أكثر من مائة بروفيسورة أميركية يطالبن اوباما بأسقاط التهم ضد رسمية عودة

وتنطلق محاكمة الفلسطينية رسمية يوسف عودة (67عاماً) في الرابع من الشهر المقبل بتهمة إخفاء معلومات حول ماضيها النضالي في استمارة ملأتها قبل أكثر من عشرين عاماً عند دخولها الولايات المتحدة، وكذلك عند حصولها على الجنسية الأميركية قبل عشر سنوات.

وبحسب الادعاء الأميركي، فإن عودة (وهي من قرية لفتا، القريبة من القدس) أخفت معلومات تتعلق بسجنها ضمن قضية تفجير متجر في القدس 1969، لمدة عشر سنوات قبل أن يطلق سراحها ضمن أول اتفاقية لتبادل الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت رسالة البروفيسورات الأميركيات الموجهة الى اوباما ما تعرضت له عودة من تعذيب بدني وعقلي واعتداء جنسي ابان اعتقالها أدت إلى اعترافات بلإكراه واعتقلت اثرها لعشر سنوات في سجن إسرائيلي قبل الإفراج عنها.

وقالت الرسالة ان عودة استقرت في الولايات المتحدة وأصبحت المدير المساعد للشبكة العربية الأمريكية وخدمت المجتمع والتنظيم الاجتماعي وأسست اللجنة العربية للمرأة التي تعمل على تعزيز القيادة بين النساء المهاجرات العربية وتثقيفهن حول أنظمة القمع التي تؤثر على حياة المرأة العربية بما يؤمن بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية إيجابية وآمنة للمرأة العربية في مجتمعاتها. وقد منحت عودة في عام 2013 جائزة التحالف الثقافي في شيكاغو تقديرا لدورها في تكريس "أكثر من أربعين عاما من حياتها لتمكين المرأة العربية".

وقالت الرسالة انه يجري الآن اضطهاد عودة مرة أخرى دون الأخذ بالاعتبار التعذيب الذي تعرضت له والوقت الذي قضته في السجن فيما تواجه الأن عقوبة تصل الى السجن عشر سنوات في الولايات المتحدة، وغرامات تصل إلى 250000 دولار، وترحيل محتمل وإلغاء جنيستها.

واكدت الرسالة ان اتهام رسمية يستند على وثائق من التحقيق الفيدرالي غير الشرعي الذي اعلن عنه قبل نحو اربع سنوات حول نشاطات 23 ناشطا فلسطينيا من المناهضين للحرب تنتهك حقوق التعديل الأول. وكذلك ترتبط هذه الاتهامات بتاريخ طويل للسلطات الفدرالية الأميركية باستخدام الخوف والقمع لإسكات الناشطين الفلسطينيين الأمريكيين وترويعهم من المشاركة في حركات العدالة الاجتماعية.

واوضحت الرسالة ان رسمية عانت بما فيه الكفاية عبر اعتقالها واعتقال أفراد أسرتها وهدم منزل عائلتها وذلك ضمن الأجراءات الأسرائيلية التي تنتهك منهجيا حقوق المحاكمة العادلة للفلسطينيين ولديها سجل من التعذيب والاعتداء الجنسي على النساء الفلسطينيات، والرجال، والأطفال الأسرى الذين يدانون امام محاكمها بمعدل 99.74 في المئة. ودعت الرسالة الرئيس الأميركي اوباما إلى إسقاط التهم ضد عودة واعلنت الدعم لها في وجه الظلم باعتبارها رائدة في الكفاح الدولي لتمكين المرأة وإنهاء العنف ضد المرأة رغم الألم والمعاناة التي عاشتها في السجون الإسرائيلية.

من جانبها دعت لجنة الدفاع عن رسمية عودة أبناء الجالية الفلسطينية والعربية في الولايات المتحدة الى التواجد في قاعة المحكمة خلال فترة الثلاث اسابيع التي ستجري فيها المحاكمة التي ستنطلق يوم الرابع من الشهر القادم.

وفي رسالة وصلت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية ذكر فيها د. سنان شقديح عضو هيئة الدفاع عن الأسيرة المحررة رسمية عودة : أن نحو عشرين منظمة اميركية وجهت دعوة مشتركة لأعضاءها لدعم الأسيرة الفلسطينية المحررة عودة مؤكدا ان قضيتها فتحت ملف التعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيين في سجون الأحتلال الأسرائيلي وعددهم الأن نحو ستة الأف اسير بينهم عدة مئات من الأطفال والمختطفي الأداريين في سجون حكومة الفصل العنصري الصهيونية اليمينية المتطرفة.

وقال ان محاولة تجريم رسمية عودة هي ضمن سياق محاولة الأدعاء العام الفيدرالي تجريم الأقلية الأميركية من اصول فلسطينية وعددهم نحو نصف مليون بهدف ترويعهم عن المشاركة وتنظيم النشاطات المساندة لفلسطين مشيرا للأتهامات التي وجهها المدعي العام الأميركي لأعضاء لجنة الدفاع عن رسمية عودة كدليل على ذلك عندما اتهم اعضاء اللجنة دون دليل بمحاولة التأثير على لجنة المحلفين وهي تهمة قد تصل عقوبتها للسجن لعام كامل.

واكد شقديح ان محاولة الأدعاء العام الخرقاء لترويع المتضامنين مع عودة يجب ان تكون حافزا لمشاركة ابناء الجالية الفلسطينية النشطة والأيجابية في الدفاع عن عودة عبر الأستجابة لنداءات حملة الدفاع عنها والتبرع المالي لتغطية تكاليف المحاكمة وقال: تجريم عودة سيتلوه محاكمات لناشطين اخرين قد يكون اي فلسطيني اميركي مستهدف بها لكن النجاح بتبرئتها سيجعل الأدعاء العام الفدرالي اليميني التوجهات يفكر الف مرة قبل استهداف اي ناشط اخر.

ولم يستغرب شقديح واقع العدالة الأميركية العوراء التي تطارد الناشطين الفلسطينيين وتترك مئات المواطنين الأميركيين من حملة الجنسية الأسرائيلية ممن خدموا في جيش الأحتلال وقتلوا مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وقال بل ايضا هناك جنود اسرائيليون فرزوا لخدمة الأحتياط في الجامعات الأميركية كطلاب بعد تدريبهم على شن حملات سياسية واعلامية ضد الناشطين الفلسطينيين وبعض هؤلاء اعلن عن نفسه عبر لقاءات اعلامية فلماذا لا تطاردهم اجهزة الأدعاء الأميركية باعتبار ان نشاطهم غير قانوني اقرب للجاسوسية كونهم يرسلون تقارير امنية للجيش الأسرائيلي وهو مشغلهم وعملهم هذا هو تجسسي على مواطنين اميركيين. 

-منظمة التحرير الفلسطينية-