18 سپتامبر 2014 (27 شهریور)، برای بریتانیا روز سرنوشت سازی خواهد بود؛ کشوری که روزی خورشید در امپراطوریش غروب نمی کرد، حالا برای تجزیه نشدن دست و پا می زند. هنوز نمی توان با قطعیت از استقلال اسکاتلند سخن گفت. مخالفان و موافقان این موضوع به شدت در حال فعالیت و تاثیرگذاری بر آرای مردم هستند. نظرسنجی ها هم از رقابت شانه به شانه این دو گروه حکایت دارد. به گفته جورج آزبورن وزیر دارایی بریتانیا ” برنده در لحظات آخر تعیین خواهد شد”. به نظر می رسد سرنوشت بریتانیا در دست کسانی است که هنوز تصمیم نگرفته اند به این همه پرسی پاسخ مثبت بدهند یا با آن مخالفت کنند. اما پیروزی موافقان و استقلال اسکاتلند، پیامدهای مهمی برای بریتانیا و حتی اتحادیه اروپا خواهد داشت.
با استقلال اسکاتلند، کشور واحدی که حدود 300سال پیش شکل گرفت تجزیه می شود. انگلستان و اسکاتلند با تصویب “قانون وحدت انگلستان و اسکاتلند” در سال 1706 در پارلمانهای دو کشور و امضای “پیمان وحدت” در سال ١٧٠٧، کشور واحد “بریتانیا” را ایجاد کردند. به دنبال آن دولت اسکاتلند منحل شد و دولت مرکزی لندن اختیارات آن را به عهده گرفت. منطقه اسکاتلند که حدود پنج و نیم میلیون نفر جمعیت دارد در شمال جزیره بریتانیای کبیر واقع شده و حدود 78 هزار کیلومتر مربع نیز وسعت دارد که حدود یک سوم خاک بریتانیا را تشکیل می دهد.
تمایلات قدیمی برای جدایی
تمایل اسکاتلندی ها برای استقلال موضوع جدیدی نیست. آن ها همواره از تبعیض دولت مرکزی و پایین بودن اختیارات خود ناراضی بوده اند. از اوایل قرن بیستم تمایلات استقلال خواهانه در میان اسکاتلندیها شکل گرفت و به دنبال آن با افول جهانی امپراطوری بریتانیا و استقلال مستعمراتش، صدای اسکاتلندی ها نیز برای استقلال بلندتر شد. آن ها در سال 1934 “حزب ملی اسکاتلند” را تاسیس کردند که از آن زمان تاکنون رهبری جریان استقلال خواهی اسکاتلند را بر عهده دارد.
اقداماتی نیز در این راستا صورت گرفت. اولین همهپرسی استقلال نسبی اسکاتلند در اول مارس 1979 برگزار شد که به دلیل به حدنصاب نرسیدن شرکتکنندگان در آن با شکست روبهرو شد. در همهپرسی بعدی در 11 سپتامبر 1997، اسکاتلند توانست مجلس مخصوص بهخود را داشته باشد؛ این مجلس که در شهر ادینبرگ اسکاتلند واقع بوده و به هالیرود مشهور است، در مورد قوانین خرد و منطقهای اسکاتلند تصمیمگیری میکند اگرچه تصویب آنها مستلزم تایید دولت مرکزی در انگلیس میباشد. در حال حاضر نیز الکس سالموند رئیس حزب ملی اسکاتلند، رهبری جنبش جداییطلبان اسکاتلند را بر عهده دارد و با تبلیغات گستردهای علیه حکومت مرکزی در لندن، در تلاش برای جلب رای مردم اسکاتلند برای حضورشان در رایگیری و موافقت با استقلال این منطقه از بریتانیا میباشد [1]. به نظر می رسد که این بار شانس اسکاتلند برای استقلال بیشتر از پیش است.
