عفوا أيها النائب نسيت تهمة الجناح المسلّح!

لن أفنّد صياغة التهم ومستواها المتواضع في عالم القضاء,والذي لا يصدر أبدا عن سلطة قضائية تمرست في شئون القضاء,ذلك الذي يولّد تساؤلا مشروعا وهو من وراء تلك التهم وصياغتها؟!

ما يحتّم علي وأنا أستعرض تلك التّهم أن أشير هنا إلى بصمات الأجهزة الأمنية العربية المنحلة,فكانت آثارهم سيدة المشهد عبر شعاراتهم التالية:تنظيم سري,قلب نظام الحكم,استعداء الشعب,التغرير بالناس,استغلال الواجهات الاجتماعية, استخدام الشعارات الإسلامية كستار لتحقيق الأهداف,التخابر مع دول ومنظمات أجنبية,إثارة الفتنة,الإنضمام للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين,وغيرها مما ملّ منه العرب.

لا أخفيكم حديثا أنه لم تأْسرني تلك التهمات ولم أفاجأ بها,بيد أني أقدم سؤالي للسيد النائب العام: أين باقي العدد المثير”94″؟ – ومن المصادفة أن بداية حملة التضييق على دعوة الاصلاح كانت عام 1994- هذا إذا علمنا أن المعروفين منهم فقط 74 معتقلا! وفيما يلي أستعرض تهم النائب العام العشر :

1- أسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة.

2- استخدموا أسلوب”التقية الرافضي” وهو أنهم يتظاهرون بالإلتزام بالدين الإسلامي بينما هم يضمرون الاستيلاء على الحكم.

3- خططهم خفية واجتماعاتهم سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى لم يصرح بها النائب!

4- وزعوا أدوارهم في الهيكل التنظيمي السري,واستخدموا أسباب وهمية لخلق رأي عام معاد للحكومة وقيادة الدولة.

6- “استعْدوا” المواطنين وأثاروهم على حكومتهم وقيادات الدولة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

7- تواصلوا مع أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية لتشويه صورة الدولة, وأمدوها بمعلومات “مغلوطة” بهدف خلق ضغط دولي على حكومة الدولة.

8- مرتبطين وينسقون ويستعينون بخبرات وأموال التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة.

9- اخترقوا كل قطاعات الدولة وأجهزتها منها:”الأسر” والجمعيات والمدارس والجامعات والوزارات, واتخذوا واجهات اجتماعية للتمويه على أنشطتهم “المؤثمة” قانوناً واستغلوها لاستقطاب أفراد وضمهم للتنظيم وتلقينهم ما “يسلب ولاءهم” للوطن.

10- أنشأوا لجنة مالية لإدارة واستثمار واستغلال الأموال المحصلة من اشتراكاتهم والصدقات والزكوات والتبرعات لتمويل شركات تجارية وعقارية وصناعية وزراعية وأسهم خاصة تحت أسماء وهمية.

لن أسترجع ذاكرتي لأستعرض تُهم الأنظمة العربية المخلوعة إزاء التيار الإسلامي ,وسأتركها لكم لمراجعتها وتمحيص مافيها وستجدون وجه التشابه والالتقاء,مما يعني أن العقلية الأمنية العربية واحدة مهما اختلفت في المظهر.

ما يهمني في هذا السياق أن أتابع سيادة النائب العام الذي نقرأ تُهَمه ولا نسمع صوته أو نشاهد صورته,وأتحدث إليه بمنطق العقل والواجب الوطني والإنساني والقسم الذي تقلّد لأجله المنصب فاٌحدثه بما يلي:

- لم نرى في ديباجة اتهاماتك أيها النائب عن وجه المخالفة التي اقترفها هؤلاء ال 94 مواطنا ومواطنه وما عدد المبادئ الأساسية التي ناهضوها دستوريا في نظام الحكم؟

- إن المذهب السني الذي يتشرف به المعتقلين لا يعترف بإسلوب “التقية” ويعدّها نوعا من النفاق والسلوك الممقوت ,الأمر الي يجعلني أستغرب أن يُتّهم بها رجال معروفين بصلاحهم وسيرتهم المشرّفة للمجتمع والدولة! أليس من المفروض على النائب أن يستعرض قرائن ثبوت تلك التهمة الممجوجة اجتماعيا وتسعى للإطاحة برايتهم البيضاء؟

- من المعروف أن الاحتقان الحاصل ما بين جهاز أمن الدولة ودعوة الاصلاح,مضى من عمره أكثر من 19 عام ,ذلك أن الجهاز فجأة انقلب على هذا التيار وتسلط على شبابه ومؤسساته الرسمية وأخرجه من النقابات المنتخبة,مما حدا بهم للحفاظ على دعوتهم السلمية إلى التحول من الحصار والخناق والنقابات المنحلّة إلى الركن الآمن في بيوتهم ومزارعهم ومجالسهم للتباحث في أمور دعوتهم,وهذا أمر طبيعي في ظل التضييق الأمني المُفْرط,وسلوكم هذا يتسق مع المادة 33 من الدستور التي تكفل حرية الاجتماع, لكن أن يُرمى ذلك الإجتماع بأنه تخطيط انقلابي إزاء نظام الحكم,فهذا تأزيم يتحمل عواقبه النائب العام ويجب أن يؤيّده بالدليل أو يحاسب عليه.

