أغرب أحكام القضاء السعودي

إسلام تايمز تنشر بعض الأمثلة عن أغرب الأحكام السعودية التي يتمثل بها الفساد السعودي وعشوائية القضاء في غياب نظام مراقبة:

- المحكمة الجزئية بجدة حكمت على مقيم أكل عصعص (لا يتجاوز وزنه 5 غرامات على أفضل تقدير) دجاجة في غفلة من صاحب المطعم بالسجن لمدة عام وشهرين وجلده ثمانين جلدة في حين صدر حكم قضائيفي نفس الفترة ضد شرطي مرور في محافظة المجاردة استغل سلطته أبشع استغلال، واستدرج غلاما في الرابعة عشرة من عمره، وأخذه في الدورية بعد أن قطع الغلام الإشارة الضوئية الحمراء، وذهب به إلى منطقة معزولة مليئة بالأشجار محاولاً إغتصابه، وحين ترجل رجل المرور من السيارة لنزع ملابسه قفز الغلام إلى المقعد الأمامي وهرب بالسيارة، وأبلغ والده عن هذا الشرطي المنحرف، الحكم الذي أصدرته محكمة المجاردة على هذا العسكري لم يتجاوز السجن لعامين وجلده 250 جلدة (أي ما يعادل التهام عصعصي دجاجة).

- حكمت محكمة بالقطيف على فتاة سعودية تبلغ من العمر تسعة عشر عامًا تعرضت للاغتصاب من قبل سبعة شبان سعوديين بتسعين جلدة بسبب ارتكابها "خلوة غير شرعية" مع رجل لا يمت لها بصلة قربى، بينما حكمت على الجناة بالسجن مددًا تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات.

وبعد إثارة القضية محليا وعالميا، أجبرت المحكمة على إعادة النظر في القضية في العام نفسه - وغلَّظت العقوبة على الجناة فأصبحت مدد سجنهم تتراوح بين سنتين إلى تسع سنوات، وفي الوقت ذاته شددت العقوبة على الفتاة المغتصبة، فحكمت عليها بالسجن ستة أشهر وبمائتي جلدة.

الغريب أن المحكمة منعت محامي الفتاة، عبد الرحمن اللاحم، من حضور جلسة المرافعة ومن الحصول على نسخة من ملف القضية، وصادرت ترخيص مزاولة مهنة المحاماة الخاص به، بدعوى أنه "سعى إلى التأثير على المحكمة"، من خلال التحدث إلى وسائل الإعلام حول تفاصيل القضية.

- قصة أخرى جرت مع محمد شعلان في سجن بريمان بجدة الذي يبعد عن مكة المكرمة 100 كم منذ ما يقارب العامين ونصف العام بتلفيق عليه تهمة بعد أن أثبتت الأدلة برأته.

التهمة التي وجهة ضد شعلان أن فلسطيني قدم شكوى لقسم الشرطة أن أبنته التي تحمل جنين في بطنها منذ ثلاثة أشهر أبنه وعلى ضوء هذا تم استدعاء المواطن اليمني شعلان في نهاية يوليو 2011م وحقق معه الادعاء السعودي الذي انسب عليه كلام، لكن فحص الحمض النووي (DNA) الذي اثبت بطلان التهمة وأن الجنين ليس أبنه ، وعليه خرج بعد شهرين ونصف من نفس العام ..

وتفاجئ شعلان في 12 نوفمبر العام قبل الماضي طلب من نفس قسم الشرطة الذي احيل إلى الادعاء العام ليسجن مدة 35 يوم على ذمة القضية والتحقيقات ، وبعدها تم إحالته إلى المحكمة التي – حسب قوله – وجهة له نفس التهمة السابقة بمبرر أن جيران الفلسطيني شهدوا أنه ابنه وهو ما أنكره ..

- قامت محكمة الجوف، منذ عدة سنوات، بالتفريق بين زوجين قسرًا بسبب "عدم الكفاءة بالنسب"، في الحكم الصادر في القضية التي رفعها الأخوة غير الأشقاء للزوجة بعد موت أبيهم الذي وافق على هذه الزيجة،

وزاد من إثارة الموضوع، إن المسؤولين السعوديين احتجزوا لاحقًا المرأة وابنها بسجن الدمام العام، ثم في مركز احتجاز تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، لأنها لم ترغب في العودة إلى أخوتها الذين تخشاهم بسبب سوء معاملتهم لها. ولم تكتف السلطات بهذا بل إنها مارست ضغطًا على الزوج لعدم التحدث لأحد إطلاقًا عن طلاقه القسري.

- كما برأت محكمة تبوك الكبرى ثلاثة عناصر تابعين لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تهمة التسبب بوفاة مواطن سعودي أثناء التحقيق معه داخل أحد مقرات الهيئة للاشتباه بدخوله "خلوة غير شرعية" مع إحدى السيدات. ولم تسلم إجراءات المحاكمة وأسانيدها من الشبهة، ما دفع المحامي الذي يمثل عائلة المتوفي إلى التأكيد أنه سيقدم اعتراضًا على الحكم الذي أصدرته المحكمة.