفیت های همکاری اطلاعاتی، تقویت توانایی نیرو ی هوایی افغانستان؛ راه اندازی تــــمرينات مشترک نظامی و سایر فعالیت های مورد توافق دو طرف. طرفین روی جزئیات تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بر مبنای برنامه موسوم به "برنامه ریکارد افغانستان" مصوب نشست شیکاگو سال 2012 میلادی و در مطابقت با "مجمع مشورتی امنیت" به کارشان ادامه می‌دهند.
3-طرفین بر این باوراند که تامین امنیت مردم و قلمرو افغانستان وظیفه نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان است. طرفین برای افزایش سطح قابلیت نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان به منظور دفع و پاسخ به تهدیدات داخلی و خارجی باهم کار می کنند. برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحده در صورتی که آمادگی داشته باشد، فورا از نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان با هدف مقابله با تهدیدات علیه امنیت این کشور، حمایت می کند.
4-طرفین تصدیق می دارند که عملیات نظامی ایالات متحده برای شکست القاعده و وابستگان آن، می تواند در چارجوب مبارزه مشترک با تروریسم قابل قبول باشد. طرفین توافق دارند تا با هدف حفظ منافع ملی ایالات متحده و افغانستان، به همکاری و هماهنگی نزدیک باهم بدون توسل به عملیات یکجانبه نظامی ایالات متحده علیه تروریسم، ادامه دهند. منظور از عملیات نظامی ایالات متحده بر ضد تروریسم، عبارت از عملیات متمم در حمایت از عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان بر ضد تروریسم است، عملیاتی که از سوی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی این کشور رهبری شده و مبتنی بر احترام کامل به حاکمیت افغانستان و توجه جدی به مصونیت و امنیت مردم این کشور و مصونیت و امنیت آنها در خانه‌های‌شان انجام می شود.
5-برای پیشبرد فعالیت ها و عملیات مندرج این ماده و سایر اهداف و ماموریت‌های مورد توافق طرفین و در مطابقت با اهداف این قرارداد، نیروهای ایالات متحده می توانند به فعالیت هایی مانند ترانزیت، حمایت نیروها و سایر اقدامات حمایتی مورد نیاز حضور شان در افغانستان مطابق مفاد این سند و سایر فعالیت های مندرج در این قرارداد و یا فعالیت های مورد توافق طرفین بپردازند.
6-این قرارداد که ضمایم، توافقات، و یا اقدامات اجرایی دیگر مربوط به آن را در بر می‌گیرد، مجوز مورد نیاز را برای حضور و فعالیت نیروهای ایالات متحده در افغانستان فراهم کرده، شرایط و چگونگی این حضور و فعالیت ها را تنظیم و در موارد خاص نیز این قرارداد، حضور و فعالیت پیمانکاران ایالات متحده و کارمندان آنها در افغانستان را مشخص می کند.
ماده سوم (قوانين)
1-تمامی نيروهای نظامی و افراد غیرنظامی ایالات متحده وظیفه دارند به قانون اساسی و سایر قوانین جاری افغانستان احترام گذاشته و از هر گونه فعاليت مغاير روحيه اين قرارداد بخصوص فعاليت های سياسی در قلمرو افغانستان، خود داری نمایند. مقامات نيرو های ايالات متحده مسئولند اقدامات لازم را در این زمینه اتخاذ کنند.
2-مسئوليت های طرفين در این قرارداد و توافقات بعدی، بدون هیچ‌گونه تعارض با حق حاکميت افغانستان و حق دفاع مشروع هر يک از طرفين مطابق حقوق بين المللی، تنظیم می شود. همکاری و فعاليت های مربوط به تطبیق این قرارداد با تعهدات و مسئوليت های طرفين، طبق موازین حقوق بين المللی صورت می گیرد.
ماده چهارم (توسعه و تقویت پایدار توانایی های دفاعی و امنيتی افغانستان)
1-با احترام کامل به حاکميت افغانستان، طرفین نياز کنونی این کشور را به ادامه کمک های بین المللی در بخش امنیت درک کرده و در این زمینه که افغانستان به گونه روزافزون و در نهایت به صورت کامل، مسئولیت کمک های مالی به بخش های دفاعی و امنیتی و همچنین تقویت پایدار نیروهای دفاعی و امنیتی ملی خویش را بر عهده بگیرد، دارای هدف مشترک هستند.
