۰
پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۶
روس‌ها به دلیل نیاز به توسعه نفوذ دراین منطقه از مدت‌ها قبل به دنبال شکل‌های جدید گسترش همکاری با کشورهای اقیانوس آرام بوده‌اند و با این نگاه برای پیوستن به ساختارهای منطقه‌ای ایجاد شده دراین حوزه جغرافیایی کوشیده‌اند.
عزم سران کرملین برای توسعه همکاری‌های دو و چندجانبه با کشورهای اقیانوس آرام موجب شده است که مسکو علاوه بر اتخاذ راهبردهای جدید به منظور تعمیق مناسباتش با کشورهای کلیدی این منطقه در سازمان‌هایی مانند اپک، سازمان کشورهای شرق آسیا و آسه آن نیز عضو شود.
حال با توجه به عزم تصمیم‌سازان روسیه با محوریت پوتین برای ایفای نقش فعالانه در تحولات منطقه راهبردی اقیانوس آرام این سوال مطرح است که اولویت‌های مسکو برای گسترش همکاری‌های دو و چند جانبه با کشورهای این منطقه چیست و روس‌ها چه راهبردی را برای همگرایی هرچه بیشتر دراین حوزه جغرافیایی در پیش خواهند گرفت.
بدیهی است که سیاستمداران ارشد روس دراین مسیر مجبورند به سوالاتی مانند چگونگی تهیه نقشه راه تامین منافع کشورشان در روند روزافزون جایگاه اقیانوس آرام در تحولات جهانی، نحوه مشارکت مسکو در تامین امنیت منطقه با توجه به تنش‌های بالقوه آن و تعیین میزان همپوشانی منافع روسیه با رقبای مهم خود دراین حوزه پاسخ دهند.
می‌توان فلسفه تکاپوی مسکو برای ایفای نقش فعالانه در رویدادهای سریع اقیانوس آرام و تحولات روبه جلوی کشورهای این منطقه در معادلات جهانی را در اظهارات پوتین در نشست تابستان گذشته سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام موسوم به اپک در ولادی وستوک مشاهده کرد که وی بر یکپارچه‌سازی اقتصادی ملت‌های این منطقه تاکید کرد.
پوتین در آن نشست اعلام کرد: همگرایی و یکپارچه‌سازی منطقه (اقیانوس آرام) بر مبنای درک متقابل و در نظر گرفتن منافع یکدیگر و منافع شرکای نزدیک می‌تواند نقش کلیدی در حمایت از اصول بازار و آزادی تجارت داشته باشد. علاوه بر این از طریق همگرایی کشورهای منطقه می‌توان اقتصاد جهانی را به سمت توسعه فعال پیش برد.
اظهارات رئیس‌جمهور روسیه و ایگور شوالوف معاون نخست‌وزیر این کشور و از نظریه‌پردازان سرشناس کرملین در نشست ولادی وستوک نشان داد که روس‌ها همچنان به دنبال استفاده از مزیت‌های نسبی خود در زمینه برخورداری از منبع غنی انرژی برای تعمیق مناسبات با کشورهای اقیانوس آرام و دستیابی به جایگاه قابل قبول در تحولات آتی این حوزه جغرافیایی به عنوان یکی از کانون‌های اصلی قدرت در آینده نزدیک می‌باشند.
تجزیه و تحلیل اظهارات مقام‌های ارشد روس درباره زمینه‌های همکاری این کشور با کشورهای منطقه اقیانوس آرام همچنین نشان می‌دهد که مسکو برای تحقق برنامه‌های آینده محور خود به منظور نفوذ هرچه بیشتر در این حوزه جغرافیایی بر محورهایی همچون صدور انرژی، موادغذایی و منابع بیولوژیکی متکی است.
آلکسی فننکو پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت بین‌المللی روسیه در این باره می‌گوید: سیاست کنونی روسیه در اقیانوس آرام از جمله بازدید اخیر ولادیمیر پوتین از ویتنام و کره‌جنوبی، واکنشی به افت چشمگیر جایگاه منطقه‌ای روسیه در فاصله سال‌های 2011 تا 2012 میلادی است.
تحلیلگران مسایل سیاسی با استناد به تجزیه و تحلیل طرح‌های ابتکاری روسیه در اقیانوس آرام در طول دو دهه اخیر معتقدند که در سیاست‌های مسکو در قبال این منطقه در این مدت سه نقطه عطف قابل شناسایی است که نخستین آن تصمیم بوریس یلتسین رئیس‌جمهور وقت روسیه برای مشارکت راهبردی با چین در سال 1992 است.
از این دیدگاه اقدام دولت یلتسین راه را برای همپیمانی بزرگ چینی- روسی در آن مقطع حساس هموار کرد و براساس آن مسکو و پکن متعهد شدند ضمن رایزنی درباره مسائل بحث‌برانگیز بین‌المللی، راهبرد مشترکی را در زمینه سیاست‌گذاری‌های خارجی اتخاذ کنند و در منازعات سرزمینی پشتیبان هم باشند.
اهمیت این اقدام در سال‌های نخست فروپاشی شوروی سابق و آغاز سیاست نظم نوین جهانی ادعایی آمریکا به اندازه‌ای بود که سران کاخ سفید از پیمان مسکو- پکن با عنوان بسته ضدهژمونی یاد کردند و اکنون نیز این معاهده را مبنایی برای روابط نزدیک دو کشور، اگر نگوییم متحد، تلقی می‌کنند.
با اینکه همپیمانی راهبردی مسکو با پکن در طول دو دهه گذشته دستاوردهای زیادی برای دو کشور در عرصه بین‌المللی به دنبال داشته است، تحلیلگران مسایل سیاسی می‌گویند چین به دلیل ظرفیت‌های عظیم خود توانست از رهگذر شراکت راهبردی با روسیه برنامه‌های جاه‌طلبانه خود در حوزه صنایع نظامی و فضایی در قالب کپی‌برداری هواپیماهای جنگی، موشک‌ها و فضاپیماها و سلاح‌های جنگی روسی را پیش ببرد و سود بیشتری نسبت به همپیمان و درعین حال رقیب خود ببرد.
دومین نقطه عطف در سیاست‌گذاری‌های معطوف به اقیانوس آرام روسیه به اواخر سال 2002 و اوایل 2003 میلادی بازمی‌گردد که مسکو متوجه این واقعیت شد که شراکت راهبردی با چین به تنهایی برای صیانت از منافع روسیه در این منطقه مهم کفایت نمی‌کند.
با این نگاه بود که روس‌ها در سال‌های باقیمانده دهه نخست هزاره سوم در مسیر یافتن شرکای منطقه‌ای جایگزین گام برداشتند و با این رویکرد مسکو در فاصله سال‌های 2003 تا 2010 میلادی چرخشی در سیاست‌های خود با هدف نزدیکی به ویتنام، ژاپن و کره‌جنوبی و آسه‌آن انجام داد.
مسکو برای پیشبرد سیاستگذاری خارجی معطوف به اقیانوس آرام حول محور توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای این منطقه تأکید دارد و در این راستا پوتین سال گذشته با ژست قدرت درباره تشکیل اتحادیه گمرکی میان کشورش با قزاقستان و بلاروس از مذاکره با نیوزیلند برای تشکیل منطقه آزاد تجاری خبر داد و اعلام کرد که چنین برنامه‌ای را با ویتنام نیز آغاز می‌کنند.
راهبرد روس‌ها در این مسیر به نتیجه موردنظر منتهی نشد و پیش‌بینی مسکو برای ایجاد گفت‌وگوهای ترجیحی با اعضای آسه‌آن درست از آب درنیامد. سیر اوضاع بر این مدار موجب شد که سرانجام دیمیتری مدودف رئیس‌جمهور وقت روسیه در سال2009 میلادی اعلام کند که آینده سیاستگذاری خارجی مسکو در آسیا نهفته است.
