وقال بيان صادر عن الخارجية الليبية أن أي مخالفة لهذا وأي تعامل مع أي جسم غير شرعي سيُعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
ولفت البيان إلى قرار مجلس النواب رقم 5 بهذا الخصوص، وكذلك قرارات مجلس الأمن حول الشأن الليبي، وما تقضي به من تدابير وعقوبات يمتد أثرها إلى الكيانات والأفراد ممن يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في تهديد السلم الاجتماعي أو الاستقرار السياسي في البلاد.