هل استمرار الاعمال الارهابية يؤدي الى ارتفاع سعر الدولار؟

وهذه النسبة الانتاجية التي تقوم بها السعودية منحتها قدرة مالية فاحشة بما تمكنها من بناء اقتصاد رصين و مقاوم امام كل الهزات التي تتعرض لها المنطقة اقتصاديًا و سياسيًا و اجتماعيًا. لكن علی العكس نرى بأن ذلك لم يوظف لهذا الغرض و الاقتصاد السعودي بين الحينة و الاخري يصاب بازمات في بعض مفرداته و الاسعار في ارتفاع و اصبحت تثقل على كاهل المواطن و أيضاً نلاحظ بان المستوي الشرائي للمواطن انخفض تدريجيًا وشاهدنا حتي باطلاق حملات علي شبكات التواصل الاجتماعية حول عدم كفاف الراتب لسد حاجيات المواطن.

يرتبط دخل المواطن و قدرته الشرائية ارتباطا وثيقًا بالادارة الاقتصادية للبلد وكيفية التحكم بالاموال وتوظيفها وتوزيعها لخدمة المواطن و اقتصاد البلد لتحصينه من اي ارتدادات تنعكس آثارها السلبية عليه. لكن الامر في بلادنا لم يعد كما يتصوره الجميع.

اصبحت الاحداث الارهابية على اعتاب الحدود والمواطن يشعر بان هناك أمرًا قيد الحدوث وهناك توجس وقلق من حدوث و تكرار ما حدث في الاسبوع الماضي من هجمات استهدفت نقاط حدودية من قبل عناصر تابعين لتنظيم القاعدة الارهابي ما وصفها المراقبون نقطة بداية لسلسلة من الهجمات التي ستليها وبالطبع ستستهدف نقاط حيوية منها المنشات النفطية ما سينعكس ذلك على سوق النفط التي تكون السعودية جزئا اساسيا فيه بضخها 12.5 مليوم برميل يوميًا.

بما اقتصادات بلدان الشرق الاوسط والخليج بالتحديد مرتبطة بشكل وثيق بالدولار الامريكي وهي العملة الصعبة المعتمدة في التبادلات المالية لذا فإن أي حدث و تحولات اقليمية تستهدف هذه البلدان المنتجة للنفط ستنعكس اثاره علي المبادلات النفطية و الدولار و العملات الصعبة والمحلية بشكل عام ما سينعكس اثار ذلك مباشرة على المواطن وقدرته الشرائية في ظل الفساد الذي يشوب المنظومة الادارية للبلاد. وهذا ماسيفاقم من حدة المشاكل الاقتصادية التي ستزيد من اثارها بسبب مغامرات آل سعود في المنطقة و الارهاب العائد الى احضان مموليه.

السؤال هنا: هل بامكان آل سعود ان يسيطروا على السوق ويحافظوا على قدرة المواطن الشرائية المنخفضة اساسًا؟.