۰
پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۶
داعش در سال‌های اخیر و در جریان آغاز نهضت‌های بیداری اسلامی در منطقه- که علیه حاکمان جائر و خودکامه بود- به وجود آمد اما نه برای مبارزه با چنان حاکمانی بلکه برای ایستادگی در برابر ملت و ارتش سوریه که در میان کشورهای مورد تحول دموکراتیک ترین می‌باشد.
به هر روی، مناسب است که در وهله نخست ادعای دولت بودن این گروه جنایتکار را مورد ارزیابی قرار داد.
مطابق حقوق بین‌الملل معاصر برای تشکیل یک دولت وجود سه مولفه جمعیت، حاکمیت و سرزمین و قابلیت برقراری ارتباط با دیگر تابعان حقوق بین‌الملل لازم است. این موارد از جمله در کنوانسیون مونته ویدئو 1933 مورد تایید قرار داده شده است که امروزه به عنوان یک عرف مسلم بین‌المللی مورد استناد می‌باشد. حال باید وضعیت داعش را در سوریه و عراق با این مقرره مورد سنجش قرار داد. گروه تروریستی داعش با اعمال شدیدی که پس از این مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در داخل مرزهای دو کشور عضو رسمی سازمان ملل متحد مبادرت به نفوذ و پیشروی نموده‌اند که این مسئله خود آغاز عدم مشروعیت اعمال این گروه می‌باشد. زیرا، به جز موارد استعمارزدایی هیچ مجوزی وجود ندارد که توجیه‌کننده اقدامات این چنینی گروهی شورشی و تروریستی باشد و صلح و امنیت بین‌المللی را با مخاطره روبه‌رو سازد.
از سویی، با فرض صحت تشکیل دولتی به اصطلاح با نام دولت اسلامی عراق و شام در این مناطق باز هم این گروه با مشکل دیگری مواجه است و آن عبارت است از تقابل تشکیل این دولت با قاعده آمره حقوق بین‌الملل. روشن است که قواعد آمره در حقوق بین‌الملل، موجب قوام و ثبات مقررات بین‌المللی نسبت به تابعان و پدیده‌های مختلف در روابط بین‌المللی است. بنابراین، قواعد یا حقوق آمره، تضمین‌کننده دوام و استحکام روابط کشور‌ها شده و هر گونه تخطی و نا دیده گرفتن آنها اگر از حدود یک نقض فراتر رود موجب عقب گرد به نظام بی قید و بند قرون گذشته خواهد شد.
هم اینجاست که مشروعیت گروه تروریستی داعش بیش از پیش با فقدان روبرو می‌گردد. گروهی که با کشتار جمعی و نسل کشی عمدی، کوچ دادن اجباری اقوام و مذاهب مختلف در مناطق تحت سلطه خویش جنایات علیه بشریت را تا حد قرن‌‌ها پیش به عقب رانده است، چگونه می‌تواند با ادعایی کذایی و با کنترلی نسبتا موثر بر بخشی از سرزمین‌های دولت‌های مستقل منطقه، چون به مسئله منافع خویش و ابراز وجودش در جهان می‌رسد صحبت از دولت بودن نماید؟!
با این وصف، از مباحث فوق این نتیجه حاصل می‌گردد که با فرض تشکیل دولت اسلامی عراق و شام، این دولت با چند مسئله عمده مواجه است از جمله برخورد با اصل و قاعده منع تجاوز و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورهای جهان که جزو قواعد آمره و تخطی ناپذیر حقوق بین‌الملل‌اند و همچنین ارتکاب جنایات بین‌المللی مندرج در اسناد بین‌المللی از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که به وضوح در به اصطلاح کشورگشایی‌های گروه تروریستی داعش مشخص است و مبنایی برای ارجاع افراد این گروه برای رسیدگی جهانی می‌باشد.
همچنین ماهیت مبارزاتی داعش به هیچ عنوان روند طبیعی و تعریف شده در حقوق بین‌الملل را که توسط گروه‌های آزادی‌خواه دنبال می‌شود، نداشته است. هر چند باید اضافه نمود که اصولا نوع فعالیت داعش هیچ ارتباطی به آن چه که مبارزات آزادی‌خواهانه و استعمارزدایی می‌نامند، ندارد، زیرا محدوده کشورهای مورد هجوم داعش اساسا علقه‌ای با مباحث استعماری ندارد.
این در حالی است که داعش برای رسیدن به اهداف خطرناکش از حمله‌های گسترده و کور به جمعیت غیر نظامی، اعدام و کشتار پیروان مذاهب مختلف و غیره چشم نپوشیده است. این اعمال به جز اطلاق جرم بین‌المللی، به طور قطع تروریستی بودن اقدامات داعش و تعمیم قطعنامه‌های لازم الاجرای عام که عمدتا در سال 2001 و پس از حادثه 11 سپتامبر تصویب شده و کنوانسیون مبارزه و سرکوب اقدامات تروریستی در هر کجای جهان و قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص عراق و سوریه را بی تردید می‌نماید. هم در اینجاست که هر گونه سرکوب و مقابله با این گروه تروریستی بر اساس قواعد بین‌المللی جایز می‌گردد.
