هكذا أثر النزوح السوري على الاقتصاد البقاعي

منذ ذلك الحين بدأت الأزمة ترخي بظلالها أكثر فأكثر على المواطن اللبناني وخاصة على سكان البقاع, فاستقبلوا ما يزيد عن ثلث إجمالي النازحين الى لبنان في القرى والبلدات التي هي أصلا" تعاني الفقر والإهمال المزمن. 

في ظل هذه الفوضى في عدد النازحين ولجووئهم الى الاراضي اللبنانية دون تنسيق مسبق مع السلطات المعنية وفي ظل الاهمال الذي بات فاضحا" تخطى عدد النازحين الفارين من سوريا إلى لبنان اليوم مليون نسمة مسجلا بذلك نقطة مفصلية خطيرة " بسبب الاستنفاد السريع للموارد واستنزاف قدرات المجتمع المضيف حتى نقطة الانهيار فالمسألة أصبحت أشبه بقنبلة بشرية لا يسلم منها أحد ولا تعترف بحدود الدول. 

لا بد ان لنحو مليون سوري نزحوا الى لبنان تأثيرا كبيرا على الحركة التجارية في البلد، وعلى النمو الاقتصادي دون ذكر المشاكل الاجتماعية والامنية المرافقة حيث يصعب على أي بلد تحمل تدفق مليون لاجىء، أما في بلد صغير مثل لبنان الذي يعاني من صعوبات داخلية فالتداعيات هائلة.

وفقاً لمفوضية الامم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين هناك ما يقارب 300 ألف لاجئ سوري مسجلون في وادي البقاع إذ تؤوي عرسال وحدها، حوالي 30 ألف لاجئ سوري وهي بلدة يقطنها 45 ألف نسمة ونظراً لموقعها على الحدود مع سورية التي يسهل اختراقها ولا تتوفر لها الحراسة، أصبحت عرسال مكاناً لعبور اللاجئين القادمين إلى لبنان, وبذلك تعد تلك المنطقة من أخطر المناطق على الاطلاق لاحتوائها ليس فقط على نازحين عاديين إنما مجموعات ارهابية مسلحة من شأنها أن تدمر ليس فقط اقتصاد البقاع بل أمنه بالدرجة الاولى. 

كيف تأثر الاقتصاد سلبا"؟
وكما يتضح من التطورات التي حدثت في هذه المناطق الثلاث، كان للتدفّق واسع النطاق للاجئين السوريين في لبنان أثر اقتصادي كبير على مختلف المناطق التي استقروا فيها.

ويرتبط بعض هذا التأثير بزيادة الإنفاق العام الذي لا يمكن للحكومة أن تموّله بالكامل والضغط الإضافي على البنية التحتية المحلية.

وفي حين لم تتمكن من تقدير التكاليف، أفادت البلديات اللبنانية بحدوث زيادة كبيرة في النفقات المباشرة وغير المباشرة. ومع ذلك، "نواجه مشاكل مع قضايا النفايات، مع تزايد عدد الأسر السورية التي تقدر الآن بنحو 600 في منطقة اللبوة وحدها"، كما يقول رامز أمهز، رئيس بلدية اللبوة في قضاء بعلبك. وتتعرّض إمدادات المياه ونظام التعليم والرعاية الصحية إلى الضغط أيضاً، كما ذكر رؤساء بلديات ومقيمون في منطقة وادي خالد.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدّي تدفق اللاجئين السوريين إلى تزايد المنافسة في قطاعات معينة. ويبدو هذا واضحاً بشكل خاص في قطاعي البناء والزراعة وكذلك بين العمال غير المهرة وشبه المهرة، كما يوضح راغد عاصي، الذي يتولى إدارة أحد البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما يشهد لبنان تضخّماً في المناطق التي يتركّز فيها اللاجئون السوريون. إذ يقول حسين زعيتر، رئيس بلدية القصر في منطقة الهرمل، إن أسعار الإيجارات تضاعفت مرتين لا بل وصلت إلى ثلاث مرات.

وقد دفع الطلب الاستهلاكي على المواد الغذائية من قبل هؤلاء النازحين، خصوصا على الخضار والفاكهة، الاسعار الى الارتفاع بشكل مفاجىء وكبير.

وقد فاق الطلب على المواد الاستهلاكية المعروض في الاسواق، واستدعى ارتفاعا لحجم الاستيراد الأمر الذي انعكس ايضا على العجز في الميزان التجاري اللبناني العام اذ بات لبنان يستورد لمليون شخص اضافي.

هناك أيضا" تأثيراته الإيجابية
ومع النزوح الشعبي السوري بدأت الاسواق اللبنانية تشهد ايضا نزوحا للتجار السوريين مع افتتاح سلسلة من المطاعم والمؤسسات المختلفة الاخرى. ومع هذه التغييرات الجديدة وغير المتوقعة، يُفترض ان تتأثر بنسبة النمو الاقتصادي في لبنان خلال العام الحالي، وذلك بالاتجاه الايجابي.

غير ان الاستهلاك الاضافي لم ينعكس في سوق القطع المحلية اذ ان النازحين السوريين عموما لا يحملون العملات الاجنبية، ويبقى ان المؤشرات الاقتصادية اللبنانية على اختلافها سوف تشهد تحركات غير وذلك لأسباب مباشرة تعود الى تداعيات النزوح السوري الكبير، والذي يشكل جرعة ليس من السهل ان يستوعبها الاقتصاد اللبناني.