بهيج أبو حمزة بين قضبان السجن وسرير المرض!

وقد إحتدم الخلاف بين جنبلاط ومدير أعماله ومحاسبه بهيج أبو حمزة، على خلفية ملفات مالية عدة أبرزها قضية تتناول مجموعة أراض إشتراها أبو حمزة لحساب جنبلاط.

وبحسب معلومات سابقة نشرتها صحيفة "الأخبار" فإن الشكوى القضائية رفعها النائب وليد جنبلاط على تاجر العقارات حسين بدير الذي أقدم بالتواطؤ مع مدير أعماله "الموثوق" به جداً بهيج أبو حمزة على بيعه أكثر من 266 ألف متر مربع من الأراضي "الوهمية"، قيمتها 8 ملايين دولار تقريباً.

ونقلت "الأخبار" عن وكيل جنبلاط ذكره في شكواه إن "بدير وأبو حمزة أعلما جنبلاط أن الأول اشترى تلك العقارات على أساس هذه المساحة، وأن ثمن المتر قد تحدد بـ 30 دولاراً أميركياً، ما يجعل ثمن تلك الأمتار 25 مليون دولار".
إذاً، هذه هي قيمة الصفقة الإجمالية، التي جعلت جنبلاط ـ حتى يسدد ثمنها ـ يأخذ على عاتقه ديون شركة بدير (وادي أبو يوسف للسياحة والبناء والإعمار ش. م. ا) المستحقة على مصلحة البنك اللبناني الكندي، والبالغة 10 ملايين دولار، مقدماً "ضمانات شخصية وعقارية تضمن هذا الدين". أما بقية المبلغ، فقد استحصل جنبلاط، لسداده، على قرض شخصي بقيمة 15 مليون دولار من بنك سوسيته جنرال في لبنان، وذلك بفائدة 6.5 في المئة، مقدّماً "ضمانات شخصية وعقارية تضمن القرض الأول".

واشارت الى انه كان لافتاً أن يرد في نص الشكوى أن جنبلاط "استخدم رصيده الشخصي والإرث العائلي والثقة الشخصية الممنوحة له من سائر المصارف لدفع هذا الثمن وشراء العقارات".

ولفتت إلى أن جنبلاط اكتشف ما حصل له منتصف عام 2013، أثناء قيامه بمكننة وتنظيم أملاكه وعقاراته؛ إذ "تبيّن للمكلفين تلك العملية أن مساحة العقارات المشتراة تختلف عن واقع الأرض وحقيقتها".

بعدها استدعى جنبلاط مدير أعماله، أبو حمزة، وطلب إليه تبيان مساحة كل عقار، فـ"حاول الأخير تبرير الفرق في مساحة العقار رقم 2، زاعماً أنه فُرز إلى عقارات عدة، هي أيضاً بملكية بدير، لكن في جردتين كانت المساحة تختلف".

لكن قضية توقيف أبو حمزة ورغم إرتباطها في شق منها بأموال نادي الصفاء المتعلقة ببيع أملاك تابعة له حيث يدور حديث عن قيام أبو حمزة بإختلاس مبلغ يناهز الأربعة مليارات دولار تعود للنادي، لكن بيت القصيد يكمن في "الفيتو الجنبلاطي" الذي صدر بحق أبو حمزة الذي كان يعد ذراعه المالية بعد إكتشاف الأول أنه وقع ضحية مدير املاكه عندما دفع عشرات ملايين الدولارات مستعيناً بقروض مصرفية لشراء قطعة أرض في مشارف الدامور، ليتبين لاحقا أن مبلغ ٢٥ مليون دولار الذي دفعه رئيس الإشتراكي لشراء الارض والتي قيل له ان "جهات مقربة من حزب الله تسعى لشرائها أكبر بكثير من قيمة الأرض ومساحتها التي لا يتعدى سعرها الملايين الثمانية"، بينما كان جنبلاط يظن انه تملك حوالي ٢٧٠ ألف متر من الأراضي.

من جهته عيّن القاضي عويدات جلسة يوم الخميس المقبل، لإستدعاء شهود للاستماع الى افادتهم ولاجراء مقابلات بينهم وبين أبو حمزة، الذي قد يواجه عقوبة بالسجن تتراوح بين الثلاث سنوات والستة أشهر، مع الحجز على املاكه المنقولة وغير المنقولة، كما يتم الحديث عن مفاوضات تجري بين ممثلين عن رئيس الإشتراكي وآخرين عن أبو حمزة وشركاء له، لتسوية الأمر بينهم بشرط أن يتعهد أبو حمزة بإعادة المبالغ المختلسة الى جنبلاط.

في سياق متصل وبعد توقيف زوجها اختصرت الاعلامية منى ابو حمزة الرد بنشر صورة لعائلتها تعبّر عن وقوفها الى جانب زوجها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما اعتذرت ابو حمزة عن تقديم احتفال قناة MTV بعيدها الخامس الذي جرى أمس الاثنين، وتولى الاعلامي وسام بريدي مهمة أبو حمزة في تقديم الحفل المباشر على الهواء. 

في حين افادت معلومات خاصة لموقع "اسلام تايمز" ان رجل الأعمال الشيخ بهيج أبو حمزة قد نقل الى مستشفى الحياة منذ ليل أمس اثر توعك صحي بسبب ارتفاع في الضغط، بعد أن تناقلت وسائل الاعلام منذ بعض الوقت عن نقله اليوم الى المشفى.