لماذا أسامة مهنا التميمي ؟؟ الحلقة 2

وكان التميمي وقتها يعتزم على مقاضاة وزارة الداخلية بعد عودته بعد أن أوضح موقفه قائلاً: "القانون صريح، ويدعم موقفي بوضوح تام، وهو أمر يتطابق مع الرأي القانوني الذي استقيته من مستشاري مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، تحدث عن بقاء الجواز الخاص مع النواب السابقين، دون أن يستثني من ذلك فئات محددة، بما في ذلك من أسقطت عضويتهم من النواب، أو حتى المستقيلين".

وشدد على أن "هذا الأمر يشمل مذكرة القانون التي اكتفت بالإشارة إلى كتابة (نائب سابق) في الجواز نفسه، على أن يسلم مرة أخرى للنائب ليبقى عنده"، مردفاً "بناءً على ذلك، فإن موقفي القانوني سليم وقوي، وأنا واثق من أن ما تقوم به وزارة الداخلية مخالف للقانون، وهو يأتي في سياق تنفيذ أوامر معينة ليس إلا".

ومن ثم نعود قليلاً الى الوراء فنجد أن التميمي قد تعرض قبل فترة لإطلاق رصاص حي عليه في سيارته الخاصة، إضافة الى عدة تهديدات.

وتم إطلاق الرصاص الحي عليه وهو في سيارته من مسافة بعيدة بالقرب من احد محلات التسوق التجارية في شارع "الاستقلال"، وهذه الحادثة وقعت بعد ضرب المحل التجاري (الذي يملكه التميمي) بشهرين بالرصاص الحي وبسلاح كلاشنكوف.

وقبل محاولة الاغتيال والتهديدات تمت إزالة "فيوزات" الكهرباء من محله لأربع مرات خلال شهرين، من قبل موظفين تابعين لوزارة الكهرباء، وبررت حينها وزارة الكهرباء أن من قام بسحب الفيوزات ليسوا من موظفيهم على رغم أن تسجيلات الفيديو التابعة للمكان تثبت أنه موظف فيها، ومن ثم غيرت وزارة الكهرباء أقوالها لتقول إنها مقطوعة منذ العام 2006، وفي المرة الثالثة قالوا إنها مقطوعة منذ العام 2008، وأخيرا صرحت الوزارة أنها مقطوعة منذ العام 2005، على رغم من أن التميمي ملتزم بالدفع ويملك كافة الفواتير والايصالات التي تثبت ذلك.

ويعود أصل الموضوع الى أربع أعوام ونصف ففي اليوم الذي قام التميمي فيه بالخروج في البرلمان والمطالبة بقيام الدولة بدورها وواجباتها تجاه الشعب البحريني انشأت مئات الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة محله وقطع رزقه وحتى اهدار دمه، بحجة أنه عميل .

وكان مجلس النواب قد أسقط، في جلسته يوم الثلثاء (20 مايو 2014) عضوية النائب أسامة التميمي بعد مداولات لم يسمح للصحافة حضورها وتصويت سري على إسقاط الغوضية. ويعتبر هذا القرار النيابي السابقة الأولى في عمر البرلمان البحريني التي يتم فيها إسقاط عضوية أحد نوابه منذ تدشين التجربة البرلمانية في العام 2002.