كيف وصل سليم الجبوري "الاخواني المنشق" الى رئاسة البرلمان العراقي؟

لكن سليم الجبوري عاد وتكتل مع آخرين بينهم الحزب الإسلامي في "اتحاد القوى الوطنية" وهو تجمع نيابي يمثل اغلب الكتل السنية الفائزة في انتخابات 2014. الجبوري القريب من المالكي وكتلته النيابية عاد وساعد نائبا عن كتلة المالكي في الفوز بمنصب نائب اول له في رئاسة البرلمان في مواجهة المرشح لرئاسة الحكومة الدكتور أحمد الجلبي، ما فسره كثيرون على انه تحالف غير معلن بين كتل سنية وبين ائتلاف دولة القانون ورد فوري من نوري المالكي على ما ذهب اليه بيان " كتلة الاحرار" الصدرية يوم أمس من تهديد بتقديم احمد الجلبي كمرشح رسمي لرئاسة الوزراء في مواجهة المالكي.
 
فماذا جرى حقا يوم أمس الثلاثاء في البرلمان العراقي ولماذا حصل ما حصل؟ تقول المصادر العراقية ان مفاوضات إقليمية ودولية تجري بشكل سري للوصول الى اتفاق شامل حول العراق في محاولة لتفادي مواجهة شاملة بدأت ملامحها مع عملية خداع قادتها الولايات المتحدة أدت الى سيطرة البعثيين والطائفيين العشائريين مع داعش على مدن محافظات نينوى وصلاح الدين وبعض مناطق الانبار وديالي.
 
فجاء الرد الايران في مدينة عمران. وبناء للاتصالات التي تقول الجهات العراقية المختصة انها تجريها مع كل الأطراف المعنية بالأزمة في العراق فأن الاميركيين اقروا لاحقا في محادثات ديبلوماسية بأن لهم بعض التأثير على الجهات التي سهلت لداعش السيطرة على نينوى وبالتالي طالب الاميركيون نوري المالكي بتقديم تنازلات لأطراف عراقية تدعمها دول إقليمية هي التي تدعم داعش (والبعثيين) للدخول في مرحلة القضاء على داعش بدعم أميركي كامل لا كم هو الحال حاليا حيث ان الدعم الروسي يبدو حاسما في حين ان الأميركيين يبتزون الجيش العراقي ولا يقدمون له ما يمكنه من التغلب على الإرهابيين بسهولة.
 
في السياق نفسه وللاستفادة من الوضع الإقليمي والدولي الرافض لبقاء المالكي حاولت كتلة الصدريين وكتلة المجلس الأعلى الاستفادة من الوضع لتحقيق مصالح فئوية فأعلنوا أيضا رفضهم لولاية ثالثة تبقي المالكي رئيسا للحكومة.
 
وطرحت الأطراف المتحالف داخل أروقة الاجتماعات الخاصة بها أسماء بديلة منها على وجه الخصوص احمد الجلبي والدكتور إبراهيم الجعفري، وهدفت الكتل الشيعية من طرح الاسمين تشجيع المالكي على التنحي، لانهما يعرفون بأن المالكي لن يسلم المنصب لأي شخصية من كتلته والا صار ذاك الشخص هو الزعيم الفعلي وهو الرقم الأول، واما وصول واحد من الاسمين فيعني ان المالكي لن يحكم لكنه سيبقى الرقم الأول في أكبر كتلة برلمانية يمكنها التحكم بمصير أي رئيس حكومة معين.
 
لكن المالكي لم يقبل بهذا الطرح وبالكاد وقع اول من أمس على اتفاق بين الكتل النيابية الشيعية تستجيب من خلاله لرغبة المرجعية الدينية وندائها للكتل بالتوافق. توافقت الكتل مع المالكي بشكل خطي على ان تتوافق ولا تنفصل عن بعضها لكنها لم تتوافق على اسم رئيس الحكومة فعادت الأمور الى المربع الأول. ثم جاءت مبادرة كتلة " دولة القانون" بالطلب من المحكمة العليا إعلانها " الكتلة الأكبر في البرلمان" ما يعني دستوريا وقانونيا اعلان المحكمة ان المالكي هو المكلف حكما بتشكيل الحكومة.
 
امر استفز المجلس الأعلى وجماعة الصدر " كتلة الاحرار" فأعلن متحدث باسم الأخيرة ان الجلبي سيكون مرشح الكتلة والمجلس في حال أصر المالكي على طرح نفسه من خلال المحكمة العليا. تهديد الصدريين باللجوء الى تحالفات مع كتل أخرى معادية للمالكي (الاكراد خاصة وبعض السنة) دفع بالتوافقات على اسم رئيس المجلس النيابي قدماً فقد حصل توافق على اسم الرئيس ولكن اسم نائب الرئيس الأول حصلت منافسة عليه بين ممثل كتلة دولة القانون حيدر العبادي وممثل كتلة "ما تبقى من الائتلاف الشيعي" احمد الجلبي" ففاز العبادي من كتلة المالكي وهذه رسالة إقليمية اكثر منها رسالة محلية وفيها ان المالكي لا يزال الاوفر حظا فهل ينعكس ذلك رضوخا من خصوم المالكي لولايته الثالثة بعدما يستكمل الإيراني والأميركي توافقهما حول العراق ؟؟