براساس این رویکرد که از آن می‌توان با عنوان سومین نقطه عطف در حیات دو دهه‌ای سیاستگذاری خارجی روسیه در قبال منطقه راهبردی آسیا- اقیانوس آرام نام برد، این منطقه، حوزه‌ای با اهمیت در آینده تحولات جهانی قلمداد و مدودف خواستار برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های بزرگ در آن شد.
با این رویکرد بود که پوتین رئیس‌جمهور روسیه دو هفته پیش عازم سئول پایتخت کره‌جنوبی شد تا درباره طرح‌های گازی و احداث شبکه ریلی میان دو کشور با همتای چشم بادامی خود گفت‌وگو کند.
هرچند گفته می‌شود برگ برنده روسیه در مسیر توسعه مناسبات با کشورهای اقیانوس آرام انرژی است، اما مسکو علاوه بر احداث خط لوله نفت و گاز در منطقه در نظر دارد که با راه‌اندازی یک شبکه ریلی از سیبری تا کره‌جنوبی با عنوان جاده ابریشم جدید به عنوان پلی ارتباطی میان آسیا و اروپا قرار بگیرد؛ طرح بلندپروازانه‌ای که گام نخست آن با تکمیل خط آهن 54 کیلومتری از شهر مرزی خاسان در جنوب شرق این کشور به بندر راجین کره‌شمالی در تابستان امسال برداشته شد.
البته این طرح در سال 2000 همزمان با بهبود روابط دو کره مطرح شد، اما به دلیل ادامه اختلافات دو کره و بحران‌آفرینی آمریکا بر سر فعالیت‌های هسته ای کره شمالی تاکنون معوق ماند، اما این بار با مساعدشدن شرایط در شبه‌جزیره کره که در پی گفت‌وگوهای دو کره برای بازگشایی مجتمع صنعتی مشترک کائسونگ فراهم شده است، روسیه نیز اوضاع را برای راه‌اندازی خط ریلی دو کره مساعد یافته است.
روسیه برای گسترش روابط با ویتنام نیز برنامه مشابهی دارد و مسکو با آگاهی از واقعیت نیاز شدید هانوی به انرژی هسته‌ای برای رفع نیازهای خود، تلاش می‌کند از مزیت‌های نسبی خود در حوزه انرژی هسته‌ای برای جامه‌عمل پوشاندن به برنامه‌های خود در این مسیر بهره ببرد.
ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با این رویکرد آبان ماه امسال اعلام کرد که کشورش نخستین نیروگاه هسته‌ای ویتنام را با توان دو هزار و 400 مگاوات به ارزش 5 میلیارد و 600 میلیون دلار می سازدو این واحد تولید انرژی تا سال 2024 به بهره‌برداری می‌رسد.
با وجود تکاپوی گسترده مسکو برای عقب‌نماندن از قافله تحولات سریع در منطقه راهبردی اقیانوس آرام به دلیل حضور بازیگران بزرگ بین‌المللی در این حوزه جغرافیایی، روس‌ها هنوز آن‌چنان که باید نتوانسته‌اند به جایگاه شایسته خود در معادلات آن دست یابند.
شاید بتوان یکی از دلایل ناکامی برنامه‌های راهبردی روسیه در مسیر همگرایی هرچه بیشتر با کشورهای اقیانوس آرام را در نگرانی آنها از مشارکت راهبردی مسکو-پکن دید که از دید سران این کشورها تهدیدی بالقوه برای امنیت منطقه محسوب می‌شود.
با توجه به همکاری تنگاتنگ و تاریخی بسیاری از کشورهای این منطقه مهم و حساس با آمریکا در سال‌های اخیر بر محور مقابله با قدرت روزافزون چین به نظر می‌رسد که تاریخچه 20 ساله مناسبات دوستانه و عمیق مسکو-پکن مانعی اساسی بر سر راه تحقق سیاستگذاری خارجی کرملین با هدف تقویت مناسبات با کشورهای آسیا- اقیانوس آرام می‌باشد.
پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت بین‌المللی روسیه در این باره می‌گوید: در نشست اخیر سازمان کشورهای آسیا- اقیانوس آرام در شهر بندری ولادی وستوک روسیه این مسئله بیشتر آشکار شد که اغلب کشورهای این منطقه روسیه را چیزی بیشتر از یک متحد برای چین نمی‌بینند.
وی اضافه می‌کند: از دید آنان روسیه منابع خود را برای پیشبرد برنامه‌های فضایی چین و نیز به روزسازی و نوسازی صنایع نظامی این کشور در اختیار پکن می‌گذارد.
تحلیلگران مسایل سیاسی می‌گویند که همکاری‌های نزدیک مسکو و پکن به عرصه‌های سیاسی و نظامی- صنعتی محدود نمی‌شود و دو طرف برای تعمیق مناسبات خود در حوزه انرژی نیز تلاش‌های گسترده‌ای دارند.
آنان در این زمینه به انعقاد قرارداد کلان توسعه صادرات نفتی میان شرکت‌های روس نفت روسیه و شرکت ملی نفت چین در همایش بین‌الملل اقتصاد سن‌پترزبورگ در تابستان امسال به ارزش حدود 270 میلیارد دلار در حضور ولادیمیر پوتین اشاره می‌کنند که براساس آن قرار است مسکو از سال آینده به مدت 25 سال هر ساله 15 میلیون تن نفت خام به پکن تحویل دهد.
از سوی دیگر سیاست معطوف به آسیا- اقیانوس آرام مسکو در سال 2010 به دنبال اعلام سیاست مهار چین از سوی دولت باراک اوباما با موانع بیشتری مواجه شد که براساس آن محیط امنیتی جدیدی بر این منطقه مهم حاکم شد، پیمان امنیتی موسوم به آنزوس احیا شد، واشنگتن بر شدت حمایت خود از ژاپن در منازعات سرزمینی با چین افزود و دامنه مناقشه به کشورهای واقع در شبه جزیره هندوچین رسید.
همزمان با مذاکرات روسیه و ویتنام برای توسعه روابط دو طرف در تابستان 2010 میلادی، لئون پانه‌تا وزیر دفاع وقت آمریکا با هدف توسعه همکاری‌های نظامی با ویتنام وارد هانوی شد؛ اقدامی که از سوی ناظران آگاه به عنوان بخشی دیگر از تلاش‌های آمریکا برای کشاندن پای ویتنام به سیاست مهار چین ارزیابی شد.
البته چالش‌های روسیه در سیاستگذاری آسیا- اقیانوس آرام این کشور به این محدود نمی‌شود و روس‌ها نگران هستند که آیا تلاش برای توسعه مناسبات با کشورهای جنوب شرق آسیا و شبه قاره هندوچین در ساختار روابط ویژه‌شان با چین مشکلی ایجاد نخواهد کرد و آیا این اقدام از سوی مقام‌های پکن به عنوان مصداق نقض پیمان مشارکت راهبردی با مسکو تلقی نخواهد شد.
از طرف دیگر ابتکار عمل دولت باراک اوباما در ایجاد مشارکت فرااقیانوسی نه تنها ملت‌های جنوب اقیانوس آرام را دربرمی‌گیرد بلکه ژاپن و کره‌جنوبی نیز زیر چتر این اقدام قرار می‌گیرند و همین امر وضعیت را بر پیشبرد سیاست‌های روسی معطوف به این منطقه دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند، به طوری که مسکو تاکنون نتوانسته است حتی با یکی از کشورهای آسیا- اقیانوس آرام نیز توافقنامه تجارت آزاد امضا کند.
از این منظر سیاستگذاری روسیه درباره اقیانوس آرام در مقطع کنونی بیشتر بر حول محور کاوش در اوضاع منطقه دور می‌زند و دیدار پوتین از ویتنام و کره‌جنوبی به عنوان بخشی از این سیاست بر مسایلی همچون اجرای طرح‌های زیربنایی و کاهش چشمگیر تنش در روابط دوجانبه متمرکز است و مسکو به هیچ‌وجه حاضر به انجام اقداماتی نیست که پیمان مشارکت راهبردی روسی-چینی را تضعیف کند.
