قرار حماية الإرهاب والعملاء

إن أخطر ما شهده لبنان في الاسابيع الاخيرة ليس المعركة العسكرية مع الارهاب في عرسال وجرودها، وانما في مجلس الوزراء الذي يطلب رئيسه إعطاءه الثقة لإطلاق يديه في معالجة ما يريد وفق رؤية غير معلومة المصدر.

إن مجلس الوزراء اتخذ القرار الأخطر والأسوأ وقد طبّل وزمر له الوزراء كإنجاز تاريخي، وهو القرار المتعلق بإلغاء "وثائق الاتصال" و"لوائح الاخضاع" التي تتعامل فيها الاجهزة الامنية من حيث الحصول على المعلومات، وقد مرّ القرار الذي جاء متزامناً مع الخطة الامنية في طرابلس، مرور الكرام تحت ذرائع واهية وهي الحريات، وان الهدف تنفيس الاحتقان في الشارع.

لقد منح القرار الارهابيين ذوي المنشأ اللبناني حرية العمل، لأنه لا يمكن توقيف أيّ منهم إلا بالجرم المشهود حتى لو تطابقت المعلومات بما يعد له الارهابي، وان توفرت معلومات بتنفيذ سابق لارتكابات اجرامية.

الغريب أن الإلغاء الذي اعتبره وزير العدل اشرف ريفي انه انعكس ارتياحا في الشمال والبقاع جاء عشية معركة عرسال حيث لايزال مئات الارهابيين يسرحون في المدينة وقد جزوا ذقونهم وهم معروفون بالاسم والاقامة لكن يستحيل توقيفهم بموجب قرار الالغاء.

ان القرار نفسه ينطبق على عملاء اسرائيل سوى المحكومين منهم، ما يعني تأمين حصانة عمل لهم اذا تداركوا ولم يضبطوا بالجرم المشهود.

ويقولون انهم يريدون دولة ولا شيئ غير الدولة وهم يضربون قاعدة الاسس في الدولة وهي مكافحة العملاء والارهابيين، ومنع توقيفهم حتى لو تقدموا بانفسهم للتحقيق.

-هيئة التحرير-