افزايش نشانه هاي بحران در منطقه يورو

با تشديد بحران اقتصادي در منطقه يورو، شاهد ناتواني مضاعف مقامات اروپايي در مواجهه با اين بحران پايدار هستيم. اين ناتواني خود را به عناوين مختلف نشان داده است. در اين ميان تا کنون هشدارهاي زيادي در خصوص وضعيت نامتعادل اقتصادي در منطقه يورو داده شده است. اين هشدارها نشان مي دهد که منطقه يورو عملا در معرض آسيبهاي فراواني قرار دارد و اجراي طرح هاي رياضتي از سوي آنگلا مرکل و ديگر مقامات اروپايي نيز نقشي در مواجهه با وضعيت موجود نداشته است. در اين ميان سازمان همکاري اقتصادي و توسعه پيش بيني‌هاي خود درباره رشد اقتصادي اروپا و آمريکا را کاهش داده و تاکيد کرد که اگر ميزان تقاضا در منطقه يورو افزايش نيابد اين منطقه در معرض خطر رکود مداوم قرار مي‌گيرد.

اگرچه مقامات اروپايي در صددند اجراي طرح هاي رياضت اقتصادي را به عنوان عاملي جهت اثبات بازگشت آرامش به اقتصاد بحران ديده کشورهاي عضو منطقه يورو و اتحاديه اروپا به شهروندان غربي معرفي کنند اما در عمل اجراي طرح هاي رياضتي تنها منجر به بدتر شدن اوضاع شده است. در اين خصوص سازمان همکاري اقتصادي و توسعه OECD در گزارشي، درباره وضعيت اقتصادي در آلمان، منطقه يورو و آمريکا بسيار ابراز ترديد کرده است. اين ابراز ترديد در نوع خود بسيار معنادار است. سازمان همکاري اقتصادي و توسعه در گزارش اقتصادي به روز رساني شده خود تاکيد کرد که بانک مرکزي اروپايي بايد از اين رو اقتصاد در منطقه يورو را با قدرت بيشتري هل بدهد. بانک مرکزي اروپا بايد اقدامات ديگري فراتر از نرخ بهره هاي کم از جمله خريد اوراق بهادار در مقياس بزرگ را در پيش گيرد.

رشد اندک اقتصادي کشورهاي اصلي و شاخص عضو منطقه يورو و اتحاديه اروپا يکي از اين موارد محسوب مي شود. در اين ميان وضعيت اقتصادي فرانسه در دوران رياست جمهوري اولاند به شدت متزلزل شده است. اين قاعده در خصوص آلمان نيز صادق است. بر اساس اين گزارش اقتصاد آلمان در سال 2014 و 2015 تنها با رشد 5/1 درصدي مواجه خواهد بود. توليد ناخالص داخلي نيز از 9/1 درصد در سال جاري تا 1/2 درصد در سال آينده برآورد مي شود.براي منطقه يورو نيز کارشناسان سازمان همکاري اقتصادي و توسعه يک رشد 8/0 درصدي را ارزيابي مي کنند که قبلا ارزيابي آنها 2/1 درصد بود. در سال آينده اين ميزان رشد به 1/1 درصد خواهد رسيد که قبلا پيش بيني مي شد به 7/1 درصد برسد.

در اين ميان وقوع بحرانهايي مانند بحران اوکراين نيز وضعيت بد و سختي را براي کشورهاي عضو منطقه يورو رقم زده است. اين روند در سال 2014 ميلادي نه تنها بهبود نيافته، بلکه تحت تاثير عوامل مختلف و وقوع بحرانهاي متعدد تشديد شده است. بر اساس ارزيابي موسسه اقتصادي ايفو در آلمان اوضاع اقتصادي در منطقه يورو براي اولين بار از پايان سال 2012 در سايه بحران اوکراين بدتر شده و انتظارات اقتصاد دانان در اين باره براي شش ماه آينده پايين آمده است.

به اعتقاد انستيتوي پژوهش هاي اقتصادي ايفو در آلمان وضعيت و جو اقتصادي در منطقه يورو براي اولين بار از پايان سال 2012 بدتر شده است.اين انستيتوي اقتصادي در مونيخ خبر داد در حالي که ارزيابي از شرايط اقتصادي منطقه يورو در سطح پاييني باقي مانده است، انتظارات اقتصاد دانان براي شش ماه آينده در اين باره آشکارا بدتر شده است.«هانس ورنر سين» رئيس انستيتو ايفو در آلمان در اين راستا اظهار داشته است که کارشناسان اقتصادي از هزينه هاي انرژي روزافزون و محدوديت در صادرات درسايه بحران اوکراين نگرانند.بر اساس بررسي اين موسسه آلماني در اکثر کشورهاي منطقه يورو شرايط کمي بهبود يافته اقتصادي آنها در فصل بهار دوباره به وضعيت وخيم اوايل سال برگشته است.

لازم به ذکر است که وقوع بحران يورو منجر به نگراني شديد مقامات آمريکايي نيز شده است. هم اکنون اوباما سعي‌دارد به هر نحو ممکن مانع از تداوم بحران يورو شود اما در اين مسير به شدت ناکام مانده است. رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا خواستار حل و فصل بحران يورو است .دليل اين مسئله پيوستگي ميان بازارهاي اروپا و آمريكاست.چندي پيش رئيس جمهور آمريكا با رهبران آلمان و فرانسه گفتگو كرد و خواستار حل و فصل سريع بحران مالي منطقه يورو شد. باراك اوباما در اين گفتگو ها خواستار حل و فصل سريع بحران مالي منطقه يورو و تلاش بيشتر آلمان و فرانسه براي پايان دادن به اين بحران شده است.با اين حال مرکل و اولاند در اين خصوص به شدت ناتوان نشان داده اند.در هر صورت اوباما كه كشور خودش را نيز غرق در بحران و آشفتگي اقتصادي مي بيند خواستار حل و فصل بحران يورو است اما فرانسوا اولاند و مركل در اين خصوص نمي توانند كمترين تضميني به رئيس جمهور ناتوان ايالات متحده بدهند زيرا بحران يورو به شدت عميق و گسترده است.

در حال حاضر بحران اقتصادي در منطقه يورو بيش ازهر زمان ديگري نمود دارد. به نظر مي رسد در آينده اي نزديك «اخراج ناخواسته از منطقه يورو»به «خروج خودخواسته از منطقه يورو»تبديل شود.واقعيت امر اين است كه ملتهاي اروپايي ديگر پذيراي بازي سران كشورهاي خود در چرخه يورو نيستند. از سوي ديگر،هم اكنون ديگر بر اكثر شهروندان اروپايي محرز است كه كشورهاي غير عضو در منطقه يورو طي سالهاي اخير وضعيت مالي ،رفاهي و اقتصادي بهتري نسبت به اعضاي يورو داشته اند.از اين رو نوعي حس حسادت نسبت به موقعيت ديگر كشورها در ذهن ساكنان عضو منطقه يورو شكل مي گيرد.

عليرضا صادقي