المحادثات النووية بين ايران والسداسية... إلى أين؟

وبعد أن عرضت طهران مقترحها للطرف المقابل بغية استئناف الحوار من جديد ورغم كونها ليست على مستوى الرؤساء إلا أنها تعد تمهيداً لمفاوضات دبلوماسية رفيعة المستوى حيث يتم فيها تحديد الخطوط الأساسية بشكل واضح وتتضح الصورة بشكل أفضل لكي يعرف كل طرف حقوقه وتكاليفه سواء في المسائل المختلف أو المتفق عليها.

وعلى هامش هذه المحادثات التي يأمل الشعب الايراني أن يحقّق من خلالها الطرف الغربي أقل مستوى من رغباته التي يعرفها العالم برمّته،كما يسعى في الوقت عينه غلى تحقيق مصالح مشتركة مع الجانب الغربي.

وبناء على ما تناقله المسؤولون الايرانيو يمكننا أن نلخّص أهم الحقوق النووية الأساسية للشعب الإيراني وفقاً لما يلي:
1 - التعامل مع الجمهورية الإسلامية على المستوى الدولي كما يتم التعامل مع سائر البلدان وعدم الخروج عن الأعراف والقواعد الدولية.
2 -الشعب الإيراني له الحق في أن تكون برامجه النووية موثقة لدى العالم، فايران لم تعتد على أي بلد طوال قرنين من الزمن.
3 - يجب الاعتراف بحقوق الجمهورية الإسلامية في اطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) بما في ذلك حق تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية في الأراضي الإيرانية. لذا يجب التعامل مع الشعب الإيراني كسائر أعضاء هذه المعاهدة دون أي تمييز.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التطوير جزء لا يتجزّأ من برنامج ايران النووي فالطاقة الأحفورية ستنضب يوماً ما والبلد بحاجة إلى تلبية متطلباته الدائمة من الطاقة النووية على مستوى واسع، وستنتج الجمهورية الإسلامية قريباً كميات كبيرة من طاقتها الكهربائية في مفاعلاتها النووية لذا لا بد من مراعاة ما يلي:
1 -الجمهورية الإسلامية لها الحق في تطوير بعض مفاعلاتها النووية ولا بد أن يكون لها الحق في تشييد منشآت نووية في أي مكان تشاء من الأراضي الإيرانية.
2 - لأجل توفير وقود هذه المنشآت فإنه يحق لطهران تطوير منشآت تخصيب اليورانيوم وامتلاك عدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي دون عوائق.
3 -يحق للجمهورية الإسلامية الايرانية رفض استيراد الوقود النووي وفي المقابل فانها تمتلك الحق في تصديره للأغراض السلمية فضلاً عن إنتاجه.
4 -الجمهورية الإسلامية تمتلك الحق في تشييد مفاعلات لتخصيب اليورانيوم على أي مكان من اراضيها سواء في الداخل او قرب الحدود أو في المناطق الجبلية.
5 -الجمهورية الإسلامية الايرانية لها حق تخصيب اليورانيوم لجميع الأغراض السلمية وليس لإنتاج الكهرباء فحسب، فمن حق المرضى العلاج عبر التكنولوجيا النووية وكذا هو الحال بالنسبة إلى للزراعة.

وعلى الصعيد الأمني فإن طهران ملتزمة بقوانين معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) ولاتسمح لنفسها بانتاج اسلحة الدمار الشامل ومنها النووية بالنظر لهويتها الدينية الوطنية.

وتشهد الساحة الدولية مؤخّراً رغبة من الجمهورية الإسلامية وبلدان المنطقة بنزع أسلحة الدمار الشامل لذا لابد من إزالة القلق الناجم عن سياسات الكيان الصهيوني الغاصب الذي يمتلك أكثر من 200 رأس نووي بتصرف ساسة غير أهل للثقة وهو مايثير قلق إيران وبلدان الشرق الأوسط ، وفي الحين ذاته احترام حقوق سائر بلدان المنطقة بما فيها إيران ولا يتم ذلك إلا بانضمام هذا الكيان إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT). 

/ انتهى التقرير /