۰
پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۱
با فرسایش ایدئولوژی کمونیسم چینی که در قالب مائوئیسم رخ نموده بود، موفقیت اقتصادی و ثبات ساختارهای سیاسی-اجتماعی داخلی تبدیل به تنها ابزار در دسترس برای حفظ حقانیت حزب کمونیسم چین شد. (Yushihara & Sokolsky، 2002: 72) چنان که هانتینگتون می‌گوید جمهوری خلق چین برای تداوم امنیت خود، ناچار به ایجاد و حفظ مشروعیت کارکردی (اجرایی-عملکردی) است. این نوع مشروعیت عبارت است از استمرار اقتدار از طریق پیشرفت های چشمگیر اقتصادی و جهش سطح توسعه (هانتینگتون، 1390: 260) در واقع از زمانی که معمار اصلاحات اقتصادی چین، «دنگ شیائو پینگ»، هدف اصلی اقتصاد چین را دستیابی به توسعه‌ی اقتصادی قرار داد، سیاست خارجی این کشور از اولویت ایدئولوژیک به محوریت عمل-گرایی تغییر جهت پیدا کرد.
چین خواهان جایگاهی شایسته در عرصه‌ی نظام بین‌الملل بود و بر این اساس، همه‌ی نیروهای خود را برای نیل به این هدف بسیج کرد، زیرا حزب کمونیست بقا و دوام خود را در گرو تحقق همین مورد می دانست. با اجرای اصلاحات بنیادی اقتصادی (که استقبال از تجارت آزاد و سیاست عدم انزوا از آن جمله است)، چین طی سی سال اخیر به‌طور متوسط هر سال 9 درصد رشد داشته است. این میزان 3 تا 4 برابر بیش از رشد اقتصاد جهانی در این مدت است. (موسوی شفائی و دارابی، 1390: 55)
در جهانی که انگاره های حقوق بشری و دموکراتیک دارای هژمونی نسبی هستند، یکی از راه های استمرار مشروعیت رژیمی که هنوز شاخصه های اصلی دموکراتیک را نهادینه نکرده و برچسب رژیم اقتدارگرا بر پیشانی خود دارد، توسل به حقانیت کارکردی است. در راستای چنین تحلیلی، می توان تلاش چین برای برقراری روابط گسترده در چارچوب های نظامی-استراتژیک، تجاری-اقتصادی و انرژی‌محور با کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس از دهه‌ی 90 به این سو را ناشی از دل‌نگرانی مقامات چین برای تعهد به لزوم احراز چنین حقانیتی دانست. حقانیتی که اقتصاد در کانون آن قرار می گیرد.
اگرچه دسترسی به منابع انرژی به‌عنوان تغذیه‌کننده‌ی بی‌بدیل اقتصاد چین، نقشی انکارناپذیر در سیاست چین در خلیج فارس دارد، اما تأثیرگذاری متغیر اقتصادی در این رابطه تنها در مسئله‌ی انرژی خلاصه نمی شود. رابطه‌ی چین و خلیج فارس یک سویه نیست. چین از یک‌سو واردکننده‌ی بزرگ انرژی از منطقه و از سوی دیگر صادرکننده‌ی بزرگ سرمایه، کالا و تکنولوژی به منطقه است. از اواخر دهه‌ی 1970 پیوندهای اقتصادی و تجاری بین چین و کشورهای عرب حوزه‌ی خلیج فارس رشد سریعی داشته است. حجم تجارت دوجانبه از سال 1978 تا 2007، یعنی طی 30 سال، بیش از 100 برابر رشد داشته است. (از 084/1 میلیارد دلار در 1978 به 9/124 میلیارد دلار در سال 2007 رسیده است.)
