بالوثائق.. فضائح الفساد في الكويت (الجزء السادس)

- شراكته مع رؤوس كبيرة في العائلة الحاكمة تعادي الامير الحالي وحكمه وتطمع في افشال كل مبادراته الاصلاحية سياسيا وانمائيا واقتصاديا والفساد هنا وسيلة استفادة مالية للمتورطين وعلى رأسهم محمد الصقر لكنها ايضا وسيلة لاظهار الامير الكويتي وحكمه بمظهر الفاشل عن تحقيق مشاريع انمائية كبرى والفاشل في منع الفاسدين من سرقة المال العالم بالمليارات. 

- من خلال الرشاوى 

- التزوير في اوراق شركاته بالاشتراك مع شركات دولية وعملاء وسماسرة دوليين 

- استغلال نفوذ مسؤولين عدة في مواقع مؤثرة حكوميا وانمائيا وقانونية. 

الفضيحة ثبتت بالوقائع مسؤولية محمد جاسم الصقر واعوانه من يقفون خلفه عن هدر ومحاولة هدر وسرقة مليارات الدولارات باسم عطاء انشاء شركة لادارة محطة كهربائية وهذه مجرد عينة من عشرات بل مئات الصفقات السابقة التي سيطر من خلالها محمد الصقر على اموال الكويتيين بالنصب والاحتيال واستطاع ان يسرق المال العام دون حسيب ولا رقيب نظرا لطول باعه وتمكنه من بناء شبكة تشبه المافيا داخل وخارج اجهزة الدولة. 

اعتمد موقعنا نشر النص كاملا دون اسماء مفصلة للمتورطين كونهم متهمين ولم تحصل ادانة قضائية ضدهم حتى الانووسننشر كل الوقائع مع اغفال اسماء اشخاص وشركات احيلوا بموجب توصية هذه اللجنة البرلمانية على المسائلة في البرلمان وطلبت اللجنة مسائلتهم في القضاء . 

وهنا يجب ان نتوقف بل نقف بأقدام راسخة لنفحص تلك الاجراءات الباطلة بطلاناً مطلقاً حتى تبين لما أن التحالف الفائز بالمشروع لم يرسو عليه بالصدفة بل كان في مفاضلة بينه وبين تحالف آخر هو الغانم / marubini الذي أوصى بالترسية عليه من قبل اللجان الداخلية في ديوان المحاسبة لأفضلية عرضه ولكن وعندما اعتمد التحالف GDF – SUEZ الصقر اعتقادا منه أنه تحالف يمتلك الكثير من المؤهلات التي يتمتع بها من سوابق أعمال وملائه مالية وضمانات إلى غيرها من الأمور الأخرى هذا فضلاً عن انه يتعين العمل وجوبا بنتائج المزايدة ونصوص القانون وقرار مجلس الوزراء. 

- والحقيقة المؤسفة بل والمخجلة هي أن العقد النهائي (المسمى باتفاقية تحويل الطاقة وشراء المياه) لم يتضمن أي من التحالف الفائز وبعبارة اوضح لم تسند أعمال العقد للتحالف الفائز إجرائياً وقانونيا بل تأسست شركة مساهمة عامة ضمت شركة مقفلة حديثة أسسها خمس شركات أوف شور على النحو سالف إيراده في جزر الكايمن وهولندا والبحرين تأسست سريعاً بفعل فاعل في يناير وفبراير ومارس / 2013 لتحل محل التحالف الفائز. 

- وهنا يثور التساؤل هل تم ذلك كله عن طريق الخطأ في المتابعة أم انه كان هناك قصد وعمد في التضليل والتواطؤ لتمرير هذه المخالفات الجسيمة؟ 

- هنا يثور تساؤل مشروع اين الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات؟ وهو المدير والعقل المدير من ذلك كله؟ وأين ادوات المحاسبة؟ وأين أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على هذا الأمر؟ 

- إن اللجنة الماثلة وهي تعرض تلك الحقائق في صلب هذا التقرير تدين كل المسؤولين المعنيين ذات الصلة بأشخاصهم وصفاتهم ولا تستثني منهم احداً على النحو الموضح بعد في التوصيات. 

- نقول ان لو ان هناك رقابة مسبقة وفعلية ومتابعة وان الأمر مناط بأناس تخشى الله وتتقيه في أموال هذا الشعب لقاموا بترسية المشروع على التحالف (الغانم / marubini) بحسبان أن التحالف الفائز أصبح لا وجود له وهو ليس ضمن المؤسسين للشركة المنصوص عليها في القانون 39/2010 والتي تعاقدت مع الدولة وذلك استنادا للشروط الواردة للموافقة الابتدائية من قبل ديوان المحاسبة وفتاوى إدارة الفتوى والتشريع والتي نصت على: 

1- فيما يتعلق بديوان المحاسبة: 

أ‌- الثابت عدم موافقة إدارة الدعم الفني بديوان المحاسبة على التحالف الفائز والذي رست عليه المزايدة. 

ب‌- عدم مطابقة العرض الفني المقدم من تحالف GDF – SUIZ للشروط الفنية التي أعلن عنها الجهاز الفني للمبادرات. 

ت‌- موافقة إدارة الدعم الفني بديوان المحاسبة على العرض الثاني المقدم من تحالف (الغانم / marubini) لمطابقته للشروط الفنية والمالية التي اشترطها الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات. 

- وعلى الرغم من ذلك كله وبعد ان ثبت رفض كافة اللجان الفرعية بديوان المحاسبة عرض تحالف (GDF – SUIZ) إلا أن "أحد الأجهزة الحكومية" – وفي موقف يثير الدهشة – وافق على العرض الأول شريطة الالتزام بثلاثة شروط وهي: 

الشرط الأول: يكون الإقرار المقدم من المستثمر بتاريخ 7/6/2012 الإقرار المقدم من (L.....) والمؤرخ بـ 5/6/2012 جزء لا يتجزأ من مستندات العقد. 

الشرط الثاني: أن تعمل المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية المطلوبة (كهرباء – مياه) طول مدة التعاقد دزن زيادة في استهلاك كمية الوقود أو التأثير على معامل كفاءة التوربينات في حال فتح الصمامين أو إغلاق أحدهما. 

الشرط الثالث: أن يكون كتاب تحالف الشركات (Corporation – Alsager – GDF – SUIZ) المؤرخ في 28/2/2012 جزء لا يتجزأ من مستندات التعاقد دون ان يذكر الضمانات المطلوبة لتحقيق تلك الشروط وعندما نص على انه وذلك كله شريطة عدم إجراء أي تعديل على مكونات المشروع أو إدخال أي تعديلات على مكونات المشروع أو إدخال أي تعديلات على عقد الـ BOT وفقاً لأحكام القانون المشار اليه ووثائق المزايدة في حال اللجوء الى اي تعديلات يتعين إعادة العرض على ديوان المحاسبة لإجراء رقابته المسبقة في هذا الشأن .... وهذا لم يحدث إطلاقاً!!