- نعتقد جميعا أن النظام والتنظيم صفة ايجابية في المجتمعات المتقدمة,ويشمل كل مناحي الحياة من الأسرة الصغيرة والمدرسة والمسجد وحتى رئاسة الدولة,ولكن في الإمارات صارت صفة محظورة ويرمى كل تنظيم شبابي مسالم بأنه خطير وسرّي ويسعى لقلب النظام,وهذا الاتهام الأول إزاء تيار الاصلاح الذي نظّم نفسه للمشاركة في تربية الشباب وإصلاح المجتمع,الأمر الذي يجبر النائب العام الذي صيّر هذا التنظيم الدعوي إلى تنظيم قلب نظام الحكم وخيانة وعمالة أن يبرز الوقائع التي تؤيد اتهاماته.

- مما يثير الاستغراب والاستهجان في آن واحد أن يتهم النائب العام ذلك التنظيم المزعوم بأنه يستغل الاعلام الأجنبي وقنوات التواصل الاجتماعي في إثارة واستعداء الشعب,في حين أنه يصمت عن الاعلام الرسمي الذي يتهم خصوم السلطة الأمنية بأبشع التهم,ويصمت كذلك على تجليات الاعلام الرسمي والخاص الذي أضحى في حضن السلطة,فبات المواطن بين خيارين إما أن يبلع الظلم الذي أصابه فيموت غما وكمدا,وإما أن يستعين بالإعلام الحر الذي يتبنى قضاياه.

- صارت هناك ثقافة جديدة في الإمارات ولحَن بها النائب,ذلك أنه يجب عليك يامواطن أن تسمع وتطيع وتُطيح بعقلك عبر المحبة المطلقة للسلطة ,وإذا فرّ أحدنا من الحظيرة أو دافع عن حقوقه الدستورية ,بات تافهٌ كافرٌ بالنّعمة وعبد “للمرشد” وضمن قائمة التنظيم السري المفتوحة,وهو يتواصل مع منظمات أجنبية بمعلومات مغلوطة,وكأن الحقيقة يمكن أن تزول بتلك النعوت.

- يستدعي في ظل تلك التهم أن نرفع اشارات الاعجاب لذلك التيار الاصلاحي,ذلك أنه في ظل تعرضه خلال 19 سنة من والتضييق والحصار وتجفيف المنابع في كل قطاعاته إلا أنه استطاع في عام 2012 أن يخترق كل شي حتى “الأسر” الذي يعتقد النائب العام أنها ملك من أملاك السلطة! أي تنظيم وأية نيابة تلك التي تتهم دون مؤشرات على الأرض!.

- راجعت تغريدات وتصريحات أبناء التيار الاصلاحي خلال الفترة الماضية فلم ألتقط اقوالا او أفاعلا تقود إلى خرق القانون وتوصف بأنها “مؤثمة” كما يصفها النائب,ولا أدري أي دليل يمتلك كذلك عندما يتهمهم بأنهم يسلبون المواطن ولاءه للدولة!.

- من التهم المثيرة أنهم أنشأوا لجان مالية لاستغلال التبرعات والزكوات لتمويل مشروعاتهم الاسثمارية الخاصة وتحت أسماء وهمية,والأمر هنا فيه شقين :شق معروف يقوم به فعلا بعض أبناء دعوة الاصلاح مؤخرا للهروب من الحصار الاقتصادي الأمني ورغبة في حماية ممتلكاتهم عبر تسجيل بعضها بأسماء من يثقون بهم, وأما الشق الآخر المجهول وهو استغلال الصدقات والزكوات لإقامة المشروعات فهذا اتهام جديد وخطير قد يفيدنا النائب لو تفضل بكشف ضحاياه.

- أدري في ظل متابعتي لمشهد التنظيم السري المزعوم أن التّهم مكتلمة الأركان منذ سبعة أشهر, وأن المتهمين مغيبين منذ أشهر, ويتعرضون وأهاليهم لحزمة من الانتهاكات للإنسان والقانون,وأن الأدلة غائبة في خيال المؤلف, وذلك كله لم يشعر النائب المحترم بالحرج ليبحث قضيتهم,وإخلاء سبيلهم ولو بكفالة للإلتقاء بمحاميهم والدفاع عن أنفسهم, فكيف يمكن أن يعرف الشعب حقيقة المشهد وأبطال القصة غائبون,والنائب يتستر على غيبتهم؟ّ!.

- ما يؤكد أن التّهم فصل من فصول الرواية الأمنية تخلى النائب عن الاتهام السابق والذي سرّبته السلطة عبر وكالة أنباء الإمارات في أعقاب عام 2012 وهو اعتراف المعتقلين بأن جماعتهم لها تنظيم مسلح!كما أنه لم يذكرأسماء المنظمات الأجنبية التي تثيرهم وترعى شئونهم إلا شمّاعة الفريق ضاحي الجاهزة”الاخوان المسلمين”,ولم يشر إلى انتهاكات السلطة لحقوق الانسان “المغلوطة”,والتي صدرت بها بيانات من البرلمان الأوروبي ومنظمات حقوق الانسان؟.

ما لا يعيه الكثير منا أن النائب العام سالم كبيش ليس ذاك الشخص الذي سيصمد إزاء السلطة الأمنية وانتهاكاتها للدفاع عن أبناء الشعب, الذي أمّنه على حقوقه وحرماته وكرامته ,الأمر الذي يسوّغ لنا أن نهْمس في أذن كل حر انتُزعت حقوقه ولكنه انتزع كرامته وحريته هو أيضا:هذه سبيلك التي لا سبيل دونها ,وستفاجأ بالكثير من أصقائك وأعدائك! وأظنك لن تتراجع لأنك حُرٌّ كريم,وإذا شعرت بالوحشة فليكن الزاد الذي يؤنس طريقك “كلمة الحق” والربٌّ الذي يُمْهل ولايُهمل.

بقلم جاسم راشد الشامسي 

/انتهى المقال/