علاوه بر این، اقتصاد چین و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس به‌شدت مکمل یکدیگر هستند. به‌ویژه کشورهای عربی این منطقه بازارهایی بزرگ با جمعیت زیاد هستند که کالاهای تولیدی و مصرفی که چین آن‌ها را با قیمت ارزان تولید می کند در آن‌ها تقاضای زیادی دارند. به دلیل ناکارآمدی نسبی نیروی کار در کشورهای عربی خلیج فارس، چین حتی می تواند به این منطقه نیروی کار صادر کند. این صادرات نه تنها فشار بیکاری در کشور پرجمعیت چین را اندکی کاهش می دهد، بلکه می تواند درآمد چین از محل تبادلات خارجی را نیز افزایش دهد. نکته‌ی دیگر اینکه کشورهای عرب خلیج فارس تنها کشورهای در حال توسعه ای هستند که به دلیل حجم هنگفت درآمدهای نفتی، قابلیت سرمایه گذاری با مقادیر زیاد در چین را دارند. به‌عنوان مثال، عربستان سعودی و کویت در تجارت پایین دستی و تصفیه‌ی نفت چین سرمایه گذاری کرده اند که در نتیجه‌ی آن سطح همکاری دوجانبه و وابستگی متقابل این کشورها به یکدیگر تعمیق یافته است. (Yuan، 2010: 24 و 25)
براساس داده‌های اداره‌ی ملی آمار چین نیز از سال 2000 تا 2009 حجم تجارت دوجانبه بین چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به‌طور متوسط سالانه 8/57 درصد رشد داشته است. «GCC» اکنون هشتمین شریک تجاری بزرگ چین است. البته در کانون ساختار تجاری چین و «GCC» واردات نفت چین از این کشورهاست. اما کالاهای صادرشده از چین به کشورهای «GCC» عمدتاً شامل تولیدات صنعتی و محصولات متعارف از قبیل ماشین-آلات، تولیدات الکترونیک، پوشاک، کیف و کفش و امثال این ها نیز می شود که در واقع به معنای تبادل نفت با کالاهای صنعتی و مصرفی است. البته چین در این مبادلات اغلب با کسری تجاری اندک مواجه بوده است. (Mo، 2011: 89 و 90) نمودار زیر افزایش سریع تبادلات تجاری بین دو طرف و نیز کسری تجاری چین در این تبادلات از سال 2000 به بعد را نشان می دهد.
روابط تجاری-اقتصادی چین و مهم‌ترین کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس
چین و ایران
روابط اقتصادی چین و ایران نیز در طول 20 سال گذشته، گسترش سریعی را تجربه کرده است. بین سال های 1994 تا 2009 تجارت دوجانبه بین دو کشور از 400 میلیون دلار به بیش از 21 میلیارد دلار افزایش یافته است. چین در مجموع واردکننده ای بزرگ از ایران، بزرگ ترین صادرکننده به ایران و روی‌هم‌رفته دومین شریک بزرگ تجاری ایران است.
اشاره به این نکته مهم است که تجارت انرژی بین ایران و چین منحصراً یک طرفه نیست. ایران به دلیل فقدان قابلیت های پالایشگاهی داخلی خود هم‌اکنون حدود 40 درصد از بنزین تصفیه‌شده‌ی خود را از منابع خارجی تأمین می کند و چین در سال 2009، معادل 30 درصد این مقدار را تأمین می کرده است. بین سال های 2005 تا 2010 شرکت های چینی قراردادهایی به ارزش 120 میلیارد دلار در بخش انرژی ایران امضا کردند. البته به دلیل چالش ها و پیامدهای سیاسی منفی همراه با تجارت در ایران (که عمدتاً ناشی از فشارها و تحریم های غرب و در رأس آن‌ها آمریکاست) این تعهدات به‌طور کلی از نوع تعهدات غیرالزام‌آور به شمار می روند که در شرایط بی ثباتی سیاسی، اقتصادی یا داخلی به‌آسانی قابل فسخ هستند. (Morris، 2012: 3)
اگرچه روابط اقتصادی چین و ایران بیشتر بر بخش انرژی متمرکز شده است، اما بخش غیرانرژی رابطه نیز در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. چین در سال 2009، معادل 12/3 میلیارد دلار از کالاهای غیرنفتی ایران را وارد کرده و نیز سرمایه گذاری های گسترده ای در زیرساخت های بخش غیرنفتی ایران داشته است. این سرمایه-گذاری ها از جمله شامل قراردادهای ساخت پل، بزرگراه، راه‌آهن، زیرساخت های فرودگاهی و سیستم های راه-آهن مترو می شود. علاوه بر این، چین علاقه‌مندی خود را به همکاری در توسعه‌ی سایر صنایع استخراجی ایران از جمله تیتانیوم، آلومینیوم، مس، و زغال‌سنگ اعلام کرده است. چین همچنین کالاهای صنعتی مثل سیستم های کامپیوتری، لوازم خانگی و اتومبیل به ایران صادر می کند. (Morris، 2012: 3)
بازار ایران از سال ها پیش شاهد حضور چشمگیر کالاها و مصنوعات ریز و درشت چینی، از پوشاک و ادوات صنعتی تا مواد خوراکی و کالاهای زینتی است. در یکی دو سال اخیر، با گسترش تحریم های غرب علیه ایران و دشواری نقل‌و‌انتقال ارز، ایران به معاملات پایاپای (تهاتر) روی آورده است. به این صورت که در ازای نفت صادراتی به چین (و چند کشور دیگر) کالاهای مورد نیاز خود را از این کشورها وارد می کند. چین به دلیل سودمندی اقتصادی این نوع از معامله و ایران به این دلیل که می تواند از این طریق ضمن تأمین نیازهای مصرفی خود، تحریم های غرب را دور بزند، از آن استقبال کرده اند.
