بالوثائق.. فضائح الفساد في الكويت (الجزء الثاني)

- شراكته مع رؤوس كبيرة في العائلة الحاكمة تعادي الامير الحالي وحكمه وتطمع في افشال كل مبادراته الاصلاحية سياسيا وانمائيا واقتصاديا والفساد هنا وسيلة استفادة مالية للمتورطين وعلى رأسهم محمد الصقر لكنها ايضا وسيلة لاظهار الامير الكويتي وحكمه بمظهر الفاشل عن تحقيق مشاريع انمائية كبرى والفاشل في منع الفاسدين من سرقة المال العالم بالمليارات.

- من خلال الرشاوى 

- التزوير في اوراق شركاته بالاشتراك مع شركات دولية وعملاء وسماسرة دوليين 

- استغلال نفوذ مسؤولين عدة في مواقع مؤثرة حكوميا وانمائيا وقانونية. 

الفضيحة ثبتت بالوقائع مسؤولية محمد جاسم الصقر واعوانه من يقفون خلفه عن هدر ومحاولة هدر وسرقة مليارات الدولارات باسم عطاء انشاء شركة لادارة محطة كهربائية وهذه مجرد عينة من عشرات بل مئات الصفقات السابقة التي سيطر من خلالها محمد الصقر على اموال الكويتيين بالنصب والاحتيال واستطاع ان يسرق المال العام دون حسيب ولا رقيب نظرا لطول باعه وتمكنه من بناء شبكة تشبه المافيا داخل وخارج اجهزة الدولة. 

اعتمد موقعنا نشر النص كاملا دون اسماء مفصلة للمتورطين كونهم متهمين ولم تحصل ادانة قضائية ضدهم حتى الانووسننشر كل الوقائع مع اغفال اسماء اشخاص وشركات احيلوا بموجب توصية هذه اللجنة البرلمانية على المسائلة في البرلمان وطلبت اللجنة مسائلتهم في القضاء . 

وحيث ان المجلس السابق وكما هو معلوم قد صدر بشأنه حكماً قضائياً من المحكمة الدستورية في الطعن رقم 15/2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة وذلك بتاريخ 21/6/2013 ببطلان انتخاب اعضاء مجلس الامة وبالتالي فقد أبطل المجلس وما ترتب عليه من آثار. 

وحيث انه قد تم انتخاب أعضاء مجلس الأمة الحالي بتاريخ 27/7/2013 وباشر الأعضاء مهام عملهم بالمجلس الحالي. 

وقد وافق المجلس الحالي بجلسته العلنية المنعقدة صباح يوم 25/2/2014 في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر على الاقتراح المقدم من قبل بعض السادة الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لفحص عقد محطة الزور الشمالية ووافق المجلس على تشكيل تلك اللجنة من عدد (خمسة) من أعضاء مجلس الأمة وهم:

1- السيد خلف دميثير العنزي رئيسا
2- السيد د. عبد الحميد عباس دشتي مقررا
3- السيد مبارك سالم الحريص عضوا
4- طلال الجلال السهلي عضوا
5- السيد فيصل الكندري عضوا

على أن تمارس اللجنة كافة الصلاحيات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس في شأن لجان التحقيق وعلى أن تعد تقريرها في هذا الشأن خلال ثلاثة اشهر لعرضه على المجلس. 

وقد باشر أعضاء اللجنة المذكورين أعمالهم وفق الثابت بمحاضر الجلسات والتحقيقات وفي اجتماع اللجنة المذكورة المنعقد صباح يوم 9/2/2014 تم الاتفاق على أن ينبثق منها فريق تحقيق أسندت رئاسته إلى العضو د. عبد الحميد عباس دشتي على أن تقوم بإعداد تقريره بهذا الشأن خلال ثلاثة اشهر لعرضه على اللجنة تمهيدا لعرضه على المجلس وذلك تأسيسا لنص المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وباشر ذلك الفريق التحقيق وفق الصلاحيات الممنوحة له بأحكام الدستور وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وفي إطار المدة الزمنية المحددة المذكورة والتي تم تمديد عمل اللجنة لمرتين لتنتهي مع نهاية دور الانعقاد الحالي المتوقع ان يكون بتاريخ 1/7/2014 وتزامنا مع ما تقدم فقد صدر قرار السيد الأمين العام المساعد لشؤون اللجان على تكليف مكتب لجان التحقيق البرلمانية القيام بالمهام الإدارية لأعمال لجنة التحقيق وذلك حتى انتهاء أعمالها وقامت اللجنة باستدعاء كلا من:

أولا: من وزارة الكهرباء والماء:
1- السيد عبد العزيز الابراهيم -اعتذر مراراً
2- السيد أحمد الجسار -وكيل وزارة الكهرباء.
3- السيد أياد الفلاح -الوكيل المساعد.

ثانيا:وزارة المالية:
1- السيد أنس خالد الصالح -وزير المالية.
2- السيد براك مبارك المباركي - مساعد مدير ادارة مكتب الوزير.
3- السيدة سها جاسم أشكناني- مدير إدارة التخطيط والمتابعة.

ثالثاً: الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات.

1- السيد عادل الرومي - رئيس جهاز
2- السيد هشام الحجار - المستشار القانوني للجهاز
3- السيدة فضيلة أحمد حسن - مدير المكتب الفنى لدعم الجهاز
4- آخرين من الجهاز.

رابعاً: وزارة التجارة والصناعة:
1- السيد داود السابج - الوكيل المساعد لشؤون الشركات
2- السيدة إيمان ألاشوك - مدير إدارة الشركات

خامسا: وزارة العدل:
1- المستشار عبد العزيز الماجد وكيل وزارة العدل.
2- الدكتور بدر الزمنان الوكيل المساعد للتسجيل العقاري والتوثيق.

سادسا: إدارة الفتوى والتشريع:
1- المستشار صلاح المسعد رئيس إدارة الفتوى والتشريع.
2- المستشار أسامة شلبي.
3-المستشار خالد رأفت.
4- المستشارة هدى الصوان.

سابعاً: من ديوان المحاسبة:
1- السيد عبد العزيز يوسف العدساني رئيس الديوان.
2- السيد عصام الخالد الوكيل المساعد.
3- المهندس يعقوب التركيت.
4- السيد خالد الدوسري.
5_ السيد أحمد الدوسري.
6- المهندس فيصل البزار.
7- السيدة شعاع عبد الرحيم أكبر.
8- السيد عدنان العسكر مدير الإدارة القانونية.

9- السيد سليمان البصيري الوكيل المساعد للرقابة على قطاع الوزارات.
10- السيد عبد العزيز الهولى الوكيل المساعد للرقابة على القطاع النفطي.

ثامناً: تحالف ال غ م:

1- السيد ف.غ.
2- المهندس ط ع.
3- المهندس ف ح.

تاسعا: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

1- السيد حمد الحميضي مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

عاشراً: الهيئة العامة للاستثمار:
1- السيد بدر السعد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار.

حادي عشر: شركة ش ز ا م وشركة ز ش ا:
1- السيد ز ع الصقر الممثل القانوني للشركتين.

ثاني عشر: ممثلي ومؤسسي الشركات ( شركة ايه زد ان كيامان القابضة - شركة ايه زد ان دتش هولدكو - شركة ايه زد ان انفستمنت ومقاولي الباطن المشار إليهم في الاتفاقية النهائية وهم:
1- السيد ج م.
2- السيد س ك.
3- السيد ب ك.
4- السيد ع ع
5- السيدة ع ن.
6- السيد خ ح.
7- السيد خ غ ح.
8- السيد ك ك.
9- السيد ي س.
10- السيد ز ص.
11- السيد خ ص.
12- السيد ه ش.
13- السيد ج ب.

ثالث عشر: من البنك المركزي:
1- السيد محمد يوسف الهاشل محافظ البنك المركزي.

- هذا وقد راعت اللجنة مضمون قرار مجلس الأمة السابق الإشارة إليه ووضعت خطة لعملها تضمنت استدعاء جميع من لهم صلة بالعقد موضوع التحقيق على النحو السالف الذكر وذلك للوقوف على مدى سلامة الإجراءات التي تمت بشأن العقد موضوع التحقيق.