ماذا سيحدث في المملكة العربية السعودية بعد الملك؟

أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك السعودية أوامر، اليوم الخميس، بعد موافقة أغلبية كبيرة تجاوزت ثلاثة أرباع عدد أعضاء هيئة البيعة، تضمنت اختيار الأمير مقرن بن عبد العزيز وليًا لولي العهد، مع استمراره نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، ومبايعته وليًا للعهد في حال خلو ولاية العهد، كما يبايع ملكًا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في الوقت ذاته، على أن يقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما، رغم أن أحد شروط الخلافة لا تنطبق على مقرن.

كما تضمنت الأوامر أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله أو تبديله بأي صورةٍ كانت من أي شخص كائنًا من كان، ولا يجوز تسبيب أو تأويل ما جاء في الوثيقة الموقعة من خادم الحرمين وولي العهد الأمير سلمان في تاريخ 20 من الشهر الجاري وما جاء في محضر هيئة البيعة رقم (1) بتاريخ 27 مارس.

من هو الامير مقرن؟
الأمير مُقرن هو أصغر من بقي من أبناء الراحل عبد العزيز بن سعود مؤسس المملكة العربية السعودية. وهو الآن الشخص الثالث الأكثر نفوذًا في المملكة، بعد الملك عبد الله (الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الوزراء) وولي العهد الأمير سلمان (نائب رئيس مجلس الوزراء). وهذان الرجلان يعانيان من المرض، وإذا قارناهما بمُقرن (البالغ من العمر 70 عامًا) يبدو أن الرجل بصحة جيدة.

إستحداث هذا المنصب و أهميته يكمن في أن مقرن بن عبدالعزيز أصبح أحد المرشحين البارزين لصعود كرسي الحكم إذا ما بقي الحال علی ما هو عليه. لأن هذا المنصب يعني أن مقرن ملكاً للبلاد و خليفة لأخية عبدالله بن عبدالعزيز في حال خلو منصبي، الحكم و ولاية العهد و في الحد الأدنی سيكون ولياً للعهد في حال خلو أحد المنصبين.
كيف يتم تعيين الخلافة؟
في الماضي، كان خط الخلافة السعودية يسير من أخ إلى أخ بين أبناء بن سعود وذلك بخلاف طريقة من أب إلى ابن المتبعة في معظم الملكيات الأخرى. وكان المؤهل الأكبر هو الأقدمية في السن، ومع ذلك فقد حدث أن نُحي بعض الأمراء جانباً نظراً لنقص الكفاءة أو عدم الرغبة في تولي الحكم. فكان من تبعات هذا النظام قِصر الأمد في عهود معظم الملوك منذ عهد بن سعود نظراً لاستمرار تقدم أبنائه في السن وأنهم غالباً ما كانوا يعانون من الأمراض حين يعتلون العرش. وقد دعا الكثيرون في الماضي إلى أنه ينبغي تسليم التاج إلى الجيل التالي، أحفاد بن سعود -- ومن ثم حدث ما حدث من إثارة بعد ترقية محمد الفجائية إلى منصب وزير الداخلية. ولكن لم تستطع العائلة الملكية قط أن تتفق على وقت حدوث هذا التحول وأي الخطوط التي ينبغي اختيارها.

كما أن هناك مبدأ مفترض آخر للخلافة يعترض وضع مُقرن الجديد ألا وهو: أن والدة الملك لا بد وأن تكون من قبيلة سعودية. وقد كانت والدة مُقرن يمنية، بل من غير الواضح إن كان بن سعود قد تزوجها.

ماذا سيحدث في المملكة العربية السعودية بعد الملك عبد الله؟ 
سؤال حاول معالجته سايمون هندرسون في دراسة لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. وهو اعتبر أنه من المرجح أن تمر المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة القادمة، ببعض التغييرات المثيرة في القيادة. فالعاهل السعودي الملك عبد الله هو الخامس من أبناء الملك عبد العزيز (مؤسس المملكة) ولم يبلغ أي من أسلافه سنواته المتقدمة. ويطرح عيش الملك عبد الله عمراً طويلاً السؤال التالي: من سيكون الملك القادم، وكيف يمكن أن يؤثر حكمه على العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية؟ من المرجح أن تكون هذه الخلافة بصورة خاصة، حاسمة بالنسبة إلى سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، حيث إن طبيعة وأسلوب حكم العاهل السعودي المقبل، قد تساعد أو تعوق الأهداف الأميركية المتعلقة بمجموعة واسعة من القضايا الإقليمية الحاسمة، بما فيها إيران، والعراق، وأفغانستان، وباكستان، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأمن الطاقة.

