مصونيت ديكتاتور يمن!

ديكتاتور يمن سعي دارد در پناه كشورهاي عربي منطقه و غرب براي خود و خانواده اش ايجاد مصونيت سياسي نمايد.
اين در حالي ا‌ست كه علي عبدالله صالح بايد به دليل كشتار معترضين بي‌گناه به دادگاهي عادل سپرده و محاكمه شود.

يمني ها جهت سرنگوني علي عبدالله صالح عزمي راسخ دارند.اين عزم هر روز بيشتر مي شود.در حالي که علي عبدالله صالح به عنوان مهره واشنگتن در منطقه همچنان سعي دارد خود را در راس معادلات سياسي يمن حفظ کند،ملت خشمگين يمن کمر به ساقط کردن وي و ديگر عمال غرب و صهيونيسم در صنعا بسته اند.
در اين ميان طرحهايي انحرافي مانند پيشنهادات شوراي همکاري خليج فارس نيز نتوانسته است مانع از ادامه قيام يمني ها شود.

چندي پيش دهها هزار يمني با برپايي تظاهرات در ميدان التغيير صنعا خواستار محاکمه ديکتاتور اين کشور شدند.
شهروندان يمني بارها اعلام كرده اند كه مصونيت قضائي علي عبدالله صالح ديكتاتور صنعا را به هيچ عنوان بر نمي تابند و تا زمان تحويل وي به دادگاهي عادل از پاي نخواهند نشست.

در حالي كه تظاهرات مردم يمن عليه نظام حاكم در اين كشور همچنان ادامه دارد، منابع نزديك به مخالفان اعلام كردند كه در هفته‌ آينده طرح مصونيت قضائي عبدالله صالح و نزديكان وي امضا خواهد شد.

هزاران تن از مردم يمن در صنعا، پايتخت اين كشور با اعتراض به روند حل و فصل سياسي مسئله يمن از شوراي امنيت خواستند تا اقدامات فوري را جهت محاكمه علي عبدالله صالح و برخي از اعضاي خانواده و نزديكان وي  انجام دهد.

اعطاي مصونيت قضائي به قاتل ملت يمن به معناي اعلان جنگي دوباره با يمني هاست.

علي عبدالله صالح در طول دوران حضور خود در قدرت هزاران يمني را به قتل رسانده است.از اين رو بايد با وي مانند يك قاتل تمام عيار برخورد شود .

در اين ميان كشورهايي مانند عربستان سعودي نقش پررنگي در اعظاي مصونيت به علي عبدالله صالح و ديگر ديكتاتورهاي منطقه دارند.مسئله مهمي كه در اين خصوص بايد مدنظر قرار گيرد اموال علي عبدالله صالح و نحوه انتقال آنهاست.
تظاهركنندگان  مصادره اموال عبدالله صالح و نزديكان وي و بازگرداندن آن را به خزانه دولت خواستار شدند.اموالي كه مدتهاست تحت نظارت عربستان سعودي و خاندن علي عبدالله صالح به خارج از صنعا منتقل مي شود.

اطلاعات دقيقي درباره ميزان پول هايي كه عبدالله صالح آنها را به نفع خود مصادره كرده است، در اختيار نيست اما بيانيه هاي مالي دولتي صادره از بانك مركزي يمن در فوريه گذشته نشان مي‌دهد كه ميزان ذخاير ارزي يمن از هفت ميليارد دلار در سال 2009 ميلادي به پنج ميليارد و
‌‌941 ميليون دلار درسال 2010 ميلادي كاهش يافته است.

درهمين حال، بازارهاي بانكي يمن با كمبود شديد ارزهاي خارجي روبه رو است و صرافي ها از فروش دلار خودداري مي كنند و مي گويند كه هيچ گونه نقدينگي ندارند و ارزش ريال يمن در برابر دلار نيز همچنان در حال كاهش است.

اين در حالي‌است كه  سازمان‌هاي حقوق بشري اعلام كردند كه وضعيت معيشتي و غذايي مردم يمن بسيار وخيم است و از هر پنج كودك يمني يك كودك از سوءتغذيه شديد رنج مي‌برد.

در هر صورت شوراي همكاري خليج فارس بار ديگر در راستاي تقابل با ملت يمن گام برداشته است واقدام اين شورا در راستاي  اعطاي مصونيت قضائي به خاندان علي عبدالله را بر نخواهند تافت.

يك مقام مسئول نزديك به مخالفان، اعلام كرد كه بر اساس طرح شوراي همكاري خليج فارس، هفته آينده توافقنامه‌اي ميان مخالفان و حزب حاكم امضا خواهد شد كه طي آن عبدالله صالح و افراد خانواده و نزديكان وي از هر نوع پيگرد قانوني مصون خواهند ماند.

وي تصريح كرد كه اين توافقنامه شامل پسران عبدالله صالح و همه روساي نظام وي و نيز تمامي كساني است كه حقوق بشر را خصوصا در استان تعز نقض كرده‌اند.

همچنين منابع ديگري در يمن اعلام كردند كه احمد علي صالح فرزند عبدالله صالح و فرمانده گارد رياست جمهوري اين كشور، يمن را به مقصد فرانسه ترك كرده است و عمار محمد صالح برادرزاده عبدالله صالح فرمانده سازمان امنيت ملي اين كشور به آمريكا رفته اما دلايل و انگيزه‌هاي اين سفر هنوز اعلام نشده است.

براساس طرح شوراي همكاري خليج فارس، قانون مصونيت قضائي مقامات يمني شامل تمامي مسائل فساد و جناياتي است كه اين افراد در طول دوران حكومت خود انجام داده‌اند!به راستي اعطاي اين مصونيت چه معنا و مفهومي خواهد داشت ؟واقعيت امر اين است كه ديكتاتور يمن نيز مانند معمر قذافي و صدام محكوم به فناست .

شش كشور ابرقدرت جهان و سازمان ملل طرحي را در دستور كار دارند كه براساس آن به مقامات يمني و فرماندهان ارتش اين كشور پيشنهاد داده شده تا بار ديگر با ارتش يمن متحد شوند و افرادي كه از ارتش جدا شده‌اند بار ديگر به نيروهاي مسلح يمني بپيوندند.

بنا به گزارش الحيات، اين طرح شامل بازسازي دوباره سازمان‌هاي نظامي و ادغام نيروهاي دريايي، هوايي و زميني ارتش از جمله لشكر يكم زرهي يمن است كه از نيروهاي دولتي جدا شده و به مخالفان پيوسته‌اند.
اين طرح در حالي در دستور كار سازمان ملل متحد قرار دارد كه همزمان با پيوستن شمار زيادي از افسران بلندپايه و سربازان ارتش يمن به انقلاب مردم اين كشور، تعداد زيادي از مسئولان حزب حاكم، وزيران، نمايندگان پارلمان و سفراي يمن در خارج از يمن نيز در اعتراض به سركوبگري عبدالله صالح عليه مردم استعفا داده و خواهان كناره گيري او از قدرت شده اند.

در نهايت اينكه  ديكتاتور يمن بايد به سزاي اعمال خود برسد .علي عبدالله صالح نبايد مصونيتي در برابر هزاران جنايت خود و نيروهايش داشته باشد.اين قاعده شامل نزديكان علي عبدالله صالح و فرماندهان وي و مقامات نظامي و امنيتي يمن نيز مي شود .