در نهایت می‌توان گفت که روسیه برای تعمیق نفوذ خود در میان کشورهای اقیانوس آرام با چالش‌های اساسی مواجه می‌باشد و مسکو ناگزیر است برای تحقق برنامه‌های خود در این ارتباط به طور همزمان در سه جبهه مقابله با زیاده‌خواهی آمریکا، قدرت‌یابی روزافزون چین و انتظارات دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مانند ژاپن و کره‌جنوبی موازنه برقرار کند.
عزم سران کرملین برای توسعه همکاری‌های دو و چندجانبه با کشورهای اقیانوس آرام موجب شده است که مسکو علاوه بر اتخاذ راهبردهای جدید به منظور تعمیق مناسباتش با کشورهای کلیدی این منطقه در سازمان‌هایی مانند اپک، سازمان کشورهای شرق آسیا و آسه آن نیز عضو شود.
حال با توجه به عزم تصمیم‌سازان روسیه با محوریت پوتین برای ایفای نقش فعالانه در تحولات منطقه راهبردی اقیانوس آرام این سوال مطرح است که اولویت‌های مسکو برای گسترش همکاری‌های دو و چند جانبه با کشورهای این منطقه چیست و روس‌ها چه راهبردی را برای همگرایی هرچه بیشتر دراین حوزه جغرافیایی در پیش خواهند گرفت.
بدیهی است که سیاستمداران ارشد روس دراین مسیر مجبورند به سوالاتی مانند چگونگی تهیه نقشه راه تامین منافع کشورشان در روند روزافزون جایگاه اقیانوس آرام در تحولات جهانی، نحوه مشارکت مسکو در تامین امنیت منطقه با توجه به تنش‌های بالقوه آن و تعیین میزان همپوشانی منافع روسیه با رقبای مهم خود دراین حوزه پاسخ دهند.
می‌توان فلسفه تکاپوی مسکو برای ایفای نقش فعالانه در رویدادهای سریع اقیانوس آرام و تحولات روبه جلوی کشورهای این منطقه در معادلات جهانی را در اظهارات پوتین در نشست تابستان گذشته سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام موسوم به اپک در ولادی وستوک مشاهده کرد که وی بر یکپارچه‌سازی اقتصادی ملت‌های این منطقه تاکید کرد.
پوتین در آن نشست اعلام کرد: همگرایی و یکپارچه‌سازی منطقه (اقیانوس آرام) بر مبنای درک متقابل و در نظر گرفتن منافع یکدیگر و منافع شرکای نزدیک می‌تواند نقش کلیدی در حمایت از اصول بازار و آزادی تجارت داشته باشد. علاوه بر این از طریق همگرایی کشورهای منطقه می‌توان اقتصاد جهانی را به سمت توسعه فعال پیش برد.
اظهارات رئیس‌جمهور روسیه و ایگور شوالوف معاون
تجزیه و تحلیل اظهارات مقام‌های ارشد روس درباره زمینه‌های همکاری این کشور با کشورهای منطقه اقیانوس آرام همچنین نشان می‌دهد که مسکو برای تحقق برنامه‌های آینده محور خود به منظور نفوذ هرچه بیشتر در این حوزه جغرافیایی بر محورهایی همچون صدور انرژی، موادغذایی و منابع بیولوژیکی متکی است.
آلکسی فننکو پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت بین‌المللی روسیه در این باره می‌گوید: سیاست کنونی روسیه در اقیانوس آرام از جمله بازدید اخیر ولادیمیر پوتین از ویتنام و کره‌جنوبی، واکنشی به افت چشمگیر جایگاه منطقه‌ای روسیه در فاصله سال‌های 2011 تا 2012 میلادی است.