فقدان نیروی کار حرفه ای و تقاضا برای کالاهای صنعتی ارزان‌قیمت در کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس در کنار فشار جمعیت بیکار، تولیدات انبوه صنعتی و عطش انرژی چین، نشان‌دهنده‌ی منطقی بودن عمق روابط اقتصادی-تجاری دوطرف است.
به‌لحاظ سیاسی، مخالفت با هژمونی آمریکا و برخی انزجارهای مشترک نسبت به غرب و شعارهای دموکراسی‌خواهانه و حقوق بشری آن، پکن و تهران را متحد می کند. رهبران و دولتمردان دو کشور بر این باورند که کشور آن‌ها تاریخ و ارزش های فرهنگی و سطحی از پیچیدگی خاص خودش را دارد که به آن‌ها این حق را می دهد که نظام اجتماعی و الگوی توسعه‌ی خاص خود را بدون توجه به انتقادات خارجی در پیش گیرند.
جمهوری اسلامی ایران از حقوق مورد ادعای چین و حزب کمونیست این کشور برای حکومت بر مردمش حمایت می کند و در مقابل جمهوری خلق چین نیز از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می نما ید. (Harold & Nader، 2012: 23)
به‌طور کلی می توان گفت روابط ایران و چین به دلیل برداشت چین از ایران به‌مثابه‌ی یک تجارت گاه وسوسه آمیز و در عین حال دشوار، روابطی حساس است. از طرفی ایران سومین تأمین کننده‌ی بزرگ نفت خام چین است. میدان های نفت و گاز طبیعی جمهوری اسلامی ایران مشتاقانه به روی سرمایه گذاری خارجی گشوده بوده و قطعاً برای شرکت های چینی هم جذاب هستند. اما از طرف دیگر، تحریم های تحمیل‌شده توسط غرب علیه ایران، چین را تحت فشار گذاشته است تا هنگام ارزیابی ارزش روابطش با ایران در مقایسه با عربستان سعودی، با احتیاط عمل کند.
از جانب تهران انگیزه زیادی وجود دارد تا از طریق جذب کمپانی های نفتی چینی به‌سوی خود، بی تأثیری تحریم های غربی علیه خود را نشان دهد. چین نیز اگرچه خود را با تلاش های دیپلماتیک غرب برای حل مسئله هسته ای ایران همراه می کند، اما از طرف دیگر، نسبت به اهداف واقعی ایالات متحده و اروپا در ایران مشکوک بوده و بنابراین تاکنون همکاری کامل و همدلانه ای با غرب برای منزوی کردن تهران نداشته است. (Cafiero، 2012)
به این ترتیب، روابط ایران و چین در طول سه دهه‌ی گذشته با غلبه بر موانع تحمیل‌شده توسط ایدئولوژی های متفاوت دو کشور، منافع ژئواستراتژیک بعضاً متفاوت و تغییر اولویت های رهبران دو کشور، به‌گونه ای نسبتاً مداوم توسعه و تعمیق یافته است. این تداوم در حدی است که به جز در مورد تغییر احتمالی بنیادین شرایط، مثلاً تقابل نظامی بین ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا، روابط تهران و پکن احتمالاً به‌تدریج نزدیک تر خواهد شد و یا حداقل ثابت خواهد ماند.
چین و عربستان سعودی
عربستان سعودی از سال 2000 تاکنون بزرگ ترین تأمین کننده‌ی نفت چین بوده است. به‌گونه‌ای که این کشور اکنون یک‌پنجم نفت خام چین را تأمین می کند. (کشورهای آنگولا و ایران در رده های بعدی قرار می گیرند.) اکنون چین در حال جایگزینی ایالات متحده به‌عنوان بزرگ ترین واردکننده‌ی نفت عربستان است. روابط دوجانبه‌ی چین و عربستان هم به‌لحاظ اقتصادی و هم سیاسی، برای دو کشور با اهمیت و ارزشمند تلقی می‌شود. برخی برآوردها حکایت از آن دارند که تقاضای ایالات متحده برای نفت در طول 15 سال آینده کاهش خواهد یافت و این در حالی است که انتظار می رود تقاضای چین برای نفت تا سال 2030 به 3/16 میلیون بشکه در روز برسد. این افزایش تقاضا، دوپنجم افزایش جهانی تقاضای نفت را تشکیل خواهد داد. بنابراین عربستان سعودی به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی نفت جهان، متقاعد شده است که چین قابل‌اعتمادترین شریک این کشور از لحاظ «امنیت تقاضا»[1]Cafiero، 2012) است.
علاوه بر این، پیامدهای حملات 11 سپتامبر و از جمله پیچیدگی های به‌وجودآمده در روابط آمریکا و عربستان سعودی و به‌ویژه انتقاد غرب از عملکرد عربستان در زمینه‌ی حقوق بشر، باعث شده است پیوندهای نزدیک تر با چین برای عربستان جذابیت بیشتری داشته باشد.
