البحرين بين خيارين

كما أن إصدار الأحكام والإجراءات والقرارات ضد المعارضين، كأشخاص ومؤسسات، تلوِّن الأخبار السياسية بلون معيَّن يتسم بالتشدد والقسوة والغلظة من جانب، في مقابل الليونة والرخاء والتساهل والعفو والإفراج على الجانب الآخر من المعادلة السياسية.

كل ما يجري لحد الآن يعمق الانقسام الحاد الذي يعتقد البعض أنه يمثل حماية للوضع القائم، ولكن مثل هذا التفكير خاطئ، وهذا سجلته، مثلاً، الحوارات البرلمانية (في جلستين منفصلتين) الأسبوع الماضي في مجلس العموم البريطاني، والتي تطرقت للوضع البحريني.

ففي إحدى الجلستين تحدث عضو حزب المحافظين السير جون ستانلي الذي قال «أعتقد أن البحرين وصلت إلى نقطة اللاعودة»، موضحاً أن البحرين حالياً بين خيارين، إمّا فتنة داخلية تقوم على الطائفية، أو «أن البحرين يمكنها أن تصبح حاملة لواء الحل السلمي في منطقة الشرق الأوسط من خلال عملية سياسية شاملة تشارك فيها كل الجماعات الرئيسية بصورة كاملة». وطالب أصدقاء البحرين، ومنهم بريطانيا «بإعطاء دفعة جديدة لدعم جميع الأطراف في البحرين من أجل التوصل إلى نتيجة سلمية وإيجاد تسوية عادلة ومعقولة لجميع الأطراف».

كان السؤال الذي ردده عدد من البرلمانيين يدور حول توصية لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني «بأنه في حال لم يتحسن سجل حقوق الإنسان في البحرين بشكل كبير مع حلول شهر يناير/ كانون الثاني 2014 فإنه ينبغي لوزارة الخارجية البريطانية أن تضع البحرين في قائمة الدول المثيرة للقلق»... وكان الرد الرسمي على لسان وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط هيو روبرتسون الذي قال «نحن نتابع الأحداث في البحرين بعناية فائقة، ولقد تحدث وزير الخارجية وليام هيغ مع ولي عهد البحرين عن الوضع في الآونة الأخيرة. ونحن نعلم أنه وبدعم كامل من الملك حمد، فقد بدأ ولي العهد مجموعة من الاجتماعات لبدء عملية للحوار السياسي، ونأمل كثيراً في أن نرى خطوات ملموسة لتحسين الوضع».

هذا الجواب الرسمي تكرر عدة مرات للرد على النواب الذين طالبوا بوضع البحرين على قائمة الدول المقلقة (التي تصدرها وزارة الخارجية البريطانية سنوياً)، ونرى أن الرد اعتمد على خبر إيجابي حدث في 15 يناير 2014 عندما التقى سمو ولي العهد بالمعارضة والجماعات الأخرى في مسعى جديد لتحريك المياه الراكدة فيما يتعلق بالحوار الوطني. وإذا كنا سنستفيد من كل ما يجري أمام أعيننا فهو أن كل من يحب البحرين يأمل خيراً في السعي لإيجاد تسوية سياسية عادلة، وأن من متطلبات ذلك هو تهيئة الأجواء مع ضرورة عدم الاستمرار في الأساليب الحالية التي تعمق الأزمة.

بقلم: منصور الجمري