إتصالات أميركية - إيرانية بشأن العراق

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سوف يتقدم بدعوى قضائية ثانية ضد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، وهذه المرة جزائية لإبطال مفعول قراره تكليف حيدر العبادي عضو الكتلة الوطنية التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي السابق ابراهيم الجعفري بتشكيل حكومة جديدة في العراق.

ويحتج رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن كتلته ائتلاف دولة القانون التي يرأسها هي الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، وبالتالي هي الوحيدة المخوّلة تشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت المصادر إنّ اتفاقاً كان قد حصل ببن دولة القانون والكتلة الوطنية يقضي برفض الكتلة أي تكليف لشخص من أعضائها يقوم به الرئيس العراقي، وأن يتمّ إبلاغ المالكي بهذا الموضوع.

وبحسب المعلومات فإنّ الموقف الإيراني الجديد جاء نتيجة تدخل المرجع الاسلامي الأعلى أية الله السيستاني الذي أرسل إلى مرشد الثورة آية الله علي الخامنئي رسالة حول الوضع في العراق.

وتقول المصادر العراقية إنّ الإيرانيين أقوياء في العراق لدرجة أن شخصية رئيس الوزراء لا تعنيهم كثيراً طالما هو ضمن صفوف التكتلات السياسية الحليفة لهم، وبالتالي ليس هناك مشكلة بالنسبة لطهران، غير أن الموقف الإيراني لا يريد أن تظهر نتائج حرب الموصل سياسياً في بغداد ما يشعر الطرف الآخر بالانتصار.

المصادر تقول إنّ الوضع العسكري في بغداد وسامراء والجنوب العراقي مضبوط، وليس هناك تخوّف من إمكانية قيام داعش باختراق في العاصمة ولا في سامراء، وبالتالي فإنّ الخلاف السياسي الحالي قد يمتدّ ويتحوّل إلى أزمة سياسة طويلة، وهذا ما لا يزعج طهران في الظرف الحالي الذي يمرّ به العراق، مع معلومات تفيد عن اتصالات أميركية إيرانية حصلت قبل عشرة أيام للتنسيق في مواجهة داعش، وقد حضر الاجتماعات ممثلون عن الكتل السنية وعن عشائر الأنبار، وتعهّد المفاوض الأميركي خلاله بدفع عشائر الأنبار إلى قتال داعش في حال وافقت إيران على ثني المالكي عن الترشح لولاية جديدة، ويبدو أن الطرف الإيراني اتخذ موقف الحياد التزاماً بالتوافق المرحلي مع الأميركي، وتجنّباً للدخول في صراع مع طرف عراقي حليف له، مع وجود تأييد ضمني إيراني لعودة المالكي.