أسلحة ايرانية إلى العراق بقيمة 195 مليون دولار

ويشعر البعض في واشنطن بالقلق من تزويد العراق بمعدات عسكرية أمريكية حساسة، إذ يرون أنه يوثق علاقته بإيران أكثر مما ينبغي.

وقال عدة نواب عراقيين إن «المالكي» عقد الاتفاق لأنه سئم التأجيل المتكرر لتسليم الأسلحة الأمريكية.

ولم ينف متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي النبأ أو يؤكده لكنه قال إن مثل هذا الاتفاق أمر يمكن فهمه نظرًا للمشاكل الأمنية الحالية في العراق.

وقال المتحدث علي موسوي: «نحن نشن حربا على الإرهاب ونريد أن نحقق النصر في هذه الحرب، لا شيء يمنعنا من شراء السلاح أو الذخيرة من أي طرف هذا بالإضافة إلى أنها مجرد ذخيرة تساعدنا في محاربة الإرهاب»

ونفت الحكومة الإيرانية أنها تعلم بأي اتفاق لبيع العراق أسلحة، ومن شأن الاتفاق أن يكون أول صفقة سلاح رسمية بين إيران وحكومة العراق التي يقودها الشيعة ويبرز الرابطة المتنامية بينهما في العامين اللذين مرا منذ انسحاب القوات الأمريكية من العراق.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتحرى تلك التقارير.

وأبلغت جين ساكي، المتحدثة باسم الوزارة، الصحفيين بأنه «إذا كان هذا الأمر صحيحا فسيثير مخاوف خطيرة».

وأضافت قائلة إن إرسال طهران أي أسلحة إلى دولة ثالثة هو انتهاك مباشر لقرار الأمم المتحدة الذي يفرض حظرا على السلاح على إيران و«نحن نسعى لاستيضاح الأمر من الحكومة العراقية لضمان أن المسؤولين العراقيين يتفهمون القيود التي يفرضها القانون الدولي على تجارة الأسلحة مع إيران».

وقال مسؤول أمريكي إن من شأن مثل هذا الاتفاق أن يزيد تعقيد الجهود الأمريكية للتفاوض مع إيران على تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، بسبب برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أن هدفه صنع أسلحة وتقول إيران إنه سلمي تماما.

وسُئلت «ساكي» عما إذا كان الاتفاق قد تحقق بسبب إحباط العراقيين من بطء تسليم الولايات المتحدة الأسلحة لهم، فقالت إن واشنطن ملتزمة بدعم العراق وأنها أمدته بمعدات وأجهزة عسكرية وأمنية وتدريبات تزيد قيمتها على 15 مليار دولار.

ومضت قائلة «نحن نعمل... لتسريع تسليم المعدات الحيوية لمكافحة الإرهاب».

وقالت «ساكي» إن شحنات أمريكية أرسلتها الولايات المتحدة مؤخرا تضمنت صواريخ هيلفاير ومئات من الأسلحة الصغيرة وكميات ضخمة من ذخائر الأسلحة الصغيرة وذخائر الدبابات. وأضافت أن الحكومة الأمريكية أخطرت الكونجرس أيضا بخطط لإمداد العراق بطائرات هليكوبتر أباتشي.

وقالت أيضا إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جدد دعم الولايات المتحدة للعراق في معركته ضد المتشددين وناقش الوضع الأمني في محافظة الأنبار العراقية في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت الماضي.

وتكشف الوثائق التي اطلعت عليها «رويترز» عن توقيع ست من بين ثماني اتفاقيات مع هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية لتزويد العراق بأسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع مورتر وذخائر للدبابات والمدفعية والمورتر.

واتفق على العقدين الآخرين مع شركة الصناعات الإلكترونية المملوكة للدولة في إيران لشراء مناظير للرؤية الليلية ومعدات اتصال وأجهزة لتوجيه المورتر.

ويتضمن أحد العقود توريد معدات للوقاية من المركبات الكيماوية، وقال ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي على معرفة بشؤون مشتريات السلاح إن هذه المعدات تتضمن أقنعة واقية من الغاز وقفازات وكذلك محاقن. وكانت الحكومة العراقية عبرت عن خوفها من احتمال أن يستخدم المسلحون الذين يقاتلون قواتها مثل هذه المركبات.

وتفيد الوثائق بأن مسؤولين من وزارتي الدفاع في البلدين وقعوا الاتفاق، ولا تحدد الوثائق جدولا زمنيا للتسليم ولم يتسن التأكد مما إذا كانت أي أسلحة قد سلمت بالفعل.

