عبور از ایستگاه نخست؛ماراتن سیاسی عراق ادامه دارد

ماراتن سیاسی عراق که با انتخابات سی ام آوریل گذشته آغاز شده بود پس از اینکه به علت مشکلات امنیتی ناشی از حضور داعش مدتی تحت تاثیر قرار گرفت ادامه یافت.فهرستهای پیروز در اول جولای جاری نمایندگان خود را راهی سالن پارلمان کردند تا شاید درباره انتخاب هیئت رئیسه به توافقی دست پیدا کنند اما این جلسه دستاوردی نداشت و بیشتر شاهد تنش و درگیری نمایندگان ائتلاف کردستان و ائتلاف دولت قانون بود.

مهدی الحافظ مطابق توافق معمول به دلیل داشتن سن و سال بالاتر ریاست این جلسه را برعهده داشت.این جلسه در ابتدا با حضور بیشتر نمایندگان برگزار شد و نمایندگان سوگند خوردند اما در فاصله تنفس به وجود آمده نمایندگان الوطنیه، کردها و متحدون، صحن مجلس را ترک کردند تا مهدی الحافظ به علت نرسیدن جلسه به حدنصاب لازم دستور تعویق جلسه مجلس را بدهد وی اوسط مرداد را برای دومین جلسه انتخاب کرده بود که با اعتراضاتی که صورت گرفت به زمان زودتری یعنی 13 جولای راضی شد اما به علت نبود حدنصاب لازم به 15 جولای موکول شد که در این جلسه بالاخره نمایندگان هیئت رئیسه را انتخاب کردند.

سلیم الجبوری کیست؟

پارلمان عراق بالاخره در سومین جلسه خود موفق به انتخاب رئیس شد و سلیم الجبوری در رقابت با شروق العبایجی با 194 رای رئیس پارلمان شد و العبایجی 19 رای را به دست آورد. شش رای باطله اعلام شد.سلیم الجبوری که از سوی نمایندگان پارلمان جدید عراق به عنوان رئیس انتخاب شد متولد سال 12 آگوست در المقدادیه در استان دیالی است.وی عضو حزب اسلامی و مدرس دانشگاه النهرین و دیالی است.سلیم الجبوری به مدت یک ماه رئیس کمیته مستقل انتخابات در دیالی بوده و سردبیر مجله حمورابی بوده است.سلیم الجبوری در انتخابات2014 در قالب فهرست دیالی هویت ماست در این انتخابات شرکت کرد اما پس از اعلام نتایج، با حضور وی در پارلمان مخالفت شد که دادگاه عالی قانون اساسی مجددا صلاحیت وی را تایید کرد.وی از سوی فهرست متحدون برای ریاست پارلمان عراق معرفی شد.

آشنایی با حیدر العبادی معاون اول الجبوری

نمایندگان مجلس عراق، حیدر العبادی را برای پست معاون اولی رئیس مجلس انتخاب کردند.به گفته این منابع وی 188 رای به دست آورد. 76 رای نیز باطله بود.حیدر العبادی متولد سال 1952 بغداد است.وی مدیریت بیمارستان الجمله العصبیه بغداد، بازرس کل وزارت بهداشت را داشته و در سال 1979 در لیست 42پزشکی بود که با تصمیم شورای فرماندهی انقلابی منحل به علت عدم وابستگی به حزب بعث بازنشسته شد.وی دارای مدرک لیسانس مهندسی برق از دانشگاه تکنولوژی بغداد است و مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه منچستر انگلیس دریافت کرده است.العبادی عضو حزب الدعوه و سخنگوی رسمی آن است.وی سخنگوی حزب الدعوه در انگلیس و برملا کننده جنایات رژیم سابق بود.وی در سال 2006 نماینده مجلس بود و در همان سال رئیس کمیته اقتصادی، سرمایه گذاری و بازسازی بود.

آرام شیخ محمد معاون دوم رئیس مجلس

آرام شیخ محمد که در جلسه انتخاب معاونان رئیس مجلس عراق به عنوان معاون دوم انتخاب شد، در انتخابات پارلمانی سال 2010 بخت با وی یار نبود و از راهیابی به پارلمان باز ماند، اما در انتخابات آوریل گذشته موفق به کسب 150 هزار رای در قالب فهرست التغییر شد.وی متولد سال 1975 شهر سلیمانیه است که تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در این شهر به پایان رساند و از دانشکده اکمر در دانشگاه سلیمانیه مدرک لیسانس در کامپیوتر گرفت.آرام شیخ محمد مدارکی دیگری نیز گرفت از جمله مدرک توسعه روابط بین الملل از دانشگاه اوسلوی نروژ،اداره گردهمایی ها سال 2004 و مدرک اداره بحران و تدوین استراتژی ها از دانشگاه پاتریر رومانی.وی در سالهای 2006و2008 نیز مدرکی در زمینه حقوق بشر از دانشگاه دیسپردی نروژ اخذ کرد.به گفته نزدیکان وی ،آرام شیخ محمد 12 سال سابقه فعالیت با سازمان های بین المللی و داخل در زمینه حقوق بشر و سازمانهای جامعه مدنی دارد.باتوجه به تجارب وی در سال 2009 به عنوان مسئول اتاق انتخابات در جنبش التغییر کردی انتخاب شد و در ادامه عضو شورای حزب شد که بزرگترین هیئت در جنبش التغییر به ریاست نوشیروان مصطفی است . وی به سبب تسلط بر زبانهای عربی، کردی و انگلیسی به عنوان سخنگوی جنبش التغییر از سال 2010تاسال 2014 انتخاب شد.

