۰
چهارشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۶
اروپا چند سال متمادی است كه با انواع بحران های اقتصادی - اجتماعی مواجه است. این بحران ها در حیطه سیاسی علاوه بر ایجاد چالش های داخلی در كشورهای اروپایی، سران قاره سبز را درعرصه بین المللی نیز دچار انفعال و یا تحركات واپس گرا - همانند لشكركشی فرانسه به آفریقای مركزی برای غارت دوباره ذخایر طبیعی آن- كرده است. در روزهای آغاز تعطیلات نوروزی مردم ایران، اروپائیان با انواع مشكلات اقتصادی و اعتراضات و شورش های داخلی مواجه هستند؛ وضعیتی كه لقب "مرد بیمار اروپا" برای امپراطوری عثمانی در دوران جنگ جهانی اول را به اغلب كشورهای اروپایی اطلاق می كند و اكنون دنیا شاهد "مردان بیمار" اروپاست.
در این مطلب گزارشی از اوضاع وخیم اقتصادی كشورهای اروپایی و تبعات سیاسی - اجتماعی آن را می آوریم:
الف) وضعیت كلی اتحادیه اروپا و عوامل بحران اقتصادی:
بحران مالی كنونی در اتحادیة اروپا سهمگین‌ترین بحرانی است كه اتحادیه از زمان تشكیل خود در سال 1957 تاكنون بدان گرفتار بوده است.
به اعتقاد بسیاری از كارشناسان، ریشه مشكلات اقتصادی اروپا در هویت متضاد یورو خوابیده است. مشكل از آنجا شروع شد كه طرح اتحادیة پولی، بدون ادغام مالی به اجرا درآمد؛ بدین معنا كه لازم بود تا در كنار اتحادیة پولی، مركزی نیز تشكیل می‌شد تا بر نظام بودجه نویسی اعضای منطقه یورو نظارت كرده و به موجب آن همگی اعضا یك درصد ثابتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را اختصاص به بودجه سالانه دهند.
بی‌انضباطی مالی اعضاء، نبود مكانیسم‌های نظارتی بر عملكرد بانك‌های اروپایی و نیز وجود اقتصادهای رقابتی و غیررقابتی در كنار یكدیگر، موجب آن شدند تا كشورهای ضعیف منطقه یورو به دلیل متحمل شدن كسری بودجه‌های شدید طی چندین سال متوالی، به دریافت وام‌هایی اقدام نمایند كه عاقبت از عهده بازپرداخت برنیایند و اعلام ورشكستگی كنند؛ به طوری كه هم اكنون اقتصادهای یونان با 350 و ایتالیا با 2000 میلیارد یورو در مرز ورشكستگی قرار گرفته و كشورهای ایرلند، پرتقال و اسپانیا نیز تا اعلام ورشكستگی فاصله چندانی ندارند. این بحران در سال های قبل منجر به سقوط دولت پاپاندرو در یونان و برلوسكونی در ایتالیا شده است.
بحران یورو منجر شده تا وضعیتی دوقطبی در اتحادیه اروپا پدید آید. در یك طرف، كشورهای ضعیف اروپای جنوبی و قدرت‌های اقتصادی كوچك اروپایی قرار دارند و در طرف مقابل اقتصادهای قدرتمندی همچون آلمان قرار دارند. اقتصادهای ضعیف جنوب اروپا، دلیل رخداد بحران را در سیاست‌های هژمونیك اقتصادی آلمان می‌بینند. طبق این دیدگاه، از زمان ایجاد یورو، نوعی عدم موازنه بین اقتصادی منطقه یورو به ویژه میان اعضای بهره‌مند از قدرت تولید تجاری مازاد (نظیر آلمان) و اعضای دچار كسری تجاری (نظیر یونان و سایر كشورهای اروپای جنوبی)، همواره رو‌به تزاید بوده است؛ فرایندی كه منجر به شكافی در درون یورو و بروز كسری تجاری چشم گیر در میان اعضای منطقه یورو شده است.
در مقابل آلمان، بحران یورو را نتیجه مجموعه‌ای از ولخرجی‌ها، بی‌انضباطی مالی اعضاء، عدم سخت‌كوشی اقتصادی و غیررقابتی بودن اقتصاد آنان به دلیل سیطره دولت بر اقتصاد می‌داند. مركل بارها مخالفت خود را با ارائه كمك‌های مالی بیشتر به كشورهای بحران زده اعلام كرده است.
همین شكاف های اقتصادی در اتحادیه اروپا سبب شده تا از قدرت و جایگاه اروپا در عرصه بین المللی كاسته شود و زمینه برای به صحنه آمدن قدرت های نوظهور فراهم گردد.
ب) آخرین وضعیت مشكلات اقتصادی در اروپا:
مطالعه بحران اقتصادی اروپا از ابتدای وقوع آن در سال های اخیر مجال زیادی می طلبد، از این رو در اینجا به آخرین وضعیتی كه در كشورهای اروپا وجود دارد، می پردازیم:
- باثباترین اقتصاد اروپا درگیر با مشكلات متعدد
به رغم این كه آلمان به عنوان یكی از باثبات‌ترین كشورهای جهان از لحاظ اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، حدود ۱۰ میلیون نفر از مردم این كشور برای زندگی به مساعدت‌های اجتماعی در سطوح مختلف نیازمند هستند. در برلین، حدود ۳۳۰ هزار نفر در آلمان بی‌خانمان هستند.