وتخوض حكومة «المالكي» منذ ما يقرب من شهرين معركة في محافظة الأنبار بغرب البلاد ضد مسلحين يتبعون نهج القاعدة ومسلحين عشائريين من السنة. ويقول «المالكي» إن الاضطرابات في الأنبار هي نتيجة للحرب الأهلية في سوريا.

وقال مسؤول أمني غربي إن خبراء الحكومة الأمريكية يعتقدون أن صفقة سلاح عراقية إيرانية قيد التحضير منذ بعض الوقت، ويعد اتساع نطاق الصداقة بين البلدين مصدر ضيق للولايات المتحدة التي اتهمت إيران بنقل أسلحة إلى الحكومة السورية من خلال العراق.

وتزود إيران العراق بالكهرباء والغاز بالفعل وكررت عرضًا لمساعدة عسكرية في يناير.

ومثل هذه الصفقة نقطة في محيط بالنسبة إلى العراق الذي يتلقى معظم أسلحته من الولايات المتحدة، كما اشترى أسلحة وطائرات هليكوبتر من روسيا وبلدان أخرى، لكنها مهمة على الصعيد السياسي حيث يسعى المالكي للفوز بفترة ثالثة على رأس الحكومة.

ويعتبر الساسة العراقيون مباركة إيران ضرورية لسعيهم إلى السلطة، ولم يفز «المالكي» بفترته الثانية في رئاسة الحكومة عام 2010 إلا بعد أن مارست إيران ضغوطا على الأحزاب الشيعية التي كانت تعارضه.

ويتهم كثير من العراقيين إيران بتمويل ميليشيات شيعة عراقية قويت شوكتها في السنتين الأخيرتين مع تدهور الوضع الأمني في العراق.

وتزين صور الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي ملصقات منتشرة الآن في شتى أنحاء بغداد احتفاء بالمقاتلين الشيعة العراقيين الذين لقوا حتفهم في سوريا.

وقال المحلل العراقي المقيم في عمان يحيي الكبيسي «نحن لدينا هنا صفقة سياسية وليست صفقة سلاح».

وأضاف «الكبيسي» المحلل في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز بحوث يحفل بمعارضين سياسيين للحكومة العراقية التي يقودها الشيعة «إنها تهدف من جهة إلى تمويل إيران والتي هي بأمس الحاجة إلى العملة الصعبة من الدولارات، ومن جهة أخرى فهي تهدف وبوضوح إلى كسب تأييد طهران لصالح ولاية ثالثة للمالكي».

وسلمت الحكومة الأمريكية العراق في الأشهر الأخيرة صواريخ هلفاير وطائرات استطلاع دون طيار في إطار علاقتها الطويلة الأجل مع بغداد، كما زودته بدبابات من طراز «إم 1 آبرامز» وبصدد تسليمه مقاتلات من طراز «إف-16».

وتسعى واشنطن منذ بدء القتال في الأنبار في يناير للمضي قدمًا ببيع العراق 24 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي وهي صفقة معطلة منذ شهور، بسبب القلق في الكونجرس بشأن طريقة استخدام «المالكي» لتلك الأسلحة في وقت يشتد فيه الخلاف بينه وبين الأقلية السنية.

وقال نائب شيعي قريب من «المالكي» إن الصفقة مع إيران تبعث برسالة إلى واشنطن تفيد بأن التهديد بحجب مشتريات السلاح أو تأخيرها لم يعد يجدي.

وقال ضابط كبير في الجيش العراقي إن إيران هي أفضل مصدر للشحنات السريعة، حيث إن بعض الأسلحة التي يستخدمها الجيش العراقي مماثلة لأسلحة تصنعها طهران بما في ذلك بنادق آلية ومدافع مورتر وذخائر للمدفعية والدبابات، بل وتنتج إيران ذخيرة للبنادق الآلية الأمريكية «إم-12» التي يستخدمها الجيش العراقي.

وتتضمن العقود الثمانية الموقعة مع إيران ما يلي:

ذخائر لأسلحة خفيفة ومتوسطة قيمتها 75 مليون دولار.
ذخائر للدبابات والمدفعية والمورتر قيمتها 57.178 مليون دولار.
أسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع مورتر قيمتها 25.436 مليون دولار.
ذخائر مدفعية عيار 155 مليمترا قيمتها 16.375 مليون دولار.
مناظير للرؤية النهارية والليلية وأجهزة لتوجيه المورتر قيمتها 7.320 مليون دولار.
معدات للوقاية من المركبات الكيماوية قيمتها 6.676 مليون دولار.
معدات اتصال قيمتها 3.795 مليون دولار.
ذخيرة للبندقية الآلية الأمريكية إم-12 قيمتها 3 ملايين دولار.