انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في السعودية

وبحسب تقارير المؤسسات الدولية فإن حرية الدين والمعتقد في السعودية في أسوأ حالاتها، فالشيعة مثلا لا يمكنهم في هذا البلد إقامة فريضة الصلاة في مساجدهم، حيث تم مؤخرا إغلاق مسجد ليصل العدد الإجمالي للمساجد المغلقة إلى أحد عشر مسجدا في هذه الفترة الوجيزة. 

ويبلغ عدد سكان السعودية حاليا 22 مليون نسمة، وبحسب آخر الإحصائيات يشكل الشيعة 10 إلى 15 % من مجموع عدد السكان. 

ويقطن أغلب الشيعة في المنطقة الشرقية من السعودية على ساحل الخليج الفارسي، في شريط يمتد من قطر إلى الكويت، ليشمل محافظة الاحساء حتى القطيف. 

ويقيم بعض الشيعة في المدينة المنورة، بينما يقيم البعض الآخر في مدينة جدة، وأما في جنوب السعودية، خصوصا في منطقة نجران، فيعيش فيها بعض الشيعة من الإثني عشرية والاسماعيلية، ورغم أن الشيعة يشكلون الأغلبية السكانية في مناطق الاحساء والقطيف ونجران، إلا أنهم يُمنعون من بناء مساجد جديدة منذ أن سيطر الفكر الوهابي على الحكم في هذا البلد.
وقد سعى علماء الشيعة مرارا إلى حل أزمة المساجد إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، إلى درجة أن شبانا في منطقة القطيف قاموا بإقامة الصلاة في مسجد متروك يعود إلى أهل السنة. 

وأكد إمام جمعة الخبر السيد محمد باقر ناصر قيام بعض المسؤولين السعوديين بممارسة سياسة التمييز العنصري ضد الشيعة، وقال: من حقنا الطبيعي أن نمارس شعائرنا الدينية كسائر المسلمين والمواطنين في هذا البلد. 

وعبر إمام جمعة الخبر ،خلال خطبة ألقاها في منزل أحد المواطنين، عن أسفه من حرمان الشيعة من كافة الحقوق التي يتمتع بها السنة، وقال بأن هذا الأمر يعتبر شكلا من أشكال التمييز العنصري الواضح. 

وفي نفس السياق تمت ملاحقة الشيخ النمر -وهو أحد كبار علماء الشيعة في السعودية- بسبب احتجاجه على التعرض لزوار البقيع في شهر مارس-آذار الماضي. 

ورغم أن السعودية تعتبر من أبرز حلفاء واشنطن في المنطقة، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية انتقدت في تقريرها الأخير قمع الحريات الدينية من قبل حكام آل سعود، واعتبرت السعودية من أسوأ البلدان على مستوى حرية الرأي والمعتقد، وأشارت في تقريرها إلى أن السلطات في السعودية تمنع بشدة ممارسة أي شعيرة دينية مغايرة للمذهب الرسمي السائد، فضلا عن عدم وجود أي تشريع قانوني يصون الحريات الدينية، ما يشير إلى انتهاك صارخ لحرية المعتقد في هذا البلد. 

وطلبت منظمة حقوق الإنسان تشكيل هيئة للتحقيق في التمييز العنصري والانتهاكات التي تمارسها الحكومة السعودية ضد الشيعة هناك. 

وفي هذه الظروف عمدت السلطات السعودية إلى اعتقال العشرات من الشيعة بذريعة المشاركة في الأعياد أو مجالس العزاء، ومؤخرا وبعد دخول السعودية بشكل علني في الحرب ضد شيعة اليمن، لم تتورع عن ارتكاب الجرائم، إلى حد استخدام القذائف الفوسفورية في حربها ضد الشعب الأعزل. 

وفي كل الأحوال، فإن نظرة واحدة تكفي للدلالة على أن النظام الملكي في هذا البلد لا يسمح لشعبه بتاتا بإبداء الرأي أو منحه حق تقرير المصير، ورغم كل الضغوط التي مارستها أمريكا على دول الخليج الفارسي ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير، إلا أن السعودية تمكنت من الإفلات من هذه الضغوطات، مع أنها لم تجر أي انتخابات فيها خلال هذا القرن الأخير، عدا مرة واحدة عندما سمحت بإجراء انتخابات بلدية. 