2-افغانستان با توجه به ثبات سياسی و اقتصادی و نیز سازگار با وضعیت عمومی اقتصادی این کشور، سهم کامل خود را آنگونه که نيروی بشری، منابع، و امکانات آن ایجاب می کند به منظور تقویت و حفظ نيرو های دفاعی و امنيتی خویش، ایفا می نماید. افغانستان تمامی اقدامات لازم را برای توسعه و تقویت پایدار ظرفیت های نيرو های دفاعی و امنيتی افغان، اتخاذ می کند.
3-طبق مفاد موافقتنامه همکاری های استراتژیک و با درنظرداشتن تعهدات مصوب نشست 2012 شیکاگو، ایالات متحده مکلف است تأمین وجوه را به شکل سالانه برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تقویت پایدار نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغان ارائه کند، تا زمانی این کشور بتواند به طور مستقل امنیت خود را تامین و از خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی دفاع نموده و نگذارد تروریست‌ها بار دیگر به خاک این کشور رخنه کرده و امنیت افغانستان، منطقه و جهان را تهدید کنند. ایالات متحده با درنظرداشتن تعهدات مصوب نشست شیکاگو، در مورد مقدار وجوه مالی برای تامین و اجرای مفاد این قرارداد، با افغانستان مشورت نموده و نتایج این مشورت ها را برای تحقق این مسئولیت مورد توجه قرار می دهد. با در نظر داشتن اولویت های سالانه افغانستان، ایالات متحده کمک های مناسب مالی را از طریق مجاری بودجه حکومت افغانستان تحت مدیریت نهادهای ذیربط افغان که مسئولیت تطبیق معیار
4-طرفین اهمیت برخورداری نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان را از تجهیزات و اسلحه مورد نیاز تامین امنیت این کشور تصدیق می دارند. برای دست یابی به این مهم، ایالات متحده در همکاری با افغانستان تهیه و تدارک تجهیزات و اسلحه برای نیروهای دفاعی و امنیتی ملی این کشور را، ادامه می دهد.
5-افغانستان و ایالات متحده با سایر کشور ها در رابطه با تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان و تجهیز این نیروها، می توانند طبق توافق دوجانبه همکاری و همآهنگی کند.
6-به منظور مشارکت مؤثر در ایجاد امنیت افغانستان و منطقه، ایالات متحده توافق می کند در توسعه توانایی نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان، به همکاری هایش با افغانستان، به عنوان متحد عمده غیرناتو ادامه دهد.
7-طرفين تصدیق می کنند که ارتقای ظرفیت و سیستم های دفاعی افغانستان، مطابق با معیارهای سازمان ناتو، به منفعت این کشور بوده و قابلیت‌های تعامل‌پذیری افغانستان را با سیستم های ناتو گسترش می دهد. طرفین بر حسب تقاضای دولت افغانستان، اقدامات خود را در راستای تقویت نیرو های امنیتی و دفاعی این کشور، تأمین تجهیزات، تسلیحات، تدوین دکترین عملیاتی و دستیابی نهادهای آن به معیار ها و همگامی با ناتو، به منظور ارتقای استفاده مؤثر و نگهبانی از کمک های دفاعی و امنیتی فراهم شده برای افغانستان و افزایش بهره وری همکاری‌ها میان نیرو های امنیتی و دفاعی ملی این کشور با نیرو های ایالات متحده، هما هنگ میکنند. این همکاری نمی تواند افغانستان را برای تدارک مستقل تجهیزات و اسلحه برای نیرو های دفاعی و امنیتی ملی افغان از کشور های غیر ناتو که از منابع مالی افغان تامین مالی شود، باز بدارد.
ماده پنجم (مکانیسم های همکاری امنیتی و دفاعی)
1-طرفین توافق دارند تا گروه کاری همکاری های امنیتی و دفاعی افغانستان-ایالات متحده را که طبق توافقنامه همکاری های استراتژیک ایجاد گردیده است، برای نیل به اهداف زیر موظف کند:
الف: اتخاذ تدابیر مناسب و مؤثر به منظور ارزیابی و تقویت استفاده از منابع موجود امنیتی و دفاعی افغانستان، طبق اهداف و ابعاد این قرارداد؛
ب: انجام ارزیابی های شش ماهه از اقداماتی که جهت تحقق تدابیر اتخاذ شده انجام گرفته است، تا طرفین از تصمیم های گرفته شده در رابطه با تخصیص منابع و نحوه همکاری در راستای توسعه و رشد پایدار ظرفیت های دفاعی افغانستان آگاه شوند.
