فرق استخبارية قطرية وسعودية وتركية وإسرائيلية في سورية

فقد كشفت مصادر مطلعة أن هناك فرقاً استخبارية من الدول المذكورة تتحرك خلسة وبحذر داخل الأراضي السورية، تحت حماية مجموعة مشتركة من العصابات الإرهابية التابعة لما يسمى "الجيش الحر" وميليشيات "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم "القاعدة" الارهابي، لتصوير مراكز حساسة في سورية، والحصول على معلومات إضافية عن التسلح السوري وقدرات سورية العسكرية. 

وأشارت المصادر إلى أن هذه الفرق تحمل معها قوائم بأسماء خبراء وعلماء في ميادين مختلفة لاغتيالهم أو خطفهم، ومن بينهم فلسطينيون، وبعض هذه الفرق، مكونة من ستة عشر شخصاً من جنسيات قطرية وسعودية وتركية و(إسرائيلية) "بجنسيات مختلفة"، بحثت داخل المخيمات الفلسطينية عن أسماء مطلوبة لـ(إسرائيل) هم أعضاء في فصائل فلسطينية لاعتقالهم واغتيالهم. 

وأكدت المصادر "أن سبعة عناصر من هذه الفرق قد وقعوا في أيدي الجيش السوري، حيث تمّ اعتقالهم والتحقيق معهم"، ولم تشر المصادر إلى جنسيات هؤلاء المعتقلين، وتقول المصادر ذاتها: "إن هناك فرقاً لسرقة الآثار، وتدمير المشاغل وتصنيع العبوات الناسفة، وتخريب المنشآت، وفرق أخرى تقوم بارتكاب المجازر في صفوف المدنيين ثم تصويرها لأعمال الدعاية ضد القيادة السورية، وتوجيه الاتهامات لها." 

وفي سياق الجرائم التي يرتكبها الضالعون في المؤامرة على سورية، تقوم عناصر مخابراتية سعودية وقطرية باختطاف ونقل عائلات سورية، اضطرت للنزوح إلى داخل الأراضي التركية، لصالح شركات تم تأسيسها قل شهور للاتجار بالأعضاء البشرية، وكشفت المصادر عن أن أفراداً من العائلات الحاكمة في الرياض والدوحة يشرفون على هذه الشركات الإجرامية. 

وفي سياق متصل، كشف مصدر متعاون مع القوات الأمريكية أن "الأمريكيين قاموا خلال عام 2010 بشراء الأسلحة المتبقية في أيدي الأفغان وإرسالها إلى الأردن بطائرات قطرية لتهريبها إلى سوريا بالتزامن مع تفجر الأحداث في هذا البلد. 

وكشف "حبيب الله قندهاري" الذي عمل مع القوات الأمريكية برفقة سبعة آخرين لفترة في مجال شراء الأسلحة من قبائل شرقي أفغانستان بطلب مباشر من الأمريكيين، كشف في حوار مع مراسل وكالة "أنباء فارس" عن تفاصيل وكيفية إرسال السلاح إلى سوريا، حيث قال: "كنا ثمانية مهربين أوكلت إلينا من قبل الأمريكيين بشكل مباشر مهمة شراء الأسلحة الموجودة في أيدي الناس، وقد نجحت أنا شخصياً بشراء أربعة آلاف قطعة سلاح خفيف ومتوسط خلال ستة أشهر، بدء من المسدسات وحتى الرشاشات والدوشكا، وكنا نقدم الأموال بسخاء للناس في مقابل أسلحتهم. 

وتابع قائلاً: "بعد شراء الأسلحة كنا نسلمها للقوات الأمريكية في مطار "قندهار"، دون علمنا بنواياهم، لقد أعلنوا بأن القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو تفتقد للأمن بسبب هذه الأسلحة ولذلك يجب تجميع الأسلحة من الناس. ولكن السؤال الذي كان يطرح نفسه هو أن الهجمات التي كان يتعرض لها الأمريكيون لم تكن من قبل عامة الناس بل من قبل الجماعات المسلحة. بعد ذلك حصلنا على معلومات تفيد بأن الأسلحة التي تم جمعها جرى إرسالها من مطار "قندهار" إلى الأردن بالطائرات". 

يتابع "حبيب الله قندهاري" قائلاً: "في ظهيرة يوم 25 ديسمبر عام 2010 هبطت طائرة شحن قطرية في مطار "قندهار" وبعد إكمال حمولتها – بعد سبع ساعات - انطلقت باتجاه العاصمة الأردنية عمان. الحمولة التي نقلتها هذه الطائرة كانت عبارة عن أسلحة خفيفة ومتوسطة اشتراها الأمريكان من الأفغان." 

كما أن طائرة شحن قطرية ثانية هبطت في مطار قندهار بتاريخ 29 ديسمبر 2012 وأكملت حمولتها - بعد ثلاث ساعات - وغادرت المطار". 

وأثر هذه العمليات المريبة أصدر الرئيس الأفغاني "حامد كرزاي" خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أوامر مباشرة إلى أجهزة الاستخبارات للتحقيق بشان أسباب وكيفية تواجد هذه الطائرات ومعرفة المصادر التي سمحت لها بالهبوط في مطار كابول ومتابعة هذا الموضوع. 

هذا فيما يرى المسؤولون العسكريون الأميركيون أنهم ليسوا بحاجة الى الحصول على ترخيص لإقلاع الطائرات العسكرية وطائرات الشحن الأجنبية في مطارات أفغانستان لاسيما مطار "قندهار"، وأن التنسيق مع المسؤولين الأفغان في هذا المجال ليس ضرورياً حسب رأيهم. 

وكان الخبير الأفغاني "جمشيد رضايي" أعلن في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأفغانية أن طائرات الشحن الغربية تهبط بكل سهولة أين ما تشاء في أفغانستان، وبعد شحن حمولتها تخرج من البلاد دون أن يعلم الأفغان ما الذي جاءت به وما الذي أخذته معها. 

وفي السياق ذاته، صرح "عبد الله أسدي" خبير الشؤون الأمنية لوكالة "أنباء فارس" قائلاً: "في فترة من عام 2010 لم تكن عملية شراء هذا الكم من الأسلحة ونقلها إلى الأردن واضحة ومنطقية لأي خبير سياسي أو عسكري، ولكن في بدايات عام 2011 وبعد تفجر المظاهرات والاحتجاجات في سورية والوتيرة المتسارعة لهذه الاحتجاجات وتحولها إلى اشتباكات مسلحة وحرب شوارع وصولاً إلى حرب أهلية، اتضح الأمر للجميع." 

ويرى المحللون أن "واشنطن" كانت تتطلع إلى تحقيق هدفين من عملية شراء الأسلحة والذخيرة المتبقية في أيدي الأفغان. 

أولاً: تحقيق نسبة من الأمان للجنود الأمريكيين وقوات "الناتو" في أفغانستان.
وثانياً تشكيل ميليشيا مسلحة مكونة من الوهابيين والسلفيين والمرتزقة المستوردين من شتى أنحاء العالم وتجهيزهم بأسلحة رخيصة لكي يخوضوا حرباً بالوكالة مدمرة من الناحية الاقتصادية بكلفة زهيدة. 

المراسل: وائل عز الدين

/ انتهى التقرير /