چرا استقلال؟
اگرچه ممکن است گروه هایی در اسکاتلند با رجوع به گذشته به دنبال احیای هویتی باشند و دیگر چندان به بریتانیا احساس تعلق نکنند، اما به نظر می رسد که انگیزه های اصلی آن ها برای استقلال، اقتصادی باشد. آن ها در بسیاری از موارد با دولت بریتانیا اختلاف نظر دارند. از جمله این موارد، موضوع بودجه خبرگزاری بیبیسی است؛ اسکاتلندی ها معتقدند این رسانه با وجود مالیات ها و هزینه های زیادی که بر آن ها تحمیل کرده خدمات چندانی به آن ها ارائه نمی دهد. با وجود اینکه بی بی سی اسکاتلند چند سال است که در این منطقه فعالیت دارد، اما آن ها معتقدند که با صرف هزینه کمتر می توانند شبکه مختص به خود را داشته باشند. انگیزه مهم دیگر اسکاتلندی ها برای استقلال، منابع عظیم نفت دریای شمال است.
طرفداران استقلال اسکاتلند معتقدند با در دست گرفتن منابع نفتی حوزه اسکاتلند، این کشور میتواند به یکی از کشورهای ثروتمند منطقه تبدیل شود. همچنین، ادینبرگ و نیز ابردین در شرق و گلاسگو در غرب اسکاتلند از مراکز مهم تجاری در اروپا و بریتانیا بوده و آبهای این مناطق از حیث ماهیگیری نیز حائز اهمیت هستند و اسکاتلندیها از اینکه مجبورند این مراکز مهم تجاری و ماهیگیری خود را با بریتانیاییها تقسیم کنند ناراضی هستند[2]. همه این انگیزه ها باعث شده است تا مردم اسکاتلند به طور فزاینده ای به استقلال تمایل پیدا کنند و برای اولین بار در برخی نظرسنجی ها طرفداران استقلال از مخالفان آن در اسکاتلند پیشی بگیرند.
پیامدهایی برای بریتانیا
مهمترین چالش یک اسکاتلند مستقل برای بریتانیا می تواند احتمال پیوستن آن به پیمان شنگن و هجوم سیل مهاجران به این منطقه باشد. در این صورت، بریتانیا که همواره با پیوستن به شنگن مخالفت کرده است شاهد پیشروی این پیمان تا مرزهای خود خواهد بود
اگرچه دولت بریتانیا مساله همه پرسی برای استقلال را پذیرفته است و وانمود می کند که با استقلال اسکاتلند مخالفتی نخواهد کرد اما در هفته های اخیر و به ویژه با انتشار برخی نظر سنجی ها که حاکی از تمایل اکثریت اسکاتلندی ها برای استقلال بود، نگرانی های دولت مرکزی در این باره افزایش یافته است و تلاش ها برای جلوگیری از استقلال اسکاتلند تشدید شده است. اعلام وزیر دارایی بریتانیا مبنی بر ارائه طرحی برای افزایش اختیارات پارلمان اسکاتلند، که الکس سموند وزیر اول دولت محلی اسکاتلند و رهبر موافقان استقلال آن را “رشوهای از سر ترس” توصیف کرد، و سفر مشترک رهبران سه حزب اصلی بریتانیا به اسکاتلند در هفته جاری برای جلوگیری از استقلال اسکاتلند از مهمترین مصادیق این مساله هستند.
استقلال اسکاتلند پیامدهای مهمی برای کل بریتانیا دارد. مهمترین تحول در نتیجه جدایی اسکاتلند این است که بریتانیا 32 درصد از مساحت خود را از دست می دهد. و در آن صورت، این کشور با توجه به جمعیت زیاد از لحاظ تراکم جمعیت از چهل و پنجمین به بیست و نهمین کشور جهان صعود می کند و تبدیل به یک کشور “شلوغ” می شود. از سوی دیگر، اسکاتلند هم اکنون حدود 7 درصد صادرات کل بریتانیا را به خود اختصاص داده است که این مساله می تواند تاثیراتی بر اقتصاد بریتانیا بگذارد. نکته دیگر اینکه جدایی اسکاتلند می تواند بر صحنه سیاسی بریتانیا نیز تاثیرگذار باشد و موضع حزب محافظه کار را در رقابت های سیاسی تقویت کند. زیرا اکثریت کرسی های این منطقه متعلق به حزب کارگر و همچنین حزب لیبرال دموکرات است[3].
