اهميت پيروزي گروه شيعي الوفاق در انتخابات پارلماني بحرين از اين جهت مورد توجه قرار گرفته كه «وفاقيها» با وجود فشارهاي گسترده حزب حاكم 18 كرسي پارلماني را از 40 كرسي موجود كسب كردند.
صحنه بحرين بويژه در دو دهه اخير شاهد رقابت گسترده جريانهاي سياسي شد. اين رقابتها سرانجام در پروسه انتخابات تبلور يافت. جناح حاكم و شيعيان معترض به سوي احياي پارلمان خيز برداشتند. سرانجام در سال 1999 بعد از روي كار آمدن امير حمد بن عيسي آل خليفه، پادشاه شروع به ايجاد تغييراتي در وضعيت موجود كرد. نتيجه اين تغييرات يك پادشاهي مشروطه توأم با انتخابات پارلماني و شهرداري در سال 2002 بود. با اين حال هنوز در انتخابات موانعي براي راهيابي شيعيان به پارلمان بروز پيدا كرد كه همين موانع اسباب اعتراض شيعيان گرديد.
تشكل الوفاق كه اكنون 18 كرسي در پارلمان به دست آورده است، همچون ساير احزاب شيعي بحرين نسبت به نحوه توزيع قدرت اعتراض دارد. طبق آمارهاي موجود 70 درصد جمعيت بحرين را شيعيان و 30 درصد را اهل سنت تشكيل ميدهند با وجود اين احزاب شيعه سهم چنداني در اداره سياسي كشور ندارند.
گروه الوفاق از بدو پيدايش خود ضمن انتقاد از رويه تقسيم قدرت خواهان ايجاد اصلاحاتي دموكراتيك شد. شيخ علي سلمان، رهبر اين گروه با اشاره به ديدگاههاي اصلاحگرانه الوفاق معتقد است پيروزي انتخاباتي اين جريان نشاندهنده خواست مردم براي به وجود آمدن تغيير در وضعيت اجتماعي و سياسي است. خليل المرزوق از نمايندگان سرشناس الوفاق نيز تصريح ميكند كه همكارانش طرح جامع تحول در عرصههاي سياسي را مهيا كردهاند. در اين طرح الوفاقيها خواستار تشكيل يك شوراي قانون اساسي براي
ايجاد اصلاحات در قانون اساسي كشور هستند. زيرا آنها معتقدند كه با ايجاد اين اصلاحات است كه ميتوان اميدوار بود تنشهاي موجود كنوني در كشور فرو نشيند. به باور المرزوق تشكيل يك شوراي قانونگذاري ميتواند به روند آرام انتقالي دولت كمك كند و مانع بروز بحران شود.
شيخ سلمان نيز تأكيد ميكند كه اين جريان مخالفتي با سيستم پادشاهي آلخليفه ندارد و تشكل او ضمن حفظ جايگاه پادشاه بر ايجاد مجلس مردمي تأكيد دارد. در حال حاضر نخستوزير و شوراي حكومتي و بخشي از اعضاي قوه مقننه توسط حامد بن عيسي الخليفه، پادشاه بحرين منصوب ميشوند. گروه الوفاق در انتخابات سال 2002 كه نخستين انتخابات پس از انحلال پارلمان در سال 1975 بود در اعتراض به روند تقسيم قوه مقننه بين مجلس منتخب و شوراي مشورتي انتصابي انتخابات را تحريم كردند. ائتلاف شيعيان علاوه بر ارائه راهبرد سياسي با ارائه طرح تحول اقتصادي توجه شهروندان بحرين را جلب كردند. گروه الوفاق در اين طرح خواهان اصلاح توزيع ثروت در جامعه شد. به باور الوفاق براي رسيدن به اين هدف بايد قوانيني براي مبارزه با فساد مالي تهيه و تدوين شود. اين يكي از بزرگترين خواستههاي بحرينيهاست. مطابق آمار موجود بيش از 40 درصد بحرينيها زير خط فقر زندگي ميكنند.
با وجود اين، گزارش ناظران حاضر در منامه حاكي از آن است كه شهروندان بحريني در گرايش به سمت الوفاقيها، ابعاد ديگري از انديشههاي اين گروه را مورد توجه قرار دادهاند از جمله اين كه طرحي كه شيخ سلمان و دستيارانش براي اصلاح قوانين مدني و دفاع از حقوق زنان ارائه كردهاند در اين طرح است كه چشمانداز يك جامعه پويا و مدرن از بحرين ترسيم شده است.