حكومة العبادي تبدأ بالانتقام من حكومة المالكي

ويستخدم هؤلاء الاسلوب الكيدي والانتقائي في محاربة الفساد والفاسدين فقد سلطوا هيئة النزاهة على بعض الوزراء والمسؤولين السابقين في الوقت الذي يجري فيه حديث جدي عن إعفاء متورطين في أعمال ارهابية وفي تآمر على امن الشعب العراقي ومساهمين في قتل عشرات آلاف العراقيين من جرائمهم في عفو قد يصدر قريباً تحت عنوان المصالحة مع الطائفة المهمشة.

وفي الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لعودة طارق الهاشمي وأمثاله من الوزراء والمسؤولين السابقين المتهمين قانونا والمدانين بجرائم ارهابية فإن هيئة النزاهة بدأت بملاحقة رجال بينهم فاسدون حقاً وبينهم مفترى عليهم بسبب الكيدية السياسية.

هذا وكشف مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ،ان الهيئة اتفقت مع الجانب البريطاني على استرداد الهاربين المدانين بملفات فساد ومن ضمنهم عبد الفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة . واكد المصدر ،ان الهيئة إعادة نحو 5 مليارات دينار وعقارات من لبنان خلال الأسبوع الجاري تعود لمسؤولين كبار في الدولة .

وأضاف ان الهيئة اكتسبت قراراتهم القضائية الدرجة والصفة القطعية وفق مسودة تفاهم طويلة الأمد فضلا عن الحجز على أموال المتسبب بقضية جهاز كشف المتفجرات السونار البريطاني جيمس ماكورميك رغم رفض طلبنا بإعادة المتهم الى العراق الى جانب إتمام الهيئة عملية إعادة مبلغ 5 مليارات دينار من لبنان وعقارات أخرى لوزير التجارة .

وأوضح ان الهيئة تقوم بواجباتها بحيادية للحفاظ على المال العام ولا تخشى الضغوط السياسية ولا سيما ان عملية إصدار قرارات الحجز والاعتقال تصدر من الجهات القانونية وليس من الهيئة وان عملنا تحقيقي فقط حيث تدور قضايا الفساد من المحققين ثم الى القاضي وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموم الى القضاء ونتلقى بين الحين و الأخر اتصالات عن ملفات معينة ونجيبهم بحيادية وان قبل الإجابة يكون قد اقتنع وان لم يقبل فليلجا الى القانون.