تجارت در قلب روابط فزاینده بین عربستان سعودی و چین قرار دارد. صنایع پتروشیمی و به‌ویژه نفت خام در مرکز این مبادلات قرار دارد، اما رابطه‌ی تجاری بین دو کشور فقط در این موارد خلاصه نمی شود. براساس آمارهای صندوق بین المللی پول، تجارت دوجانبه‌ی بین عربستان سعودی و چین در دو دهه‌ی گذشته تقریباً 58 برابر شده است. از 28/1 میلیارد دلار در سال 1990 به حدود 74 میلیارد دلار در سال 2012 رسیده است. چین (پس از ژاپن) دومین مقصد بزرگ صادرات نفت خام عربستان است. چین همچنین بزرگ ترین تأمین‌کننده‌ی کالاها و خدمات برای عربستان است. کالاهای مصرفی ارزان شامل لوازم الکترونیک، پارچه و منسوجات و مواد غذایی، مهم ترین واردات عربستان سعودی از چین را تشکیل می دهند.
(Al-Tamimi، 2013)
دربار‌ه‌ی روابط استراتژیک دو کشور ذکر این نکته خالی از فایده نیست که بررسی ابعاد گوناگون رابطه‌ی چین و عربستان سعودی (که در اینجا فرصت ذکر همه‌ی آن‌ها نیست) به‌طور کلی حکایت از آن دارد که روابط چین و عربستان (حداقل تاکنون) بیشتر نوعی شراکت در حوزه‌ی اقتصاد-انرژی بوده است و نه یک اتحاد سیاسی-استراتژیک.
تغییری که در رویکردهای اقتصادی چین در دهه‌ی 1980 به وجود آمد و طی آن پکن انزواطلبی و مواضع تند ایدئولوژیک سابق خود را کنار گذاشت، تأثیر ژرفی بر آینده‌ی این کشور، منطقه‌ی خلیج فارس و نظام بین‌الملل به‌طور کلی برجای گذاشته است.
چین و قطر
با توجه به این واقعیت که اکنون قطر به‌عنوان یک بازیگر جهانی اصلی در زمینه‌ی تولید گاز طبیعی مایع (LNG) در حال ظهور است، می توان انتظار داشت که چشم اندازهای همکاری چین و قطر نیز روشن و شکوفا خواهد بود. هم‌اکنون قطر یکی از بزرگ‌ترین دارندگان و نیز تولیدکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان است و تلاش زیادی می کند تا بتواند حتی جایگاه نخست جهانی در این زمینه را از آن خود کند. به همین منظور، قطر در سال های اخیر حدود 100 میلیارد دلار در بخش انرژی سرمایه گذاری کرده است.
در این زمینه، شرکت نفت چین در سال 2003 یک موافقت‌نامه‌ی رسمی خرید و فروش گاز با شرکت قطری راس غاز به‌منظور تأمین سالانه‌ی سه میلیون تن LNG برای چین امضا کرد که از سال 2008 عملیاتی شد. قطر همچنین یکی از کارخانجات بسیار بزرگ تولید تجهیزات LNG را افتتاح کرده است که آسیا را به‌عنوان بازار هدف محصولات خود می بیند. فو چنگیو مدیرکل شرکت ملی نفت ماوراء بحار چین اعلام کرده است که انتظار می رود واردات سالانه‌ی شرکت او تا سال 2020 به 607 میلیون تن برسد. وی همچنین امیدوار است قطر بتواند بخشی از این میزان واردات را تأمین کند. (Sager، 2010: 5 و 6)
آخرین گام از پیشرفت روابط چین و قطر، غیر از بخش انرژی، افتتاح بازار اژدها در دوحه، پایتخت قطر در اواخر فوریه 2013 بود. این بازار در واقع یک ابرفروشگاه چینی است که کالاهای ساخت چین را در قطر می‌فروشد. این بازار اندکی پس از این آغاز به کار کرد که مشخص شد روابط تجاری دوجانبه بین دو کشور در سال 2012 به 45/8 میلیارد دلار رسیده و نسبت به سال پیش از آن 45 درصد رشد داشته است. (de Paiva،2013)
نتیجه‌گیری
در رابطه با منافع اقتصادی-تجاری دیدیم که تا چه حد اقتصاد چین و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس همچون پازل یکدیگر را تکمیل می کنند. آن ها بهترین شریک تجاری ممکن برای یکدیگر هستند. برای درک این مطلب کافی است فقدان نیروی کار حرفه ای و تقاضا برای کالاهای صنعتی ارزان‌قیمت در کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس را در کنار فشار جمعیت بیکار، تولیدات انبوه صنعتی و عطش انرژی چین بگذارید. آن‌گاه منطقی بودن عمق روابط اقتصادی-تجاری دوطرف آشکار می شود. دولت های رانتیر منطقه‌ی نفت خیز خلیج فارس، که مستقل از طبقات اقتصادی در جامعه‌ی خود بوده و خزانه‌ی سرشار از ثروت منابع طبیعی را زیر دست دارند، برای ارضای نیازهای تسلیحاتی خود نیز چین را بهترین گزینه می دانند.