حال این سؤال مطرح می‌شود که همان گونه که در سطور نخست گفته شد این گروه زاییده اهداف و تجهیزات کشورهای معدودی است، آیا می‌توان مسئولیتی برای این کشور‌ها در حقوق بین‌الملل متصور شد؟
بر اساس قواعد عام حقوق مسئولیت بین‌المللی تجهیز، ارسال سلاح و هرگونه اقدامات در جهت بر هم زدن حاکمیت و استقلال سرزمینی کشور‌ها محکوم و موجب مسئولیت بین‌المللی کشور خاطی می‌گردد. این موضوع در دعوای نیکاراگوآ علیه آمریکا در سال 1986 نیز مورد تایید دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گرفت. بدین جهت، کشورهای غربی- عربی نه تنها مسئولیت اولیه و مستقیم به لحاظ ارسال سلاح و کمک‌های اطلاعاتی و امنیتی دارند بلکه به طور غیر مستقیم در کشتار جمعی و نسل کشی مردم بیگناه سوریه و عراق سهیم می‌باشند. رهبران این کشور‌ها علاوه بر مسئولیت عام از سوی کشورشان در صحنه بین‌المللی مسئولیتی کیفری به لحاظ مشارکت و معاونت در نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و نهایتاً قواعد آمره بین‌المللی دارند.
نتیجه آن که با وجود موارد بالا هرگونه ائتلافی توسط کشورهای تجهیز کننده و خاطی که با تروریسم به طور سازمان یافته همکاری داشته و دارند نه تنها در حقوق بین‌الملل محلی از اعراب ندارد، بلکه محکوم به شکست و قهقرایی برای قواعد و اخلاق بین‌المللی محسوب می‌گردد.
به‌علاوه، می‌بایست تاکید نمود که هرگونه ائتلافی خارج از فصل هفتم منشور ملل متحد و بدون مجوز سازمان ملل متحد به ابهامات و بد اخلاقی‌های سیاسی و حقوقی کشورهای غربی- عربی خواهد افزود.
سید حسین موسوی‌فر
به هر روی، مناسب است که در وهله نخست ادعای دولت بودن این گروه جنایتکار را مورد ارزیابی قرار داد.
مطابق حقوق بین‌الملل معاصر برای تشکیل یک دولت وجود سه مولفه جمعیت، حاکمیت و سرزمین و قابلیت برقراری ارتباط با دیگر تابعان حقوق بین‌الملل لازم است. این موارد از جمله در کنوانسیون مونته ویدئو 1933 مورد تایید قرار داده شده است که امروزه به عنوان یک عرف مسلم بین‌المللی مورد استناد می‌باشد. حال باید وضعیت داعش را در سوریه و عراق با این مقرره مورد سنجش قرار داد. گروه تروریستی داعش با اعمال شدیدی که پس از این مورد بررسی قرار خواهد گرفت، در داخل مرزهای دو کشور عضو رسمی سازمان ملل متحد مبادرت به نفوذ و پیشروی نموده‌اند که این مسئله خود آغاز عدم مشروعیت اعمال این گروه می‌باشد. زیرا، به جز موارد استعمارزدایی هیچ مجوزی وجود ندارد که توجیه‌کننده اقدامات این چنینی گروهی شورشی و تروریستی باشد و صلح و امنیت بین‌المللی را با مخاطره روبه‌رو سازد.
از سویی، با فرض صحت تشکیل دولتی به اصطلاح با نام دولت اسلامی عراق و شام در این مناطق باز هم این گروه با مشکل دیگری مواجه است و آن عبارت است از تقابل تشکیل این دولت با قاعده آمره حقوق بین‌الملل. روشن است که قواعد آمره در حقوق بین‌الملل، موجب قوام و ثبات مقررات بین‌المللی نسبت به تابعان و پدیده‌های مختلف در روابط بین‌المللی است. بنابراین، قواعد یا حقوق آمره، تضمین‌کننده دوام و استحکام روابط کشور‌ها شده و هر گونه تخطی و نا دیده گرفتن آنها اگر از حدود یک نقض فراتر رود موجب عقب گرد به نظام بی قید و بند قرون گذشته خواهد شد.
