وذكر المقال اجواء اللقاء والتعليقات وردات الفعل حول وضع لبنان كما الطائف، الا ان ابرز ما جاء فيه كان الشروط التي وضعها سفير المملكة السعودية التي سردت مواصفات الرئيس المرغوب به الا وهي:
اولا: كيفية تعاطي الرئيس مع المواقع الدستورية الاخرى وتحديدا مع رئيس الحكومة.
ثانيا: ان يكون قانون الانتخاب متوافقا مع جوهر الطائف.
ثالثا: موقف الرئيس من سلاح حزب الله ودوره مع ضرورة ان يكون موقف الرئيس الجديد منسجماَ مع موقف المملكة من نظام الاسد، الى جانب ان يجعل الرئيس كل قدرات الدولة في خدمة المحكمة، واخيراَ ان يدرك اين سيكون القرار المالي والاقتصادي في البلد ويسلم بذلك.
وبعد مرور أكثر من أربع وعشرين ساعة على نشر هذا المقال، عمّت الاجواء الكنسية كما السياسية حال من الصمت والغموض لم تظهر فيها اي علامات تدين هذا المقال وتنفيه او تصدّق على صحته، علما بان الزميل جان عزيز هو كاتب لطالما عودنا على المصداقية والسبق الصحفي النظيف والمعلومات الموثوقة، الامر الذي يطرح امامنا علامات استفهام كثيرة حول خطورة الموضوع فيما لو كان صحيحا.
فإلى متى ستبقى يد الدول تطال المواضيع الاساسية في لبنان، وتحدد مصير دولة برمتها، وبأي حق يقرر غريب صفات رئيسٍ هو من حق المسيحيين اولا واللبنانيين كافة ؟!
الا يكفي هذه الطائفة هدراً في صلاحيات الرئيس وفي التهديدات القديمة الجديدة للكنائس؟!
والى ان يصدر بيانا مقابلا يعلّق على المقال المذكور، يبقى اسم الرئيس وموقعه كما الطائفة مجهولا في اتون التهديدات.