مهمترین چالش یک اسکاتلند مستقل برای بریتانیا می تواند احتمال پیوستن آن به پیمان شنگن و هجوم سیل مهاجران به این منطقه باشد. در این صورت، بریتانیا که همواره با پیوستن به شنگن مخالفت کرده است شاهد پیشروی این پیمان تا مرزهای خود خواهد بود. بر این اساس، از هم اکنون مساله لزوم کنترل مرزها در صورت استقلال اسکاتلند مطرح می شود. علاوه بر این ها، استقلال اسکاتلند پایان ماجرا نخواهد بود و باعث بروز مسائل و مشکلات جدیدی بین دوطرف می گردد مانند این که میزان سهم اسکاتلند از بدهی های بریتانیا چقدر خواهد بود؟ سهم اسکاتلند از دارایی های بریتانیا که ذخایر نفت و گاز و طلای بانک انگلیس را شامل می شود به چه میزان است؟ حوزه های نفتی چگونه تقسیم خواهد شد؟ واحد پول و مبادلات پولی و مالی اسکاتلند با بریتانیا چه خواهد بود؟ ممکن است همه پرسی استقلال اسکاتلند رای نیاورد اما در این صورت نیز مساله اسکاتلند پایان یافته قلمداد نمی شود و به نظر می رسد طرفداران استقلال به تلاش های خود ادامه دهند.
چالشی برای اتحادیه اروپا
چالش جنبش های استقلال خواهی در کشورهای عضو برای اتحادیه اروپا موضوع جدیدی نیست و محدود به اسکاتلند هم نمی شود. مساله کوزوو، جداییطلبی ایالات باسک و کاتالونیا در اسپانیا، فعالیت ناسیونالیست های جزیره کرس برای جدایی از فرانسه، گرایشهای جداییطلبانه در شمال ایتالیا، شکاف بین فلاندر شمالی (که ساکنان آن به زبان هلندی صحبت میکنند و خواستار الحاق به هلند هستند) و والونیای جنوبی (که به زبان فرانسه صحبت میکنند) در بلژیک، جزایر فاروئه در دانمارک که سرزمینی نیمه خودمختار است و سالانه مبلغی معادل 170 میلیون دلار کمک مالی از سوی دولت دانمارک دریافت میکند، جبهه آزادی ژورا (FLJ) در سوئیس که از 30 سال پیش خواستار استقلال ایالت «ژورا” از کنفدراسیون سوئیس است، خودمختاری استان ویودین (Voivodine) در صربستان و تمایل مجارهای ساکن ترانسیلوانیای رومانی برای خودمختاری از مهمترین کانونهای جداییطلبی در اتحادیه اروپا هستند.
اما تحقق استقلال اسکاتلند می تواند تبدیل به الگویی برای سایر جنبش ها شود و به تشدید این جریانات و درگیر ساختن بیشتر اتحادیه اروپا و دولت های عضو بیانجامد. در قوانین و قراردادهای اتحادیه اروپا ترتیبات مشخصی برای مواجهه با مساله جداییطلبی ذکر نشده و نهاد خاصی نیز برای پرداختن به این مساله تعیین نشده است. از سوی دیگر، این اتحادیه در مقابل این موضوع در تنگنا قرار میگیرد زیرا از یک طرف با مساله حق تعیین سرنوشت و دموکراسیخواهی مواجه است و از طرف دیگر، یکی از طرفهای این معادله دولت های عضو اتحادیه اروپا است. بنابراین اتحادیه اروپا با نگرانی و احتیاط به این اقدامات واکنش نشان می دهد.
عزیزالله حاتمزاده
منابع:
1و2- محمد جواد بختیاری، ” بررسی ماهیت و ابعاد همه پرسی استقلال اسکاتلند از بریتانیا”، قابل دسترسی در :
http://europessi.com
3- “بدون اسکاتلند بر سر بریتانیا چه می آید؟” قابل دسترسی در: http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/09/140910_an_scotland_uk.shtml