الكوكي: الحكومة متقاعسة في محاسبة رموز الفساد

عديد أحزاب المعارضة تعتبر أن الحكومة متقاعسة في فتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين في حين تعتبر هذه الأخيرة أن المحاسبة لا تعني التجني على الأفراد أو المجموعات بمجرد انتمائهم الى النظام السابق وانما تنضوي تحت مقتضيات العدالة الانتقالية بعيدا عن التجني والتشفي. 

حول التسريع في محاسبة رموز الفساد والأليات الكفيلة بذلك وحول تقييم العمل الحكومي في عديد الملفات كان لنا لقاء مع عضو حركة وفاء أنيس الكوكي الذي خصنا بالحديث التالي: 

بداية سيدي كيف تقيمون الأداء الحكومي خاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف الثورة الاجتماعية والاقتصادية؟ 

لنكن واضحين منذ البداية, رفعت الثورة عديد المطالب الاجتماعية والاقتصادية بالأساس ومنها التشغيل والتنمية ولا يمكن لأي حكومة انتقالية في العالم أن تحقق هذه الأهداف خلال عشرة اشهر من توليها لمهامها وهذا ما يتفق عليه جل الأحزاب الوطنية التونسية وانما الخلاف يكمن في ترتيب الأولويات لبلوغ مرحلة تحقيق الأهداف. 

نعتقد في حركة وفاء أن محاسبة رموز الفساد ومصادرة ممتلكاتهم أولوية مطلقة لإنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي وبداية الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية. 

كما نعتبر أن الائتلاف الحاكم متقاعس في محاسبة رموز فساد النظام السابق وفتح ملفات الفساد بأكملها وعلى رأسها أرشيف وزارة الداخلية الذي يحتوي على جرائم النظام السابق في حق التونسيين. 

ملفات عديدة تحاول الحكومة عدم الخوض فيها ونشرها للعموم بتعلة الاسباب الأمنية وواجب التحفظ ونحن نحترم هذه الاجراءات ولكن لابد من مصارحة الشعب التونسي بحقيقة النظام الذي كان يحكمه والأليات التي قمعت التونسيين طوال 23 سنة من حكم بن علي. 

نعتقد بأن عدم فتح ملفات الفساد على مصراعيها وبدون حسابات سياسية والبت فيها في هذه المرحلة سيعمق الاحتقان الاجتماعي ويجهض مرحلة الانتقال الديمقراطي القائمة على مبدأ المصارحة ثم المسائلة فالمحاسبة. 

أمام تقاعس الحكومة في فتح ملفات الفساد والمحاسبة كما تقولون هل لديكم اجراءات عملية للتسريع في فتح هذه الملفات؟
قامت حركة وفاء مؤخرا بالإعلان عن تحضيرها لعقد مؤتمر وطني من أجل التسريع في محاسبة رموز الفساد المنتمين الى النظام السابق أطلقت عليه اسم " المؤتمر الوطني للمحاسبة". 

وقد لاقت هذه الخطوة استحسان عديد الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن استعدادها لإنجاح هذا المؤتمر والمشاركة فيه.
وسيشارك في فعاليات هذا المؤتمر الذي سيختم بتقديم حلول وتوصيات للحكومة من أجل التسريع في المحاسبة والانتقال الى المصالحة, كل من منظمة حرية وانصاف وعديد المنظمات الحقوقية اضافة الى أحزاب الائتلاف الحاكم "حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية" وعديد أحزاب المعارضة. 

تلقت حركة وفاء مؤخرا عرضا من الحكومة بالانضمام الى الائتلاف الحاكم والمشاركة في الحكم, ما هو موقفكم من العرض؟
موقف حركة وفاء من المشاركة في الحكم واضح ولا يقبل أي تنازل أو مساومة, فنحن لا نرفض الانضمام الى الحكومة وانما لدينا شروطنا والتي بدونها لن نكون شركاء في تسيير شؤون البلاد. 

أحد أهم هذه الشروط هو التسريع في فتح ملفات الفساد دون حسابات سياسية أو مرحلية اضافة الى ضبط رزنامة طريق سياسية واضحة وبرنامج عمل حكومي دقيق. 

كما يعتبر فتح أرشيف البوليس السياسي و وزارة الداخلية والخوض فيه ونشره للعموم أحد أهم مطالبنا اعتقادا منا أنه لا يمكن للثورة أن تسير على الطريق الصحيح دون أن يتعرف المواطنون على أليات القمع التي حكمتهم طوال عقدين. 