أما الدول الأخرى كالبحرين والكويت وقطر وحتى مصر، فقد اضطرت مرغمة إلى إفساح المجال ولو بشكل محدود للمعارضة في الداخل، بشكل تمكن الإسلاميون في الكويت والشيعة في البحرين والإخوان المسلمون في مصر من الوصول إلى البرلمان. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الانتخابات البلدية التي حصلت في السعودية، للمرة الوحيدة، جرت بدون حضور لأي من الأحزاب، وبغياب أي حرية حقيقية، ولكن استطاعت أن تسكت الأمريكيين بها. 

وعلى أي حال، فإن الكثير من القوى السعودية المعارضة لا تستطيع العمل أو التعبير عن الرأي بحرية في هذا البلد، فالكثير منهم يقيمون حاليا في لندن، أمثال حمزة الحسن ومحمد المسعري ومحمد ابراهيم، والقسم الآخر منهم يقبعون في السجون منذ سنوات طويلة، بحيث باتوا يُعرفون بـ"السجناء المنسيون". 

وفي هذا الصدد بلغ القلق بالمسؤولين السعوديين إلى حد إيعازهم إلى مؤسسة "عربسات" بقطع بث قناة العالم الفضائية، التي كانت تعرض لآراء معارضين سعوديين من خلال برامجها. 

وأما فيما يخص وضع المرأة في السعودية، فعلى الرغم من حصولها مؤخرا على شيء من الحرية في المدن الكبيرة والرئيسية كجدة والرياض، إلا أن أكثر النساء في هذا البلد يعيشون تحت أنواع من القمع والتعسف، إضافة إلى أن النساء السعودية ليس لهن الحق في الحصول على هوية مستقلة، ولا يحق لهن قيادة السيارات، والكثير منهن يعانين من أشكال عديدة من العنف الأسري، خاصة من جهة أزواجهن. 

ويعاني المجتمع السعودي من مشاكل ومعضلات كثيرة، منها تضييع حقوق المرأة والاتجار بالبشر، والاعتداء على الخادمات الأجنبيات، وبعد ضغوط داخلية وخارجية أقرت الحكومة السعودية برواج الاتجار بالبشر على أراضيها، وشرّعت مؤخرا قوانين تجرّم هذا النوع من الاتجار. 

وأما الفقر في السعودية فقد بلغ حدا مقلقا، حيث أفادت نشرية متخصصة تسمى "ميد" عن شيوع حالات فقر واسعة في مملكة النفط، التي قفزت ودائعها في البنوك الأمريكية تريليون دولار على الأقل. 

ومؤخرا قام مفلح القحطاني، أمين عام الاتحاد الوطني لحقوق الانسان، بعرض أرقام وحقائق تصور واقعا بائسا عن اتساع رقعة الفقر في البلاد، حيث قال إن ما يقارب من 45 إلى 60% من السعوديين غير قادرين على شراء منزل، وأن حوالي 75 ألف عائلة سعودية لا يزيد مدخولها الشهري عن 2000ريال سعودي (540 دولار). 

ويشير هذا التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط أدت إلى اضطرار الكثير من العمالة الأجنبية إلى الرحيل من السعودية، الأمر الذي أجبر السعوديين على العمل بأنفسهم. 

وجاء في هذا التقرير أن هذه التجربة كانت جديدة تماما بالنسبة للسعوديين، الذين اعتادوا على التسلط والاستبداد بالباكستانيين والبنغال وغيرهم من الجنسيات الضعيفة، والاستفادة منهم في الأعمال والمهن الحقيرة والمتواضعة، ثم وجدوا أنفسهم فجأة مضطرين لأن يمارسوا بأنفسهم هذه الأعمال التي لم يكونوا قد مارسوها أبدا من قبل. 

ويؤكد هذا التقرير أن الشعب السعودي قد دخل دوامة الفقر، على الرغم من امتلاك السعودية لثروة نفطية تعتبر من أكبر الثروات النفطية في العالم.