به گفته "ولفگنگ استرنگمن" از حزب سبز آلمان بحران مالی این كشور به وقوع یك بحران اجتماعی جدی در آلمان منجر شده است. وی می گوید:«من از دولت می‌خواهم هزینه‌های یك نظام اجتماعی برای سر و سامان دادن به بی‌خانمان‌ها، فقر در میان كودكان، دستمزدهای پایین و فقر كهنسالان را به عهده بگیرد. همه این ها باید از سوی دولت پوشش داده شود.»
به گفته استرنگمن «ائتلاف بین طبقه فقیر و متوسط مخالف ثروتمندترین افراد در جامعه است زیرا دستكم در آلمان این طبقه متوسط است كه بیشترین مبلغ را برای خدمات تامین اجتماعی می‌پردازد در حالی كه طبقه بالاتر مبلغ كمتری می‌پردازد.»
طبق آخرین آمار از هر ۳ كودك در برلین، پایتخت آلمان، یك نفر با اتكا به كمك‌های دولت زندگی می‌كند. سالخوردگان نیز به علت این كه مستمری بازنشستگی كفاف بهره مندی از سطح شایسته‌ای از استاندارد زندگی را نمی‌دهد تحت تاثیر فقر قرار گرفته‌اند.
در حال حاضر حدود ۵ هزار بی‌خانمان در برلین زندگی می‌كنند. كارشناسان پیش‌بینی می‌كنند كه با توجه به مدرن سازی حاصل از افزایش كرایه‌ها این رقم تا سال ۲۰۱۵، ۱۵ درصد افزایش یابد.
نكته دیگر این كه گفته می شود تعداد بیكاران در آلمان كم هستند، با این وجود، تنها ۱.۲ درصد از افرادی كه از مساعدت اجتماعی برخوردار می‌شوند دارای شغل هستند. از سوی دیگر آمارهای جدید «دفتر آمار فدرال آلمان» نشان می‌دهد تعداد فقرای این كشور بی‌وقفه در حال افزایش است. طبق این آمارها، ۱۶.۱ درصد از جمعیت آلمان یا حدود ۱۳ میلیون نفر با خطر دچار شدن به فقر نسبی روبرو هستند.
در روزهای جاری كاركنان هفت فرودگاه آلمان دست به اعتصاب زندند و در نظر دارند فشار بر كارفرماها برای افزایش دستمزدها زده اند. در پی این اعتصاب فعالیت فرودگاه های متعدد در شهرهای آلمان متوقف شد. این اعتصاب كه در حال گسترش است، خلبان های شركت های هواپیمایی آلمان را نیز در بر گرفته و به چالش مهمی برای آلمان تبدیل شده است.
- افزایش مشكلات ناشی از مالیات ها در انگلیس
برنامه‌های رفاهی دولت انگلیس از جمله كاهش مزایای مالیاتی امری است كه داستان مشكلات اقتصادی انگلیس را باز می كند؛ طرحی كه منجر به افزایش مالیات‌ها شده و زندگی را بر خانه‌داران فقیر انگلیس، سخت‌تر كرده است.
دولت انگلیس، مزایای مالیاتی را در آوریل ۲۰۱۳ تا ده درصد كاهش داده است تا از این طریق بتواند ۵۰۰ میلیون پوند در كل هزینه‌های رفاهی صرفه‌جویی كند. ارزیابی‌های اخیر انجام شده توسط اتاق فكر بنیاد رزولیشن، حاكی از این است كه بر اثر تغییرات در لایحه رفاه، خانواده‌های فقیر هر ساله بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ پوند بیشتر از دست می‌دهند.
آمار تكان‌دهنده جدید كه به درخواست حزب كارگر براساس قانون آزادی اطلاعات منتشر شده، حاكی از این است كه حدود ۴۰۰۰۰۰ نفر به دلیل پرداخت نشدن مزایای مالیاتیشان با احكام صادره از سوی دادگاه مواجه می‌شوند. براساس این آمار، ۷۰ هزار نفر از آنها نیز احضاریه دادگاه دریافت كرده‌اند.
زتا هولبورن، یك فعال مخالف كاهش خدمات در اعتراض به این موضوع می گوید: «این شرم‌آور است كه این اتفاق برای مردم در زمانی رخ می‌دهد كه آنها در حال حاضر در حال دست و پنجه نرم كردن برای تامین حداقل مایحتاج خود هستند و تنها به فكر وعده غذایی بعدی و پرداخت قبض بعدی خود هستند و هزینه‌های یك روز خود را به سختی پرداخت می‌كنند.»
به گفته وی با كاهش این كمك هزینه‌های مالیاتی، بسیاری از مردم با خطر از دست دادن خانه‌های خود مواجه خواهند شد.