چالش امنیت به‌عنوان یکی از ساختاری ترین ویژگی های منطقه‌ی خلیج فارس همیشه مطرح بوده و عطش بی‌پایان کشورهای این منطقه برای مجهز شدن به سلاح های روز نیز قبل از هر چیز به نفع چین شده است. به هر روی، شاید بتوان گفت تغییری که در رویکردهای اقتصادی چین در دهه‌ی 1980 به وجود آمد و طی آن پکن انزواطلبی و مواضع تند ایدئولوژیک سابق خود را کنار گذاشت، تأثیر ژرفی بر آینده‌ی این کشور، منطقه‌ی خلیج فارس و نظام بین‌الملل به‌طور کلی برجای گذاشته است.*
چین خواهان جایگاهی شایسته در عرصه‌ی نظام بین‌الملل بود و بر این اساس، همه‌ی نیروهای خود را برای نیل به این هدف بسیج کرد، زیرا حزب کمونیست بقا و دوام خود را در گرو تحقق همین مورد می دانست. با اجرای اصلاحات بنیادی اقتصادی (که استقبال از تجارت آزاد و سیاست عدم انزوا از آن جمله است)، چین طی سی سال اخیر به‌طور متوسط هر سال 9 درصد رشد داشته است. این میزان 3 تا 4 برابر بیش از رشد اقتصاد جهانی در این مدت است. (موسوی شفائی و دارابی، 1390: 55)
در جهانی که انگاره های حقوق بشری و دموکراتیک دارای هژمونی نسبی هستند، یکی از راه های استمرار مشروعیت رژیمی که هنوز شاخصه های اصلی دموکراتیک را نهادینه نکرده و برچسب رژیم اقتدارگرا بر پیشانی خود دارد، توسل به حقانیت کارکردی است. در راستای چنین تحلیلی، می توان تلاش چین برای برقراری روابط گسترده در چارچوب های نظامی-استراتژیک، تجاری-اقتصادی و انرژی‌محور با کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس از دهه‌ی 90 به این سو را ناشی از دل‌نگرانی مقامات چین برای تعهد به لزوم احراز چنین حقانیتی دانست. حقانیتی که اقتصاد در کانون آن قرار می گیرد.
اگرچه دسترسی به منابع انرژی به‌عنوان تغذیه‌کننده‌ی بی‌بدیل اقتصاد چین، نقشی انکارناپذیر در سیاست چین در خلیج فارس دارد، اما تأثیرگذاری متغیر اقتصادی در این رابطه تنها در مسئله‌ی انرژی خلاصه نمی شود. رابطه‌ی چین و خلیج فارس یک سویه نیست. چین از یک‌سو واردکننده‌ی بزرگ انرژی از منطقه و از سوی دیگر صادرکننده‌ی بزرگ سرمایه، کالا و تکنولوژی به منطقه است. از اواخر دهه‌ی 1970 پیوندهای اقتصادی و تجاری بین چین و کشورهای عرب حوزه‌ی خلیج فارس رشد سریعی داشته است. حجم تجارت دوجانبه از سال 1978 تا 2007، یعنی طی 30 سال، بیش از 100 برابر رشد داشته است. (از 084/1 میلیارد دلار در 1978 به 9/124 میلیارد دلار در سال 2007 رسیده است.)
