الإمارات "استولت" على أراضي مشروع تنمية إقليم قناة السويس

وقال مجدي قرقر إنه كان من المقرر أن يتم تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس خلال فترة ولاية الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وبما يكفل تحقيق عوائد سنوية للموازنة العامة المصرية بنحو مائة مليار دولار
سنوياً.

واتهم الأمين العام لحزب العمل دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحالف مع المؤسسة العسكرية المصرية للإطاحة بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي لوقف تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي كان يتضمن محطات للخدمات اللوجستية والنقل البحري.

قال قرقر إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس كان سوف يقضي على مكانة دبى كمركز للتجارة والترانزيت الدولي ، وهو ما دفع بدولة الإمارات العربية للعمل بكل قوتها لإيقاف المشروع ، وتمويل عملية الإطاحة بمرسي على حد قوله، في إشارة إلى الدعم المالي السخي من حكومة الإمارات للحكومة المصرية الجديدة عقب الإطاحة بمرسي، وفي إشارة أيضا إلى قرار الحكومة المصرية تفويض رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي في الموافقة على منح العرب امتيازات بشراء واستغلال الأراضي في مصر ، كما أشار قرقر إلى الزيارات المتتالية لوفود إماراتية للقاهرة عقب الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي لهذا الغرض. 

وكان 25 تحالفاً من شركات مصرية وعالمية قد تقدمت بعروض لتنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وتضمن مشروع تنمية إقليم قناة السويس قطاعا لشرق بورسعيد وقطاعا لشمال غرب خليج السويس، وآخر بميناء عين السخنة، ورابعا بوادي التكنولوجيا بمدينة الإسماعيلية المصرية .

إلا أن قانونيين مصريين اعترضوا على مواد القانون الخاصة بهذا المشروع الذي لا يضع حدوداً جغرافية واضحة للإقليم قناة السويس المقترح تنميته ، كما يجعل القانون الخاص بهذا المشروع إقليم قناة السويس غير خاضع لمواد القانون المصري.

كما تتضمن قانون إنشاء مشروع تنمية إقليم قناة السويس بنوداً تعطي رئيس الجمهورية صلاحيات تشريعية لتمديد حدود الإقليم بما يعني استثناء أي مساحة يراها من أن تخضع للقوانين المصرية. 
 
المراسل: محمد مختار

/ انتهى الخبر /