فان قبلت الحكومة الحالية هذه الشروط فنحن نرحب بالانضمام اليها والمشاركة في بناء تونس الديمقراطية وانجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي. 

يصف عديد المحللين حركة وفاء بمعارضة المولاة وقربها الشديد من حركة النهضة الحاكمة لذلك كان طلب مشاركتها في الحكومة أمر متوقع مسبقا, بماذا تعلقون على مثل هذه التصريحات؟
حركة وفاء توجد حاليا في المعارضة ولا يعني ذلك أن نكون عدميين وصداميين مع الحكومة فالمبدأ هو أن نقول للمحسن أحسنت وللمخطأ أخطأت.
نحن من موقعنا في المجلس الوطني التأسيسي ندافع عن مبادئنا وقناعاتنا التي يمكن أن نتلاقى فيها في بعض الأحيان مع حركة النهضة الحاكمة أو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك الحكم كذلك وهذا لا يعني أننا مقربون منهم أو نسعى الى الانصهار فيهم. 

لو توضح لنا نقاط التقائكم مع حركة النهضة الحاكمة ونقاط خلافكم معها؟
نلتقي مع أحزاب الائتلاف الحاكم حول ضرورة حماية الثورة من عودة رموز النظام السابق الذين يهددون عملية الانتقال الديمقراطي في تونس وقانون تحصين الثورة الذي تقدمت به حركة النهضة الى المجلس التأسيسي هو أحد نقاط التقائنا معه مثلا. 

فلا يمكن أن تقبل حركة وفاء عودة رموز النظام السابق عن طريق بوابات أخرى لحكم تونس من جديد لذلك فان عزلهم عن المشاركة في الحياة السياسية أمر ضروري لحماية المسار الثوري المتواصل في تونس. 

كما نتوافق مع الأحزاب الحاكمة حول مبدا تجريم التطبيع مع " الكيان الصهيوني" في القانون التونسي, فحركة وفاء تعتبر القضية الفلسطينية العادلة أحد أهم أولوياتها التي دافع عنها داخليا وخارجيا. 

كما لدينا نقاط التقاء تجمعنا مع الأحزاب الحاكمة, لدينا نقاط خلاف عل أهمها ترتيب الأولويات الثورية التي تبدأ في اعتقادنا بمحاسبة رموز النظام السابق بعيدا عن الحسابات. 

كما قلت سابقا تعتبر حركة وفاء أن الحكومة متقاعسة ومتباطئة في فتح ملفات الفساد الى جانب غياب خارطة طريق سياسية واضحة تحدد الأولويات والمنتهيات. 

يثير قانون تحصين الثورة انتقاد جل أحزاب المعارضة التونسية التي تعتبره قانونا لتصفية الخصوم السياسيين ويستهدف بالأساس حركة نداء تونس التي يقودها الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي, ما تعليقكم؟
قانون تحصين الثورة أو العزل السياسي ليس بدعة تونسية بل هو قانون معمول به في كبرى الديمقراطيات التي تأسست على أنقاض ثورات لذلك فان تحصين الثورة التونسية من محاولات الالتفاف عليها مطلب شعبي وواجب وطني. 

الثورة التونسية كانت سلمية ونحن نريد المحافظة على سلمية تمشينا الثوري ونعتقد أن عزل أزلام النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية اعتمادا على قوانين يعد من أرقى الاساليب الديمقراطية التي اعتمدتها بلدان ما بعد الثورات, ففي عدة ثورات أخرى تم نصب المشانق وعمليات التنكيل واجتثاث جذور كل من انتسب الى الأنظمة السابقة. 

بالنسبة لحركة نداء تونس فنحن نعتبرها البوابة الخلفية لعودة أزلام ورموز النظام السابق الى الحكم باعتبارها استقطبت في صفوفها مناشدي ومؤيدي الرئيس السابق. 

نحن لا نجادل في قانونية حركة نداء تونس وحقها في النشاط السياسي وانما محاولتها تجميع شتات وبقايا النظام السابق في حركة سياسية يحتم على القوى الوطنية والثورية عدم التحاور والتعامل معها باعتبار أن من أجرم في حق التونسيين لا يمكن له أن يكون شريكا في بناء الديمقراطية الناشئة.

/ انتهت المقابلة /