علاوه بر این، اقتصاد چین و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس به‌شدت مکمل یکدیگر هستند. به‌ویژه کشورهای عربی این منطقه بازارهایی بزرگ با جمعیت زیاد هستند که کالاهای تولیدی و مصرفی که چین آن‌ها را با قیمت ارزان تولید می کند در آن‌ها تقاضای زیادی دارند. به دلیل ناکارآمدی نسبی نیروی کار در کشورهای عربی خلیج فارس، چین حتی می تواند به این منطقه نیروی کار صادر کند. این صادرات نه تنها فشار بیکاری در کشور پرجمعیت چین را اندکی کاهش می دهد، بلکه می تواند درآمد چین از محل تبادلات خارجی را نیز افزایش دهد. نکته‌ی دیگر اینکه کشورهای عرب خلیج فارس تنها کشورهای در حال توسعه ای هستند که به دلیل حجم هنگفت درآمدهای نفتی، قابلیت سرمایه گذاری با مقادیر زیاد در چین را دارند. به‌عنوان مثال، عربستان سعودی و کویت در تجارت پایین دستی و تصفیه‌ی نفت چین سرمایه گذاری کرده اند که در نتیجه‌ی آن سطح همکاری دوجانبه و وابستگی متقابل این کشورها به یکدیگر تعمیق یافته است. (Yuan، 2010: 24 و 25)
براساس داده‌های اداره‌ی ملی آمار چین نیز از سال 2000 تا 2009 حجم تجارت دوجانبه بین چین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به‌طور متوسط سالانه
روابط تجاری-اقتصادی چین و مهم‌ترین کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس
چین و ایران
روابط اقتصادی چین و ایران نیز در طول 20 سال گذشته، گسترش سریعی را تجربه کرده است. بین سال های 1994 تا 2009 تجارت دوجانبه بین دو کشور از 400 میلیون دلار به بیش از 21 میلیارد دلار افزایش یافته است. چین در مجموع واردکننده ای بزرگ از ایران، بزرگ ترین صادرکننده به ایران و روی‌هم‌رفته دومین شریک بزرگ تجاری ایران است.
اشاره به این نکته مهم است که تجارت انرژی بین ایران و چین منحصراً یک طرفه نیست. ایران به دلیل فقدان قابلیت های پالایشگاهی داخلی خود هم‌اکنون حدود 40 درصد از بنزین تصفیه‌شده‌ی خود را از منابع خارجی تأمین می کند و چین در سال 2009، معادل 30 درصد این مقدار را تأمین می کرده است. بین سال های 2005 تا 2010 شرکت های چینی قراردادهایی به ارزش 120 میلیارد دلار در بخش انرژی ایران امضا کردند. البته به دلیل چالش ها و پیامدهای سیاسی منفی همراه با تجارت در ایران (که عمدتاً ناشی از فشارها و تحریم های غرب و در رأس آن‌ها آمریکاست) این تعهدات به‌طور کلی از نوع تعهدات غیرالزام‌آور به شمار می روند که در شرایط بی ثباتی سیاسی، اقتصادی یا داخلی به‌آسانی قابل فسخ هستند. (Morris، 2012: 3)
اگرچه روابط اقتصادی چین و ایران بیشتر بر بخش انرژی متمرکز شده است، اما بخش غیرانرژی رابطه نیز در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. چین در سال 2009، معادل 12/3 میلیارد دلار از کالاهای غیرنفتی ایران را وارد کرده و نیز سرمایه گذاری های گسترده ای در زیرساخت های بخش غیرنفتی ایران داشته است. این سرمایه-گذاری ها از جمله شامل قراردادهای ساخت پل، بزرگراه، راه‌آهن، زیرساخت های فرودگاهی و سیستم های راه-آهن مترو می شود. علاوه بر این، چین علاقه‌مندی خود را به همکاری در توسعه‌ی سایر صنایع استخراجی ایران از جمله تیتانیوم، آلومینیوم، مس، و زغال‌سنگ اعلام کرده است. چین همچنین کالاهای صنعتی مثل سیستم های کامپیوتری، لوازم خانگی و اتومبیل به ایران صادر می کند. (Morris، 2012: 3)
بازار ایران از سال ها پیش شاهد حضور چشمگیر کالاها و مصنوعات ریز و درشت چینی، از پوشاک و ادوات صنعتی تا مواد خوراکی و کالاهای زینتی است. در یکی دو سال اخیر، با گسترش تحریم های غرب علیه ایران و دشواری نقل‌و‌انتقال ارز، ایران به معاملات پایاپای (تهاتر) روی آورده است. به این صورت که در ازای نفت صادراتی به چین (و چند کشور دیگر) کالاهای مورد نیاز خود را از این کشورها وارد می کند. چین به دلیل سودمندی اقتصادی این نوع از معامله و ایران به این دلیل که می تواند از این طریق ضمن تأمین نیازهای مصرفی خود، تحریم های غرب را دور بزند، از آن استقبال کرده اند.
فقدان نیروی کار حرفه ای و تقاضا برای کالاهای صنعتی ارزان‌قیمت در کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس در کنار فشار جمعیت بیکار، تولیدات انبوه صنعتی و عطش انرژی چین، نشان‌دهنده‌ی منطقی بودن عمق روابط اقتصادی-تجاری دوطرف است.
