عثمان: مبادرة معاذ الخطيب ضيقة الأفق ووضعت العصا في العجلة

د.عثمان قال في حوار مع "وكالة آسيا للأنباء" إن قوانين ستصدر في الفترة المقبلة سيتحدد وفقها صلاحيات الأجهزة الأمنية وسيتم ضبط عملها، مضيفاً أن الحزب سيقدم خطة كاملة حول الأجهزة الأمنية في مؤتمر الحوار الوطني، ومشيراً إلى أن بعض البنود الواردة في الخطة تم عرضها على الحكومة ووافقت عليها.

وفيما يلي نص الحوار: 

ـ كنتم من المشاركين في لقاء الحوار الوطني الذي عقد في طهران، برأيك هل كانت إيران حيادية في عقد هذا اللقاء وتوجيه الدعوات في ظل اتهامات لها بالانحياز للنظام السوري؟

طبعاً كانت حيادية، والمسؤولين الإيرانيين قدموا كل ما استطاعوا في سبيل إنجاح هذا اللقاء، والذي حاز على اهتمام عربي ودولي، فالحكومة الإيرانية مشكورة هدفت من خلال هذا اللقاء إلى جعل الأطراف السورية المختلفة يجلسون على طاولة واحدة، بمن فيهم من شخصيات وهيئات وأحزاب في المعارضة الخارجية، من أجل وضع خطوات للخروج من الأزمة السورية عبر الحوار السياسي.

ـ وما هي أبرز السبل برأيكم لإنجاح الحوار الوطني السوري؟

بداية بجعل من هم في الخارج يأتون إلى سورية، بمن فيهم المعارضات الممولة والمدعومة من الغرب، وأعتقد أنه يجب زرع الثقة بين الحكومة والمعارضة الخارجية، فالحكومة انفتحت عليهم من خلال الدعوة إلى الحوار وإعطاءهم ضمانات بألا يتعرضوا للاعتقال.

ـ لكن هناك من يرى أنها ضمانات غير كافية وعليها ملاحظات عدة؟

برأيي عندما يتكلم شخص بمقام رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد ويعطي الضمانات لمعارضي الخارج طالما أنهم يوافقون على الحوار ويرفضون العنف والعمل المسلح فإن ذلك يعني ضمناً وبكل تأكيد أن هذه الضمانات ليست للمناقشة لا من قبل جهات أمنية أو فير أمنية.

وقلنا لهم أن الحكومة جادة في إيجاد وسيلة لهم للدخول إلى البلاد والجلوس إلى طاولة الحوار، وإذا كان لدى المعارضة الخارجية أي خوف على سورية كما تدعي فيجب عليها أن تأتي إلى طاولة الحوار.

ـ طرح الشيخ معاذ الخطيب "رئيس ائتلاف قوى الثورة والمعارضة" مبادرة وأعطى مهلة لتنفيذ أحد بنودها انتهت مطلع الأسبوع، ما موقفكم منها؟

نحن في الحزب نرى أن مبادرته ليست واسعة الأفق كما يدعي بل هي ضيقة الأفق وأتت لوضع العصا في العجلة، فهو هدد الدولة السورية حين قال "يجب الإفراج عن كل السجينات لمهلة تنتهي يوم الأحد (الفائت) وإلا.....الخ"، هذا كلام مرفوض وغير مقبول.

وهو، أي معاذ الخطيب، شخصية دينية ليس لديه الخطاب السياسي ولا يفقه بالسياسة، وقلت ذلك مراراً، ويخطئ الخطيب عندما يهدد الدولة بطرحه شروط لتنفيذ ما أسماها هو "مبادرة" أطلقها، وأقول له "اتق الله في الشعب".

نقول له تعال إلى طاولة الحوار خير من أن تقول إن النساء خرجت من السجن أو لم تخرج، وعلى طالة الحوار يمكنك طرح ما تريد وتسأل ما تريد وتساءل من تريد، والباب مفتوح لك ولكل المعارضين السوريين في الخارج من أجل المجيء والجلوس إلى طاولة الحوار.

ـ لكن معارضة الخارج ترى أنها تمثل الشعب السوري، وقد اعترفت بها بضع دول؟

هم كما أشرت مدعومين من الغرب، ويتحدثون عن نفسهم وكأنهم أشراف مكة ويدعون تمثيلهم للشعب السوري، هذا كلام غير صحيح وغير مقبول ومرفوض تماماً، بل نحن في المعارضة الداخلية من يحق لنا أن نقول إننا "أشرف مكة"، فهم يقبضون ويسرقون مئات الآلاف والملايين من الدولارات ويعولون على التدخل الخارجي ودعم الإرهاب المسلح لحل الأزمة.