ج: ایجاد یک روند مشخص ارزیابی مشترک، طبق اهداف و ابعاد اين قرارداد، به منظور انجام بررسی به موقع، دقیق و مؤثر از تهديدات داخلی و خارجی عليه افغانستان؛
د: ارائه توصیه های مشخص برای تقویت تشریک مساعی و ارزیابی اطلاعات جاسوسی.
2-طرفین در مورد تقویت توانایی های خود و مشورت در باره تهدیدها، که متضمن ایجاد تماس های اختصاصی فی ما بین است، دارای هدف مشترک هستند.
ماده ششم (تجاوز خارجی)
1-برخلاف منشور سازمان ملل، افغانستان همواره دستخوش تجاوزات از جانب کشور های بیگانه و استفاده نیرو توسط دولت های خارجی و گروه های مسلحی شده است که در بیرون از سرحدات این کشور دارای پایگاه بوده و یا مورد حمایت این دولت ها قرار داشته اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان، مثل حمایت از گروه های مسلح از جمله تأمین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروه های مسلح دیگر، قویاً مقابله می کنند. طرفین توافق میکنند تا در زمینه تحکیم قابلیت های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور، با هم همکاری کنند.
2-ايالات متحده هر گونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز عليه حاکميت، استقلال و تماميت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی می تواند منافع مشترک طرفين را در رابطه با ثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهديد کند.
3-در صورت وقوع چنین تجاوزی و يا تهديد به چنین تجاوزی عليه افغانستان، طرفين به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سياسی، ديپلماتيک، نظامی و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب، باهم به گونه منظم مشورت میکنند. این مشورت ها با هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، ديپلماتيک، نظامی و اقتصادی صورت می گیرد.
4-در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و يا تهديد به تجاوز خارجی عليه افغانستان، طرفین با توافق با یکدیگر وبه گونه فوری روی اتخاذ و انجام واکنش مناسب شامل اقدامات سياسی، ديپلماتيک، نظامی و اقتصادی که فهرست آن در فقره سوم ذکر شده و مطابق به طرزالعمل های مندرج قوانين اساسی هر دو طرف، به مشورت می پردازند.
5-طرفین دستورالعمل های جامع را به منظور تحقق موثر چنین مشورت های منظم و فوری، ترتیب می دهند:
الف: مطابق با این دستورالعمل های جامع، وزرای خارجه، و دفاع افغانستان و ایالات متحده و سفرای هر دو کشور در کابل و واشنگتن به عنوان طرف های اصلی، وظیفه دارند تا در صورت وقوع تجاوز خارجی و یا تهدید به چنین تجاوزی، به مشورت های فوری باهم بپردازند.
ب: در صورتی که اهمیت و فوریت موضوع ایجاب کند، این دستورالعملهای جامع نمی توانند توانایی طرفين برای مشورت با یکدیگر را از سایر طرق و مکانيسم‌ها محدود و متاثر سازد.
6-طرفين توافق دارند که گروه کاری همکاری های امنيتی و دفاعی افغانستان- ایالات متحده وظیفه دارد تا زمینه تطبیق موثر این ماده، شامل ترتیب دستورالعملهای جامع یاد شده و بازنگری فهرست اقدامات مندرج فقرۀ (3) این ماده را افزایش دهند.
نظر به شرح مفصل و طولانی متن در پایان به نکات مهم آن به صورت خلاصه اشاره می شود.
ماده دوازدهم (تامینات و مخابرات)
1-نیرو های ایالات متحده می توانند نیاز های خود را که شامل آب، برق و سایر نیازهای ضروری را در مکان ها و تاسیسات توافق شده و دیگر محلات مورد توافق طرفین تولید و فرآهم کند. تولید و تدارک خدماتی از این قبیل باید به کمیسیون مشترک به صورت مداوم اطلاع داده شده و در هماهنگی با آن انجام گیرد. نیروهای ایالات متحده و پیمانکاران آن می توانند از خدمات آبرسانی عمومی، برق و سایر امکانات عمومی برابر با مقررات و به قیمتی که نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغان می پردازند، بدون مالیات و با هر پرداخت مشابه دیگر بهره مند شوند مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند. میزان پرداخت های ناشی از مصارف نیروهای ایالات متحده یا پیمانکاران آن، متناسب با میزان استفاده از این امکانات عمومی سنجیده می شود.
