0
السبت 23 آب 2014 ساعة 12:37
كتب عبد الرحمن الرشيدي

بالوثائق.. فضائح الفساد في الكويت (الجزء الرابع)

بالوثائق.. فضائح الفساد في الكويت (الجزء الرابع)
بالوثائق.. فضائح الفساد في الكويت (الجزء الرابع)
- شراكته مع رؤوس كبيرة في العائلة الحاكمة تعادي الامير الحالي وحكمه وتطمع في افشال كل مبادراته الاصلاحية سياسيا وانمائيا واقتصاديا والفساد هنا وسيلة استفادة مالية للمتورطين وعلى رأسهم محمد الصقر لكنها ايضا وسيلة لاظهار الامير الكويتي وحكمه بمظهر الفاشل عن تحقيق مشاريع انمائية كبرى والفاشل في منع الفاسدين من سرقة المال العالم بالمليارات. 

- من خلال الرشاوى 

- التزوير في اوراق شركاته بالاشتراك مع شركات دولية وعملاء وسماسرة دوليين 

- استغلال نفوذ مسؤولين عدة في مواقع مؤثرة حكوميا وانمائيا وقانونية. 

الفضيحة ثبتت بالوقائع مسؤولية محمد جاسم الصقر واعوانه من يقفون خلفه عن هدر ومحاولة هدر وسرقة مليارات الدولارات باسم عطاء انشاء شركة لادارة محطة كهربائية وهذه مجرد عينة من عشرات بل مئات الصفقات السابقة التي سيطر من خلالها محمد الصقر على اموال الكويتيين بالنصب والاحتيال واستطاع ان يسرق المال العام دون حسيب ولا رقيب نظرا لطول باعه وتمكنه من بناء شبكة تشبه المافيا داخل وخارج اجهزة الدولة. 

اعتمد موقعنا نشر النص كاملا دون اسماء مفصلة للمتورطين كونهم متهمين ولم تحصل ادانة قضائية ضدهم حتى الانووسننشر كل الوقائع مع اغفال اسماء اشخاص وشركات احيلوا بموجب توصية هذه اللجنة البرلمانية على المسائلة في البرلمان وطلبت اللجنة مسائلتهم في القضاء .

بيان بالمخالفات التي اسفر عنها التحقيق

أولا: في المخالفات التي بدت للجنة أثناء سير التحقيق: 

- غنى عن البيان أن من له علاقة بالتحقيق يعلم جيدا مدى أهميته بل وخطورته لا سيما وأن العقد موضوع التحقيق هو من العقود الهامة لما له من آثار على الدولة والمواطن الكويتي وتعلقه بالضرورة بالمال العام وارتباطه بالمصالح العليا للبلاد هذا فضلاً عن أن التحقيق يجري بواسطة لجنة مكونة من أعضاء مجلس الأمة وتتم جلساته تحت قبة هذا المجلس. 

- الا انه و على الرغم من وضوح تلك الحقائق فقد بدا للجنة وبجلاء تام أن معظم السادة المسؤولين والذين جرى معهم التحقيق وكأنهم لا علم لهم بالأمر حيث لم يظهروا ثمة اهتماما أو تركيز ينبئ عن حرصهم على التعاون لاظهار الحق كما ظهروا بمظهر الموظف العام المهمل الغير مدرك لخطورة الموقف وكأن العقد موضوع التحقيق مجرد عقد إداري خدماتي شأنه شأن العقود الصغرى التي تبرمها الدولة كل يوم مع المقاولين (المناقصين).

-ونخص بالذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر:
1- ان السيد أ ف لم يبدي جملة مفيدة بالتحقيقات في شأن ما توجهت به اللجنة له من تساؤلات بل ذكر أنه لم يقرأ العقد موضوع التحقيق الممهور بخاتمه وتوقيعه والمعد باللغة الانكليزية ونحن في دولة لغتها الرسمية هي اللغة العربية وعليه فقد اعطى اجابات مبتورة على الاسئلة لا تنطوي على الرد الواضح على ما وجهت أليه من تساؤلات من قبل اللجنة وماطل في تقديم المستندات المطلوبة والأوراق مرات عديدة وكان ذلك من شأنه إهدار وقت اللجنة. 

2- هذا فضلاً عن تقاعس بعض الجهات الحكومية المعنية الذين لم يبدوا أي تعاون مع اللجنة ولم يوفوا بتعهداتهم بتقديم ما طلب منهم من مستندات ليصار بعد ذلك لتعمدهم عدم تلبية طلبات مثولهم أمام اللجنة لسماع اقوال هذا العقد موضوع التحقيق إن كنا نلاحظ أن من وجهت اليها خطاباتنا لا يكترثون بما ورد فيها متجاهلين أهمية ذلك التحقيق وخطورته على المصلحة الاقتصادية للبلاد فضلا عن عدم التزام من حضر بتأييد ما يطلب منهم من مستندات حتى وإن تعهدوا بإحضارها بالإضافة الى تعمد الغياب عن المثول أمام اللجنة في المواعيد المبلغين بها في المواجهة الأمر الذي اتخذت معه اللجنة قراراها باستدعائهم عن طريق وزير العدل بالطريق القانوني طبقاً لقانون الجزاء والإجراءات الجزائية واللائحة الداخلية لمجلس الامة.

يتبع..
رقم : 406257
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم