النظام العراقي ديمقراطي والمالكي لا يزال يمسك بزمام المبادرة

فالنظام السياسي في العراق يستند على البرلمان وهو أعلى سلطة سياسية في البلاد، ولذلك لأن البرلمان هو الذي يختار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويعين القضاة وقادة الجيش والشرطة ورؤساء الهيئات المستقلة ويحاسب جميع المسؤولين. وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد للبرلمان، وعلى أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.

سنيّاً

حراك سياسي جديد سينتج منه اختيار شخصية جديدة لتولي منصب رئاسة الجمهورية في العراق. فالاتحاد الوطني الكردستاني لم ينهي قراره بعد بشأن مرشحه بعد أنّ طرح الحزب إسمين هما نائب رئيس الاتحاد برهم صالح ومحافظ كركوك نجم الدين كريم . وتعتبر عودة جلال طالباني الى العراق بعد رحلة علاج في ألمانيا ، هي لحسم موضوع المرشح الكردي لمنصب رئاسة الجمهورية. وترسيخ أحقية الأتحاد الوطني الكردستاني بهذا المنصب ودعم ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية.

ويُعدّ انتخاب سليم الجبوري لمنصب رئاسة البرلمان العراقي ،خطوة للامام فيمايخص تثبيت الحكم والدولة العراقية الشاملة لجميع مكونات الشعب بشقيه الشيعي ذا الاغلبية والسنـّي بكتلتيه العربية والكردية. ويحاول رئيس البرلمان أن يؤكد للجميع من أنه لا يمثل السنة فحسب بل أنه يمثّل جميع العراقيين. ولكن الشيعة يعانون من تصاعد وتيرة الازمات في العراق بسبب السنـّة الذين يتم تطويعهم وزجهم في إتون الحرب الداخلية بغايات غير نزيهة ولاتمت بصلة للمواطنة واحترام التراب والارض. ولذا فإن السماح بمزيد من العنف والارهاب في العراق أمراً يجب على السنّة ان يتلافوه ويثبتوا العكس منه ، كما ومن الضروري أن يتعاون الجميع لتحقيق الامن فى العراق.

ومن هنا يتحتم على البرلمان بأن يؤدي دوره الاساس إذ أنه العامود للنظام في العراق ويجب أن يستند عليه كل من يدخل في العملية السياسية ويلتزم بما ينص عليه. كما وأن الاشهر المنصرمة من التسويف والمماطلة لم تفي بالغرض سوى تعريض البلاد للاخطار وباتت المناصب الحكومية جميعها بالوكالة ، إذ لايحضى أي رئيسٍ سوى أن يقوم بدور تصريف الاعمال فحسب ولايتمتع بمصادقة عليه من قبل البرلمان.

والدور السنّي اليوم يشكّل جزءاً من مهمة تفعيل الحومة المُعطلة العراقية. من المتوقع أن يشغل اسامة النجيفي رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح منصب نائب رئيس الجمهورية بعدما اعلن اتحاد القوى الوطنية ان قرار الاتحاد جاء بترشيح النجيفي بعد اجتماع عقده لمناقشة الاستحقاقات الانتخابية للاتحاد لمنصبي نائب رئيس الجمهورية والوزراء.
شيعياً

لايزال رئيس الوزراء نوري المالكي يؤكد على ضرورة أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مؤمناً بوحدة العراق ورافضاً لأي نوع من أفكار التقسيم والانفصال، مخاطباً بذلك وبصورة غير مباشرة رئيس الاقليم مسعود البارزاني الذي كان قد اطلق سابقاً مشروع الانفصال. هذا فيما تواجه القوى السياسية العراقية جدلاً واسعاً بينها بشأن مسألة مرشح رئاسة الوزراء، بعد انتخاب رئاسة البرلمان، ففي حين ترفض بعض الاطراف تولي نوري المالكي ولاية ثالثة، يصر ائتلاف دولة القانون على التمسك بتقديمه كمرشح وحيد لرئاسة الوزراء.

وتأتي "كتلة المواطن" الممثلة بالمجلس الاعلى الاسلامي لكي تطالب بحصولها على المنصب كونها ثاني اكبر كتلة داخل التحالف، فيما ترغب "كتلة الاحرار" باسنادها منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية بعد إسناد منصب النائب الاول لرئيس البرلمان الى ائتلاف دولة القانون.

