هل سيشهد لبنان 7 أيار جديد؟

ولا يغيب عن اللبنانيين كذلك أن هذه الأحداث كانت إثر صدور قرارين من مجلس الوزراء اللبناني بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة لسلاح الإشارة الخاص بحزب الله حيث صدر بيان أول عن الحكومة اللبنانية جاء فيه أن مجلس الوزراء قرر اعتبار "شبكة الاتصالات الهاتفية التي أقامها حزب الله غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام". وقررت إطلاق الملاحقات الجزائية ضد جميع الأفراد والهيئات والشركات والأحزاب والجهات التي تثبت مسؤوليتها في مد هذه الشبكة، مشيرة إلى وجود دور إيراني على هذا الصعيد.

أما القرار الإستفزازي الثاني فكان إقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي العميد وفيق شقير إثر صدور بيان ثاني عن الحكومة اللبنانية قررت فيه إقالة قائد جهاز أمن مطار بيروت الدولي العميد (وفيق شقير) من منصبه, وإعادته إلى ملاك الجيش. وذلك بعد بحث قامت به الحكومة اللبنانية في الاتهامات التي وجهها النائب (وليد جنبلاط) أحد أقطاب تحالف 14 آذار ضد حزب الله على خلفية قيامه "بمراقبة مطار بيروت الدولي بواسطة كاميرات خاصة". ودعوته إلى إقالة رئيس جهاز أمن المطار كونه مقربا من حزب الله، الأمر الذي اعتبرته المعارضة تجاوزا للبيان الوزاري الذي يدعم المقاومة.

ولما كانت الحكومة تعتبر في نظر المعارضة حينها "غير شرعية" لخروجها عن ميثاق العيش المشترك الذي كفله الدستور وذلك لكون الطائفة الشيعية غير ممثلة في الحكومة باستقالة وزرائها احتجاجاً على عدد من التصرفات التي قامت بها الحكومة أثناء وبعد حرب تموز اعتبرتها المقاومة "تصب في صالح إسرائيل" ، وعدم وجود أي تمثيل وزاري لأكبر كتلة نيابية مسيحية والتي يتزعمها (ميشال عون)، فكان صدور القرارين بمثابة محاولة من حكومة (السنيورة) لإثبات شرعيتها، وتجاوزها لميثاق العيش المشترك، استعملت القوة لردع الحكومة، ولم تتوقف إلا بعد سحب الحكومة للقرارين محل النزاع.

وبعد نشوء حالات توتر وصدامات مسلحة بين أنصار من كلا فريقي الموالاة والمعارضة خاصة في الشمال والبقاع، سحبت الحكومة اللبنانية القرارين الصادرين عنها، واجتمع الفرقاء اللبنانين في الدوحة خارجين باتفاق أنهى الأزمة السياسية اللبنانية والذي سمى باتفاق الدوحة.

كما وأنهت المعارضة اعتصامها في ساحة رياض الصلح ، وتمّ انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية. وتشكلت حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا توزع على 16 للموالاة و11 للمعارضة و3 للرئيس، وتتعهد كافة الأطراف بمقتضى هذا الاتفاق بعدم الاستقالة أو إعاقة عمل الحكومة.

ولعل هذا الموجز عن أحداث السابع من أيار يبلور فكرة جوهرية وهي عدم المساس بأمن المقاومة الأسلامية المتمثلة بحزب الله، إلا أنه وقبل أشهر قليلة على انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال سليمان الدستورية، تفجر خلاف بين الأخير وحزب الله، تمركز فحواه على أحقية إدراج مصطلح "المقاومة" من عدمه في البيان الوزاري الجديد، وإعتبار سليمان معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، التي يريد حزب الله وحلفاؤه إدراجها أو ما يشبهها في البيان الوزاري للحكومة، بأنها "معادلة خشبية"، فرد الحزب عليه بالبيان الآتي: "مع احترامنا الأكيد لمقام رئاسة الجمهورية وما يمثل، فإن الخطاب الذي سمعناه بالأمس يجعلنا نعتقد بأن قصر بعبدا بات يحتاج في ما تبقى من العهد الحالي عناية خاصة، لأن ساكنه أصبح لا يميّز بين الذهب والخشب". 

إلا أن قوى الرابع عشر من آذار، وإن كانت هذه غاياتهم لم يتمكنوا هذه المرة من سوق لبنان نحو أحداث دموية جديدة.
 
موقع "إسلام تايمز" قام باستطلاع ووجّه فيه السؤال التالي: هل يشهد الوضع اللبناني 7 أيار جديد؟. وجاءت النتائج على الشكل التالي: 44.7% كانت إجاباتهم نعم، واعتبروا أن احتمال حدوث 7 أيار جديد ممكناً، فيما رأى 33.3% أن هذا الإحتمال ليس ممكناً وكانت إجاباتهم بكلا. 



ونستخلص من النتائج التالية أن الشعب اللبناني كان يدرك خطورة المشهد السياسي المتأزم والذي كاد بلا شك أن يوصل إلى اشتباكات بيين اللبنانيين على غرار 7 أيار.