نحن نعول على العيش المشترك وتقاسم رغيف الخبز والمساعدة لبعضنا البعض بكل شيء، ولا نفكر بأن نقتل بعضنا أو نبطش ببعضنا البعض، فهي أعمال بعيدة عن الوعي، وليس لدى هؤلاء أو لدى ما يسمى بـ"الجيش الحر" أو "جبهة النصرة" أي وعي، وأنا أقول لجميعهم ارموا الأسلحة وارفضوا التدخل الخارجي وتعالوا للحوار.

ـ تتحدث عن عدم وعي لدى "الجيش الحر"، لكننا نراهم عبر الإعلام يسيطرون على أماكن ومواقع جديدة ومنها مؤخراً "سد الفرات"، بماذا تفسر هذا إذاً؟

السيطرة على سد الفرات أو أي منطقة من البلاد من قبلهم هدفها الأساسي جر الجيش العربي السوري مدعوماً بسلاح الطيران لضرب مواقع "الإرهابيين" في هذه الأماكن، وهم أيضاً يريدون ضب البنى التحتية للبلاد قدر الاستطاعة، لكن الجيش العربي السوري تدارك هذا الأمر منذ بداية الأحداث، وأغلب الاتهامات التي توجه للجيش العربي السوري بهذا الخصوص هي عارية عن الصحة تماماً وكاذبة، وكل عمليات التخريب والترهيب والتدمير للبنى التحتية للبلاد يقف وراءها بشكل قاطع "الجيش الحر" والمجموعات المنضوية معه، إضافة إلى "جبهة النصرة"، وهذا "الجيش الحر" ليس أكثر من ميليشيات إرهابية يسيّرهم بعض من انشق وخان من الضباط ومن خلفهم أجهزة استخبارات إقليمية وغربية.

ـ المعارضة الخارجية تتهم النظام بأنه بسط سيطرته على الدولة وأجهزتها، ألا تعتقد أن بعضاً من كلامهم صحيح؟

بنظر هؤلاء فإن السلطة شيء والدولة شيء آخر، برأيي قد تكون هناك بعض المؤسسات ومنها الأمنية خرجت عن المألوف بنظر المجتمع، ولكن ليست مستمر في ذلك إلى ما لا نهاية، وهناك قوانين ستصدر في المرحلة المقبلة تتعلق بالجهات الأمنية تتحدد من خلالها صلاحيات هذه الأجهزة وضبط عملها، وهناك أيضاً حوار قادم وميثاق وطني مشترك سيضعه أطراف من السلطة ومعارضو الداخل والخارج وممثلين عن المجتمع المدني ومستقلون، والحوار الوطني هو الذي سيحدد شكل الدولة وطبيعة السلطة فيها.

وأنا وضعت خطة حول عمل الجهات الأمنية في سورية عرضت بعضاً منها على الحكومة وخلال جلسات لجنة المتابعة للحوار الوطني وتم الموافقة على بعض هذه البنود، وباقي المبادرة سنعرضها بشكل كامل في الحوار الوطني، وبعض البنود التي وافقت عليها تتماهى مع حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالإعلان عن أسماء المعتقلين في مبنى وزارة الداخلية ومكان اعتقالهم والسبب وراء الاعتقال، إضافة للسماح للمعتقلين بالاتصال بذويهم وإعلامهم عن ذلك.

ـ بالرغم من ذلك يتم اتهامكم من قبل معارضة الخارج بأنكم منخرطون مع النظام، كيف ترد على ذلك؟

نحن لسنا منخرطون مع النظام، بل هناك العديد من الأخطاء التي نعمل على معالجتها، ونحن نبحث بأمور تسيير هذه الدولة بشكل أفضل أكثر بكثير ممن يوجه إلينا هذه الاتهامات الباطلة، فالمعارضة الوطنية هي حالة وطنية شريفة وبذات الوقت قوة للنظام الحاكم من أجل تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.

ـ يلاحظ غيابكم عن العمل السياسي لصالح العمل الخدمي والمعيشي للمواطنين، ألا تخافون من تحول دوركم إلى ما يشبه المنظمات الأهلية أو الخيرية؟

الوضع الراهن يتطلب منا العمل على المستويين السياسي والخدمي والمعيشي للمواطنين، بالدرجة الأساسية يهمنا المواطن، فنحن مقصرين بحقه، ونجتمع بين الفينة والأخرى مع وزراء من الحكومة بمن فيهم النائب الاقتصادي د.قدري جميل، ونطالبهم بالعمل على تخفيف العبء المعيشي عن المواطنين من خلال ضبط الأسعار وكبح جماح ارتفاعها، وتخفيف الضغوط الاجتماعية والمعيشية عن المواطنين، بالمقابل وللحق أقول، فإن الدولة لم تنقطع شهراً واحداً عن تأدية الرواتب للموظفين والعاملين فيها.

ومؤخراً تم الاتفاق على أن يكون رؤساء والأمناء العامين للأحزاب كمفتشين عامين على الدولة، ومن الآن فصاعداً سنقوم بمهامنا وفق ذلك، وسنعمل قدر الإمكان وفق مصالح المواطنين وبما يخدمهم، والعمل على حفظ الأسعار التي ارتفعت قيمتها بشكل غير حقيقي عن طريق تجار يطرحون أسعار غير منطقية.

ـ وأين أنتم من هؤلاء؟

نحن نطالب بمحاسبتهم، ونعرف أن المواطن ليس بحاجة للمطالبة بقدر ما هو بحاجة لخطوات عملية، وسيكون في المرحلة المقبلة محاسبات للمقصرين وتجار الأزمة، فالمواطن يبحث عن مأوى ورغيف خبز ومازوت للتدفئة وغاز للطبخ في هذه الأزمة، لكن في الحقيقة هناك أمور لا يظهرها الإعلام وهي أن العصابات الإرهابية المسلحة تستهدف الشاحنات ووسائط النقل التي تنقل الوقود والغاز والحاجات المعيشية للمواطنين.

وفي الحزب قمنا بخطوات عملية في هذا الاتجاه من خلال المساهمة بتوزيع مادة المازوت على المواطنين وخاصة الفلاحين منهم بالسعر الرسمي، وكذلك الأمر بالنسبة لمادتي الغاز والبنزين وغيرهما، وهناك مواطنين نؤمن لهم حاجياتهم بمساعدة الجهات الإغاثية في الحكومة والجمعيات الأهلية والخيرية في المجتمع.

ـ تدافعون في أغلب مواقفكم عن الرئيس بشار الأسد الذي يعتبر رأس الهرم في نظام الحكم، وبذات الوقت لستم منخرطون مع النظام، كيف توضح ذلك؟

نحن في الحزب لا نختلف مع الرئيس بشار الأسد في توجهاته، نحن نختلف مع الحكومة، خاصة فيما تعلق بالأمور المعيشية للمواطنين في هذه الأزمة كما ذكرت، ونحن نفند أخطاء الحكومة لمساعدتها على النجاح في عملها، ونتقدم بشكاوى ضد الوزراء بسبب ممارسات خاطئة، ومن الوزراء من خرج من الحكومة في التعديل الوزاري الأخير بسبب هذه الشكاوى.

ـ وأين المحاسبة تجاه المقصرين والمخطئين في العمل؟

نطالب الجهات العليا بذلك إذا كان هناك أوراق ثبوتية، نحن لدينا أعمال شفهية ارتكبت من خلالها الأخطاء، ونطالب الوزراء بأن يكون لديهم وقت أكثر للتواصل مع المواطنين وأن يكونوا ديناميكيين أكثر في التعامل، وأن يفعلوا عملهم أكثر من أي وقت مضى.

ـ كيف تنظرون إلى المرحلة المقبلة؟

سورية ستبقى سورية، نحن سنعيش ونموت على أرضها، وسيكون لنا بصمتنا في الخروج من هذه الأزمة، والهدف الأكبر لنا كحزب سياسي وعضو في التكتل الوطني الديمقراطي المعارض هو العمل على إنجاح الحوار الوطني في سورية، وسنعمل على زرع الثقة لدى المعارضة الخارجية من أجل المجيء إلى البلد، فمبادرة الرئيس الأسد وبرنامج الحل السياسي انطلقا وسيكون دورنا العمل على إنجاح هذا الحل، وسيكون لدينا نشاطات في الأيام القليلة القادمة في المراكز الثقافية في مختلف المحافظات السوري لشرح المبادرة وخطواتها، وهناك حوار وطني سيعقد بمن حضر أواخر الشهر الحالي، ونسعى لأن يكون شاملاً وشفافاً يعقد في فترة لاحقة. 

/ انتهت المقابلة /