بررسی روند اولین انتقال قدرت در افغانستان

مرحله دوم سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 24 خرداد سال جاری در حالی برگزار شد که ادعاهایی مبنی بر بروز تقلب و تخلف انتخاباتی بوده است. اعلام مشارکت بیش از 7 میلیون رای ‌دهنده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، اولین ایرادی بود که دکتر عبدالله بدان اذعان کرد. دکتر عبدالله بر این باور است که در این دوره، مشارکت مردم کمتر از 6 میلیون نفر از واجدین شرایط رای دهی بوده و ارائه آمار 7 میلیون و بالاتر یک ابهام جدی، مبالغه آمیز و دور از واقعیت است.

هر چند دکتر عبدالله کمیسیون های انتخاباتی افغانستان را به دست داشتن در تقلب متهم کرده و خواستار تشکیل کمیته ویژه ای متشکل از نمایندگان هر دونامزد ریاست جمهوری و نماینده دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان برای بررسی مشکلات انتخاباتی شده است، اما به نظر می‌رسد نه چنین اراده‌ای از سوی دولت کرزی و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وجود دارد و نه قانون انتخاباتی افغانستان اجازه چنین کاری را به دولت می‌دهد.

دکتر عبدالله خواستار برکناری «ضیاالحق امرخیل» رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دلیل انجام تقلب در روز انتخابات، ارائه آمار غیرصحیح در مورد میزان مشارکت مردم، توقف شمارش آراء و زیاد بودن نتایج آراء از چندین ولایت نسبت به تعداد واجدین شرایط بوده است. علاوه بر آن، پر شدن صندوق‌های رای به صورت غیر قانونی، خارج کردن برگه های رای گیری از مقر کمیسیون مستقل انتخابات، رای دادن مردان به جای زنان و رای افراد زیر سن قانونی رای دهی، و از همه مهم‌تر عدم توجه به خواسته‌های دکتر عبدالله توسط کمیسیون انتخاباتی و مواردی از این قبیل، از جمله مواردی هستند که کمیسیون مستقل انتخابات بدان بی‌توجهی کرده است.

در این میان کمیسیون مستقل انتخابات اظهارات دکتر عبدالله را رد کرده و ضمن بیان اینکه ترک ناظران انتخاباتی تیم اصلاحات و همگرایی تاثیری در توقف شمارش آرای ندارد، اعلام کرد که خواسته‌های دکتر عبدالله ، برنامه انتخابات را تغییر نخواهد داد. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، تاکید کرد که این کمیسیون به هرگونه شکایات از جانب هر دو تیم «تداوم و تحول» و "اصلاحات و همگرایی" پاسخ‌های قانع کننده خواهد داد. در واقع بررسی برگه‌های رای و روند شمارش آراء بدون ناظران انتخاباتی دکتر عبدالله در حال انجام است و به نظر می‌رسد بایستی دکتر عبدالله با تامل بیشتری خواهان برکناری امرخیل یا توقف شمارش آراء می‌شد، امری که به نوعی بهانه را برای رقیب وی وحامیان آن برای انجام مهندسی بیشتر در انتخابات را فراهم‌تر خواهد کرد.

این کشمکش باعث شده است نخستین روند انتقال دموکراتیک قدرت در افغانستان با تنش هایی روبرو شود. با این وضعیت در کابل و به ویژه در غرب و مرکز این شهر تظاهرات اعتراضی در حمایت از دکتر عبدالله و در اعتراض به تقلبات گسترده در انتخابات، به وقوع پیوسته و احتمال بروز راهپیمایی در مناطق و شهرهای دیگر نیز وجود دارد. هر چند که فاضل سانچارکی سخنگوی تیم اصلاحات اعلام کرده که این تظاهرات خودجوش بوده و آقای دکتر عبدالله رهبر تیم اصلاحات و همگرایی، فشار وارد می‌کند تا تظاهرات کمتر شود، اما مردم خواهان ادامه تظاهرات‌شان به خاطر شفافیت در عملکرد کمیسیون‌های انتخاباتی هستند.