تحلیلگران مسایل سیاسی با استناد به تجزیه و تحلیل طرح‌های ابتکاری روسیه در اقیانوس آرام در طول دو دهه اخیر معتقدند که در سیاست‌های مسکو در قبال این منطقه در این مدت سه نقطه عطف قابل شناسایی است که نخستین آن تصمیم بوریس یلتسین رئیس‌جمهور وقت روسیه برای مشارکت راهبردی با چین در سال 1992 است.
از این دیدگاه اقدام دولت یلتسین راه را برای همپیمانی بزرگ چینی- روسی در آن مقطع حساس هموار کرد و براساس آن مسکو و پکن متعهد شدند ضمن رایزنی درباره مسائل بحث‌برانگیز بین‌المللی، راهبرد مشترکی را در زمینه سیاست‌گذاری‌های خارجی اتخاذ کنند و در منازعات سرزمینی پشتیبان هم باشند.
اهمیت این اقدام در سال‌های نخست فروپاشی شوروی سابق و آغاز سیاست نظم نوین جهانی ادعایی آمریکا به اندازه‌ای بود که سران کاخ سفید از پیمان مسکو- پکن با عنوان بسته ضدهژمونی یاد کردند و اکنون نیز این معاهده را مبنایی برای روابط نزدیک دو کشور، اگر نگوییم متحد، تلقی می‌کنند.
با اینکه همپیمانی راهبردی مسکو با پکن
دومین نقطه عطف در سیاست‌گذاری‌های معطوف به اقیانوس آرام روسیه به اواخر سال 2002 و اوایل 2003 میلادی بازمی‌گردد که مسکو متوجه این واقعیت شد که شراکت راهبردی با چین به تنهایی برای صیانت از منافع روسیه در این منطقه مهم کفایت نمی‌کند.
با این نگاه بود که روس‌ها در سال‌های باقیمانده دهه نخست هزاره سوم در مسیر یافتن شرکای منطقه‌ای جایگزین گام برداشتند و با این رویکرد مسکو در فاصله سال‌های 2003 تا 2010 میلادی چرخشی در سیاست‌های خود با هدف نزدیکی به ویتنام، ژاپن و کره‌جنوبی و آسه‌آن انجام داد.
مسکو برای پیشبرد سیاستگذاری خارجی معطوف به اقیانوس آرام حول محور توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای این منطقه تأکید دارد و در این راستا پوتین سال گذشته با ژست قدرت درباره تشکیل اتحادیه گمرکی میان کشورش با قزاقستان و بلاروس از مذاکره با نیوزیلند برای تشکیل منطقه آزاد تجاری خبر داد و اعلام کرد که چنین برنامه‌ای را با ویتنام نیز آغاز می‌کنند.
راهبرد روس‌ها در این مسیر به نتیجه موردنظر منتهی نشد و پیش‌بینی مسکو برای ایجاد گفت‌وگوهای ترجیحی با اعضای آسه‌آن درست از آب درنیامد. سیر اوضاع بر این مدار موجب شد که سرانجام دیمیتری مدودف رئیس‌جمهور وقت روسیه در سال2009 میلادی اعلام کند که آینده سیاستگذاری خارجی مسکو در آسیا نهفته است.
براساس این رویکرد که از آن می‌توان با عنوان سومین نقطه عطف در حیات دو دهه‌ای سیاستگذاری خارجی روسیه در قبال منطقه راهبردی آسیا- اقیانوس آرام نام برد، این منطقه، حوزه‌ای با اهمیت در آینده تحولات جهانی قلمداد و مدودف خواستار برنامه‌ریزی
با این رویکرد بود که پوتین رئیس‌جمهور روسیه دو هفته پیش عازم سئول پایتخت کره‌جنوبی شد تا درباره طرح‌های گازی و احداث شبکه ریلی میان دو کشور با همتای چشم بادامی خود گفت‌وگو کند.
