0
السبت 25 حزيران 2011 ساعة 17:35

الوفاق: التحول من القضاء العسكري إلى الاعتيادي خطوة متأخرة

الوفاق: التحول من القضاء العسكري إلى الاعتيادي خطوة متأخرة
الوفاق: التحول من القضاء العسكري إلى الاعتيادي خطوة متأخرة

وقالت الوفاق في بيان تلقى موقع "إسلام تايمز" نسخة منه، إن "هذه الخطوة جاءت بعد إدانة ونقد دولي واسعين من قبل الأسرة الدولية إلى إحالة المدنيين والمتظاهرين إلى القضاء العسكري الذي أصدر احكاماً متشددة بحقهم وصلت إلى الإعدام والمؤبد، ودعوة المجتمع الدولي البحرين إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بتوفير المحاكمة العادلة وضماناتها للمتهمين، وما وصفته المفوضية السامية لحقوق الإنسان في خصوص الأحكام الأخيرة بـ"الاضطهاد السياسي" حيث أن المحاكمة العادلة لها معنى واضح لا لبس فيه في مفهوم القانون الدولي، وما استقر عليه الضمير الإنساني في جميع الدول، وأهم مبادئها أن تكون محاكمة المتهم أمام القاضي الطبيعي، وليس أمام محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض كما هو الحال في البحرين كما تقر السلطة ذاتها.

واعتبرت الوفاق أن دخول القضاء العسكري في خط الأزمة وإصداره للأحكام المغلظة بحق أبناء الشعب -بحسب المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية- كان عاملاً مهماً وبارزاً من عوامل تفاقم الوضع الأمني واشتداده، وقرأه المجتمع المحلي والدولي على أنه أداة من أدوات السلطة في مواجهة الاحتجاجات الشعبة المطالبة بإصلاحات الحقيقية.

وأكدت الوفاق على أن موقف المحامين والقانونيين منذ بدء ورود المعلومات عن ما تضمنه مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية أن إنشاء محكمة السلامة الوطنية وتشكيلها يتضمن مخالفات دستورية واضحة وتعطيلاً لأحكام الدستور والقوانين التي لا يجوز لمرسوم إعلان السلامة الوطنية مخالفتها، وتغيب عنها الضمانات اللازمة في تعيين قضاتها بأمر من ذات سلطة التنفيذ، وعدم قابليتهم للعزل، وعرض المدنيين على تلك المحاكم بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العسكرية مخالفة قانونية أخرى، إلى جانب سرعة الإجراءات في المحكمة والتي لا تتيح لمحامي الدفاع الترافع بالشكل الطبيعي والدفاع عن مصالح موكليهم بما يجعلها مفتقدة لمبدأ هاماً من مبادئ المحاكمة العادلة، وقد فهم المجتمع الدولي هذا المعنى.

ولفتت الوفاق إلى أن الكثير من القضايا قد نظرت فعلاً لدى المحكمة الخاصة، الأمر الذي يجعل من القرار الأخير فاقداً للقيمة الفعلية بعد انتهاء الأمر بغالبية من تنوي السلطة محاكمتهم لدى محكمة السلامة الوطنية التي كشفت عن توجه خطير لتغليظ العقوبات، مشيرة إلى أن جميع القضايا قدمت للمحكمة دون أن يكون مسوغ قانوني ولا موضوعي لذلك. 

/انتهى الخبر/

رقم : 81041
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم