هشدارهاي پوشالي غرب به مسکو

حامد رشيدي

"تحريم روسيه توسط اتحاديه اروپا" به مسئله اي جنجالي در مناسبات غرب و کاخ کرملين تبديل شده است. در شرايطي که بحران يورو همچنان به قوت خود باقي مانده و وقوع بحران سياسي مزمن در اوکراين هزينه هاي تازه اي را بر پيکره اتحاديه اروپا وارد ساخته است، طرح مسئله تحريم روسيه توسط اروپاي واحد از زواياي مختلفي قابليت تفسير و بررسي دارد. نخستين نکته قابل تامل اينکه " ديويد کامرون" نخست وزير انگليس طي هفته هاي اخير به رهبر و فرمانده جريان اعمال تحريم عليه مسکو در ميان کشورهاي اروپايي تبديل شده است. اين در حالي‌است که به صورت سنتي اين نقش مي بايست از سوي آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ايفا مي شد. عدم تمايل مرکل به راهبري جريان تحريمهاي غرب عليه مسکو نشان مي دهد که برلين به هزينه ها و تبعات چنين اقدامي واقف بوده و سعي دارد حداقل در خط مقدم نبرد فعلي اتحاديه اروپاو روسيه قرار نگيرد. مناسبات اقتصادي مسکو و برلين و برخي همکاريهاي امنيتي اين دو نيز در اين خصوص بي تاثير نيست.

در چنين شرايطي نخست وزير انگليس چنين مسئوليتي را بر عهده گرفته است. اظهارات اخير ديويد کامرون خطاب به مقامات روسي را مي توان نوعي پيام هشدار آميز با چاشني احتياط دانست. پيامي که از يک سو نشانه تهديد و از سوي ديگر نشانه نرمش در برابر مسکو است:

" اگر مسکو از مواضع خود در قبال اوکراين دست نکشد ما کشورهاي غربي بايد در مواضع خود در قبال روسيه تجديد نظر کنيم. حادثه غم انگيز سقوط هواپيما در اوکراين بايد به عاملي جهت تغيير رويکرد روسيه با هدف پايان دادن به درگيريها در اوکراين تبديل شود.روسيه سعي کرده است تا دولت مستقل اوکراين را بي ثبات و استقلال و تماميت ارضي آن را نقض کند. اگر روسيه اين تغيير را اعمال نکند، غرب نيز بايد به صورت ساختار نوع مواجهه خود با روسيه را سخت تر و تحريم هاي اقتصادي شديدتري را عليه مسکو وضع کند. "

هشدار ديويد کامرون عليه مسکودر حالي صورت مي گيرد که مقامات کاخ کرملين نيز غرب را نسبت به ايجاد آشوب و بلوا در اوکراين ( در دوران رياست جمهوري ويکتور يانوکوويچ) متهم کرده و حضور سياستمداران غربي در ميان معترضين اوکرايني را زمينه ساز وقوع درگيريهاي خونين در اين کشور
مي دانند. با اين حال واشنگتن ، اتحاديه اروپا و ناتو به عنوان عوامل دخيل در بروز بحرانهاي پايدار امنيتي وسياسي در اوکراين همچنان به فرافکني در اين خصوص روي آورده اند.

با اين حال مانع اصلي غرب در اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه روسيه ، وضعيت آشفته اتحاديه اروپا و منطقه يورو از يک سو و مراودات اقتصادي گسترده اي است که ميان سرمايه گذاران و تجار روسي با کشورهاي اروپايي در جريان است. از سوي ديگر،برخي از اعضاي اتحاديه اروپا حاضر به پرداخت هزينه هاي بعدي ناشي از تحريم اقتصادي روسيه نيستند. يونان، قبرس، بلغارستان، مجارستان، لوكزامبورگ، اتريش، اسپانيا، پرتغال و مالت از جمله اين کشورها هستند. همچنين ميان کشورهاي آلمان، انگليس و فرانسه نيز در خصوص ميزان و درجه اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه روسيه اختلاف نظر وجود دارد. يکي از اصلي ترين دلايل به تاخير افتادن نشستها و جلسات مربوط به تحريم روسيه در بروکسل همين اختلافات آشکار است.

روسيه نيز به خوبي نسبت به ضعف اقتصادي منطقه يورو و اتحاديه اروپا در برهه فعلي آگاه است. در سال 2014 ميلادي نه تنها اوضاع اقتصادي اروپا بهبود نيافته است، بلکه بر ضريب آسيب پذيري مالي بسياري از شهروندان اروپايي نيز افزوده شده و اعتراضات در بسياري از کشورهاي منطقه يورو در حال شکل گيري دوباره است. راهيابي مخالفان اعمال طرح هاي رياضتي به پارلمان اروپا نيز بر بحرانهاي موجود در اروپاي واحد افزوده است. در چنين شرايطي بسياري از کشورهاي اروپايي بر اين باورند که اعمال تحريمهاي اقتصادي جدي عليه مسکو مترادف با ضربه پذيري بيشتر اروپاي واحد از بحران مالي خواهد بود. حتي اين نکته از ديد نخست وزير انگليس نيز پنهان نمانده است:

" روسيه فعاليتهاي اقتصادي گسترده اي در اروپا دارد. از اين رو شکي وجود ندارد که اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه اين کشور بدون درد و آسيب نخواهد بود. روسيه نقش مهمي در اقتصاد ما ( کشورهاي اروپايي) دارد و گاز روسيه براي اروپا منبعي مهم در حوزه انرژي محسوب مي شود. از اين رو در صورت آسيب رسيدن به اقتصاد روسيه، اقتصاد ما نيز آسيب خواهد ديد. با اين حال اعمال اين تحريمها تنها زباني است که از طريق آن مي توان با روسيه سخن گفت!"

اظهارات ديويد کامرون نشان مي دهد که اروپاي واحد در سطح کلان و حتي مياني ، قدرت تقابل اقتصادي با مسکو را ندارد. وقوع اين تقابل اقتصادي منجر به وارد آمدن ضربات تازه تر به اقتصاد آسيب ديده منطقه يورو خواهد شد. بديهي است که در چنين شرايطي سياستمداران غربي بيش از پيش در برابر بحران مالي اروپا و عواقب ناشي از آن دست بسته خواهند ماند. يک رمز گشايي ساده از اظهارات ديويد کامرون نشان مي دهد که اعمال تحريم روسيه از سوي غرب بيش از آنکه حالتي تحکمي و جدي داشته باشد، حالتي صوري دارد. بسياري از تحليلگران مسائل اقتصادي در روسيه نيز قبلا به صوري بودن تحريمهاي اتحاديه اروپا عليه مسکو اشاره کرده اند. در چنين شرايطي "نحوه مقابله با مسکو " در بين سياستمداران غربي به معمايي چند مجهولي و پيچيده تبديل شده است. معمايي که بدون شک افرادي مانند کامرون،مرکل و اولاند قدرت حل و فصل آن را نخواهند داشت.

حامد رشیدی