2-افغانستان می پذیرد که نیرو های ایالات متحده نیاز به استفاده از فرکانس‌های رادیویی در افغانستان دارند. طرف افغان فرکانس‌های متعلق به خود را طبق مقررات افغانستان در دسترس این نیروها قرار می دهد. ایالات متحده اجازه دارد تا از سیستم های مخابراتی آمریکایی طبق تعریف مخابرات در "اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات"، منعقد سال 1992 استفاده نماید. این اجازه همچنین شامل استفاده از وسایل و خدمات مورد نیاز فعالیت درست سیستم های مخابراتی و فرکانس های رادیویی نیز می شود که از جانب مقامات ذیربط افغانستان با این هدف فرآهم می شود. استفاده از این فرکانس های رادیویی برای ایالات متحده رایگان است.
3-نيروهای ايالات متحده با درک حق مالکيت افغانستان و صلاحیت این کشور مبنی بر تخصیص فرکانس های رادیویی در افغانستان و به منظور جلوگیری از هر گونه اختلال در پخش، مسائل مربوط به فرکانس هایی را که برای نیرو های مستقر در افغانستان اختصاص یافته است، با مقامات ذیصلاح افغان هماهنگ می کنند. نيروهای ايالات متحده فرکانس هایی راکه توسط شبکه های داخلی مورد استفاده قرار می گیرد و یا برای آنها اختصاص یافته است، مختل نمی سازند.
4-استفاده از وسایل مخابراتی توسط نيروهای ايالات متحده بايد به گونه ای صورت گیرد که باعث اخلال در سایر امواج راديويی و وسائل مخابراتی ای نشود که حکومت افغانستان و یا دیگر سازمان های دارای مجوز حکومت افغانستان برای استفاده از امواج راديويی و وسایل مخابراتی از آن استفاده می کنند.
خلاصه ( افغانستان می پذیرد که نیروهای ایالات متحده باید از امواج رادیویی استفاده کند. افغانستان باید امواج متعلق به خود را بر اساس مقررات افغانستان اختصاص دهد. ایالات متحده در فعالیت سیستم های مخابراتی خویش طوری که مخابرات در قانون 1992 انجمن بین المللی مخابرات تعریف شده است شامل استفاده از وسایل و خدماتی که مستلزم توانایی کامل برای انجام فعالیت های مخابراتی بوده، استفاده از امواج رادیویی که به این منظور از طرف مقامات افغانستان ارائه شده، مجاز بوده و امواج رادیویی باید برای ایالات متحده رایگان باشد.
ماده سیزدهم
1-افغانستان، با حفظ حق حاکمیت خویش می پذیرد که کنترل انضباطی شامل اتخاذ تدابیر جزایی و غیر جزایی از جانب مقامات نیرو های ایالات متحده بر اعضای نظامی و بخش غیرنظامی آن اهمیت به سزا دارد. بنابراین افغانستان توافق می کند که ایالات متحده صلاحیت قضایی در رسیدگی به تخطی‌های جنایی و مدنی چنین افرادی را در قلمرو افغانستان حق اختصاصی خود می داند. افغانستان به ایالات متحده اجازه می دهد تا محاکمات قضایی و سایر اقدامات انظباطی مربوط به این قضایا را، در صورت لزوم در قلمرو افغانستان انجام دهد.
2-برحسب تقاضای افغانستان، ایالات متحده دولت افغانستان را از جریان محاکمات، بشمول نتایج نهایی تحقیقات یا محاکمات مربوط به جرایم مرتکب شده توسط افراد نظامی و یا غیرنظامی نیرو های این کشور در برابر اتباع افغانستان، مطلع می سازد. در صورت طرح چنین تقاضایی، ایالات متحده کوشش‌های خود را مبنی بر اجازه و تسهیل اشتراک و نظارت بر چنین محاکمات توسط نمایندگان افغانستان مبذول می دارد.
3-به منظور تحقق عدالت، طرفین یکدیگر را در زمینه تحقیق حوادث، شامل جمع آوری مدارک مستند کمک می کند. به منظور تحقیق جرایم، مقامات ایالات متحده هرگونه گزارش تحقیقات انجام یافته توسط مقامات افغان را در نظر می‌گیرند.
