هكذا تدخل اردوغان بالقضاء!

وقالت الصحيفة إنه “في المكالمة الهاتفية الأولى التي نشرت على موقع تويتر طلب أردوغان من وزير العدل السابق أن يراقب عن كثب قضية المحكمة للتأكد من أن دوغان الذي كانت غرمته سلطات الضرائب بـ 600 مليون دولار في قضية منفصلة في عام 2009 لن ينجو دون أن يخضع لضرائب”.

وتابعت الصحيفة أنه “بعد أن قضت محكمة أدنى لصالح دوغان في محاكمة بشأن مخالفات مزعومة في قانون أسواق رأس المال أبلغ ارغين أردوغان بانه لا داعي للقلق لأن مجلس الغرف الجنائية بمحكمة الاستئناف العليا سينظر بالقضية من اجل اتخاذ قرار نهائي فيها”.

ونقلت الصحيفة عن أرغين قوله لأردوغان إنه “سيجري محادثة إما قبل أو بعد اجتماع مجلس الوزراء مع الشخص الذي يترأس جمعية الغرف الجنائية وسنتأكد من أنه سيعمل بحساسية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن التسجيل الصوتي يظهر كلا من أردوغان وارغين وهما يتابعان عن كثب التقدم المحرز في قضية دوغان الذي انتقد أردوغان في عدد من المناسبات خلال السنوات الماضية والذي يمتلك عددا من القنوات التلفزيونية والصحف التي تنتقد حكومة أردوغان وسعيهما لضمان حكم ضد قطب الإعلام فضلا عن فرض غرامة عليه.

وفي تسجيل صوتي ثان ألقى أردوغان باللوم على أرغين لفشله في الحفاظ على مراقبة كافية على سير قضية دوغان وفي مسعى من أردوغان للاستيلاء على المحكمة العليا للاستئناف الأمر الذي سيكون له القول الفصل في قضية دوغان سال أردوغان ارغين “ما هو الوضع بعد أحدث قانون مررناه في المحكمة العليا للاستئناف الم نضع لعبتنا الخاصة هناك” حيث اجابه ارغين أن “نحو الفين من الأصدقاء الذين كانوا محامين يتدربون في القطاع الخاص يتم نقلهم إلى النظام”.

ودفعت هذه التسجيلات الصوتية كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض إلى القول إنه “يشعر بالصدمة من هذه التسجيلات الصوتية المسربة” مؤكدا أن “تركيا ليس لديها الديمقراطية”.

كما عبر عن أسفه لأن أردوغان يرى السلطتين التشريعية والقضائية على أنهما عقبات أمام حكمه مشددا على أن أردوغان عازم على إقامة نظام ديكتاتوري.

وردا على التسجيل الصوتي المسرب أصدرت دوغان القابضة بيانا بالنيابة عن دوغان قائلا إن “التسجيل الصوتي المسرب يبين بوضوح التدخل في القضاء ما يؤدي إلى مخاوف عميقة بشأن سيادة القانون في البلاد”.