در همین حال، موسسه مطالعات مالی انگلیس، در اوایل هفته گذشته هشدار داد كه استانداردهای زندگی در انگلیس از زمان بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ سقوط كرده است و تا زمان برگزاری انتخابات آینده در سال ۲۰۱۵ نیز به سطح پیش از بروز بحران مالی در انگلیس نخواهد رسید.
براساس یافته‌های مطالعات مالی انگلیس، درآمد متوسط مردم این كشور در مقایسه با سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، یعنی پیش از بروز بحران مالی جهانی بیش از شش درصد كمتر شده است. این اتاق فكر هشدار داد: «كاهش مزایا و اعتبارهای مالیاتی بر درآمدهای واقعی و بویژه بر روی خانواده‌های كم درآمد فشار وارد خواهد كرد.»
دولت ائتلافی، برنامه ریاضت اقتصادی خود برای كاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات را مدت كوتاهی پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۰ آغاز كرد.
- بدهی های بی سابقه اسپانیا و آثار آن
این روزها اعتراضات كاركنان بخش های مختلف در اسپانیا بار دیگر اقتصاد ورشكسته منطقه یورو را نشان می دهد. اسپانیا با بدترین بحران اقتصادی خود از جنگ جهانی دوم دست به گریبان است؛ بحرانی كه منجر شده میلیون‌ها اسپانیایی شغل و وسیله امرار معاش خود را از دست بدهند. یك پنجم جمعیت اسپانیا زیر خط فقر تعیین شده توسط اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستت) زندگی می‌كنند. كمبود شغل و شدیدترین تدابیر ریاضتی طی ۳۰ سال اخیر میانگین درآمد مردم اسپانیا را از سال ۲۰۰۸ ده درصد كاهش داده است.
ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا به دلیل تدابیر ریاضتی به شدت آماج انتقادات قرار گرفته است. مردم اسپانیا چندین بار علیه سیاست كاهش بودجه دولت تظاهرات كرده و می‌گویند اقدامات ریاضتی منجر به بیكاری بیشتر طی سال‌های اخیر شده است. به گفته وزارت كار اسپانیا بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مردم این كشور در ماه ژانویه شغلی نداشتند.
در آخرین وضعیت، ده‌ها هزار تظاهركننده از سراسر اسپانیا با آمدن به خیابان‌های مادرید، پایتخت این كشور خواستار پایان اقدامات ریاضتی شدند كه میلیون‌ها نفر را بیكار كرده و به فقر در اسپانیا شدت بخشیده است. این تظاهرات گسترده كه عنوان آن «راهپیمایی برای منزلت در ۲۲ مارس» نام داشت، دربرگیرنده اتحادیه‌های تجاری، كارمندان و سازمان‌های نماینده افراد بیرون رانده شده از خانه‌هایشان می‌شد؛ این افراد در پی از دست دادن مشاغل خود، به دلیل عدم توانایی در پرداخت اقساط وام، خانه‌های خود را از دست دادند.
آخرین آمار رسمی نشان می‌دهد بدهی عمومی اسپانیا سال گذشته میلادی علیرغم چندین مورد كاهش بودجه به دلیل بحران مالی، به میزان كم سابقه‌ای رسیده است. بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی بانك مركزی اسپانیا در ۱۴ مارس، بدهی دولت در سال ۲۰۱۳ به ۹۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی این كشور رسید.
این آمار حاكی از افزایش شدید بدهی در مقایسه با آمار سال ۲۰۱۲ است كه بر اساس آن بدهی دولت ۸۶ درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا بود.
دولت ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا به دلیل تدابیر ریاضتی خود آماج انتقادات شدید قرار گرفته است.
اسپانیایی‌ها با برگزاری تظاهرات متعدد علیه سیاست كاهش بودجه دولت، می‌گویند تدابیر ریاضتی منجر به بیكاری بیشتر در سال‌های اخیر شده است. وزارت كار اسپانیا می‌گوید بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار اسپانیایی در ماه ژانویه بیكار بودند.
- پرتغال و ناتوان در تأمین حقوق كاركنان خود
اقتصاد پرتغال متاثر از بحران مالی اروپا مدت هاست كه در ركود به سر می‌برد؛ این ركود مقامات پرتغال را مجبور كرده تا با صندوق بین المللی پول و اتحادیه‌ی اروپا برای دریافت بسته‌ی كمك اقتصادی در سال ۲۰۱۱ وارد مذاكره شوند. در ازای دریافت بسته‌ی كمك اقتصادی، اتحادیه‌ی اروپا و صندوق بین المللی پول از دولت پرتغال خواستند تا برخی شرایط از جمله كاهش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات را به اجرا گذارد.
مشكلات اقتصادی پرتغال كه یكی از ضعیف ترین اعضای اتحادیه اروپاست، سبب گسترش روزافزون اعتراضات در این كشور شده است. در آخرین وضعیت هزاران افسر پلیس پرتغال علیه برنامه دولت برای كاهش حقوق و مزایا در شهر لیسبون، پایتخت این كشور، تظاهرات كردند. براساس گزارش‌های منتشره، بیش از ۱۰ هزار افسر پلیس روز پنج شنبه (۱۵ اسفند، ۶ مارس) مقابل ساختمان پارلمان تجمع كردند و خشم خود را از كاهش دستمزد، مستمری و مزایای رفاهی به عنوان بخشی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت ابراز كردند.