4-ایالات متحده نقش مهمی را که مقامات افغانستان در اجرای قانون، نظم و حراست از مردم افغانستان ایفا می کنند، درک می کند. در صورتی‌که یکی از نیروهای نظامی یا بخش غیرنظامی ایالات متحده به‌خاطر ارتکاب جرمی از سوی مسئولان افغانستان مورد سؤظن قرار بگیرد، مقامات ذیصلاح افغان موضوع را بلا‌فاصله به آگاهی مسئولان نیروهای ایالات متحده می رسانند تا مقامات نیرو های ایالات متحده بتوانند اقدامات عاجل را اتخاذ نمایند. اعضای نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی ایالات متحده توسط مقامات افغان دستگیر و توقیف نمی شوند. آن عده از اعضای نیروهای نظامی و بخش غیرنظامی که به هر دلیلی، توسط مقامات افغان، از جمله مقامات اجرای قانون افغانستان، دستگیر و یا توقیف شوند، در اسرع وقت به مقامات نیروهای ایالات متحده تسلیم می‌شوند.
5-افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که اعضای نیروهای نظامی یا بخش غیرنظامی آن بدون رضایت صریح ایالات متحده به هیچ دادگاه بین المللی یا نهاد، و یا دولتی تسلیم یا انتقال داده نمی شوند.
6-افغانستان حق اعمال صلاحیت قضائی را بر پیمانکاران ایالات متحده و کارمندان قراردادی این نیروها برای خود محفوظ میدارد.
خلاصه ( 1. افغانستان مشخصاً اهمیت کنترل انضباطی بر منسوبان و پرسنل غیرنظامی نیرو های نظامی ایالات متحده را از جانب مقامات این نیروها، می پذیرد. به همین منظور، افغانستان با استفاده از حق حاکمیت، حیطه صلاحیت قضائی خویش را در قبال منسوبان نیرو ها و پرسنل غیرنظامی ایالات متحده، رفع نموده و موافقت مینماید که ایالت متحده حق اختصاصی استفاده از حیطه صلاحیت قضائی را در قبال همچو افرادی که تخطی های جرمی و مدنی را که ممکن در قلمرو افغانستان مرتکب شده باشند، داشته و به ایالات متحده اجازه دایر نمودن محاکم و یا اقدامات انضباطی دیگر را، در چنین قضایایی، به طور مناسب، در قلمرو افغانستان می دهد.
2. منسوبین نیرو ها و پرسنل غیرنظامی از بازداشت و زندانی شدن، معاف هستند. منسوبان نیرو ها و پرسنل غیرنظامی که توسط مقامات افغان بازداشت و زندانی شوند، در اسرع وقت به مقامات نیروهای ایالات متحده، تسلیم خواهند شد.
3. افغانستان و ایالات متحده موافقت می نمایند که منسوبان نیرو ها و پرسنل غیرنظامی بدون موافقت ایالات متحده، نمی توانند به حبس از جانب یکی از محاکم بین المللی، و یا به نهاد و یا دولت دیگری تسلیم و انتقال داده شوند.
ماده هفدهم (ورود و خروج):
اعضای نیروها و کارمندان بخش غیرنظامی آنها چه به شکل گروهی و چه به شکل انفرادی، بر اساس کارت هویتی که از جانب ایالات متحده برای شان صادر گردیده است، در مکان ها و تأسیسات مندرج در ضمیه (الف) داخل گردیده و خارج شده می‌توانند و یا در نقاط رسمی، سوارشدن و پیاده شدن بر اساس ضمیمه (ب) و یا در سایر مکان هایی که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، نیاز به پاسپورت و ویزه نخواهند داشت. پرسنل مذکور از قوانین و مقررات افغانستان که برای ثبت و کنترل خارجیان نافذ است، معاف می باشند.
ماده هجدهم (واردات و صادرات):
( 4. الف: واردات، صادرات، صادرات مجدد، انتقالات و استفاده از هر کالایی که به افغانستان بر اساس فقره (1) و (2) این ماده، وارد می گردد، نباید در افغانستان مورد بازرسی، اخذ جواز، پرداخت مالیه، عوارض گمرکی و سایر محصولات، طوری که در فقره (4 ب) این ماده که از جانب مقامات حکومت افغانستان در قلمرو افغانستان تعریف گردیده است؛ قرار گیرد. )
ماده نوزدهم (مالیات):
( 1-تدارک ارائه کالاها و خدمات در افغانستان توسط نیروهای ایالات متحده و یا نمایندگان آنها از پرداخت مالیات و وجوه مشابهی که در قلمرو افغانستان نافذ است، معاف هستند.
2-نیروهای ایالات متحده ازجمله اعضای نیروها و اعضای غیرنظامی مکلف به پرداخت هیچ گونه مالیات و وجوه مشابه و مرتبطی که از جانب حکومت افغانستان در قلمرو افغانستان نافذ است، نیستند.
3-پیمانکاران ایالات متحده نباید به پرداخت هر نوع مالیات و سایر عوارض مربوط که از جانبت حکومت افغانستان در قلمرو افغانستان نافذ است، در مورد فعالیت شان که مربوط و یا به نمایندگی از نیروهای ایالات متحده تحت حمایت نیروهای ایالات متحده صورت می گیرد؛ مکلف باشند.
4-کارمندان پیمانکاران ایالات متحده که به طور عادی در افغانستان سکونت ندارند، به پرداخت هر نوع مالیات، و سایر عوارض مشابه مربوطه که از جانب حکومت افغانستان در قلمرو افغانستان نافذ است، در مورد فعالیت های شان و عواید مربوط به این فعالیت ها، مربوط به قرارداد فرعی که به منظور حمایت از نیروهای ایالات متحده صورت می گیرد، مکلف نیستند.
ماده بیستم (رانندگی و گواهینامه های فنی):
2- افغانستان تمام جوازهای فنی را که به منظور تأمین خدمات چه به شکل رسمی و یا قراردادی توسط مقامات ایالات متحده برای افراد نیروهای این کشور و یا کارمندان بخش غیرنظامی شان، پیمانکاران و یا کارمندان پیمانکاران ایالات متحده، صادر شده، دارای اعتبار می‌داند.
ماده بیست و دوم (فعالیت های حمایتی - خدماتی):
1-نیروهای ایالات متحده امریکا به شکل مستقیم و یا از طریق قرارداد در تأسیسات و مکان های موافقت شده می تواند فعالیت های حمایتی - خدماتی، از جمله خدمات پستی نظامی، بانکی، تبادل خدمات نظامی، مکان‌های خدمات تفریح ملی، خدمات مخابراتی از جمله خدمات پخش را تأسیس و یا فعال سازد. نیروهای ایالات متحده، می توانند به ایجاد خدمات پخش تلویزیونی و رادیویی مانند مطبوعات و برنامه های تفریحی به منظور روحیه بخشی، رفاهی و تفریحی نیروهای ایالات متحده و سایر دریافت کنندگانی که در تأسیسات و مکان های موافقت شده مستقر اند، ادامه دهند.
4-افغانستان در حوزه فعالیت های حمایتی – خدماتی، (از دست اندر کاران این فعالیت ها) تقاضای جواز، اجازه نامه و یا بررسی نمی کند.
6-بسته‌هایی که از طریق سیستم خدمات پستی نیروهای ایالات متحده فرستاده می شود، از بازرسی و ضبط توسط مقامات افغان، محفوظ هستند.
به این ترتیب، نماینده های با صلاحیت هر دو دولت این قرارداد را در زیر امضا کرده اند.این توافقنامه در ماه نوامبر سال 2013 در سه نسخه به زبان های انگلیسی، دری و پشتو که هر کدام دارای اعتبار مساوی هستند، به امضا رسیده است.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایالات متحده امریکا
ضمیمه الف
فهرست مکان ها و تأسیساتی که توسط افغانستان برای دسترسی و استفاده نیرو های ایالات متحده در افغانستان در نظر گرفته شده است. (مکان ها و تأسیسات مورد توافق)
کابل، بگرام، مزارشریف، هرات، قندهار، شوراب (هلمند)، گردیز، جلال آباد، شیندند
تأسیسات و مکان های توافق شده همچنان شامل تأسیسات و مکان‌هایی میشود که احتمالا در تاریخ آغاز اجرای این قرارداد از جانب ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد و به علاوه شامل آن تعداد از تأسیسات در مناطق دیگر افغانستان می شود که احتمالا در آینده در مورد آنها توافق شده و از جانب وزیر دفاع افغانستان اجازه داده میشود.
ضمیمه ب
نقاط رسمی ورود و خروج
میدان هوایی بگرام
میدان هوایی بین المللی کابل
میدان هوایی قندهار
میدان هوایی شیندند
میدان هوایی بین المللی هرات
میدان هوایی مزار شریف
شوراب (هلمند)
بنادر زمینی:
تورخم، ولایت ننگرهار
سپین بولدک ولایت قندهار
تورغندی، ولایت هرات
حیرتان، ولایت بلخ
شیرخان بندر، ولایت قندوز
همچنین، سایر نقاط رسمی ورود و خروج که ممکن است در آینده از جانب طرفین روی آن توافق صورت گیرد.
سید وحید ظهوری
مرجع : روزنامه کیهان
کد مطلب : ۳۵۸۵۴۸
منتخب
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
۲۱ فروردين ۱۴۰۳
۲۱ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
