الجيش التركي وفضيحة الفساد

وشأنها شأن أزمة تظاهرات ميدان «تقسيم» في حزيران (يونيو) الماضي، شكلت أحداث أزمة الفساد الحالية تحدياً حقيقياً واختباراً صعباً لمدى قدرة مختلف القوى السياسية التركية على التحرر من الاستقواء بالجيش واستدعائه في المعادلة السياسية، فضلاً عن كبح جماح نزوع ذلك الأخير للتدخل في المعترك السياسي. فعلى خلاف ما كان متبعاً في الأزمات والاضطرابات السياسية والمجتمعية كافة في ما مضى، اقتصر الموقف الرسمي للجيش في أزمة أحداث «تقسيم»، كما في أزمة فضيحة الفساد الحالية، على إعلان قياداته التزام النأي بالنفس وعدم الاستعداد لاستغلالها للنيل من أردوغان وحكومته ولو عبر إصدار بيان هو إلى الانقلاب الإلكتروني أو الحداثي أقرب على شاكلة ما جرى قبل عامين ونصف العام حينما أصدر الجيش إنذاراً إلكترونياً لحكومة أردوغان بجريرة إمعانها في محاكمة قيادات عسكرية سابقة وتسريح أخرى على خلفية اتهامات بتدبير مؤامرات انقلابية. 

ومن جانبهم، لم يلجأ المتظاهرون أو الفرقاء السياسيون إلى مطالبة الجيش بالتدخل في الأزمة، مثلما كان متبعاً في السابق، حيث كان الجيش هو الملاذ والمخلص للشعب التركي عند نشوب أية أزمات سياسية أو توترات أمنية. ففيما عكف قطاع من الجماهير على التظاهر ضد حكومة أردوغان مطالبين إياها بالاستقالة، اكتفت المعارضة بالاجتهاد في استثمار الأزمة لإعادة تقديم نفسها للجماهير كبديل لحكومة حزب العدالة عبر صناديق الاقتراع، بينما أعلن الجيش حياده التام. 

في هذا السياق، برز تأثير إصلاحات أردوغان القانونية والدستورية لإبعاد الجيش عن السياسة، والتي كان آخرها قيام الجمعية العامة للبرلمان التركي في تموز (يوليو) الماضي بتعديل المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية للجيش، والتي استند إليها العسكريون في شرعنة وتقنين انقلاباتهم السابقة. 

وبرغم أن خبرات دول كثيرة في العالم الثالث مع تدخل جيوشها في السياسة تشي بأن القيود القانونية والدستورية ليست كفيلة وحدها بتلجيم جنوح تلك الجيوش لهكذا تدخل وفق أية صيغة، إذا ما توافرت لها الإرادة أو واتتها الفرصة، خصوصاً إذا ما قوبلت هذه القيود بشيء من الامتعاض لدى بعض الفئات الشعبية، أو كثير من التوجس في صفوف العسكريين، بالتزامن مع تعثر مشروع الدستور الجديد، الذي كان من المفترض أن يخلو من النصوص والمواد التي توفر الغطاء القانوني أو المسوغات الدستورية لتدخل الجيش في السياسة، تبقى إصلاحات حكومة أردوغان وحزمة التعديلات الدستورية والقانونية التي اضطلعت بها معوقاً، لا يستهان بها، أمام تدخل الجيش التركي في السياسة مستقبلاً، بعد إذ نزعت عنه غطاء دستورياً وقانونياً طالما تمترس به ضد انتقادات مناهضيه في الداخل والخارج، مثلما انبلجت من رحم تنسيق واضح بين حكومة أردوغان والغرب في ما يخص مساعي الأتراك لبلوغ حلمهم المزمن بالعروج إلى الفردوس الأوروبي. 

وقد لا يكون مستبعداً استشعار قيادات الجيش اقتراب أفول حكم «العدالة والتنمية»، ومن ثم هدفت من وراء الحياد في أزمة الفساد إلى الترفع عن أية شبهة بالتدخل في السياسة. غير أن ما يثير التساؤل في هذا الصدد، هو محاولة أردوغان إعادة الجيش إلى حلبة السياسة مجدداً عبر الاستقواء به في مواجهة خصومه السياسيين. 

ففي حين تعمد مغازلته من قبل حينما لوح بإمكانية الاستعانة به في أزمة ميدان «تقسيم» بغية فض التظاهرات وإعادة الاستقرار إلى البلاد، جنح رئيس الوزراء ثانية لاستمالة العسكر والأتاتوركيين في صراعه مع جماعة فتح الله غولن وحزبَي الشعب الجمهوري والحركة القومية المعارضين، حيث تعهد أردوغان درس إمكانية تعديل قوانين من شأنها أن تتيح إعادة محاكمة العسكريين.

بقلم: بشير عبدالفتاح