این تظاهرات گسترده به درخواست كمیسیون هماهنگی اتحادیه‌های تجاری و انجمن‌های حرفه‌ای نیروهای امنیتی و پس از چندین دور مذاكره‌ی بی‌نتیجه میان اتحادیه‌ها و مقامات دولتی پرتغال برگزار شد. اوایل ماه گذشته، صدها پرسنل نظامی همچنین در لیسبون گردهم آمدند تا از برنامه‌های این كشور بحران زده برای كاهش بودجه‌ی نظامی انتقاد كنند و خشم خود را از كاهش حقوق و مستمری ابراز نمایند. به علاوه در ماه نوامبر سال گذشته، هزاران افسر پلیس مقابل پارلمان اجتماع كردند و برای مدت كوتاهی موفق شدند تا بخش‌هایی از پارلمان را اشغال كنند.
- فرانسه و استمداد از چین
فرانسه به عنوان یكی از اعضای اصلی اتحادیه اروپا، اكنون با مشكلات مالی و اعتراضات داخلی مواجه است، تا جائیكه فرانسوا اولاند سال گذشته درجریان اولین كنفرانس خبری بزرگ خود در محل كاخ الیزه، اذعان داشت كه از17 ماه پیش بیكاری درفرانسه به صورت مداوم رو به رشد بوده و كشور نیز ظرف 10 سال اخیر رقابت پذیری اقتصادی خود را از دست داده است. فرانسه علاوه بر حدود یك هزار و800 میلیارد یورو بدهی عمومی از كسری بودجه بیش از 93 میلیارد یورویی و كسری كلان در تراز بازرگانی خارجی خود رنج می برد.
طبق آخرین آمار میزان بیكاری در فرانسه چهار میلیون و نهصد هزار نفر در ماه میلادی گذشته بود. وضعیت وخیم اقتصاد فرانسه تا آنجاست كه فرانسویان موافقنامه های اقتصادی زیادی با چینی ها برای بهبود اوضاع اقتصادی خود امضا كرده اند و در اواخر سال گذشته فرانسویان 14 درصد از سهام پژو سیتروئن را به چین واگذار كردند. گفتنی است كه فرانسه با كسری تجاری سنگینی با چین روبرو است و كسری تجاری پاریس با پكن در سال 91 به بیش از 26 میلیارد یورو معادل 34 میلیارد دلار رسیده است.
- استمرار مشكلات یونان و ایتالیا
دیگر كشورهای اروپایی نظیر یونان و ایتالیا نیز با مشكلات روزافزونی مواجه هستند. چندین سال است كه یونان راه ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته است و اكنون دچار ركود اقتصادی شده است و بودجه این كشور هنوز راه درازی دارد تا به شرایط متعادل برسد. در سال 2011 اقتصاد یونان 6 درصد سقوط داشته و 5 سال پیاپی است. نرخ متوسط بیكاری در یونان 5/12 درصد در سال 2010 و 3/17 درصد درسال 2011 بود و اكنون به 8/21 درصد رسیده است. نرخ بیكاری جوانان در یونان در سال گذشته بیش از 50 درصد است. در یونان، 20 درصد از فروشگاه‌های خرده‌فروشی در طول بحران اقتصادی تعطیل شده‌اند. نسبت بدهی یونان به تولید ناخالص داخلی حدود 160 درصد است.
در بحبوحه تمامی این مشكلات اقتصادی در یونان، بیماری‌های خطرناكی در حال بازگشت هستند. در مقاله‌ای در گاردین نوشته شده است: " به گفته رئیس پزشكان بدون مرز یونان، شیوع ایدز میان معتادان تزریقی در آتن در 10 ماه نخست سال 2011 در مقایسه با همین دوره در سال گذشته 250/1 درصد افزایش یافته است.
درباره ایتالیا نیز نرخ بیكاری جوانان در سال گذشته میلادی در این كشور، حدود 9/31 درصد، یعنی در بالاترین سطح خود تا آن زمان بود. همچنین بدهی ملی ایتالیا حدوداً 7/2 برابر بیش از مجموع بدهی‌های یونان، ایرلند و پرتغال است. در واقع نسبت بدهی ایتالیا به تولید ناخالص داخلیش تقریباً 120 درصد است.
در نهایت این كه بحران مالی و اقتصادی اروپا در عرصه داخلی كشورهای قاره سبز سبب اعتراضات و شورش های اجتماعی زیادی شده كه هر روز شاهد آن هستیم. در عرصه بین المللی نیز آثار مشهودی را به دنبال داشته است كه محورهای مهم آن عبارتند از:
1- افول قدرت اروپا در عرصه بین الملل و ورود بازیگران جدید و جا افتادن آن ها در اقتصاد جهانی به دلیل نیاز اروپا به منابع مالی آنها؛
2- رقابت به جای همكاری در روابط اروپا و آمریكا و فراهم شدن زمینه های شكاف در روابط اروپا و آمریكا و یا افزایش هژمونی آمریكا بر اروپا؛
3- به حاشیه رفتن اروپا در نهادهای بین المللی و ایفای نقش بیشتر قدرت های نوظهور همچون چین.
در این مطلب گزارشی از اوضاع وخیم اقتصادی كشورهای اروپایی و تبعات سیاسی - اجتماعی آن را می آوریم:
الف) وضعیت كلی اتحادیه اروپا و عوامل بحران اقتصادی:
بحران مالی كنونی در اتحادیة اروپا سهمگین‌ترین بحرانی است كه اتحادیه از زمان تشكیل خود در سال 1957 تاكنون بدان گرفتار بوده است.
به اعتقاد بسیاری از كارشناسان، ریشه مشكلات اقتصادی اروپا در هویت متضاد یورو خوابیده است. مشكل از آنجا شروع شد كه طرح اتحادیة پولی، بدون ادغام مالی به اجرا درآمد؛ بدین معنا كه لازم بود تا در كنار اتحادیة پولی، مركزی نیز تشكیل می‌شد تا بر نظام بودجه نویسی اعضای منطقه یورو نظارت كرده و به موجب آن همگی اعضا یك درصد ثابتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را اختصاص به بودجه سالانه دهند.
بی‌انضباطی مالی اعضاء، نبود مكانیسم‌های نظارتی بر عملكرد بانك‌های اروپایی و نیز وجود اقتصادهای رقابتی و غیررقابتی در كنار یكدیگر، موجب آن شدند تا كشورهای ضعیف منطقه یورو به دلیل متحمل شدن كسری بودجه‌های شدید طی چندین سال متوالی، به دریافت وام‌هایی اقدام نمایند كه عاقبت از عهده بازپرداخت برنیایند و اعلام ورشكستگی كنند؛ به طوری كه هم اكنون اقتصادهای یونان با 350 و ایتالیا با 2000 میلیارد یورو در مرز ورشكستگی قرار گرفته و كشورهای ایرلند، پرتقال و اسپانیا نیز تا اعلام ورشكستگی فاصله چندانی ندارند. این بحران در سال های قبل منجر به سقوط دولت پاپاندرو در یونان و برلوسكونی در ایتالیا شده است.
بحران یورو منجر شده تا وضعیتی دوقطبی در اتحادیه اروپا پدید آید. در یك طرف، كشورهای ضعیف اروپای جنوبی و قدرت‌های اقتصادی كوچك اروپایی قرار دارند و در طرف مقابل اقتصادهای قدرتمندی همچون آلمان قرار دارند. اقتصادهای ضعیف جنوب اروپا، دلیل رخداد بحران را در سیاست‌های هژمونیك اقتصادی آلمان می‌بینند. طبق این دیدگاه، از زمان ایجاد یورو، نوعی عدم موازنه بین اقتصادی منطقه یورو به ویژه میان اعضای بهره‌مند از قدرت تولید تجاری مازاد (نظیر آلمان) و اعضای دچار كسری تجاری (نظیر یونان و سایر كشورهای اروپای جنوبی)، همواره رو‌به تزاید بوده است؛ فرایندی كه منجر به شكافی در درون یورو و بروز كسری تجاری چشم گیر در میان اعضای منطقه یورو شده است.
در مقابل آلمان، بحران یورو را نتیجه مجموعه‌ای از ولخرجی‌ها، بی‌انضباطی مالی اعضاء، عدم سخت‌كوشی اقتصادی و غیررقابتی بودن اقتصاد آنان به دلیل سیطره دولت بر اقتصاد می‌داند. مركل بارها مخالفت خود را با ارائه كمك‌های مالی بیشتر به كشورهای بحران زده اعلام كرده است.
همین شكاف های اقتصادی در اتحادیه اروپا سبب شده تا از قدرت و جایگاه اروپا در عرصه بین المللی كاسته شود و زمینه برای به صحنه آمدن قدرت های نوظهور فراهم گردد.
ب) آخرین وضعیت مشكلات اقتصادی در اروپا:
مطالعه بحران اقتصادی اروپا از ابتدای وقوع آن در سال های اخیر مجال زیادی می طلبد، از این رو در اینجا به آخرین وضعیتی كه در كشورهای اروپا وجود دارد، می پردازیم:
- باثباترین اقتصاد اروپا درگیر با مشكلات متعدد
به رغم این كه آلمان به عنوان یكی از باثبات‌ترین كشورهای جهان از لحاظ اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، حدود ۱۰ میلیون نفر از مردم این كشور برای زندگی به مساعدت‌های اجتماعی در سطوح مختلف نیازمند هستند. در برلین، حدود ۳۳۰ هزار نفر در آلمان بی‌خانمان هستند.
به گفته "ولفگنگ استرنگمن" از حزب سبز آلمان بحران مالی این كشور به وقوع یك بحران اجتماعی جدی در آلمان منجر شده است. وی می گوید:«من از دولت می‌خواهم هزینه‌های یك نظام اجتماعی برای سر و سامان دادن به بی‌خانمان‌ها، فقر در میان كودكان، دستمزدهای پایین و فقر كهنسالان را به عهده بگیرد. همه این ها باید از سوی دولت پوشش داده شود.»
به گفته استرنگمن «ائتلاف بین طبقه فقیر و متوسط مخالف ثروتمندترین افراد در جامعه است زیرا دستكم در آلمان این طبقه متوسط است كه بیشترین مبلغ را برای خدمات تامین اجتماعی می‌پردازد در حالی كه طبقه بالاتر مبلغ كمتری می‌پردازد.»
طبق آخرین آمار از هر ۳ كودك در برلین، پایتخت آلمان، یك نفر با اتكا به كمك‌های دولت زندگی می‌كند. سالخوردگان نیز به علت این كه مستمری بازنشستگی كفاف بهره مندی از سطح شایسته‌ای از استاندارد زندگی را نمی‌دهد تحت تاثیر فقر قرار گرفته‌اند.
در حال حاضر حدود ۵ هزار بی‌خانمان در برلین زندگی می‌كنند. كارشناسان پیش‌بینی می‌كنند كه با توجه به مدرن سازی حاصل از افزایش كرایه‌ها این رقم تا سال ۲۰۱۵، ۱۵ درصد افزایش یابد.
نكته دیگر این كه گفته می شود تعداد بیكاران در آلمان كم هستند، با این وجود، تنها ۱.۲ درصد از افرادی كه از مساعدت اجتماعی برخوردار می‌شوند دارای شغل هستند. از سوی دیگر آمارهای جدید «دفتر آمار فدرال آلمان» نشان می‌دهد تعداد فقرای این كشور بی‌وقفه در حال افزایش است. طبق این آمارها، ۱۶.۱ درصد از جمعیت آلمان یا حدود ۱۳ میلیون نفر با خطر دچار شدن به فقر نسبی روبرو هستند.
در روزهای جاری كاركنان هفت فرودگاه آلمان دست به اعتصاب زندند و در نظر دارند فشار بر كارفرماها برای افزایش دستمزدها زده اند. در پی این اعتصاب فعالیت فرودگاه های متعدد در شهرهای آلمان متوقف شد. این اعتصاب كه در حال گسترش است، خلبان های شركت های هواپیمایی آلمان را نیز در بر گرفته و به چالش مهمی برای آلمان تبدیل شده است.
- افزایش مشكلات ناشی از مالیات ها در انگلیس
برنامه‌های رفاهی دولت انگلیس از جمله كاهش مزایای مالیاتی امری است كه داستان مشكلات اقتصادی انگلیس را باز می كند؛ طرحی كه منجر به افزایش مالیات‌ها شده و زندگی را بر خانه‌داران فقیر انگلیس، سخت‌تر كرده است.
دولت انگلیس، مزایای مالیاتی را در آوریل ۲۰۱۳ تا ده درصد كاهش داده است تا از این طریق بتواند ۵۰۰ میلیون پوند در كل هزینه‌های رفاهی صرفه‌جویی كند. ارزیابی‌های اخیر انجام شده توسط اتاق فكر بنیاد رزولیشن، حاكی از این است كه بر اثر تغییرات در لایحه رفاه، خانواده‌های فقیر هر ساله بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ پوند بیشتر از دست می‌دهند.
آمار تكان‌دهنده جدید كه به درخواست حزب كارگر براساس قانون آزادی اطلاعات منتشر شده، حاكی از این است كه حدود ۴۰۰۰۰۰ نفر به دلیل پرداخت نشدن مزایای مالیاتیشان با احكام صادره از سوی دادگاه مواجه می‌شوند. براساس این آمار، ۷۰ هزار نفر از آنها نیز احضاریه دادگاه دریافت كرده‌اند.
زتا هولبورن، یك فعال مخالف كاهش خدمات در اعتراض به این موضوع می گوید: «این شرم‌آور است كه این اتفاق برای مردم در زمانی رخ می‌دهد كه آنها در حال حاضر در حال دست و پنجه نرم كردن برای تامین حداقل مایحتاج خود هستند و تنها به فكر وعده غذایی بعدی و پرداخت قبض بعدی خود هستند و هزینه‌های یك روز خود را به سختی پرداخت می‌كنند.»
به گفته وی با كاهش این كمك هزینه‌های مالیاتی، بسیاری از مردم با خطر از دست دادن خانه‌های خود مواجه خواهند شد.
در همین حال، موسسه مطالعات مالی انگلیس، در اوایل هفته گذشته هشدار داد كه استانداردهای زندگی در انگلیس از زمان بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ سقوط كرده است و تا زمان برگزاری انتخابات آینده در سال ۲۰۱۵ نیز به سطح پیش از بروز بحران مالی در انگلیس نخواهد رسید.
براساس یافته‌های مطالعات مالی انگلیس، درآمد متوسط مردم این كشور در مقایسه با سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، یعنی پیش از بروز بحران مالی جهانی بیش از شش درصد كمتر شده است. این اتاق فكر هشدار داد: «كاهش مزایا و اعتبارهای مالیاتی بر درآمدهای واقعی و بویژه بر روی خانواده‌های كم درآمد فشار وارد خواهد كرد.»
دولت ائتلافی، برنامه ریاضت اقتصادی خود برای كاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات را مدت كوتاهی پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۰ آغاز كرد.
- بدهی های بی سابقه اسپانیا و آثار آن
این روزها اعتراضات كاركنان بخش های مختلف در اسپانیا بار دیگر اقتصاد ورشكسته منطقه یورو را نشان می دهد. اسپانیا با بدترین بحران اقتصادی خود از جنگ جهانی دوم دست به گریبان است؛ بحرانی كه منجر شده میلیون‌ها اسپانیایی شغل و وسیله امرار معاش خود را از دست بدهند. یك پنجم جمعیت اسپانیا زیر خط فقر تعیین شده توسط اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستت) زندگی می‌كنند. كمبود شغل و شدیدترین تدابیر ریاضتی طی ۳۰ سال اخیر میانگین درآمد مردم اسپانیا را از سال ۲۰۰۸ ده درصد كاهش داده است.
ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا به دلیل تدابیر ریاضتی به شدت آماج انتقادات قرار گرفته است. مردم اسپانیا چندین بار علیه سیاست كاهش بودجه دولت تظاهرات كرده و می‌گویند اقدامات ریاضتی منجر به بیكاری بیشتر طی سال‌های اخیر شده است. به گفته وزارت كار اسپانیا بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مردم این كشور در ماه ژانویه شغلی نداشتند.
در آخرین وضعیت، ده‌ها هزار تظاهركننده از سراسر اسپانیا با آمدن به خیابان‌های مادرید، پایتخت این كشور خواستار پایان اقدامات ریاضتی شدند كه میلیون‌ها نفر را بیكار كرده و به فقر در اسپانیا شدت بخشیده است. این تظاهرات گسترده كه عنوان آن «راهپیمایی برای منزلت در ۲۲ مارس» نام داشت، دربرگیرنده اتحادیه‌های تجاری، كارمندان و سازمان‌های نماینده افراد بیرون رانده شده از خانه‌هایشان می‌شد؛ این افراد در پی از دست دادن مشاغل خود، به دلیل عدم توانایی در پرداخت اقساط وام، خانه‌های خود را از دست دادند.
آخرین آمار رسمی نشان می‌دهد بدهی عمومی اسپانیا سال گذشته میلادی علیرغم چندین مورد كاهش بودجه به دلیل بحران مالی، به میزان كم سابقه‌ای رسیده است. بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی بانك مركزی اسپانیا در ۱۴ مارس، بدهی دولت در سال ۲۰۱۳ به ۹۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی این كشور رسید.
این آمار حاكی از افزایش شدید بدهی در مقایسه با آمار سال ۲۰۱۲ است كه بر اساس آن بدهی دولت ۸۶ درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا بود.
دولت ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا به دلیل تدابیر ریاضتی خود آماج انتقادات شدید قرار گرفته است.
اسپانیایی‌ها با برگزاری تظاهرات متعدد علیه سیاست كاهش بودجه دولت، می‌گویند تدابیر ریاضتی منجر به بیكاری بیشتر در سال‌های اخیر شده است. وزارت كار اسپانیا می‌گوید بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار اسپانیایی در ماه ژانویه بیكار بودند.
- پرتغال و ناتوان در تأمین حقوق كاركنان خود
اقتصاد پرتغال متاثر از بحران مالی اروپا مدت هاست كه در ركود به سر می‌برد؛ این ركود مقامات پرتغال را مجبور كرده تا با صندوق بین المللی پول و اتحادیه‌ی اروپا برای دریافت بسته‌ی كمك اقتصادی در سال ۲۰۱۱ وارد مذاكره شوند. در ازای دریافت بسته‌ی كمك اقتصادی، اتحادیه‌ی اروپا و صندوق بین المللی پول از دولت پرتغال خواستند تا برخی شرایط از جمله كاهش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات را به اجرا گذارد.
مشكلات اقتصادی پرتغال كه یكی از ضعیف ترین اعضای اتحادیه اروپاست، سبب گسترش روزافزون اعتراضات در این كشور شده است. در آخرین وضعیت هزاران افسر پلیس پرتغال علیه برنامه دولت برای كاهش حقوق و مزایا در شهر لیسبون، پایتخت این كشور، تظاهرات كردند. براساس گزارش‌های منتشره، بیش از ۱۰ هزار افسر پلیس روز پنج شنبه (۱۵ اسفند، ۶ مارس) مقابل ساختمان پارلمان تجمع كردند و خشم خود را از كاهش دستمزد، مستمری و مزایای رفاهی به عنوان بخشی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت ابراز كردند.