إن الأخوة غير الأشقاء للملك عبدالله الذين يتمتعون بنفوذ وقوة هم أرجح من يخلفه وهم: ولي العهد ]الأمير[ سلطان، الذي هو في الخامسة والثمانين من عمره، ووزير الداخلية ]الأمير[ نايف، الذي يبلغ السادسة والسبعين. وتفيد التقارير بأن كلاهما مريض. وتمر الخلافة حالياً بين أبناء الملك عبد العزيز من أخ لأخيه؛ بينما أصبح جيل الأبناء طاعناً في السن، ويُعتقد أن الكثير من الأخوة، والأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الذين مازالوا على قيد الحياة، يفتقرون إلى صفات الخبرة اللازمة لحكم البلاد. وكما أن التفاصيل المتعلقة بالنسب الملكي للخلافة في العائلة المالكة السعودية غير واضحة، كذلك هو الدور غير المختبر لـ«هيئة البيعة»، التي أنشئت في عام 2006، والتي تهدف إلى نزع فتيل صراع الخلافة داخل عائلة آل سعود.

ويقوم الملك بدور بارز في صنع القرار السياسي في المملكة العربية السعودية. وبالرغم من أنه يسعى في البداية إلى الوصول إلى توافق في الآراء بين كبار أعضاء العائلة المالكة، إلا أنه يتخذ قراراته إما شخصياً كملك، أو على مستوى الحكومة كرئيس للوزراء. ومع ذلك، ففي الواقع تنازل العديد من حكام السعودية لأنصارهم الرئيسيين خارج الدوائر الملكية عن الكثير من عمليات صنع القرار في المجالين اللذين ميزا المملكة العربية السعودية كقوة إقليمية ودولية: الإسلام والنفط. فالسياسة الدينية، التي يتم تفسيرها على نطاق واسع، تتأثر تأثراً شديداً من ]آراء[ كبار رجال الدين المسلمين في البلاد، بينما تتأثر السياسة النفطية من قبل التكنوقراطيين في المملكة. ولكن حتى في هذه المجالات الحيوية، يمكن بسهولة أن يصبح صنع القرار السياسي في السعودية – الذي لم يكن أبداً فعالاً أو عملية سريعة - مشلولاً في خضم أزمة خلافة التي ]عادة ما[ تميز العديد من فترات الحكم القصيرة لملوك كبار السن ومرضى.

وخلال العقد الماضي أو نحو ذلك، خضعت العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية لتقييم جذري، وخاصة منذ الهجمات التي شنت على الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر، حيث كان خمسة عشر إرهابياً من التسعة عشر مواطنين سعوديين. وخلال فترة طويلة من إدارة الرئيس بوش، كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية فاترة: وكثيراً ما يبدو أن القادة السعوديين يقومون بالتركيز على الخلافات مع الولايات المتحدة بدلاً من التقارب معها حول القضايا الإقليمية والاستراتيجية، وخاصة في ما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، وطبيعة تهديد تنظيم «القاعدة»، وغزو العراق والإطاحة بصدام حسين، وأسعار النفط، وصعود إيران كقوة إقليمية.

ولكن مرور الوقت، والركود العالمي في 2008 - 2009، وانتخاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، ساهمت جميعها في تحسين العلاقات الثنائية. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط - عامل مهم في الانكماش الاقتصادي الذي حدث في جميع أنحاء العالم - إلى تعزيز احتياطيات المملكة المالية، مما جعل السعودية لاعباً مؤثراً في المحافل الدولية، يسعى ]لاتخاذ[ سياسات جديدة للتخفيف من الانهيار المالي العالمي. وقد رفعت جهود الملك عبد الله لتطوير العلاقات بين الإسلام والأديان الأخرى من مكانته الدولية الشخصية. وخلال فترة وجيزة نسبياً، نجح في تطوير علاقات وثيقة مع الرئيس أوباما، الذي زار الرياض في حزيران/يونيو 2009، خلال أول جولة قام بها إلى الشرق الأوسط.

ورغم أن العلاقات الأميركية السعودية تقوم على أساس مصالح وطنية دائمة وخاصة بين الدولتين، ]إلا أن[ قيام علاقة عمل وثيقة بين كبار الزعماء السياسيين في كلا البلدين هو أمر أساسي لتطوير روابط ثنائية قوية، ولا سيما بالنظر إلى أهمية العلاقات الشخصية في النظام السياسي السعودي. بيد، أن إقامة علاقات وثيقة في القمة تتطلب وقتاً وجهداً. وفي الوقت الذي تواجه فيه المملكة احتمال تتويج ملك جديد كل سنتين أو ثلاث سنوات )أو حتى أقل(، يواجه الرئيس الأميركي احتمال أن يضطر إلى العمل مع العديد من الملوك السعوديين خلال فترة رئاسة واحدة فقط. إن الوقت - الذي لا مفر منه - والذي يتطلب من كل زعيم سعودي جديد أن يتعرف على نظيره الأميركي، يمكن أن ينتقص في الواقع، من التقدم في جدول الأعمال الثنائي.

وكما يليق بأسرة تحكم دولة مسماة باسم العائلة الحاكمة لها، يمكن توقع قيام عائلة آل سعود بوضع مصالحها في الدرجة الأولى. ومع وجود خوف فطري من قيام الأجانب بانتهاك صلاحيات العائلة الحاكمة، ستمتعض عائلة آل سعود من أي محاولة ]قد تقوم بها[ الولايات المتحدة للتأثير على الخلافة في السعودية.