0
الثلاثاء 14 تشرين الأول 2014 ساعة 02:33

التعذيب في زنزانات الكيان السعودي (3)

التعذيب في زنزانات الكيان السعودي (3)
التعذيب في زنزانات الكيان السعودي (3)
زهير رزقي صابر احد افراد القوات المسلحة العراقية الذي استسلم الى قوات التحالف الدولية على أمل النجاة من الموت وجد نفسه اسير مرة اخرى في قبضة السلطات السعودية التي اودعته احد مخيماتها في الصحراء واطلقت عليه اسم ضيف المملكة العربية السعودية.

تعرض زهير للتعذيب حيث وصفه كما يلى:
لقد اعتقلت من قبل الجنود السعوديين و نقلت إلى مكان خارج المجمع حيث تم خلع ملابسي الداخلية و ربطت إلى أحد أسلاك السياج الذي يحيط بالمجمع لمدة ساعتين،وكنت اثناء ذلك اتعرض للضرب لمدة ساعتين من مجموعة قوامها ثلاثة إلى أربعة جنود.بعد ذلك قامو بقص شعرى و خلطوه مع الرمل و الماء و اجبروني على أكله.[21]

تصريحات مسولي الكيان:

ان تحقيق العدالة مطلب انساني و دولي تطالب به جميع المجتمعات البشرية والمجتمع الدولي و على هذا الاساس قامت جميع الانظمة الحاكمة بسن قوانينها وتشريعاتها لحماية المواطنين من التعرض للحيف والظلم ومارست ضغوط كبيرة حتى على أجهزتها الامنية من أجل الحد من الاستخدام المفرط للقوة ضد مناوئيها، ولكنها كانت تغض الطرف أحيانًا إزاء ارتكاب الاعمال الاجرامية التي ترتكب من قبل مسوولي الامن وذلك من أجل فرض النظام ولوبالقوة مما يؤدي إلى قيام هذه الاجهزة بارتكاب جرائم إنسانية معتمدين على الحصانة الممنوحة لهم من قبل الكيان وإحساسهم بأنهم بمناي عن المحاسبة.

وبالتدرج تصبح عملية إرساء القانون من قبل أجهزة الكيان إلى عملية وحشية ينعدم فيها القانون وتحل محله شريعة الغاب بسبب غياب الرقابة سواء من الشعب الذي يفترض به ان يكون محاسباً للحكام و من قبل المجتمع الدولي الذي اقر المبدأ الاخلاقي بعدم ضم الانضمة الغير شرعية إلى حظيرته.

ولكن المصالح الاقتصادية والسياسية بدأت تحل محل المبدأ الاخلاقي لتقر وتذعن في نهاية الامر بمشروعية الاعمال و الانتهاكات من قبل تلك الانضمة وهذا ما يعطي مبررا مسوغاً للانضمة الفاسدة لأن ترتكب خروقات ضد مواطنيها معتمدة على تلك الحصانة التي منحت لها. ولكن وللاسف الشديد فان المجتمع الدولي يبدأ بحملة ضغط على هذه الانضمة فقط عندما يحس بالخطر الذي يحدق بمصالحه.

فما هو تبرير الانضمة الدكتاتورية مثلا بعدم إصدار قوانين تنظيم العملية القضائية وقوانين لمحاسبة المقصرين من مسؤولي النظام.

فعلى سبيل المثال فأن الكيان السعودي بعد مئة سنة تقريبًا من حكمه يصدر قانوًا ينظم فيه الاجرائات الجزائية في العملية القضائية وقانون لتنظيم مهنة المحاماة[22].

فهل يعني هذا بان الكيان قد وضع جدول زمني لنضوج الشعب وعرف بأنه قد اصبح ( اي شعب) في موقع يتقبل في التغيرات التي طرأت على الحياة السياسية؟

وهل أن الشعب هو المقصر بعدم نضجه بعد مئة عام من الحكم،ام ان الكيان و بسبب أجواء الكبت وسلب حرية الرأي و المشاركة السياسية كان السبب في عدم الوصول إلى حالة النضج بعد قرن من الزمان؟

لقد دابت الانظمة الظالمة عبر تصريحاتها بنفي ما يقال عنها في وسائل الاعلام أو تكذيب تقارير المنظمات الدولية.وان الكيان يعد من الانظمة التي كرست كل طاقاتها لأجل إيجاد أعلام مسيطر عليه تستخدمه كأداة لإضفاء الشرعية على حكمه،وكانت تظهر بين الفينة و الاخرى تصريحات لمسؤوللي الكيان و خاصة لوزير الداخلية و مسؤولي الوزارة ينفون فيها قيام المؤسسات الامنية بارتكاب انتهاكات حقوق إنسان ضد المعارضين السياسيين أو المواطنين الذين يعبرون عن عقيدتهم الاسلامية ،وتاتي هذه التصريحات عادة عقب أي تقرير هجومي يصدر من قبل المنظمات والمجموعات الحقوقية.

فقد صرح نائب الاستخبارات العامة للكيان السعودي(سعود بن فهد بن عبدالعزيز) بأن الاستخبارات لا تتبع اسلوب التصفية أو اخذ اعترافات أو هتك كرامة الانسان في تحقيقاتها[23].

کما صرح وزيرالداخلية السعودي ( نايف بن عبدالعزيز) بانه ينفي ما تناقلته التقارير الاخبارية عن قيام السلطات السعودية بتعذيب البريطانيين المعتقلين في السعودية على خلفية انفجارات الرياض عام 2000 واعتبرها حملة إعلامية غربية ضد المملكة[24].

فی تصریح لولی العهد السعودي يقول فيه ان بلاده لن ترضي بغير تطبيق الشريعة الاسلامية في مجال القصاص والعقاب الجزائي(25).

أن الملاحظ لتصريحات مسؤولي الكيان السعودي هو نفيهم القاطع لكل ما تقوله وسائل الإعلام الغربية أو المنظمات الحقوقية و تشبثهم بتطبيق الشريعة الاسلامية و استخدامها كغطاء لممارساتهم الغير إنسانية تجاه شعب الجزيرة،كما أنهم يحيلون القضية على مسالة المساومة والابتزاز والضغط من قبل الغرب من أجل تقديم بعض التنازلات.

ونحن نتفق مع جزء من هذا الرأي بخصوص استخدام بعض التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الانسان كعملية ضغط وابتزاز ولكن هذا لايعني برائة الجلاد،كما أنه من غير المعقول ان تكون تقارير وتصريحات جميع المنظمات الحقوقية هي من أجل الضغط والابتزاز،ويكفي ان نشير إلى خبر وفاة أحد مواطني الجزيرة العربية تحت التعذيب وقد نقل في أكثر من مصدر وأكثر من منظمة حقوقية.

فقد ذكرت قضية المواطنة( زهراء حبيب منصور الناصر) من قرية الأجام في المنطقة الشرقية التي اعتقلت مه زوجها صالح العبكري ،في يوليو عام 1989 ، في مركز الحديثة بين الحدود السعودية الاردنية، حيث كانا عائدين من دمشق ،وخلال تفتيشهما من قبل الشرطة عثروا على صورة للإمام الخميني وكتاب دعاء شيعي ،وقد احتجزت في سجن مركز الحديثة مع زوجها و تعرضا للتعذيب و قد توفيت المواطنة المذكورة بعد ثلاثة ايام ، وسلم جسدها الذي كان عليه آثار التعذيب الى عائلتها[26].

خاتمة: يواجه المعتقلون من الشيعة في سجون الكيان السعودي نمطًا مطردًا من سوء المعاملة القاسية التي يمارسها بحقهم جلادو الكيان من أجل الانتقام أو الحصول في بعض الأحيان على اعترافات مزيفة تكون ذات طابع كيدي يغطي مساحة الضعف في التعامل الغنساني لدي قوات تنفيذ القانون والتي من المفروض أن تتعامل معهم طبقًا للقانون وبعيدًا عن الاستخدام المفرط للعنف من قبل المسؤولين الذين يكونوا من المفترض المحافظين عن حمايتهم وسلامتهم.

ويمثل هؤلاء المعتقلون بصفة خاصة هدفًا سهلا للتعذيب والعقوبات القاسية والى الجلد الذي الذي يرقي الى مستوى التعذيب ، وذلك بسبب افتقارهم إلى أسباب القوة المادية و قلتهم بالقياس إلى شعب الجزيرة العربية الذين ينتمون إلى المذاهب السنية الاخرى التي تسيطر على مفاصل الحكم في البلاد والذي تم فيه إبعاد الشيعة منه.

وتقوم قوات الامن السعودية باعتقال المواطنين بدون موجب قانوني، ثم تخضعهم للاستجواب و التعذيب بصورة وحشية بغرض انتزاع الاعترافات أو المعلومات. وعندما يتم إيداعهم في المعتقلات و السجون فإنهم كثيرًا ما يتعرضون لسوء المعاملة و الايذاء،ويقاسمون العقوبات البدنية الشديدة و التعذيب و السخرة والحرمان من الطعام و العزل و التقييد.

وفي المعتقلات التي تحوى المشتبه بهم بممارسة نشاطات سياسية معارضة للحكومة فان المعتقلين يتعرضون للضرب بالعصي والركل والبصق و الصفع والجلد مما يلحق بهم الكدمات والجروح ، بل يؤدي في بعض الاحيان إلى إصابات خطيرة او إلى الوفاة.

ولايزال استخدام التعذيب مستمرًا في السجون السعودية بسبب السكوت عنه والتقاعس عن اتخاذ إجراء حياله ، حيث يفلت مرتكبى هذه الانتهاكات من العقاب في كل الاحوال.

فالمسؤولين عن وفاة اي معتقل نادرًا ما تقام ضدهم أي دعوى قضائية ،وإذا أقيمت فقلما تنتهي بإدانتهم و لم يتحملوا عواقب ما جنوه.

وهناك أسباب عديدة تكمن وراء الغفلات من العقاب ،منها أن المعتقلين ليس أمامهم إلا سبل محدودة للإبلاغ عن العنف الذي يمارس ضدهم، وقد يحجمون عن الكشف عما لقوه خوفًا من التعرض للإنتقام كما أن الشكاوى التي تأتي من المواطنين الشيعة كثيرًا ما لا تؤخذ على محمل الجد لكونها مقدمة من فئة لا تأخذ آرائهم بالحسبان. 

وحتى عندما يبلغوا عن الانتهاكات أو عند الكشف عنها فنادرًا ما يتم التحقيق مع مرتكبيها او تحريك الدعوى الجنائية ضدهم. وقد يكون اصحاب المراكز المسؤولة عن أتخاذ الاجرائات في هذا الصدد ضالعين في تلك الانتهاكات ،ومن ثم غير مستعدين لتأديب زملائهم أو مقاضاتهم.

وقد يخيل للقارئ بأن مسألة التعذيب في زنزانات الكيان السعودي هي حالة فريدة مقتصرة على هذا الكيان فقط و لا تحدث في سجون الانظمة الأخرى مما يوحى بأن هناك تحيز وتهويل للحقيقة.

ان عملية التعذيب هي ممارسة ضاربة باطنابها في فصول التاريخ،يتعرض لها جميع السجناء وخاصة إذا كانت الانظمة الحاكمة ظالمة و جائرة و تنظر بعين الاحتقار والازدراء لمواطنيها.

ولا تخلو أخبار الاعلام من ذكر لحوادث التعذيب الموثقة. ولكن تبقى هناك حالات خافية على المجتمع الدولى لم يتطرق لها أحد أو لم يجرؤ احد على تسليط الضوء عليها لسبب من الاسباب،فتبقي الحوادث المروعة طي الكتمان و ينأى فيها الجلادون عن المحاسبة ولا يشير إليهم احد أو يتهمهم بخرق القوانين الدولية.

وحال الكيان السعودي هو كذلك،فرغم مشاركة هذا الكيان لبقية الأنظمة العالمية باستخدام هذا الاسلوب المروع في معاقبة معارضيه، فانه يقوم بالتفنن في استخدام اساليب التعذيب التى تعلمها من غيره معتمدًا على التضليل الاعلامي العالمي الذي اصبح له غطاء يحتمي به عن أعين الرقباء و تحت يافطة الاسلام و حماية المقدسات الاسلامية.

فالكيان ليس فريدًا في إتباع هذه الاساليب من الممارسات السوداء بحق الضعفاء ولكنه فريد في ابتكار ما يعجز عنه العقل الشيطاني من ادراك أساليب جديدة.

هوامش :
1) تقرير منظمة العفو الدولية: المملكة العربية السعودية (ضيوف غير مرغوب فيهم: مازق اللاجئين العراقيين). رقم الوثيقة : MDE23/001/199410 مايو 1994
2) اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو المهينة. المادة 1
3) الاعلان العالمي لحقوق الانسان، 10 كانون الاول / ديسمبر 1948م، المادة1
4) النظام الأساسي للحكم الصادر عام 1993م
5) نظام الاجرائات الجزائية
6) الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي ،القاهرة، 5أغسطس 1990
7) صحيفة القدس العربي 6/8/2001
8) منظمة العفو الدولية:تقرير(المملكة العربية السعودية:"ضيوف غير مرغوب فيهم:مازق اللاجئين العراقيين)صادر في 10/5/1994
9) الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان تم اجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي ،القاهرة،5اغسطس 1990
10) الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان تم اجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي ،القاهرة،5 اغسطس 1990
11) الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان تم اجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي ،القاهرة، 5اغسطس 1990
12) الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان تم اجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي ،القاهرة، 5اغسطس 1990
13) (محمد الحايك:الوفاةفي الحجز)تقرير منظمة العفو الدولية، رقم الوثيقة: الشرق الاوسط AL INDEX: MDE 23/06/00/A
14) منظمة مراقبة حقوق الانسان:التقرير السنوي لعام 2003 م(المملكة العربية السعودية)
15 وزارة الخارجية الامريكية:التقرير السنوي عن ممارسات حقوق الانسان لسنة 2001م حول السعودية 5مارس/اذار 2002 م
16) تقرير لجنة المحامين الدولية:عار في بيت آل سعود:ازدراء لحقوق الانسان في المملكة العربية السعودية5 مايو 1992
17) نفس المصدر السابق
18 نفيس المصدر السابق
19) تقرير منظمة العفو الدولية:المملكة العربية السعودية:ضعوا حدًا للسرية،ضعوا حدًا للمعاناة.رقم الوثيقة:الشرق الاوسط ALINDEX :MDE 23/16/00/A آذار /مارس 2000
20) منظمة مراقبة حقوق الانسان (بيان صحفي):السعودية:ادلة جديدة على التعذيب 5/2/2002م
21) تقرير منظمة العفو الدولية:المملكة العربية السعودية(ضيوف غير مرغوب فيهم :مازق اللاجئين العراقيين. رقم الوثيقة MDE 23/001/199410 مايو 1994
22) صدر نظام الاجرائات الجزائية في 2001/10/1 و نظام المحاماة في 14 رجب 1422هــــ
23) قضايا الخليج: 12/4/2002 م
24) موقع BBC على الانترنت 31/1/2002 م
25) موقع اسلام اون لاين 23/1/2001م
26) تقرير لجنة المحامين الدولية:عار في بيت ىل سعود: ازدراء لحقوق الانسان في المملكة العربية السعودية 5 مايو 1922
27) تقرير منظمة العفو الدولية: المملكة العربية السعودية:وفاة في الحجز: زهراء منصور حبيب الناصر رقم الوثيقة : ALINDEX :MDE 23/05/8910 لغسطش 1989
28) تقرير منظمة المادة 19 : مملكة الصمت:حرية التعبير في العربية السعودية 1/10/1991

-احرار الحجاز-
رقم : 414496
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إخترنا لکم