المغرب تسيّج الحدود مع الجزائر

في حين أفادت معلومات صحفية أن السور الحديدي سيتخلله أجهزة استشعار الكترونية لتوفير مزيد من الحماية ضد المخاطر الإرهابية على طول الحدود.

وكان وزير الداخلية المغربية حصاد قد قال، امام أعضاء مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، الثلاثاء، إن "المعلومات الاستخبارية المتوافرة تفيد ان هناك أكثر من الفي جهادي مغربي يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وتم تعيين خمسة منهم مؤخرا في مسؤوليات مهمة".

وصنف وزير الداخلية هؤلاء المقاتلين الى مجموعتين، واحدة مكونة من ألف و١٢٢ فردا جاؤوا مباشرة من المغرب، والثانية تضم ما بين ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ جهادي يقيمون في الدول الأوروبية.

وسيسهم المشروع المغربي الجديد، الذي انطلق لتغطية على مسافة ٧٠ كم على الحدود مع الجزائر، تنفيذا لتوصيات مسؤولين عسكريين ومن المخابرات المغربية، بفاعلية في منع تسلل عناصر التنظيمات المتشددة التي تنشط في بعض الدول المجاورة للمغرب إلى اراضيه.

ويشمل المشروع كذلك نشر مزيد من قوات الشرطة ونقاط التفتيش على جوانب الطرق الحدودية، الى جانب زيادة عدد الدوريات الأمنية وعدد قوات المراقبة الحدودية.

ويساور السلطات الامنية المغربية القلق بشكل أساسي من تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامية" الذي ينشط في الجزائر، ويسهل تسلل عناصره على الأراضي المغربية عبر منطقة الساحل والصحراء.
وكانت معلومات أولية عن المشروع مع بدء طرحه وضحت أن أن الصفقة رست على مقاولتين معروفتين بالجهة الشرقية والمغرب، الأولى نالت صفقة وضع السياج على مسافة تقارب ٧٠ كم، والثانية ستقوم بانشاء طريق محاذ للسياج يستعمل من قبل السلطات وحرس الحدود لتسهيل النفاذ إلى الشريط.

ووفق ارقام نشرتها "الإدارة العامة للأمن الوطني" حول الإجرام في المغرب، فقد تم في الفترة الممتدة بين ٢٠١١ و٢٠١٣ تفكيك ١٨ "خلية ارهابية" تنشط في مجال تجنيد وتدريب الجهاديين في المغرب.

وفي الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير، أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خلية "إرهابية" تنشط بمدينة فاس وسط المغرب تتكون من ستة أشخاص، اتهمتهم بتجنيد وإرسال "متطوعين مغاربة للقتال ضمن صفوف الجماعات الإرهابية بسور يا والعراق".
 
واحتجز تنظيم مرتبط بالقاعدة بقيادة مختار بلمختار في ١٦ يناير/كانون الثاني ٢٠١٣ على بعد ٣٠ كم غرب عين أمناس في جنوب-شرق الجزائر، كرد فعل على التدخل العسكري الفرنسي في مالي.واحتجز المتشددون أكثر من ٦٥٠ شخصا، من بينهم أكثر من ١٥٠ من الأجانب من جنسيات مختلفة، يعملون في حقل للغاز الطبيعي، وراح ضحية الهجوم أكثر من ٨٠ شخصاً.