حصيلة اشتباكات بنغازي ترتفع إلى 11 قتيلاً و67 جريحاً

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه، إن "المستشفيات الحكومية الليبية في الشرق الليبي استقبلت 11 قتيلا إضافة إلى 67 جريحا جراء الاشتباكات التي وقعت أمس الاثنين بين الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي مدعومة بقوات الصاعقة الموالية للواء (المتقاعد خليفة) حفتر وبين مجلس شورى ثوار بنغازي مدعوما بمسلحين من تنظيم أنصار الشريعة". 

وأضاف المسؤول الليبي أن "مستشفى بنغازي الطبي استقبل تسعة جثث لضحايا الاشتباكات أغلبهم من المدنيين وبينهم أطفال فيما استقبل 52 جريحا". 

كما أكد أن "مستشفى منطقة بنينا القروي الواقع على ضواحي مدينة بنغازي استقبل هو الآخر جثمانين اثنين وسبعة مصابين، فيما استقبل مستشفى المرج (160 كلم شرق بنغازي) ثمانية مصابين إثر الاشتباكات"، بحسب المسؤول. 

وبحسب ما صرح مسؤول أمني ليبي في وقت سابق لوكالة الأناضول في المدينة فإن "الاشتباكات استخدمت بها أسلحة ثقيلة ومتوسطة بعد أن توسعت دائرة المواجهة التي بدأت أمام مستشفى الجلاء إلى عدة مناطق سكنية مجاورة مخلفة أضرارا كبيرة بالمنازل جراء سقوط قذائف عليها". 

والغرفة الأمنية المشتركة لتأمين بنغازي هي قوات تشكلت في عام 2013 بقرار من رئيس وزراء ليبيا المقال علي زيدان وتتكون من وحدات مشتركة من الجيش والشرطة أوكلت لها مهمة حماية وتأمين المدينة ومرافقها الحيوية. 

وبداية الشهر الجاري، أعلن مسلحون تابعون لمجلس شورى ثوار بنغازي سيطرتهم على مستشفى الجلاء الحكومي وميناء المدينة البحري رافضين تعليمات من الغرفة الأمنية (وحدات مشتركة من الجيش والشرطة) بإخلائها وتسليمها الأمر الذي دعا الغرفة أكثر من مرة إلى التهديد لإخلائه بقوة السلاح. 

ومجلس شورى ثوار بنغازي أعلن عن تأسيسه في مدينة بنغازي بتاريخ 20 يونيو/ حزيران الماضي، وهو مكون من كافة الكتائب الثورية في المدينة وجاء في بيان تأسيسه أن "ثوار المدينة أسسوا مجلسهم هذا بعد أن أعلنت الحرب القذرة على ثوارها وأبنائها الشرفاء لإسقاط مشروعهم وخيانة دماء الشهداء"، في إشارة إلى العملية العسكرية التي يقودها اللواء حفتر. 

ودشن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في 16 مايو/ أيار الماضي عملية عسكرية أسماها "عملية الكرامة" قال إنها ضد كتائب الثوار (تابعة لرئاسة الأركان) وتنظيم أنصار الشريعة الجهادي بعد اتهامه لهم بالتطرف والإرهاب والوقوف وراء تري الأوضاع الأمنية وسلسلة الاغتيالات بالمدينة فيما اعتبرت الحكومة تحركات حفتر بأنها انقلاب على شرعية الدولة.