القاسمي: نطالب بإرساء منظومة حقوقية كونية بعيدا عن قيود المقدس

وصول حركة اسلامية الى الحكم عزز مخاوف عديد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من تراجع منظومة الحريات والحقوق في البلاد التي يعتبرونها ناقصة ويطالبون بمزيد دعمها, خاصة بعد التجاذبات السياسية الكبيرة بين الاسلاميين والعلمانيين في علاقة بصياغة منظومة الحريات في الدستور القادم للبلاد. 

حول صياغة منظومة الحريات والحقوق في الدستور القادم للبلاد وتصورات منظمات المجتمع المدني لهذه المنظومة كان لنا لقاء مع عضو الهيئة الوطنية للمحامين شريف القاسمي الذي خصنا بالحديث التالي: 

بداية سيدي لو تفسر لنا أسباب مخاوفكم من منظومة الحريات والحقوق في الدستور القادم للبلاد بعد وصول حركة النهضة الاسلامية الى الحكم؟
نحن نناضل من أجل ارساء منظومة حقوقية تستجيب للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بغض النظر عن طبيعة الحكومات علمانية كانت أم اسلامية, لكن وصول حركة النهضة الاسلامية الى الحكم في تونس يغذي بعض المخاوف حول مستقبل المنظومة الحقوقية في البلاد باعتبار المرجعية الدينية التي تعتمدها حركة النهضة في اقرار الحقوق والحريات, وهي تتعارض في جوهرها مع المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان. 

لو توضح لنا سيدي نقاط الاختلاف في اقرار منظومة الحقوق والحريات بين ما تطرحونه أنتم كمنظمات مجتمع مدني وما تطرحه حركة النهضة؟ 

نحن نطالب بإدراج حقوق الانسان في شموليتها وكونيتها في الدستور القادم اضافة الى ادراج عنصر المساواة التامة وغير مشروطة بين الجنسين وهذا ما يتعارض مع مقترحات حركة النهضة التي تحتكم الى المراجع الدينية في اقرار منظومة الحقوق والحريات. 

كما نطالب أيضا بإلغاء عقوبة الاعدام من الدستور القادم للبلاد, كل هذه المطالب ترفضها حركة النهضة ذات الأغلبية النيابية بتعلة عدم ملائمتها لتعاليم الشريعة الاسلامية. 

أقول بأن أبرز المطالب الحقوقية التي نسعى الى ادراجها في الدستور القادم هي: المساواة التامة بين جنسين وتضمين المبادئ الكونية لحقوق الانسان انسجاما مع المواثيق والاتفاقيات الدولية وعدم تقييد الحريات بتعلة عدم انسجامها مع تعاليم الشريعة الاسلامية لتكون فيما بعد مصدرا لاستبداد الدولة. 

ألا تعتقد أن مقترحات حركة النهضة في علاقة بالحقوق والحريات تستجيب لثقافة وهوية الشعب التونسي المسلم وكل ما يتجاوز المبادئ الاسلامية مرفوض شعبيا؟ 

يجب علينا الفصل بين ما هو مقدس وماهو وضعي دنيوي فحقوق الانسان لا يمكن تجزئتها واعتماد بعضها على حساب الأخر.
المحافظة على المكاسب الحداثية للبلاد التونسية وتعزيزها هو هدفنا بعيدا عن الخوض في المسائل العقائدية لذلك فإننا نقدس الانسان لإنسانيته لا لانتمائه الديني. 

أقول لك لو لا نضالات الحقوقيين التونسيين لما كان من هو في السلطة حاليا على قيد الحياة بعد أن حكم عليه بالإعدام مرتين خلال فترات الحكم السابقة. 

لهذه الاسباب نحن نسعى الى الغاء عقوبة الاعدام من الدستور التونسي باعتبار أننا لا نؤمن أن يضع انسان حدا لحياة انسان مهما اقترف من أخطاء. 

هل لديكم مبادرات عملية تتضمن اقتراحاتكم وتصوراتكم للمنظومة الحقوقية لتونس الثورة؟ 

منظمات المجتمع المدني لا تنطق عن فراغ بل تحاول ايصال أصوات وتصورات التونسيين للمنظومة الحقوقية التي ستحكمهم في المستقبل لذلك انطلقت عديد الهيئات والمنظمات الحقوقية منها الهيئة التونسية للمحامين في بلورة مشروع حقوقي متكامل سيتم عرضه على المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته. 

يحمل هذا المشروع اسم "عهد تونس للحقوق والحريات" وهو مشروع يتبناه ويرعاه المعهد العربي لحقوق الانسان ويتضمن مقترحاتنا وتصوراتنا لمنظومة الحقوق والحريات في تونس ما بعد الثورة. 

من أهم المطالب التي يتضمنها هذا العهد المساواة التامة بين الجنسين والغاء عقوبة الاعدام وعدم تكبيل الحريات بما هو مقدس. 

يقول بعض المتابعين للشأن الحقوق التونسي أن مشروع "عهد تونس للحقوق والحريات" مشروع نخبوي لا يمثل الا شريحة ضيقة من المجتمع التونسي, بماذا تردون على ذلك؟ 

مشروع " عهد تونس للحقوق والحريات" يمثل تطلعات شريحة كبيرة من المجتمع التونسي وليس نخبويا كما تحاول بعض الأطراف تصويره, بل سنقوم بعرض هذا المشروع على مصادقة المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية قبل اقتراحه على المجلس الوطني التأسيسي وذلك عن طريق توقيعات المواطنين الموافقين على تضمين هذه المبادئ في الدستور القادم للبلاد وبذلك يكتسب مشروعنا بعدا شعبيا وشرعيا. 

لو رفضت حركة النهضة ذات الأغلبية النيابية مقترحاتكم خاصة منها التي تتنافى مع تعاليم الشريعة الاسلامية ما يكون موقفكم وقتها؟

اذا حضي مقترحنا بتأييد وموافقة شعبية واسعة وتم رفضه من قبل المجلس الوطني التأسيسي فان الدستور القادم لن يكون دستور لكل التونسيين بل سيكون يمثل جزء من المجتمع التونسي ويتنكر للجزء الأخر. 

وحتى في صورة عدم القبول بتضمين مطالبنا في الدستور الجديد للبلاد ستظل المنظمات والهيئة الحقوقية التونسية بمعية الهيئات العالمية تناضل من أجل أن تكون الحريات والحقوق في تونس شمولية وكونية وستنتصر ارادة الشعوب في النهاية. 

في علاقة بمسألة المساواة التامة بين الجنسين التي تقترحونها هل تعتقدون بأن المواطن التونسي يقبل بأن تتساوى المرأة والرجل في قضية الميراث مثلا؟ 

لا يجب حصر مطالبنا بالمساواة بين الجنسين في قضية الميراث التي تحاول بعض الأطراف التركيز عليها وجعلها مربط الفرس لإفراغ مشروعنا الحقوقي من كنهه وجوهره, هناك عديد النقاط الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة ومكاسبها الحداثية مهددة بالتراجع والاضمحلال ونحن نعمل على تعزيزها بعد تواتر مؤشرات تنبأ بالتراجع عن ما تحقق للمرأة التونسية من انفتاح وحداثة منذ دولة الاستقلال.

/ انتهت المقابلة /