به‌لحاظ سیاسی، مخالفت با هژمونی آمریکا و برخی انزجارهای مشترک نسبت به غرب و شعارهای دموکراسی‌خواهانه و حقوق بشری آن، پکن و تهران را متحد می کند. رهبران و دولتمردان دو کشور بر این باورند که کشور آن‌ها تاریخ
جمهوری اسلامی ایران از حقوق مورد ادعای چین و حزب کمونیست این کشور برای حکومت بر مردمش حمایت می کند و در مقابل جمهوری خلق چین نیز از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می نما ید. (Harold & Nader، 2012: 23)
به‌طور کلی می توان گفت روابط ایران و چین به دلیل برداشت چین از ایران به‌مثابه‌ی یک تجارت گاه وسوسه آمیز و در عین حال دشوار، روابطی حساس است. از طرفی ایران سومین تأمین کننده‌ی بزرگ نفت خام چین است. میدان های نفت و گاز طبیعی جمهوری اسلامی ایران مشتاقانه به روی سرمایه گذاری خارجی گشوده بوده و قطعاً برای شرکت های چینی هم جذاب هستند. اما از طرف دیگر، تحریم های تحمیل‌شده توسط غرب علیه ایران، چین را تحت فشار گذاشته است تا هنگام ارزیابی ارزش روابطش با ایران در مقایسه با عربستان سعودی، با احتیاط عمل کند.
از جانب تهران انگیزه زیادی وجود دارد تا از طریق جذب کمپانی های نفتی چینی به‌سوی خود، بی تأثیری تحریم های غربی علیه خود را نشان دهد. چین نیز اگرچه خود را با تلاش های دیپلماتیک غرب برای حل مسئله هسته ای ایران همراه می کند، اما از طرف دیگر، نسبت به اهداف واقعی ایالات متحده و اروپا در ایران مشکوک بوده و بنابراین تاکنون همکاری کامل و همدلانه ای با غرب برای منزوی کردن تهران نداشته است. (Cafiero، 2012)
به این ترتیب، روابط ایران و چین در طول سه دهه‌ی گذشته با غلبه بر موانع تحمیل‌شده توسط ایدئولوژی های متفاوت دو کشور، منافع ژئواستراتژیک بعضاً متفاوت و تغییر اولویت های رهبران دو کشور، به‌گونه ای نسبتاً مداوم توسعه و تعمیق یافته است. این تداوم در حدی است که به جز در مورد تغییر احتمالی بنیادین شرایط، مثلاً تقابل نظامی بین ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا، روابط تهران و پکن احتمالاً به‌تدریج نزدیک تر خواهد شد و یا حداقل ثابت خواهد ماند.
چین و عربستان سعودی
عربستان سعودی از سال 2000 تاکنون بزرگ ترین تأمین کننده‌ی نفت چین بوده است. به‌گونه‌ای که این کشور اکنون یک‌پنجم نفت خام چین را تأمین می کند. (کشورهای آنگولا و ایران در رده های بعدی قرار می گیرند.) اکنون چین در حال جایگزینی ایالات متحده به‌عنوان بزرگ ترین واردکننده‌ی نفت عربستان است. روابط دوجانبه‌ی چین و عربستان هم به‌لحاظ اقتصادی و هم سیاسی، برای دو کشور با اهمیت و ارزشمند تلقی می‌شود. برخی برآوردها حکایت از آن دارند که تقاضای ایالات متحده برای نفت در طول 15 سال آینده کاهش خواهد یافت و این در حالی است که انتظار می رود تقاضای چین برای نفت تا سال 2030 به 3/16 میلیون بشکه در روز برسد. این افزایش تقاضا، دوپنجم افزایش جهانی تقاضای نفت را تشکیل خواهد داد. بنابراین عربستان سعودی به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی نفت جهان، متقاعد شده است که چین قابل‌اعتمادترین شریک این کشور از لحاظ «امنیت تقاضا»[1]Cafiero، 2012) است.
علاوه بر این، پیامدهای حملات 11 سپتامبر و از جمله پیچیدگی های به‌وجودآمده در روابط آمریکا و عربستان سعودی و به‌ویژه انتقاد غرب از عملکرد عربستان در زمینه‌ی حقوق بشر، باعث شده است پیوندهای نزدیک تر با چین برای عربستان جذابیت بیشتری داشته باشد.
تجارت در قلب روابط فزاینده بین عربستان سعودی و چین قرار دارد. صنایع پتروشیمی و به‌ویژه نفت خام در مرکز این مبادلات قرار دارد، اما رابطه‌ی تجاری بین دو کشور فقط در این موارد خلاصه نمی شود. براساس آمارهای صندوق بین المللی پول، تجارت دوجانبه‌ی بین عربستان سعودی و چین در دو دهه‌ی گذشته تقریباً 58 برابر شده است. از 28/1 میلیارد دلار در سال 1990 به حدود 74 میلیارد دلار در سال 2012 رسیده است. چین (پس از ژاپن) دومین مقصد بزرگ صادرات نفت خام عربستان
(Al-Tamimi، 2013)
دربار‌ه‌ی روابط استراتژیک دو کشور ذکر این نکته خالی از فایده نیست که بررسی ابعاد گوناگون رابطه‌ی چین و عربستان سعودی (که در اینجا فرصت ذکر همه‌ی آن‌ها نیست) به‌طور کلی حکایت از آن دارد که روابط چین و عربستان (حداقل تاکنون) بیشتر نوعی شراکت در حوزه‌ی اقتصاد-انرژی بوده است و نه یک اتحاد سیاسی-استراتژیک.