این تظاهرات گسترده به درخواست كمیسیون هماهنگی اتحادیه‌های تجاری و انجمن‌های حرفه‌ای نیروهای امنیتی و پس از چندین دور مذاكره‌ی بی‌نتیجه میان اتحادیه‌ها و مقامات دولتی پرتغال برگزار شد. اوایل ماه گذشته، صدها پرسنل نظامی همچنین در لیسبون گردهم آمدند تا از برنامه‌های این كشور بحران زده برای كاهش بودجه‌ی نظامی انتقاد كنند و خشم خود را از كاهش حقوق و مستمری ابراز نمایند. به علاوه در ماه نوامبر سال گذشته، هزاران افسر پلیس مقابل پارلمان اجتماع كردند و برای مدت كوتاهی موفق شدند تا بخش‌هایی از پارلمان را اشغال كنند.
- فرانسه و استمداد از چین
فرانسه به عنوان یكی از اعضای اصلی اتحادیه اروپا، اكنون با مشكلات مالی و اعتراضات داخلی مواجه است، تا جائیكه فرانسوا اولاند سال گذشته درجریان اولین كنفرانس خبری بزرگ خود در محل كاخ الیزه، اذعان داشت كه از17 ماه پیش بیكاری درفرانسه به صورت مداوم رو به رشد بوده و كشور نیز ظرف 10 سال اخیر رقابت پذیری اقتصادی خود را از دست داده است. فرانسه علاوه بر حدود یك هزار و800 میلیارد یورو بدهی عمومی از كسری بودجه بیش از 93 میلیارد یورویی و كسری كلان در تراز بازرگانی خارجی خود رنج می برد.
طبق آخرین آمار میزان بیكاری در فرانسه چهار میلیون و نهصد هزار نفر در ماه میلادی گذشته بود. وضعیت وخیم اقتصاد فرانسه تا آنجاست كه فرانسویان موافقنامه های اقتصادی زیادی با چینی ها برای بهبود اوضاع اقتصادی خود امضا كرده اند و در اواخر سال گذشته فرانسویان 14 درصد از سهام پژو سیتروئن را به چین واگذار كردند. گفتنی است كه فرانسه با كسری تجاری سنگینی با چین روبرو است و كسری تجاری پاریس با پكن در سال 91 به بیش از 26 میلیارد یورو معادل 34 میلیارد دلار رسیده است.
- استمرار مشكلات یونان و ایتالیا
دیگر كشورهای اروپایی نظیر یونان و ایتالیا نیز با مشكلات روزافزونی مواجه هستند. چندین سال است كه یونان راه ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته است و اكنون دچار ركود اقتصادی شده است و بودجه این كشور هنوز راه درازی دارد تا به شرایط متعادل برسد. در سال 2011 اقتصاد یونان 6 درصد سقوط داشته و 5 سال پیاپی است. نرخ متوسط بیكاری در یونان 5/12 درصد در سال 2010 و 3/17 درصد درسال 2011 بود و اكنون به 8/21 درصد رسیده است. نرخ بیكاری جوانان در یونان در سال گذشته بیش از 50 درصد است. در یونان، 20 درصد از فروشگاه‌های خرده‌فروشی در طول بحران اقتصادی تعطیل شده‌اند. نسبت بدهی یونان به تولید ناخالص داخلی حدود 160 درصد است.
در بحبوحه تمامی این مشكلات اقتصادی در یونان، بیماری‌های خطرناكی در حال بازگشت هستند. در مقاله‌ای در گاردین نوشته شده است: " به گفته رئیس پزشكان بدون مرز یونان، شیوع ایدز میان معتادان تزریقی در آتن در 10 ماه نخست سال 2011 در مقایسه با همین دوره در سال گذشته 250/1 درصد افزایش یافته است.
درباره ایتالیا نیز نرخ بیكاری جوانان در سال گذشته میلادی در این كشور، حدود 9/31 درصد، یعنی در بالاترین سطح خود تا آن زمان بود. همچنین بدهی ملی ایتالیا حدوداً 7/2 برابر بیش از مجموع بدهی‌های یونان، ایرلند و پرتغال است. در واقع نسبت بدهی ایتالیا به تولید ناخالص داخلیش تقریباً 120 درصد است.
در نهایت این كه بحران مالی و اقتصادی اروپا در عرصه داخلی كشورهای قاره سبز سبب اعتراضات و شورش های اجتماعی زیادی شده كه هر روز شاهد آن هستیم. در عرصه بین المللی نیز آثار مشهودی را به دنبال داشته است كه محورهای مهم آن عبارتند از:
1- افول قدرت اروپا در عرصه بین الملل و ورود بازیگران جدید و جا افتادن آن ها در اقتصاد جهانی به دلیل نیاز اروپا به منابع مالی آنها؛
2- رقابت به جای همكاری در روابط اروپا و آمریكا و فراهم شدن زمینه های شكاف در روابط اروپا و آمریكا و یا افزایش هژمونی آمریكا بر اروپا؛
3- به حاشیه رفتن اروپا در نهادهای بین المللی و ایفای نقش بیشتر قدرت های نوظهور همچون چین.
مرجع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی
کد مطلب : ۳۷۰۸۶۴
منتخب
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
۲۱ فروردين ۱۴۰۳
۲۱ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