ومن داخل مجلس النواب يوجد تهامس بوجود مقترح من بعض المكونات بتوافق كتلتي الاحرار والمواطن على تقاسم منصبي نائبي رئيسي الجمهورية والوزراء مناصفة بينهما وان المباحثات ماتزال مستمرة للوصول الى انضاج الاتفاق قبل جلسة الاربعاء. وتمّ تسمية اسمين احدهما النائب ضياء الاسدي الاقرب لشغل منصب النائب الثاني لرئيس الجمهورية وترشيح باقر الزبيدي كنائبا لرئيس الوزراء.لكن كل هذه التكهنات ليست نهائية ولازال التنسيق بين مكونات التحالف الوطني مستمرة على تسمية المرشح لنائب رئيس الجمهورية الذي هو يجب أن يكون من حصة الائتلاف الوطني.

والاهم من ذلك هو بقاء الخلاف داخل التحالف الوطني الشيعي حول منصب رئاسة الوزراء بعد تمسك دولة القانون بالمالكي مرشحا وحيدا واصرار الائتلاف الوطني (المجلس الاعلى الاسلامي والفضيلة والتيار الصدري) على عدم التجديد للمالكي لولاية ثالثة. كما وترفض الكتل السنية (العربية والوطنية والاتحاد) تولي المالكي منصب رئاسة الوزراء لدورة ثالثة الى جانب الموقف الكوردي الرافض للتجديد للمالكي لاربع سنوات اضافية . وتأتي جميع هذه المعارضة للمالكي بسبب قدرته على ضبط الاوضاع وأنه استطاع خلال السنوات الماضية من الامساك بالمبادرة وابقاء من ارادوا الحصول على حصة الاسد تعدّياً على حقوق الاخرين ، ملتزمين بنصيبهم فحسب.

وبينما يعيش العراق حالة فراغ سياسي وأمني كبيرين كان المستفيد الأكثر منها تنظيم "داعش" الارهابي، يهيب المواطن العراقي بجميع القوى والتيارات السياسية الداخلة في العملية السياسية ان يلجئوا الى مجلس النواب وأن يحسموا الامر بينهم وذلك لأن البلاد تئنّ من المصائب والمحن التي باتت ملازمة له كل يوم. فلا حكومة دستورية ولا برلمان يراقب شؤون البلاد وجميع السياسيين متفقين على أن لا يتفقوا. وحتى المعارضة التي انخرطت داخل الحكم لاتؤدي دورها كما هو منشود.

إذ إن العراق لا توجد فيه اليوم كتل سياسية معارضة للحكومة داخل البرلمان، فجميع الكتل ترفض أن تكون في المعارضة، وتسعى للحصول على وزارات ومناصب في الحكومة، وبحسب نظام المحاصصة السياسية في توزيع المناصب بعد 2003، فإن جميع الكتل البرلمانية تشارك في الحكومة، ولم تعلن أي كتلة رغبتها أن تكون ضمن المعارضة البرلمانية، ففي العمل السياسي في العراق أثبتت التجربة إن الانضمام للحكومة أفضل من معارضتها.

وتُعد عملية انتخاب رئيس البرلمان تطوراً ايجابياً يمكنه البتّ بخطوات اُخرى تسعى في طريقها لتثبيت الحكم والامن والاستقرار في العراق. هذا فيما ستترك الخطوة الثانية وهي تولي باقي المناصب ، تاثيراً بارزاً على التقليص من حدة وشدة الصدام وهو بدوره سيسارع في عملية الحدّ ومواجهة داعش التي تستغل الفراغ والعملية السياسية لتجعل منها مطية لتعزيز الفتنة والطائفية على وجهة غير مسبوق بها في العراق من ذي قبل.

وبما أن الطائفة السنـّية بشقيها العرب والكرد تعتبر نفسها داخلة ً ضمن دائرة العملية السياسية عبر حضورها في البرلمان ، فعليها إيضاً ان تولي اهتماما كبيراً لإيصال العراق الى شراکة وتحالف واتحاد مع باقي مكوناته وطوائفه بعيداً عن التجزئة والتقسيم. وأن تكتفي بحصتها التي طالما حصلت عليها وزادت عليه ففي عراق يشكلّ شيعته الاغلبية نسبة اكثر من 60% نراه يحضى بمنصب رئيس الوزراء ونائبين بينما الاقلية تحضى برئاسة الجمهورية والبرلمان الى جانب اربع نواب للرئاسات الثلاث. ومع كل هذا يحاول الشيعة ارضاء الطرف الاخر بتنازلهم الاّ أن الآخرين يتطاولوا على الاستحقاقات ويرفعوا من سقف مطالبهم الـ لاشرعية بسبب هو تضييع حق الاغلبية واتهامها بالانفراد بالحكم.فلقد قال منذ ؤمن بعيد صاحب المثل العراقي " إذا صاحبك حلو لاتأكله كلـّه".