"الوفاق" البحرينية تتهم النظام باستهداف الشيعة

وهو «آية الله الشيخ حسين النجاتي» من البلاد بصورة قسرية بعد تهديدات مؤكدة قد تلقاها، ومن مسئولين كبار في الدولة، بأن "هذا الترحيل فضلاً عما سبقه من تهديدات ومضايقات كشفتها الوفاق عن أنه إصرار على تجاوز القانون الدولي لحقوق الإنسان، بدء من إسقاط الجنسية ثم التهديد حتى الإبعاد القسري، ويكشف ردة حتى عن القوانين المعمول بها في البلاد، بغض النظر عن اتفاقها مع المعايير الدولية، إلا أن هذه الإجراءات لم تلتزم حتى بالقانون المحلي، فضلاً عن القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وبينت الوفاق بأنه "رغم ما تم تداوله من محاولات إبعاد قسري للشيخ النجاتي، فإن السلطة آثرت الصمت، دون أن تؤكد أو تنفي الأخبار المتداولة، لتقرر بعد طول سكوت طال مدة طويلة، أن تخرج ببيان باسم وزارة الداخلية تعلن فيه السلطة بشكل صريح استهداف لمذهب التشيع في البلاد واضطهاداً لأتباع المذهب، لتجعل من الإنتهاكات المرتكبة بحق الشيخ النجاتي أبعد من أن تكون موجهة لشخصه الكريم، لتمتد إلى كامل مذهب التشيع، إذ تضمن البيان مفردات لا يمكن تفسيرها مطلقاً على أنها احترام للمذهب الشيعي وخصوصياته المذهبية، بشكل يكمل فصول هدم مساجد الشيعة التي وثقها تقرير تقصي الحقائق، والسماح بشكل واضح للمساس بعقائد المذهب في الكتب التعليمية الرسمية، ومنع تعليم التعاليم الدينية لهذا المذهب، والتغاضي عن الإساءات لعقائد ومفاهيم المذهب في وسائل الإعلام بل رعايتها وحمايتها، والتحريض على الكراهية للمذهب، وأتباع المذهب، ورموزه التاريخية، والمعاصرة داخل وخارج الوطن، ويقود هذه الحملات مسئولين كبار في الدولة، فضلاً عن التضييق في الحصول على العمل، والبعثات الدراسية والمضايقات الكثيرة لأتباع هذا المذهب الذين يعتبر وجودهم في البلاد ضارب في التاريخ".

وأضافت الوفاق، بأن "بيان الداخلية جاء مكملاً لكل تلك الفصول، بإعلان السبب الرسمي للإبعاد القسري للشيخ النجاتي، ورغم فداحة الأسباب الأخرى للإبعاد، برفض النجاتي إدانة الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في البحرين، فإن الإعلان الرسمي تضمن من الأسباب ما يعتبر تصريحاً باستهداف المذهب، إذ جاء بأن السبب الرسمي قيام الشيخ النجاتي بدور الوكيل الشرعي لمرجع الدين الشيعي البارز «آية الله السيد علي السيستاني» ووكيل أو ممثل المرجع منصب ديني، مقرر في المذهب الجعفري قبل نشوء الدولة الحديثة في البحرين، دون أن يحتاج لإذن أو موافقة من الدولة، بناء على قاعدة في المذهب الشيعي تقتضي عدم خضوع الأمور التعبدية للدولة، وهو ما يتوافق مع كافة المواثيق الدولية في الحريات الدينية، حيث لا سلطة للدولة على الاعتقادات والحريات الدينية، ولا يجوز الفصل بين المواطن ومرجعياته الدينية في أي مكان كان مقامها، والقول بحاجة ممثلي المراجع الدينيين لموافقة الدولة يتضمن استهدافاً صريحاً للمفاهيم التي يقوم عليها المذهب الشيعي الجعفري، وفي البحرين ممثلين لمراجع دينيين لم، ولا يمكن، أن يطلبوا ترخيصاً أو موافقة من الدولة في أمورهم التعبدية، والبيان بمضمونه يفهم منه بأنه تهديد لكل ممثلي المراجع، وعلماء الدين في البلاد. بل ويزيد بيان الداخلية استهدافه وانطوائه على الاضطهاد، القول بأن العمل باسم المرجعية، وسينطبق بالضرورة على دفع الحقوق الشرعية التي يدفعها المواطنون الشيعة للفقهاء (الخمس) ضمن أدائهم لإحدى العبادات تمثل ثابتاً من ثوابت المذهب لا يجوز اعتبارها محل تشكيك في الهوية الوطنية والانتماء الوطني".

وختمت الوفاق بيانها بأن "الإبعاد القسري للشيخ النجاتي، وبالأسباب المذكورة في بيان الداخلية ينقل حالة البحرين إلى القانون الدولي، حيث تشهد البحرين اضطهاداً طائفياً، تحت ذرائع سيادة القانون، رغم أنه ليس في قوانين البحرين نهائياً ما يفرض ما تدعيه وزارة الداخلية في بيانها، فضلاً عن تناقضه الصارخ مع ضرورات مذهبية خاصة بالمذهب الشيعي".

ودعت الوفاق المجتمع الدولي للقيام بواجبه وفق مقررات القانون الدولي، حيث أن "من شأن مثل هذه القرارات أن تدخل في خانة توتير الأمن والسلم الإقليمي بإجراءات طائفية، تزيد من الاحتقان الطائفي في المنطقة".