به نظر می رسد کرزی سعی دارد در آستانه تظاهرات طرفداران عبدالله که روز شنبه در کابل آغاز شده و در روزهای آتی نیز ادامه می‌یابد، تنش ها را کاهش دهد. تصمیم برای برگزاری این تظاهرات پس از آن گرفته شد که شمارش آراء برخی مرکز اخذ رای نشان داد، اشرف غنی رقیب عبدالله از او جلوتر است. این تظاهرات برنامه ریزی شده نگرانی هایی را در مورد درگیری‌های خشونت آمیز با نیروهای امنیتی بوجود آورده است. به ویژه زمانی که قرار است نیروهای آمریکایی و ناتو پس از 2014 افغانستان را ترک کنند.

به هر حال دکتر عبدالله از سازمان ملل متحد درخواست کرده است تا در بحران انتخاباتی افغانستان مداخله کند. دکتر عبدالله مدعی است نتایج اولیه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است 11 تیر ماه اعلام شود را رد خواهد کرد. در این میان حامد کرزی اعلام کرده پیشنهاد میانجیگری سازمان ملل متحد توسط عبدالله را نه تنها می‌پذیرم، بلکه آن را گامی مثبت برای پایان دادن به این مشکلات می دانم. اما نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرده است که میانجی گری سازمان ملل متحد به حل بحران جاری در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان کمک نخواهد کرد. با وجود کمیسیون های انتخاباتی،‌ سازمان ملل متحد یا ادارات دیگر نمی توانند در روند انتخابات افغانستان دخالت کنند. محسنی سپردن روند انتخابات به سازمان ملل متحد به گونه ای که نهادهای انتخاباتی افغانستان نادیده گرفته شوند را به نفع ثبات و دموکراسی افغانستان ندانسته است.

با توجه به این اوضاع، به نظر می‌رسد وضعیت سیاسی افغانستان به نوعی به بن بست سیاسی کشیده شده و این کشور یک بار دیگر در آستانه بحران انتخاباتی قرار دارد. این که نامزدان نتایج انتخابات را به رسمیت نمی شناسند و مدعی اند که تقلب انجام شده است، افغانستان را به بدترین بی ثباتی سوق خواهد داد که مهمترین پیامد آن گسترش ناامنی ها و ایجاد یک هرج و مرج سیاسی متداوم خواهد بود. در پی این وضعیت سه سناریو قابل پیش بینی است. اول این که حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان حالت اضطرار و فوق‌العاده اعلام کرده و برای مدتی حکومتش را تمدید کند، هر چند که برخی بر این نظرند که حامد کرزی با این سیاست در ابتدا سعی خواهد کرد نامزدان را قانع کرده و به نوعی نتایج انتخابات هر چه اعلام شد را بپذیرند. اما سناریو دوم آن که یک دولت ائتلافی بین دو نامزد پیشتاز یعنی دکتر عبدالله و اشرف غنی احمدزی تشکیل شود که بسیار بعید به نظر می‌رسد. سناریو سومی نیز وجود دارد که به نوعی افغانستان به سمتی کشیده شود که فرصت برای افزایش نقش طالبان بیشتر گردد.

به هر حال، اگرچه طالبان موفق به ایجاد اختلال و برهم زدن دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری نگردیدند، اما با وضعیت بوجود آمده آنها می توانند در حالت فعلی از فرصت استفاده کرده و نقش فعالی در ایجاد نا امنی برای امتیاز گیری در مذاکرات آینده با دولت افغانستان داشته باشند. واقعیت آن است که انجام هرگونه تخلفی نه تنها روند انتقال دموکراتیک قدرت را دچار بحران می ‌کند، بلکه مشارکت گسترده و پرشور مردم افغانستان را نیز در این انتخابات با چالش جدی مواجه می‌ سازد. مردمی که برای رسیدن به ثبات و آرامش پایدار صادقانه در پای صندوق‌ های رای حضور پیدا کردند و به نامزد انتخاباتی مورد نظر خود رای دادند.



* اسماعیل باقری