هرچند گفته می‌شود برگ برنده روسیه در مسیر توسعه مناسبات با کشورهای اقیانوس آرام انرژی است، اما مسکو علاوه بر احداث خط لوله نفت و گاز در منطقه در نظر دارد که با راه‌اندازی یک شبکه ریلی از سیبری تا کره‌جنوبی با عنوان جاده ابریشم جدید به عنوان پلی ارتباطی میان آسیا و اروپا قرار بگیرد؛ طرح بلندپروازانه‌ای که گام نخست آن با تکمیل خط آهن 54 کیلومتری از شهر مرزی خاسان در جنوب شرق این کشور به بندر راجین کره‌شمالی در تابستان امسال برداشته شد.
البته این طرح در سال 2000 همزمان با بهبود روابط دو کره مطرح شد، اما به دلیل ادامه اختلافات دو کره و بحران‌آفرینی آمریکا بر سر فعالیت‌های هسته ای کره شمالی تاکنون معوق ماند، اما این بار با مساعدشدن شرایط در شبه‌جزیره کره که در پی گفت‌وگوهای دو کره برای بازگشایی مجتمع صنعتی مشترک کائسونگ فراهم شده است، روسیه نیز اوضاع را برای راه‌اندازی خط ریلی دو کره مساعد یافته است.
روسیه برای گسترش روابط با ویتنام نیز برنامه مشابهی دارد و مسکو با آگاهی از واقعیت نیاز شدید هانوی به انرژی هسته‌ای برای رفع نیازهای خود، تلاش می‌کند از مزیت‌های نسبی خود در حوزه انرژی هسته‌ای برای جامه‌عمل پوشاندن به برنامه‌های خود در این مسیر بهره ببرد.
ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با این رویکرد آبان ماه امسال اعلام کرد که کشورش نخستین نیروگاه هسته‌ای ویتنام را با توان دو هزار و 400 مگاوات به ارزش 5 میلیارد و 600 میلیون دلار می سازدو این واحد تولید انرژی تا سال 2024 به بهره‌برداری می‌رسد.
با وجود تکاپوی گسترده مسکو برای عقب‌نماندن از قافله تحولات سریع در منطقه راهبردی اقیانوس آرام به دلیل حضور بازیگران بزرگ بین‌المللی در این حوزه جغرافیایی، روس‌ها هنوز آن‌چنان که باید نتوانسته‌اند به جایگاه شایسته خود در معادلات آن دست
شاید بتوان یکی از دلایل ناکامی برنامه‌های راهبردی روسیه در مسیر همگرایی هرچه بیشتر با کشورهای اقیانوس آرام را در نگرانی آنها از مشارکت راهبردی مسکو-پکن دید که از دید سران این کشورها تهدیدی بالقوه برای امنیت منطقه محسوب می‌شود.
با توجه به همکاری تنگاتنگ و تاریخی بسیاری از کشورهای این منطقه مهم و حساس با آمریکا در سال‌های اخیر بر محور مقابله با قدرت روزافزون چین به نظر می‌رسد که تاریخچه 20 ساله مناسبات دوستانه و عمیق مسکو-پکن مانعی اساسی بر سر راه تحقق سیاستگذاری خارجی کرملین با هدف تقویت مناسبات با کشورهای آسیا- اقیانوس آرام می‌باشد.
پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات امنیت بین‌المللی روسیه در این باره می‌گوید: در نشست اخیر سازمان کشورهای آسیا- اقیانوس آرام در شهر بندری ولادی وستوک روسیه این مسئله بیشتر آشکار شد که اغلب کشورهای این منطقه روسیه را چیزی بیشتر از یک متحد برای چین نمی‌بینند.
وی اضافه می‌کند: از دید آنان روسیه منابع خود را برای پیشبرد برنامه‌های فضایی چین و نیز به روزسازی و نوسازی صنایع نظامی این کشور در اختیار پکن می‌گذارد.
تحلیلگران مسایل سیاسی می‌گویند که همکاری‌های نزدیک مسکو و پکن به عرصه‌های سیاسی و نظامی- صنعتی محدود نمی‌شود و دو طرف برای تعمیق مناسبات خود در حوزه انرژی نیز تلاش‌های گسترده‌ای دارند.