تغییری که در رویکردهای اقتصادی چین در دهه‌ی 1980 به وجود آمد و طی آن پکن انزواطلبی و مواضع تند ایدئولوژیک سابق خود را کنار گذاشت، تأثیر ژرفی بر آینده‌ی این کشور، منطقه‌ی خلیج فارس و نظام بین‌الملل به‌طور کلی برجای گذاشته است.
چین و قطر
با توجه به این واقعیت که اکنون قطر به‌عنوان یک بازیگر جهانی اصلی در زمینه‌ی تولید گاز طبیعی مایع (LNG) در حال ظهور است، می توان انتظار داشت که چشم اندازهای همکاری چین و قطر نیز روشن و شکوفا خواهد بود. هم‌اکنون قطر یکی از بزرگ‌ترین دارندگان و نیز تولیدکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان است و تلاش زیادی می کند تا بتواند حتی جایگاه نخست جهانی در این زمینه را از آن خود کند. به همین منظور، قطر در سال های اخیر حدود 100 میلیارد دلار در بخش انرژی سرمایه گذاری کرده است.
در این زمینه، شرکت نفت چین در سال 2003 یک موافقت‌نامه‌ی رسمی خرید و فروش گاز با شرکت قطری راس غاز به‌منظور تأمین سالانه‌ی سه میلیون تن LNG برای چین امضا کرد که از سال 2008 عملیاتی شد. قطر همچنین یکی از کارخانجات بسیار بزرگ تولید تجهیزات LNG را افتتاح کرده است که آسیا را به‌عنوان بازار هدف محصولات خود می بیند. فو چنگیو مدیرکل شرکت ملی نفت ماوراء بحار چین اعلام کرده است که انتظار می رود واردات سالانه‌ی شرکت او تا سال 2020 به 607 میلیون تن برسد. وی همچنین امیدوار است قطر بتواند بخشی از این میزان واردات را تأمین کند. (Sager، 2010: 5 و 6)
آخرین گام از پیشرفت روابط چین و قطر، غیر از بخش انرژی، افتتاح بازار اژدها در دوحه، پایتخت قطر در اواخر فوریه 2013 بود. این بازار در واقع یک ابرفروشگاه چینی است که کالاهای ساخت چین را در قطر می‌فروشد. این بازار اندکی پس از این آغاز به کار کرد که مشخص شد روابط تجاری دوجانبه بین دو کشور در سال 2012 به 45/8 میلیارد دلار رسیده و نسبت به سال پیش از آن 45 درصد رشد داشته است. (de Paiva،2013)
نتیجه‌گیری
در رابطه با منافع اقتصادی-تجاری دیدیم که تا چه حد اقتصاد چین و کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس همچون پازل یکدیگر را تکمیل می کنند. آن ها بهترین شریک تجاری ممکن برای یکدیگر هستند. برای درک این مطلب کافی است فقدان نیروی کار حرفه ای و تقاضا برای کالاهای صنعتی ارزان‌قیمت در کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس را در کنار فشار جمعیت بیکار، تولیدات انبوه صنعتی و عطش انرژی چین بگذارید. آن‌گاه منطقی بودن عمق روابط اقتصادی-تجاری دوطرف آشکار می شود. دولت های رانتیر منطقه‌ی نفت خیز خلیج فارس، که مستقل از طبقات اقتصادی در جامعه‌ی خود بوده و خزانه‌ی سرشار از ثروت منابع طبیعی را زیر دست دارند، برای ارضای نیازهای تسلیحاتی خود نیز چین را بهترین گزینه می دانند.
چالش امنیت به‌عنوان یکی از ساختاری ترین ویژگی های منطقه‌ی خلیج فارس همیشه مطرح بوده و عطش بی‌پایان کشورهای این منطقه برای مجهز شدن به سلاح های روز نیز قبل از هر چیز به نفع چین شده است. به هر روی، شاید بتوان گفت تغییری که در رویکردهای اقتصادی چین در دهه‌ی 1980 به وجود آمد و طی آن پکن انزواطلبی و مواضع تند ایدئولوژیک سابق خود را کنار گذاشت، تأثیر ژرفی بر آینده‌ی این کشور، منطقه‌ی خلیج فارس و نظام بین‌الملل به‌طور کلی برجای گذاشته است.*
مرجع : برهان
کد مطلب : ۳۹۳۳۳۳
منتخب
۶ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
۳ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