اما به نظر می رسد که ماراتن سیاسی در عراق ادامه یابد، زیرا از اولین جلسه پارلمان به فاصله یک ماه بعد باید رئیس جمهوری معرفی شود تا پس از آن نوبت به نخست وزیری برسد.درباره ریاست جمهوری طبق توافق گروههای سیاسی عراقی که از سال 2003 به بعد معمول بوده است ریاست جمهوری سهم کردها بوده است هر چند که سلیم الجبوری در اولین نطق خود پس از تصاحب کرسی ریاست مجلس پست ریاست جمهوری را در انحصار گروه خاصی ندانست، اما مطابق توافقات داخلی کردها پست معاون اولی پارلمان به تشکل التغییر، معاون نخست وزیر به حزب دموکرات کردستان و پست ریاست جمهوری سهم اتحادیه میهنی کردستان است.

هر چند که گفته می شود هنوز توافقی درباره نامزد اتحادیه میهنی حاصل نشده است، اما به نظر می رسد که برهم صالح شانس بیشتری داشته باشد و در واقع گزینه اصلی برای تصدی پست ریاست جمهوری باشد.

مشکل اصلی و در واقع معمای اصلی انتخاب نخست وزیر در عراق است که معمولا سبب شده است که ماهها عراق کابینه ای نداشته باشد.در برهه کنونی این وضعیت حادتر است زیرا در حالی که نوری المالکی رای زیادی به دست آورده است و ائتلاف تحت رهبری وی پیروز انتخابات شده است دیگر گروه های سیاسی تمایل چندانی به انتخاب وی ندارند هر چند که ائتلاف دولت قانون بر انتخاب مالکی اصرار دارد.

محافل عراقی هر از گاهی اسامی احتمالی که می تواند جایگزین مالکی شود را مطرح می کنند که عادل عبدالمهدی و احمد چلبی و طارق النجم از جمله آنهاست.در این میان احمد چلبی رئیس حزب کنگره ملی عراق در جلسه انتخاب هیئت رئیسه پارلمان دست به رفتار سیاسی خاصی زد و خود را برای معاون اولی رئیس مجلس نامزد کرد.پر واضح بود که احمد چلبی تمایل چندان برای تصدی این کرسی ندارد و هدفش محک زدن آراء نمایندگان گروههای سیاسی در صورت معرفی اش از سوی المواطن به رهبری حکیم و معرفی از سوی ائتلاف اتحاد ملی به رهبری ابراهیم الجعفری برای تصدی نخست وزیری است.

وی شاید خواست این پیام را به اعضای ائتلاف دولت قانون منتقل کند که نامزد احتمالی آنها آراء قوی نمی تواند از نمایندگان جمع کند.هرچند که این اقدام احمد چلبی خشم ائتلاف دولت قانون را به دنبال داشت و آنها خواستار اخراج وی از ائتلاف المواطن و ائتلاف اتحاد ملی شدند.اما منابع وابسته به ائتلاف اتحاد ملی اعلام کردند که نامزد شدن وی در جلسه انتخاب هیئت رئیسه حقی مشروع بوده و ائتلاف اتحاد ملی نمی تواند مانع آن شود.

محافل عراقی پشت سر گذاشتن مراحل سیاسی در این کشور را همانند زایمان سخت توصیف می کنند، زیرا عبور از هر مرحله با دشواری روبرو است و سخت ترین برهه مربوط به انتخاب نخست وزیر است که هر یک از گروهها می کوشند که منافع مورد نظر خود را به دست آورند.کردها به دنبال تثبیت حاکمیت خود بر کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه و گرفتن حقوق کارمندان خود هستند و سنی ها نیز به دنبال به دست آوردن اختیارات و جولان بیشتر هستند و در این میان ملت عراق بیشترین آسیب را از کشمکش گروههای سیاسی این کشور می بینند، زیرا تا زمانی که پایه های سیاسی محکمی در این کشور شکل نگیرد نه از بهبود وضعیت خدمات خبری است نه ثبات امنیتی.

در واقع به اعتقاد بسیاری از ناظران علت اشغال بخش هایی از عراق از سوی تروریست های تکفیری بعثی همین بی ثباتی سیاسی این کشور است، زیرا در عرصه سیاست داخلی لازمه ثبات اقتدار سیاسی است موضوعی که در عراق و 11 سال گذشته کمتر شاهد آن بوده ایم و هر یک از گروه های سیاسی راه خود را می روند.جلسه انتخاب هیئت رئیس مجلس نشان داد که این کشور همچنان در مسیر سهیمه بندی حرکت می کند و این توافقات گروههای سیاسی است که مهره ها را انتخاب می کند نه اینکه اراده آزادی وجود داشته باشد.

تعامل گروههای سیاسی و اندکی از خودگذشتگی می تواند عراق را از سنگلاخ تجزیه و از هم گسیختگی عبور دهد.هر چند که موانع داخلی و خارجی زیادی بر سر وحدت عراقی ها وجود دارد که همدلی می تواند در این میان موثر باشد و علاج زخم سیاسی باشد.