حرب الجامعات والأكاديميين ضد إسرائيل في الولايات المتحدة

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اطلق الحملة ضد حركة المقاطعة لكيانه عندما كرس معظم خطابه الذي القاه في الرابع من الشهر الجاري امام اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة لمهاجمة حركة المقاطعة التي وصفها ب”التعصب, عدم الأمانة وحركة العار”. ودعا أنصاره إن يعاملوا ناشطي حركة المقاطعة “تماما كما تعاملنا مع أي متعصب معاد للسامية “، وحذر من أن الحركة تجند” السذج والجهلة في حملة معادية للسامية”.

وعلى المستوى الفيدرالي تقدم أنصار اسرائيل بقانون جديد للكونغرس يحمل اسم ” HR4009″ وتبناه نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ابرزهم النائب بيتر روسكام ( جمهوري من شيكاغو) ودان ليبينسكي (ديمقراطي من شيكاغو)، ويحمل اسم “قانون حماية الحرية الأكاديمية” ويحضر فيه التمويل الحكومي الفدرالي للمؤسسات الأكاديمية “المشاركة في” المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل. ويمضي القانون في احد بنوده الى مادة اكثر تطرفا تحضر التمويل الحكومي لأي مؤسسة تعليمية او جامعة تتبنا منظمات ناشطة فيها اجراءات مقاطعة اكاديمية لأسرائيل.

وعلى مستوى برلمانات الحكومات المحلية للولايات فقد تركزت حملة اللوبي المؤيد لأسرائيل على ثلاث ولايات اميركية تشكل رأس حربة ومقر المنظمات القائمة على حملة مقاطعة اسرائيل وهي نيويورك, ماريلاند وإلينوي. ففي نيويورك، تم اسقاط مشروع قانون يفرض عقوبات على الهيئات المقاطعة لأسرائيل بعد معارضة من مجموعات متعددة تشعر بالقلق إزاء الهجوم غير الدستوري على الحرية الأكاديمية وحرية التعبير.

في ولاية ماريلاند تقدم موالوا اسرائيل لبرلمان الولاية بمشروع قانون مماثل لخفض التمويل للجامعات العامة عقابا لتسديد مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المنظمات المهنية التي تدعم أنشطة المقاطعة. ومن المقرر عقد جلسة استماع حول مشروع القانون خلال اجتماع لجنة شئون التعليم والصحة والبيئة التابعة لبرلمان الولاية مطلع الشهر المقبل.

وفي ولاية إلينوي حيث تقيم جالية فلسطينية كبيرة يبلغ تعدادها نحو مأتي الف مواطن يتركزون في مدينة شيكاغو تقدمت عضو مجلس شيوخ الولاية ايرا سيلفرشتاين بمشروع قانون يحمل رقم – 3017 – من شأنه أن يمنع الجامعات والكليات العامة التي تتلقى تمويلا من حكومة الولاية من الأدلاء بتصريحات او المشاركة في “مقاطعة اي بلد عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، أو مؤسسات التعليم العالي في ذلك البلد “. على ان تفقد الجامعات المخالفة كل التمويل الحكومي لتلك السنة.

وفي حين لم يناقش القانون في برلمان الولاية لغاية الأن الأ أن المنظمات الفلسطينية والأميركية المؤيدة للحق الفلسطيني شكلت أئتلافا لحماية الحرية الأكاديمية وحرية التعبير وشرعت في جمع توقيعات من أعضاء هيئات التدريس في إلينوي وعامة الناس لرفض القانون في حين يتم التخطيط لتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية عند طرح القانون امام البرلمان المحلي.

ونجح الأئتلاف في الحيلولة دون عقد جلسة استماع للجنة البرلمانية كانت مقررة يوم الأربعاء، 19 اذار نظرا لمئات من المكالمات الهاتفية، ورسائل البريد الإلكتروني، و الالتماسات، و مناقشات مباشرة مع أعضاء الهيئة التشريعية لمعارضة مشروع القانون لكن ذات النائبة تقدمت بمشروع قانون جديد يحمل رقم – SJR59 – ويعتبر من يؤيدون المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل معادين للسامية. وعقدت جلسة استماع أولية يوم الثلاثاء 24/3/2014.

ويضم ائتلاف إلينوي لحماية الحرية الأكاديمية و حرية التعبير عدة منظمات ابرزها المجلس الفلسطيني الأميركي, مجلس العلاقات الأسلامية “كير”, مركز الحقوق الدستورية، الصوت اليهودي من أجل السلام في شيكاغو، منظمة التضامن والدعم القانوني لفلسطين، جمعية الدراسات الأمريكية، اللجنة من أجل سلام عادل في إسرائيل وفلسطين، مجموعة التضامن مع فلسطين شيكاغو، شراكة العرب واليهود من أجل السلام والعدالة في الشرق الأوسط، لجنة مناهضة القمع السياسي، شبكة الجالية الفلسطينية، المسلمين الأميركيين من أجل فلسطين وعدة منظمات اخرى.

وفي تعقيب له على الحملة الأسرائيلية توقع خبير القانون الدولي والقيادي ضمن حملة المقاطعة الدكتور غسان بركات صيفا سياسيا ساخنا في المواجهة بين قوى الضغط المواليه لاسرائيل وبين نشطاء حمله المقاطعه. وقال في تصريحات لـ “الرأي اليوم” على الجميع منا الاستعداد لهذه الجولات مستندين ومتسلحين بالحقوق المدنيه ومباديء حقوق الانسان التي تسمح من جانب لاي جهة بالامتناع عن دعم ايه مؤسسة او نظام يقمع المجتمعات ويتعدى على الحقوق المدنيه. وكذلك بالتصدي لعدم قانونية اي قانون يتعارض مع المباديء الاساسية السياسية والدستورية التي تقوم عليها الجمهورية الامريكية المتحدة. معتبرا انها مواجهة على مستويين. الاول شعبي وفي الميدان والثاني قانوني ودستوري تيطلب توظيف علاقات متشعبة في المجال القانوني لتفنيد اي سند لمثل هذا التشريع.

وعلى صعيد الجامعات فقد تبنى اللوبي اليهودي حملة ضغط مالي وقانوني ضد الطلاب الناشطين وجامعاتهم وقد رضخت جامعة “نورث إيسترن” في بوسطن للضغوط الأسرائيلية واعلنت انها حظرت منظمة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” (SJP) ، جنبا إلى جنب مع تهديد الجامعة بأتخاذ تدابير تأديبية ضد أعضاء المنظمة الذين ردوا بألصاق دعاوي اخلاء على مقر اتحاد المنظمات الطلابية في الجامعة كتلك التي يلصقها جيش الأحتلال على المنازل التي يزمع هدمها في القدس.

-د. سنان شقديح-