آنان در این زمینه به انعقاد قرارداد کلان توسعه صادرات نفتی میان شرکت‌های روس نفت روسیه و شرکت ملی نفت چین در همایش بین‌الملل اقتصاد سن‌پترزبورگ در تابستان امسال به ارزش حدود 270 میلیارد دلار در حضور ولادیمیر پوتین اشاره می‌کنند که براساس آن قرار است مسکو از سال آینده به مدت 25 سال هر ساله 15 میلیون تن نفت خام به پکن تحویل دهد.
از سوی دیگر سیاست معطوف به آسیا- اقیانوس آرام مسکو در سال 2010 به دنبال اعلام سیاست مهار چین از سوی دولت باراک اوباما با موانع بیشتری مواجه شد که براساس آن محیط امنیتی جدیدی بر این منطقه مهم حاکم شد، پیمان امنیتی موسوم به آنزوس احیا شد، واشنگتن بر شدت حمایت خود از ژاپن در منازعات سرزمینی با چین افزود و دامنه
همزمان با مذاکرات روسیه و ویتنام برای توسعه روابط دو طرف در تابستان 2010 میلادی، لئون پانه‌تا وزیر دفاع وقت آمریکا با هدف توسعه همکاری‌های نظامی با ویتنام وارد هانوی شد؛ اقدامی که از سوی ناظران آگاه به عنوان بخشی دیگر از تلاش‌های آمریکا برای کشاندن پای ویتنام به سیاست مهار چین ارزیابی شد.
البته چالش‌های روسیه در سیاستگذاری آسیا- اقیانوس آرام این کشور به این محدود نمی‌شود و روس‌ها نگران هستند که آیا تلاش برای توسعه مناسبات با کشورهای جنوب شرق آسیا و شبه قاره هندوچین در ساختار روابط ویژه‌شان با چین مشکلی ایجاد نخواهد کرد و آیا این اقدام از سوی مقام‌های پکن به عنوان مصداق نقض پیمان مشارکت راهبردی با مسکو تلقی نخواهد شد.
از طرف دیگر ابتکار عمل دولت باراک اوباما در ایجاد مشارکت فرااقیانوسی نه تنها ملت‌های جنوب اقیانوس آرام را دربرمی‌گیرد بلکه ژاپن و کره‌جنوبی نیز زیر چتر این اقدام قرار می‌گیرند و همین امر وضعیت را بر پیشبرد سیاست‌های روسی معطوف به این منطقه دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند، به طوری که مسکو تاکنون نتوانسته است حتی با یکی از کشورهای آسیا- اقیانوس آرام نیز توافقنامه تجارت آزاد امضا کند.
از این منظر سیاستگذاری روسیه درباره اقیانوس آرام در مقطع کنونی بیشتر بر حول محور کاوش در اوضاع منطقه دور می‌زند و دیدار پوتین از ویتنام و کره‌جنوبی به عنوان بخشی از این سیاست بر مسایلی همچون اجرای طرح‌های زیربنایی و کاهش چشمگیر تنش در روابط دوجانبه متمرکز است و مسکو به هیچ‌وجه حاضر به انجام اقداماتی نیست که پیمان مشارکت راهبردی روسی-چینی را تضعیف کند.
در نهایت می‌توان گفت که روسیه برای تعمیق نفوذ خود در میان کشورهای اقیانوس آرام با چالش‌های اساسی مواجه می‌باشد و مسکو ناگزیر است برای تحقق برنامه‌های خود در این ارتباط به طور همزمان در سه جبهه مقابله با زیاده‌خواهی آمریکا، قدرت‌یابی روزافزون چین و انتظارات دیگر قدرت‌های منطقه‌ای مانند ژاپن و کره‌جنوبی موازنه برقرار کند.
مرجع : روزنامه کیهان
کد مطلب : ۳۲۹۸۶۲
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