هم اینجاست که مشروعیت گروه تروریستی داعش بیش از پیش با فقدان روبرو می‌گردد. گروهی که با کشتار جمعی و نسل کشی عمدی، کوچ دادن اجباری اقوام و مذاهب مختلف در مناطق تحت سلطه خویش جنایات علیه بشریت را تا حد قرن‌‌ها پیش به عقب رانده است، چگونه می‌تواند با ادعایی کذایی و با کنترلی نسبتا موثر بر بخشی از سرزمین‌های دولت‌های مستقل منطقه، چون به مسئله منافع خویش و ابراز وجودش در جهان می‌رسد صحبت از دولت بودن نماید؟!
با این وصف، از مباحث فوق این نتیجه حاصل می‌گردد که با فرض تشکیل دولت اسلامی عراق و شام، این دولت با چند مسئله عمده مواجه است از جمله برخورد با اصل و قاعده منع تجاوز و احترام به حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورهای جهان که جزو قواعد آمره و تخطی ناپذیر حقوق بین‌الملل‌اند و همچنین ارتکاب جنایات بین‌المللی مندرج در اسناد بین‌المللی از جمله اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که به وضوح در به اصطلاح کشورگشایی‌های گروه تروریستی داعش مشخص است و مبنایی برای ارجاع افراد این گروه برای رسیدگی جهانی می‌باشد.
همچنین ماهیت مبارزاتی داعش به هیچ عنوان روند طبیعی و تعریف شده در حقوق بین‌الملل را که توسط گروه‌های آزادی‌خواه دنبال می‌شود، نداشته است. هر چند باید اضافه نمود که اصولا نوع فعالیت داعش هیچ ارتباطی به آن چه که مبارزات آزادی‌خواهانه و استعمارزدایی می‌نامند، ندارد، زیرا محدوده کشورهای مورد هجوم داعش اساسا علقه‌ای با مباحث استعماری ندارد.
این در حالی است که داعش برای رسیدن به اهداف خطرناکش از حمله‌های گسترده و کور به جمعیت غیر نظامی، اعدام و کشتار پیروان مذاهب مختلف و غیره چشم نپوشیده است. این اعمال به جز اطلاق جرم بین‌المللی، به طور قطع تروریستی بودن اقدامات داعش و تعمیم قطعنامه‌های لازم الاجرای عام که عمدتا در سال 2001 و پس از حادثه 11 سپتامبر تصویب شده و کنوانسیون مبارزه و سرکوب اقدامات تروریستی در هر کجای جهان و قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص عراق و سوریه را بی تردید می‌نماید. هم در اینجاست که هر گونه سرکوب و مقابله با این گروه تروریستی بر اساس قواعد بین‌المللی جایز می‌گردد.
حال این سؤال مطرح می‌شود که همان گونه که در سطور نخست گفته شد این گروه زاییده اهداف و تجهیزات کشورهای معدودی است، آیا می‌توان مسئولیتی برای این کشور‌ها در حقوق بین‌الملل متصور شد؟
بر اساس قواعد عام حقوق مسئولیت بین‌المللی تجهیز، ارسال سلاح و هرگونه اقدامات در جهت بر هم زدن حاکمیت و استقلال سرزمینی کشور‌ها محکوم و موجب مسئولیت بین‌المللی کشور خاطی می‌گردد. این موضوع در دعوای نیکاراگوآ علیه آمریکا در سال 1986 نیز مورد تایید دیوان بین‌المللی دادگستری قرار گرفت. بدین جهت، کشورهای غربی- عربی نه تنها مسئولیت اولیه و مستقیم به لحاظ ارسال سلاح و کمک‌های اطلاعاتی و امنیتی دارند بلکه به طور غیر مستقیم در کشتار جمعی و نسل کشی مردم بیگناه سوریه و عراق سهیم می‌باشند. رهبران این کشور‌ها علاوه بر مسئولیت عام از سوی کشورشان در صحنه بین‌المللی مسئولیتی کیفری به لحاظ مشارکت و معاونت در نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و نهایتاً قواعد آمره بین‌المللی دارند.
نتیجه آن که با وجود موارد بالا هرگونه ائتلافی توسط کشورهای تجهیز کننده و خاطی که با تروریسم به طور سازمان یافته همکاری داشته و دارند نه تنها در حقوق بین‌الملل محلی از اعراب ندارد، بلکه محکوم به شکست و قهقرایی برای قواعد و اخلاق بین‌المللی محسوب می‌گردد.
به‌علاوه، می‌بایست تاکید نمود که هرگونه ائتلافی خارج از فصل هفتم منشور ملل متحد و بدون مجوز سازمان ملل متحد به ابهامات و بد اخلاقی‌های سیاسی و حقوقی کشورهای غربی- عربی خواهد افزود.
سید حسین موسوی‌فر
مرجع : روزنامه کیهان
کد مطلب : ۴۱۱۵۳۶
منتخب
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۳۰ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۹ فروردين ۱۴۰۳
۲۸ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۶ فروردين ۱۴۰۳
۲۵ فروردين ۱۴۰۳
پیشنهاد ما
